النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (393992254) وتاريخ 04-11-1439هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد:-
إشارة إلى موافقة معالي الوزير على البدء بتنفيذ خطة عمل تدريب كتاب العدل على الإنهاءات، وإشارة إلى خطة التدريب المقدمة من الإدارة المختصة والتي يتم من خلالها تدريب جميع كتاب العدل في المملكة بما يحقق المقصود من التدريب وبما لا يؤثر على سير العمل -مرفق الملف- لذا فسيكون التدريب وفق ما يلي :
أولاً: يتولى رئيس كتابة العدل تسمية كتاب العدل وفق الفترات وعدد المتدربين في كل فترة المضمنة في النموذج المرفق، وله اقتراح زيادة العدد أو نقصه بعد الرفع إلينا مقرونا بالمرئيات ، على أن تبدأ الفترة الأولى في يوم الأحد 09-11-1439هـ.
ثانياً: يتم متابعة تطبيق الفترات المشار إليها والتأكد من التزام كتاب العدل بالتدريب بالتنسيق بينه وبين رئيس المحكمة.
ثالثاً: يتولى رئيس كتابة العدل ورئيس المحكمة تعبئة بطاقة التدريب كاتب العدل فور الانتهاء من التدريب والتوقيع عليها وترفع لنا حال الانتهاء من كل فترة.
رابعاً: كتابات العدل الفردية يتولى تعبئة النموذج رئيس المحكمة ورئيس كتابة عدل المدينة التي يقع فيها إمارة المنطقة، ويكون الرفع بالمرئيات عن طريق البريد الإلكتروني للإدارة العامة لشؤون كتاب العدل: ، ويمكن التنسيق في ذلك مع مدير إدارة شؤون كتاب العدل المساعد،
الشيخ/ باسم بن محمد السبعي .. على الرقم (0502251177)
لاطلاع سعادتكم ، وإبلاغه لجميع المحاكم العامة والأحوال الشخصية وكتابات العدل خلال يوم عمل، والإفادة.. والله يحفظكم ويرعاكم
وكيل الوزارة
للتوثيق والتسجيل العيني للعقار
عبدالرحمن بن عبدالواحد بن نوح
تحليل للتعميم وشرح له
يُعلن تعميم رقم (393992254) وتاريخ 04-11-1439هـ، عن بدء تنفيذ خطة تدريب شاملة لجميع كتاب العدل في المملكة على إجراءات الإنهاءات، وذلك بموجب موافقة معالي الوزير. وقد تم تنظيم آلية التدريب عبر مراحل زمنية محددة، مع إلزام رؤساء كتابات العدل والمحاكم بمتابعة التدريب، تعبئة نماذج التقييم، ورفع تقارير الأداء بعد كل فترة تدريبية. الهدف هو رفع كفاءة كتاب العدل دون تعطيل سير العمل، وتيسير عملية تطبيق الإنهاءات بكفاءة نظامية ومهارية.
1- الغاية النظامية: تطوير الأداء العدلي في مجال الإنهاءات: الإنهاءات (مثل إثبات الزواج، الوفاة، الورثة، الوقف…) تمثل جزءًا كبيرًا من اختصاصات كتاب العدل. وتوحيد الممارسة القضائية والإدارية فيها يتطلب تدريبًا دقيقًا ومنظمًا.
هذا التعميم يأتي ضمن خطة استراتيجية للرفع من جودة التوثيق والعدالة الوقفية وتطبيق الإجراءات النظامية بشكل موحد في جميع المناطق.
2- توزيع المسؤولية وتفويض المتابعة محليًا:
– تم إسناد اختيار أسماء المتدربين لرئيس كتابة العدل المحلي، بناءً على جدول زمني مرن.
– ويُشرك رئيس المحكمة أيضًا في التنسيق، خاصة لضمان ألا يتأثر سير العمل أثناء التدريب.
هذا التوزيع للصلاحيات يحقق التوازن بين اللامركزية في التنفيذ والرقابة المركزية على النتائج، ويُمكّن الجهات المحلية من التفاعل بمرونة دون أن يُفرّط في الرقابة العامة.
3- بطاقات التدريب كأداة تقييم وتوثيق إداري: النظام يفرض تعبئة “بطاقة تدريب كاتب العدل” بعد انتهاء كل فترة تدريبية، وهي بمثابة:
– سجل رسمي للإنجاز،
– وأداة لتقييم كفاءة الأداء والتزام الموظف.
4- التمييز في الإجراءات بين كتابات العدل العامة والفردية: في كتابات العدل “الفردية”، وهي التي لا تضم أكثر من كاتب عدل، فُرض أن يتولى رئيس المحكمة ورئيس كتابة عدل المدينة تعبئة النماذج والمتابعة، لضمان وجود جهة رقابية حتى في المكاتب الصغيرة.
5- قنوات التواصل والتقارير: وضوح في الإجراءات: التعميم يُحدد:
– طريقة الرفع (بريد إلكتروني مخصص)،
– الشخص المسؤول عن التنسيق والمتابعة (مدير شؤون كتاب العدل المساعد بالاسم ورقم الهاتف)،
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
