تعميم رقم (33618) تاريخ 14-02-1441هـ

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (33618) تاريخ 14-02-1441هـ

تعميم برقي خطي يسلم حالاً
لأصحاب السمو أمراء المناطق

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
ورد للوزارة قرار مجلس الوزراء رقم 123 وتاريخ 09-02-1441هـ المبلغ ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم 8472 وتاريخ 09-02-1441هـ القاضى بالموافقة على إجراء تعديلات على نظام الرهن التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/86) وتاريخ 1439-08-08 هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.
وحيث صدر المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 09-02-1441هـ بالمصادقة على ذلك.
نود الاطلاع والتمشي بموجبه.
ولسموكم تحياتي.

وزير الداخلية
عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز

تحليل للتعميم وشرح له

ينقل تعميم رقم (33618) تاريخ 14-02-1441هـ، لأمراء المناطق مضمون قرار مجلس الوزراء رقم (123) بتاريخ 09-02-1441هـ، المتضمن الموافقة على تعديلات على نظام الرهن التجاري الصادر سابقًا بالمرسوم الملكي رقم (م/86) لعام 1439هـ، وقد تم اعتماد تلك التعديلات رسميًا بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) بتاريخ 09-02-1441هـ. ويطلب التعميم من أصحاب السمو الاطلاع والعمل بموجبه فورًا.

1-  الخلفية النظامية: نظام الرهن التجاري (م/86 لعام 1439هـ)

– يُعد نظام الرهن التجاري أحد أهم الأنظمة الداعمة للتسهيلات الائتمانية والتجارة والاستثمار.

– يتيح النظام للتجار والمنشآت رهن المنقولات (كالمعدات والمخزون والحسابات) ضمانًا للديون، مما يُعزز من فرص التمويل.

– صدر هذا النظام في سياق الإصلاحات الاقتصادية لرؤية السعودية 2030.

2-  طبيعة التعديلات المشار إليها: رغم أن التعميم لم يُورد نص التعديلات، فإن الموافقة الملكية ومصادقة مجلس الوزراء تدلان على أن التعديلات:

– جذرية أو جوهرية بما يكفي لطلب تعميم عاجل على أمراء المناطق.

– قد تتعلق بـ:

– توسيع نطاق الأصول القابلة للرهن.

– تعزيز صلاحيات السجل الإلكتروني للرهون.

– أو تبسيط إجراءات التنفيذ على المال المرهون.

وبما أن التعميم موجه لأمراء المناطق، فمن المرجح أن يكون للتعديلات أثر إداري أو تنظيمي يحتاج إلى تعاون الجهات المحلية أو إمارات المناطق (مثل التنسيق في التنفيذ أو التسجيل أو التعامل مع الرهون التنفيذية).

3-  القيمة النظامية للمرسوم الملكي (م/19):

 – يُضفي على التعديلات قوة نظامية ملزمة.

– لا يجوز لأي جهة حكومية – بما في ذلك إمارات المناطق – مخالفة أو تأخير تنفيذ تلك التعديلات.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل