النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (1967512-1441) وتاريخ 18-11-1441هـ
(تعميم عاجل جدا ومهم)
سعادة مدير عام الشئون الصحية بمنطقة الرياض/ مكة المكرمة/ المدينة المنورة/ القصيم/ عسير/ نجران/ الباحة/ تبوك/ جازان/ الحدود الشمالية/ الجوف/ المنطقة الشرقية/ حائل المحترم
سعادة الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية/ التجمع الصحي الأول بالرياض/ التجمع الصحي الثاني بالرياض/ التجمع الصحي بالقصيم/ التجمع الصحي بالمدينة المنورة/ التجمع الصحي الأول بالغريبة المحترم
سعادة مدير الشئون الصحية بمحافظة جدة/ الطائف/ الأحساء/ حفر الباطن/ القريات/ بيشة/ القنفذة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،
نظرا لما يتم رصدة من قبل إدارات او وحدات مراقبة المخزون بالمناطق/ المحافظات الصحية والمستشفيات والمرافق الصحية الأخري من ملاحظات لها علاقة مباشرة بسلامة المرضي او بالإجراءات التي تتم علي الأصناف والمواد التي تقدم لخدمتهم مما يسبب القصور في أداء تلك الخدمات ويؤثر سلبا علي جودة الخدمة او يوقع المنشأة بالحرج امام الجهات الرقابية الخارجية وآلية معالجة تلك الملاحظات بوقت وجيز.
لذا نأمل من سعادتكم بعد الاطلاع التوجيه باعتماد رفع الملاحظات الجسيمة التي تؤثر سلباً علي تقديم الخدمة بجودة عالية أو تؤثر بطرق مباشرة أو غير مباشرة علي المرضي لإدارة الشئون القانونية للتحقيق واتخاذ اللازم مع اخطار المساعد المالي والإداري بالمنطقة، المحافظة بتلك الملاحظات للإحاطة واعتبار ذلك من مهام إدارات ووحدات مراقبة المخزون بالمستشفيات والمرافق الصحية الأخري.
ولسعادتكم اطيب تحياتي،،،
وكيل الوزارة المساعد للتطوير وكفاءة الانفاق
ناصر بن منيع الخليوي
تحليل للتعميم وشرح له
التعميم رقم (1967512-1441) وتاريخ 18-11-1441هـ ، يوجه مديريات الشؤون الصحية والتجمعات الصحية في مناطق مختلفة في المملكة إلى ضرورة رصد أي ملاحظات تتعلق بسلامة المرضى أو بالإجراءات المرتبطة بالأصناف والمواد المستخدمة في المرافق الصحية. ويؤكد التعميم على ضرورة رفع هذه الملاحظات الجسيمة إلى الشؤون القانونية للتحقيق فيها واتخاذ اللازم، مع إبلاغ المساعد المالي والإداري للاطلاع والإحاطة.
1- أهمية سلامة المرضى وجودة الخدمات الصحية: يركز التعميم على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة وجودة الرعاية الصحية، حيث إن أي قصور في تقديم الخدمة الصحية يؤثر سلباً على سلامة المرضى ويمثل خطرًا على النظام الصحي بأكمله. التعميم يشير إلى الملاحظات التي يمكن أن تتسبب في ضرر مباشر أو غير مباشر على المرضى أو الخدمات المقدمة، ويطالب بالتحرك الفوري للتعامل مع هذه الملاحظات لضمان سلامة المرضى واستدامة جودة الخدمات.
سلامة المرضى تعتبر أولوية قصوى في الأنظمة الصحية، وأي إخفاق في ضمانها يمكن أن يترتب عليه مسؤولية قانونية، سواء كانت جنائية أو مدنية. من خلال هذا التعميم، يتم التأكيد على الدور القانوني في التحقيق في أي تقصير قد ينجم عن الإهمال أو الإجراءات غير السليمة التي قد تؤدي إلى إصابة أو تدهور حالة المرضى.
2- التعامل مع الملاحظات الجسيمة: يشدد التعميم على أهمية رفع الملاحظات الجسيمة التي تؤثر على جودة الخدمة الصحية وسلامة المرضى إلى إدارة الشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة. وهذا يعكس أهمية وجود آليات فعالة للمساءلة والمراجعة القانونية، مما يساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة داخل المنشآت الصحية.
التعامل السريع مع الملاحظات الجسيمة وتوجيهها إلى الشؤون القانونية يعزز من التدقيق القانوني الداخلي. هذا يمكن أن يحمي المنشآت الصحية من التعرض للمساءلة القانونية من قبل الجهات الرقابية الخارجية، ويضمن تصحيح الإجراءات الخاطئة قبل أن تتسبب في أضرار أو تؤدي إلى قضايا قانونية ضد المنشأة.
3- دور إدارات مراقبة المخزون: التعميم يحدد مسؤولية إدارات ووحدات مراقبة المخزون في المستشفيات والمرافق الصحية بضرورة متابعة الأصناف والمواد المستخدمة لضمان سلامتها وتوافقها مع المعايير. ويطالب تلك الإدارات برفع التقارير حول أي ملاحظات أو قصور إلى الجهات المختصة.
متابعة المخزون الطبي لا يقتصر فقط على الجوانب الإدارية أو المالية، بل يمتد ليشمل الجوانب القانونية والرقابية التي قد تؤثر على سلامة المرضى. أي فشل في مراقبة المخزون أو الإبلاغ عن المخالفات قد يؤدي إلى مسؤولية قانونية تجاه المسؤولين، سواء كان ذلك ناتجًا عن الإهمال أو التقصير.
4- إبلاغ المساعد المالي والإداري: التعميم يشير إلى ضرورة إبلاغ المساعد المالي والإداري بأي ملاحظات جسيمة، مما يعكس أهمية التنسيق بين الإدارات المختلفة في المرافق الصحية لضمان اتخاذ التدابير المالية والإدارية المناسبة.
إبلاغ المساعد المالي والإداري يعد خطوة تنظيمية تهدف إلى توحيد جهود الإدارة في مواجهة الملاحظات والمشاكل. الإشراف المالي والإداري يمكن أن يسهم في دعم القرارات القانونية، لا سيما إذا كانت تتعلق بمخالفات مالية أو إدارية تتطلب التحقيق واتخاذ التدابير المناسبة.
إجمالًا؛ لتعميم يضع إطارًا قانونيًا وإداريًا قويًا لضمان سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية من خلال التنبيه على أهمية رصد المخالفات الجسيمة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المسؤولين عنها. كما يعزز من مبدأ المساءلة الداخلية ويؤكد على أهمية التنسيق بين الإدارات الصحية والإدارية والقانونية لضمان الالتزام بالمعايير وتجنب التعرض للمساءلة القانونية.