النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (42013845) وتاريخ 05-03-1442هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استناداً إلى الصلاحيات المنوطة بالمؤسسة بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، وانطلاقاً من دور المؤسسة في حماية حقوق عملاء المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها، وحرصاً على سلامة قطاع التمويل العقاري وتحقيق الاستمرار المالي، يتعين على الممولين العقاريين عند منح تمويل بموجب منتج “البناء الذاتي” للتمويل العقاري الالتزام بما يلي:
1- تحديد قيمة إجمالي دفعات البناء “مبلغ التمويل” عند بداية التعاقد، وربط الدفعات بنسب إنجاز محددة في عقد تمويل واحد.
2- عكس إجمالي مبلغ التمويل في سجل العميل الائتماني وذلك عند بداية التعاقد مع توضيح المبلغ الفعلي الممنوح للعميل في سجل ذاته.
3- ألا يتجاوز الرسوم الإدراية التي تحصل عليها جهة التمويل من المستفيد لكافة الدفعات ما يعادل (1%) من مبلغ التمويل أو (5000) خمسة آلاف ريال، أيهما أقل، وذلك وفقاً للتعليمات الصادرة عن المؤسسة في هذا الشأن ومنها تعليمات المؤسسة المبلغة بموجب التعميم رقم 361000091211 وتاريخ 30-06-1436هـ
4- صرف مبلغ الدفعة المحددة بعقد التمويل خلال (15) يوماً من تاريخه، كما يتعّين على الممولين العقاريين اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للعمل بأحكام هذا التعميم على عقود التمويل القائمة وفق منتج ” البناء الذاتي” للتمويل العقاري.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (42013845) وتاريخ 05-03-1442هـ، يُصدر البنك المركزي السعودي تعليمات للممولين العقاريين بشأن منتج “البناء الذاتي” للتمويل العقاري لضمان حماية حقوق العملاء وتعزيز سلامة القطاع المالي. يشدد التعميم على ضرورة تحديد إجمالي التمويل وربط الدفعات بنسب إنجاز محددة، وضمان الشفافية في السجل الائتماني، وتحديد الرسوم الإدارية بمبلغ لا يزيد عن (1%) من مبلغ التمويل أو 5000 ريال. كما يوجب صرف الدفعات في غضون 15 يومًا واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الأحكام على العقود القائمة.
1- الخلفية القانونية:
أ- الإطار التنظيمي: يستند التعميم إلى الأنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما)، التي تهدف إلى حماية حقوق العملاء وضمان الشفافية في التعاملات المالية.
ينظم منتج “البناء الذاتي”، وهو أحد منتجات التمويل العقاري الذي يسمح للعملاء بتمويل بناء عقاراتهم تدريجيًا.
ب- الهدف الأساسي: تعزيز حماية العملاء من التعقيدات المالية والإدارية.
ضمان الشفافية والعدالة في شروط التمويل.
2- النقاط الرئيسية للتعميم:
أ- تحديد إجمالي التمويل وربط الدفعات بنسب الإنجاز: يوجب التعميم على الممولين تحديد مبلغ التمويل الإجمالي عند بداية التعاقد وربط صرف الدفعات بتقدم مراحل البناء.
ب- تحديث السجل الائتماني: يجب على الممولين عكس إجمالي مبلغ التمويل في السجل الائتماني عند بداية التعاقد، مع توضيح المبلغ الفعلي الممنوح.
ج- تحديد الرسوم الإدارية: تقيد الرسوم الإدارية بنسبة (1%) من مبلغ التمويل أو 5000 ريال كحد أقصى.
د- صرف الدفعات في 15 يومًا: يوجب صرف دفعات التمويل المحددة في العقد خلال 15 يومًا من طلب العميل.
ه- تطبيق الأحكام على العقود القائمة: يتعين على الممولين مواءمة العقود القائمة مع أحكام هذا التعميم.5ي
3- الأهداف القانونية والتنظيمية:
أ- حماية العملاء: يمنع التعقيدات المالية والإدارية غير المبررة.
يضمن عدالة الشروط والممارسات التعاقدية.
ب- تعزيز الشفافية: يضمن الإفصاح الكامل عن شروط التمويل.
يحمي السجل الائتماني للعملاء من أي أخطاء أو تأثير سلبي.
ج- تنظيم القطاع: يعزز الثقة في قطاع التمويل العقاري.
يضع إطارًا واضحًا للتعاملات المالية.
4- التحديات المحتملة:
أ- تعديل العقود القائمة: قد تواجه الجهات الممولة صعوبات في تحديث العقود القديمة لتتوافق مع التعليمات الجديدة.
ب- التأخير في تنفيذ المشاريع: أي تأخير في صرف الدفعات قد يؤدي إلى تعطيل مشاريع البناء، مما يثير نزاعات بين العملاء والممولين.
ج- تقييم نسب الإنجاز: قد تختلف معايير تقييم نسب الإنجاز بين الممولين، مما يتطلب وضع آليات موحدة.
إجمالًا تعميم رقم (42013845) وتاريخ 05-03-1442هـ، يعكس التزام البنك المركزي السعودي بحماية العملاء وتنظيم قطاع التمويل العقاري من خلال تعزيز الشفافية والعدالة في منتج “البناء الذاتي”. الامتثال لهذه التعليمات ضروري لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مع أهمية وضع آليات رقابية لضمان تنفيذها بشكل فعّال.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
