النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (391000048362) وتاريخ 27-04-1439هـ
السادة/ المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشير إلي المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/50 وتاريخ 13-08-1433هـ التي نصت علي أنه “لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد عن (70%) من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري. وللمؤسسة تغيير هذه النسبة وفقاً لأوضاع السوق السائدة”، والتعميم رقم 371000064087 وتاريخ 06-06-1437هـ والتعميم رقم 381000039082 وتاريخ 10-04-1438هـ، وبناء علي ما تقتضيه المصلحة العامة.
أود الإفادة أن المؤسسة قررت زيادة الحد الأقصي لنسبة مبلغ التمويل إلي قيمة المسكن الواردة في المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري والمعدلة بالتعاميم المشار إليها أعلاه من (85%) إلي (90%) من قيمة المسكن الأول للمواطنين فقط، مع استمرار البنوك والمصارف بمنح التمويل العقاري عند (70%) وشركات التمويل العقاري عند (85%) من قيمة المسكن الثاني فأكثر ولكافة المستفيدين.
وتؤكد المؤسسة علي أهمية مراجعة سياسة إدارة المخاطر بهدف تعزيز الإجراءات للمحافظة علي سلامة الموقف المالي بما في ذلك متابعة وقياس التركزات الائتمانية، والالتزام بالتحقق من مقدره المستفيد علي السداد قبل منح التمويل -بجميع أنواعه- أخذاً بالاعتبار ما علي المستفيد من التزامات مالية وائتمانية، مع الالتزام بتعليمات المؤسسة ذات العلاقة.
للإحاطة والتقيد بموجبه اعتباراً من تاريخه.
وتقبلوا تحياتي،
أحمد بن عبدالله آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (391000048362) وتاريخ 27-04-1439هـ، يهدف إلى تعديل الحد الأقصى لنسبة التمويل العقاري إلى قيمة المسكن، استنادًا إلى المادة (12) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري. تقرر زيادة الحد الأقصى إلى 90% من قيمة المسكن الأول للمواطنين، مع الإبقاء على النسبة عند 70% للمسكن الثاني فأكثر للبنوك والمصارف، و85% لشركات التمويل العقاري. يشدد التعميم على مراجعة سياسة إدارة المخاطر، مع ضمان قدرة المستفيدين على السداد بما يتماشى مع تعليمات البنك المركزي.
1- الإطار القانوني والتنظيمي: المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري:
– تُحدد سقف نسبة التمويل العقاري من قيمة المسكن لحماية المؤسسات المالية من المخاطر الزائدة.
– تمنح المادة البنك المركزي سلطة تعديل النسبة وفقًا للظروف الاقتصادية وأوضاع السوق.
– التعاميم السابقة: التعديلات المتتالية تعكس مرونة النظام المالي لتلبية احتياجات السوق المتغيرة.
2- زيادة الحد الأقصى لنسبة التمويل: رفع الحد الأقصى للتمويل إلى 90% من قيمة المسكن الأول للمواطنين يشجع تملك المنازل، ويتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 لزيادة نسبة تملك المساكن.
يُحافظ على النسب الأقل للمسكن الثاني فأكثر ولجميع المستفيدين الآخرين لتقليل المخاطر الائتمانية وضمان استدامة النظام المالي.
3- التوازن بين التوسع والضوابط: التعميم يُظهر توجهًا لدعم المواطنين في تملك منازلهم الأولى مع الحفاظ على الانضباط المالي.
يستمر التقييد بنسبة 70% و85% للمسكن الثاني فأكثر، مما يعكس إدراك المخاطر المرتبطة بتعدد التمويلات العقارية.
4- إدارة المخاطر الائتمانية: التعميم يشدد على أهمية:
– مراجعة سياسة المخاطر: لضمان تحقيق التوازن بين التوسع في التمويل والاستدامة المالية.
– التقييم الائتماني للمستفيدين: للتحقق من قدرتهم على السداد وتفادي التعثر.
– يطلب من البنوك متابعة التركزات الائتمانية لتجنب تعريض النظام المالي لمخاطر مفرطة.
5- التأثير الاقتصادي والاجتماعي: دعم تملك المسكن الأول بنسبة تمويل أعلى يعزز من قدرة المواطنين على تحقيق الاستقرار السكني.
يساعد في تعزيز النشاط العقاري وزيادة الطلب على التمويل العقاري، مما يدعم الاقتصاد الوطني.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
