النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (361000115987) وتاريخ 27-08-1436هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,,
إستناداً إلى الفقرة (2) من المادة (25) من نظام الإيجار التمويلي التي نصت على أن “للمؤجر وفقاً لأحكام هذا النظام استرداد الأصول المنقولة من المستأجر في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها . ويتولى الإشراف على تنفيذ استرداد الأصل من المستأجر شركات متخصصة مرخص لها من وزارة العدل وفقاً لنظام التنفيذ. وإشارة إلى تعليمات وزارة الداخلية بعدم استرداد السيارات في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها إلا طريق الجهات المختصة.
عليه يجب على جهات التمويل المرخصة بممارسة نشاط الإيجار التمويلي الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية بهذا الشأن وذلك لحين قيام وزارة العدل بالترخيص لشركات متخصصة تقوم بهذه المهمة استناداً لأحكام المادة المشار إليها أعلاه كما نوضح بأن من يباشر استرداد الأصول المنقولة من منسوبي جهات التمويل دون الرجوع للجهات المختصة يكون معرضاً للملاحقة القضائية.
للإحاطة والتقيد بموجبه.
وتقبلو تحياتي,,,
عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحليسي
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
يُشدد تعميم رقم (361000115987) وتاريخ 27-08-1436هـ، على أن استرداد الأصول المنقولة (مثل السيارات) من المستأجرين بموجب عقود الإيجار التمويلي لا يجوز تنفيذه مباشرة من جهات التمويل، بل يجب أن يتم عبر الجهات المختصة، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة الداخلية ونظام الإيجار التمويلي. ويُمنع تمامًا استرداد الأصول بوسائل غير نظامية، ويُحذّر من أن المخالفة تُعرض المخالفين للملاحقة القضائية.
1- الأساس النظامي: الفقرة (2) من المادة (25) من نظام الإيجار التمويلي: تنص هذه المادة على أنه:
“للمؤجر استرداد الأصل المنقول إذا نص العقد على ذلك، ويكون التنفيذ عبر شركات مرخصة من وزارة العدل.”
النص يمنح المؤجر حق الاسترداد، لكن يقيده بشكل صارم بأن يكون التنفيذ بواسطة جهات مرخصة، وليس بأي وسيلة مباشرة أو خاصة، وذلك لحماية حقوق المستأجر وضمان العدالة في التنفيذ.
2- منع الاسترداد المباشر: حماية ضد التعسف: جاء هذا التعميم بعد أن رُصدت ممارسات غير نظامية، تقوم بها بعض شركات التمويل باسترداد السيارات مباشرة من المستأجرين دون حكم قضائي أو إشراف رسمي. لذا نصت تعليمات وزارة الداخلية على منع هذه الممارسات إلا عبر الجهات المختصة، حتى لا تتحول شركات التمويل إلى جهة تنفيذية تفرض سلطتها بقوة الواقع.
3- دور وزارة العدل: ترخيص شركات الاسترداد مستقبلاً: أوضح التعميم أن وزارة العدل هي الجهة المخولة نظامًا بترخيص شركات متخصصة في تنفيذ استرداد الأصول، وفقًا لنظام التنفيذ. وحتى يتم ذلك، يبقى تنفيذ الاسترداد محصورًا عبر الجهات الأمنية أو التنفيذ القضائي.
4- العقوبات النظامية: الملاحقة القضائية: التعميم يُنذر صراحة بأن أي جهة تمويل تقوم باسترداد الأصول دون اتباع الإجراءات النظامية تُعرّض نفسها للملاحقة القضائية، سواء كان ذلك جنائيًا (للاعتداء أو التهديد)، أو مدنيًا (للتعويض عن الضرر)، أو تأديبيًا (لمخالفة الأنظمة المرعية).
5- الرسالة التنظيمية: ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر: التعميم يُعيد التأكيد على أن العلاقة التعاقدية بين المؤجر (جهة التمويل) والمستأجر يجب أن تُدار ضمن الأطر النظامية فقط، ولا يُسمح باستخدام القوة أو التهديد أو الاسترداد القسري دون إذن قانوني.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
