النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (42017708) وتاريخ 18-03-1442هـ
تعميم مهم وعاجل جداً
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشير إلى تعليمات المؤسسة الصادرة بموجب التعميم رقم (42007290) وتاريخ 11-02-1442هـ في شأن الموضوع أعلاه، المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (225) وتاريخ 06-05-1439هـ وبرقية معالي وزير التجارة رقم (29238) وتاريخ 09-11-1441هـ وبرقية معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي رقم (702) وتاريخ 20-12-1441هـ، وتعليمات المؤسسة الإلحاقية في شأن خطة ومتطلبات الإحلال والمهل الزمنية (وأخرها التعليمات بموجب التعميم المحدد للمهلة الزمنية للإحلال حتي تاريخ 15 نوفمبر 2020م) المبنية على معطيات تنسيق المؤسسة مع الجهة المختصة المعنية بالإحلال.
ونظراً لأهمية المحافظة على الاستقرار المالي وضمان عدم الإخلال بالأعمال والبيانات والمعلومات، ولأهمية هذا التغيير بإحلال الأرقام الموحدة بدلاً من أرقام السجلات التجارية والتراخيص لتكون الهوية الرقمية بالمعرفة بالمنشآت غير الحكومية خلال دورة حياتها حيث سيكون الاستعلام والافصاح والتعامل والتنفيذ وغيره من جميع الجهات الحكومية المخولة نظاماً بموجب الرقم الموحد المبتدئ بالرقم (7). وبناءً على ما ورد إلى المؤسسة عن التحديات والصعوبات والتاثيرات المقدمة التي تبينت خلال تطبيق التعليمات المشار إليها أعلاه، وبعد التنسيق مع الجهة المختصة بإحلال الرقم الموحد والتزام المؤسسة بأن تقوم بالتنسيق ومتابعة القطاعات التي تشرف عليها بالإحلال وفق خطة عملية يتم تقييم مستجداتها بصفة مستمرة، أفيدكم بالآتي:
أولاً: تمديد المهلة الزمنية لخطط الاحلال حتي تاريخ 16-05-1442هـ الموافق 31-12-2020م، وسيتم تقييم التحديات والصعوبات الجوهرية المستجدة خلال هذه المهلة، المبنية على جهود فاعلة ومقبولة وفق تقارير دورية يتم تزويد المؤسسة بها.
ثانياً: الالتزام بتعليمات الاحلال (المرافقة)
ثالثاً: تحل هذه التعليمات محل التعليمات بموجب التعاميم السابقة جميعاً.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (42017708) وتاريخ 18-03-1442هـ، صادر عن البنك المركزي السعودي، ويعد من التعميمات ذات الأهمية العاجلة والمهمة، نظرًا لما يتضمنه من متطلبات تتعلق بإحلال الأرقام الموحدة محل أرقام السجلات التجارية والتراخيص، بحيث تصبح الهوية الرقمية للمنشآت غير الحكومية معرفًا رئيسيًا لها في جميع التعاملات المالية والإدارية مع الجهات الحكومية المخولة نظامًا.
أولًا: الإطار القانوني والهدف من التعميم: يهدف التعميم إلى:
1- ضمان التحول الرقمي الشامل عبر استبدال أرقام السجلات التجارية والتراخيص بأرقام موحدة تبدأ بالرقم (7)، لتكون الهوية الرقمية الرسمية للمنشآت غير الحكومية.
2- تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية من خلال استخدام رقم موحد يُمكن جميع الجهات ذات العلاقة من الاستعلام والإفصاح والتنفيذ والتعامل بمرجعية واحدة، مما يعزز الدقة والكفاءة في الإجراءات.
3- ضمان الاستقرار المالي عبر تسهيل عمليات الإحلال دون التأثير سلبًا على الأعمال أو البيانات أو المعلومات المرتبطة بالمنشآت غير الحكومية.
4- مراعاة التحديات التي واجهتها الجهات في عملية الإحلال، عبر تقديم مهلة إضافية لمواءمة الأنظمة الداخلية لدى المنشآت مع هذا التغيير الكبير.
ثانيًا: مضمون التعميم وأبرز الأحكام:
1- تمديد المهلة الزمنية لخطط الإحلال حتى تاريخ 16-05-1442هـ (31-12-2020م)، مع التأكيد على تقديم تقارير دورية للبنك المركزي حول التحديات والصعوبات التي تواجه المنشآت أثناء عملية الإحلال.
2- الالتزام التام بالتعليمات المرفقة بشأن الإحلال، والتي تشمل آليات التنفيذ، الخطوات الإدارية والتقنية، وضرورة التوافق مع متطلبات الجهات الحكومية ذات العلاقة.
3- إلغاء جميع التعليمات السابقة المتعلقة بالإحلال، حيث أصبح هذا التعميم المرجع الوحيد الذي يجب الالتزام به من قبل الجهات المعنية.
ثالثًا: الأثر القانوني والتنظيمي للتعميم:
1- الإلزام القانوني:
– يفرض هذا التعميم التزامًا قانونيًا على جميع المنشآت غير الحكومية التي تشرف عليها مؤسسة النقد، ويُلزمها باستخدام الرقم الموحد الجديد في جميع تعاملاتها الحكومية والإدارية.
– يؤدي عدم الالتزام بالتعليمات إلى مساءلة قانونية، وقد يعرض المنشآت لعقوبات إدارية أو مالية من قبل الجهات الرقابية.
2- التأثير على الأنشطة المالية والتجارية:
– يُسهم التعديل في توحيد السجلات والمعاملات المالية، مما يسهل عمليات التدقيق والمراقبة المالية للمنشآت.
– يعزز الشفافية والامتثال التنظيمي من خلال توفير هوية رقمية موحدة يمكن تتبعها بسهولة من قبل الجهات المختصة.
3- التكامل مع الأنظمة الإلكترونية الحكومية: يسهل الرقم الموحد عمليات التسجيل، التراخيص، الإفصاح الضريبي، والالتزامات القانونية الأخرى، مما يسهم في تقليل الإجراءات الورقية والبيروقراطية.
تعميم رقم (42017708) وتاريخ 18-03-1442هـ، يعد خطوة مهمة نحو التحول الرقمي في المملكة، حيث يعزز استخدام الرقم الموحد كمعرف رسمي للمنشآت غير الحكومية، مما يسهم في تحسين الكفاءة الإدارية، تسهيل المعاملات المالية، وضمان الامتثال للأنظمة التنظيمية. كما أن تمديد المهلة الزمنية يعكس حرص البنك المركزي السعودي على ضمان التنفيذ السليم للإحلال دون التأثير سلبًا على المنشآت، وهو ما يعكس نهجًا متوازنًا بين التطوير الرقمي والاستقرار المالي والتنظيمي.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
