النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (381000056756) وتاريخ 25-05-1438هـ
بعد التحية،
إشارة إلى خطاب وزارة التجارة والاستثمار رقم (23475) وتاريخ 05-05-1438هـ المشار فيه إلى القرار الوزاري رقم (22895) وتاريخ 03-05-1438هـ القاضي بتعديل القرار الوزاري رقم (817) وتاريخ 19-07-1417هـ بشأن تحديد الشهادات والمحررات والمستندات التي تصدرها وتصدّق عليها الغرف التجارية الصناعية بالمملكة، حيث تضمن القرار عدم إلزامية الختم الرسمي للمصادقة على الشهادات والمحررات والمستندات التي تصدرها منشآت القطاع الخاص. وإشارةُ إلى خطاب وزارة التجارة والاستثمار رقم (16266) وتاريخ 28-03-1438هـ المشار فيه إلى الأمر السامي الكريم (11154) وتاريخ 29-02-1437هـ القاضي بالموافقة على ما أوصى به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حول تنافسية البيئة الاستثمارية للمملكة، وإلى التوصيات المقترحة لتعزيز التنافسية وتسهيل بدء النشاط التجاري ومنها إلغاء متطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات.
وحيث لوحظ قيام بعض شركات التمويل بطلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة عند التعاملات التمويلية دون وجود متطلب نظامي بذلك مما يؤثر بشكل سلبي على تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة.
لذا تؤكد المؤسسة على شركات التمويل المرخصة بعدم طلب الختم الرسمي للمؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة عند التعاملات التمويلية دون الإخلال بمتطلبات مبدأ أعرف عميلك.
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.
وتقبلوا تحياتي،
أحمد بن عبدالله آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (381000056756) وتاريخ 25-05-1438هـ، يلزم شركات التمويل المرخصة بعدم اشتراط الختم الرسمي للمؤسسات والشركات على المستندات والأوراق المقدمة عند التعاملات التمويلية. هذا القرار يهدف إلى تحسين تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة وتسهيل بدء الأنشطة التجارية، مع الالتزام بمتطلبات مبدأ “اعرف عميلك”.
1- الإطار القانوني:
أ- المرجعية القانونية:
– التعميم يستند إلى القرار الوزاري رقم (22895) لعام 1438هـ، الذي ألغى إلزامية الختم الرسمي على الوثائق الصادرة عن منشآت القطاع الخاص.
– الأمر السامي الكريم رقم (11154) لعام 1437هـ يؤكد على تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية وتسهيل الأنشطة التجارية.
ب- السياق التنظيمي: يأتي القرار في إطار جهود المملكة لتحسين بيئة الاستثمار وجعل الإجراءات أكثر مرونة وسلاسة.
2- أهداف التعميم:
أ- تعزيز التنافسية: التعميم يسهم في جعل البيئة الاستثمارية في المملكة أكثر جاذبية من خلال إزالة متطلبات إضافية قد تعيق الأنشطة التجارية.
ب- تبسيط الإجراءات: إلغاء شرط الختم الرسمي يقلل من البيروقراطية ويوفر الوقت والجهد على المؤسسات والشركات.
ج- الامتثال لمبادئ الحوكمة: يؤكد التعميم على ضرورة الالتزام بمبدأ “اعرف عميلك” لضمان الشفافية والمصداقية في العمليات التمويلية.
3- التزامات شركات التمويل:
أ- الامتناع عن طلب الختم الرسمي: يجب على شركات التمويل عدم اشتراط الختم الرسمي على المستندات المقدمة في تعاملاتها، إلا إذا كان هناك متطلب نظامي محدد بذلك.
ب- الالتزام بمتطلبات “اعرف عميلك“: تظل شركات التمويل مسؤولة عن جمع المعلومات والتحقق من هوية العملاء بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
4- التأثير على البيئة الاستثمارية:
أ- تحسين بيئة الأعمال: القرار يعزز من سهولة بدء ومزاولة الأعمال التجارية ويشجع المستثمرين على دخول السوق السعودي.
ب- زيادة الثقة: الإجراءات الأكثر مرونة تقلل من العقبات التي قد تؤثر على العلاقات التجارية بين الشركات والمؤسسات المالية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
