النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (42013215) وتاريخ 04-03-1442هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استناداً إلي الصلاحيات المنوطة بالمؤسسة بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. وبناءً علي المادة (الثانية) من نظام التمويل العقاري التي تنص علي أن “تختص المؤسسة بتنظيم قطاع التمويل العقاري، بما في ذلك ما يأتي: 5- إصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري. الخ”. والفقرة (1) من المادة (التاسعة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري التي تنص علي أن “علي الممول العقاري الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة والأنظمة واللوائح الأخري ذات الصلة، والقواعد والتعليمات المتعلقة بالتمويل العقاري الصادرة عن المؤسسة.
ويجب أن تكون جميع عقود ومنتجات التمويل العقاري متفقة مع النظام والأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات ذات الصلة”.
تود المؤسسة التأكيد بأنه يجب علي الممولين العقاريين الالتزام بأنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية وتعليمات المؤسسات المعتبرة في كافة عقود التمويل العقاري للأفراد المبرمة أصالة أو وكالة أو نيابة. كما أن علي الممولين العقاريين عدم إبرام أي عقود جديدة ما لم يتحقق ذلك، وتصحيح اتفاقياتها مع الجهات الأخري بما يتوافق مع هذا الأمر. ويشمل ذلك، العقود التي تكون صفة الممول العقاري فيها وكيلاً عن الجهة الممولة، كما يشمل الحالات التي لا يكون فيها قرار منح الائتمان عائداً للممول العقاري.
للإحاطة والعمل بموجبه.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (42013215) وتاريخ 04-03-1442هـ، موجه للممولين العقاريين، ويؤكد على ضرورة التزامهم بأنظمة التمويل العقاري ولوائحها التنفيذية والتعليمات الصادرة عن المؤسسة في كافة عقود التمويل العقاري المبرمة، سواء كانت أصالةً أو وكالةً أو نيابة. يشدد التعميم على عدم إبرام أي عقود جديدة ما لم تتوافق مع الأنظمة والتعليمات، مع تصحيح الاتفاقيات القائمة. كما يُلزم الممولين العقاريين بالتأكد من أن العقود التي يُبرمونها كوسطاء أو وكلاء تتماشى مع هذه المتطلبات.
1- الإطار النظامي للتعميم:
أ- نظام التمويل العقاري: المادة (الثانية) من النظام تُخوّل المؤسسة تنظيم قطاع التمويل العقاري، بما يشمل إصدار المعايير والإجراءات التي تضمن سلامة السوق وحماية حقوق الأطراف.
ب- اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري: الفقرة (1) من المادة (التاسعة) تلزم الممولين بالامتثال للأنظمة والتعليمات ذات الصلة، والتأكد من أن جميع عقود التمويل العقاري تتماشى مع القواعد الصادرة عن المؤسسة.
2- الأهداف القانونية والإدارية للتعميم:
أ- ضمان الامتثال القانوني: يهدف التعميم إلى التأكد من أن جميع عقود التمويل العقاري تتفق مع الأنظمة واللوائح المعتمدة، مما يعزز الالتزام بالقوانين ويحد من التجاوزات.
ب- حماية حقوق العملاء: الالتزام بالأنظمة يحمي الأفراد من البنود المجحفة أو الممارسات غير العادلة في عقود التمويل.
ج- تنظيم السوق: يعزز التعميم الشفافية والاستقرار في سوق التمويل العقاري من خلال إلزام الأطراف المتعاقدة بالمعايير النظامية.
3- الالتزامات المفروضة على الممولين العقاريين:
أ- مراجعة العقود القائمة: يتعين على الممولين تصحيح أي عقود أو اتفاقيات قائمة لتتوافق مع الأنظمة والتعليمات.
ب- التأكد من توافق العقود الجديدة: عدم إبرام أي عقود تمويل جديدة ما لم تتحقق من مطابقتها للأنظمة واللوائح.
ج- شمولية الالتزام: الالتزام يشمل العقود التي يكون فيها الممول وكيلاً عن جهة ممولة أخرى أو الحالات التي لا يكون فيها قرار منح الائتمان عائدًا للممول.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
