النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (25863/2020) وتاريخ 17-05-1442هـ
الإخوة والأخوات/ المحاسبون القانونيون حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
أود إحاطتكم بأن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ممثلة بلجنة معايير المحاسبة قد اعتمدت التعديلات التي أجراها مجلس معايير المحاسبة الدولية علي عدد من معاييره نتيجة استكماله واعتماده للمرحلة الثانية من مشروعه المسمي “إحلال معدل الفائدة المرجعي -المرحلة الثانية” وطالت هذه التعديلات كلا من المعيار الدولي للتقرير المالي9 والمعيار الدولي للمحاسبة 39 والمعيار الدولي للتقرير المالي 7 والمعيار الدولي للتقرير المالي 4 والمعيار الدولي للتقرير المالي 16.
وتتمحور تلك التعديلات بشكل عام في توفير إعفاءات من متطلبات إلغاء الإثبات أو تعديل العقود في المعايير المشار إليها أعلاه، وذلك بسبب تغير معدل الفائدة المرجعي في تلك العقود.
ويمكنكم الاطلاع علي التعديلات المشار إليها أعلاه، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة – صفحة المعايير الدولية.
لإحاطتكم والعمل بموجبه.
وتقبلوا تحياتي،،،
الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس
تحليل للتعميم وشرح له
يُبلغ تعميم رقم (25863/2020) وتاريخ 17-05-1442هـ، المحاسبين القانونيين بأن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، من خلال لجنة معايير المحاسبة، قد اعتمدت التعديلات الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB)، والمتعلقة بمشروع “إحلال معدل الفائدة المرجعي – المرحلة الثانية”. وقد أثرت التعديلات على معايير محاسبية متعددة، وأبرز ما فيها هو توفير إعفاءات من متطلبات إلغاء الإثبات أو تعديل العقود عند حدوث تغييرات في معدلات الفائدة المرجعية في العقود المالية.
1- خلفية المشروع:
– مشروع “إحلال معدل الفائدة المرجعي” (Interest Rate Benchmark Reform) يهدف إلى معالجة التحول من المعدلات المرجعية التقليدية مثل LIBOR إلى معدلات بديلة أكثر موثوقية (مثل SOFR أو SARON).
– المرحلة الثانية تركّز على المعالجة المحاسبية للآثار الناتجة عن تغيير سعر الفائدة المرجعي في العقود المالية القائمة.
2- المعايير المتأثرة بالتعديلات:
| المعيار | التأثير الأساسي |
| IFRS 9 | معالجة تعديل شروط الأدوات المالية دون إلغاء الإثبات |
| IAS 39 | استمرار فعالية أدوات التحوط عند تعديل معدل الفائدة |
| IFRS 7 | الإفصاحات المرتبطة بالمخاطر والتعديلات الناتجة |
| IFRS 4 | أثر التعديلات على عقود التأمين المرتبطة بأسعار الفائدة |
| IFRS 16 | تعديل تقييم التزامات عقود الإيجار بناءً على السعر المعدل |
3- ما تسمح به التعديلات:
– عدم اعتبار تعديل العقد بسبب تغيير سعر الفائدة المرجعي بمثابة “إلغاء للعقد” أو “إثبات لعقد جديد”، بل يُعامل كاستمرار للعقد مع تعديلات بسيطة.
– الإبقاء على أدوات التحوط الحالية (hedge accounting) إذا تم تعديل أدوات الدين المرتبطة بأسعار الفائدة المرجعية.
– إعفاءات مؤقتة لتسهيل الانتقال دون خلق عبء محاسبي غير ضروري.
توفر هذه التعديلات مرونة محاسبية مهمة للمنشآت التي ستتأثر بإلغاء المؤشرات المرجعية التقليدية للفائدة، كما تتيح الحفاظ على استمرارية العرض المالي دون تشويه، خاصة في أدوات التمويل والتحوط طويلة الأجل.
4- الإجراءات المطلوبة من المحاسبين:
| البند | الإجراء |
| تقييم العقود الحالية | حصر الأدوات المالية التي تعتمد على مؤشرات مثل LIBOR |
| مراجعة شروط العقود | تحديد ما إذا كان التغيير يؤثر على الإثبات أو التقييم |
| تطبيق الإعفاءات | استخدام الإعفاءات المحاسبية عند توافر شروطها |
| الإفصاح | تحديث الإفصاحات في القوائم المالية طبقًا لـ IFRS 7 المعدّل |
| متابعة الموقع الرسمي | للحصول على التعديلات الكاملة باللغة العربية أو الإنجليزية |
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
