النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (4500839829/7) وتاريخ 21-12-1445هـ
تعميم لجميع قطاعات الوزارة وإدارات عموم التعليم
ومجلس شؤون الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
معالي/ سعادة………. وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (1020) وتاريخ 07-12-1445هـ المتضمن الموافقة على التقويم الدراسي للأعوام الدراسية الخمسة القادمة بدءاً من العام الدراسي (1447/1446هـ) (2025-2024م) إلى العام الدراسي (1451/1450هـ) (2029-2028م)، أبعث لكم ما يلي:
أولاً: الإطار الزمني للتقويم الدراسي للخمسة أعوام القادمة.
ثانياً: التقويم الدراسي التفصيلي للعام الدراسي (1447/1446هـ)، (2025/2024م) وإجازات شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية في ديوان الوزارة وإدارات التعليم ومكاتب التعليم والمدارس.
ثالثاً: ضوابط إعداد التقويم الدراسي للجامعات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمدارس الأهلية والعالمية والمدارس السعودية في الخارج.
آمل الاطلاع وإكمال اللازم
وتقبلوا تحياتي وتقديري،،،
وزير التعليم
يوسف بن عبدالله البنيان
تحليل للتعميم وشرح له
يصدر التعميم رقم (4500839829/7) وتاريخ 21-12-1445هـ، من وزير التعليم إلى جميع قطاعات الوزارة، وإدارات التعليم، والجامعات، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بشأن قرار مجلس الوزراء رقم (1020) القاضي بالموافقة على التقويم الدراسي للخمسة أعوام المقبلة ابتداءً من العام الدراسي (1447/1446هـ) الموافق (2025-2024م). يتضمن التعميم تفاصيل الإطار الزمني للتقويم الدراسي، والإجازات لشاغلي الوظائف التعليمية والإدارية، وضوابط إعداد التقويم الدراسي في المؤسسات التعليمية.
1- التزام المؤسسات التعليمية بخطة زمنية موحدة: يشير التعميم إلى قرار صادر من مجلس الوزراء، وهو أعلى سلطة تنفيذية، مما يضفي عليه طابع الإلزام القانوني على جميع المؤسسات التعليمية لتبني التقويم الدراسي وفقًا للإطار الزمني المحدد. هذا القرار يعكس إرادة الدولة في توحيد النظام التعليمي وضمان استمرارية وتماسك المنظومة التعليمية في جميع أنحاء المملكة، سواء في التعليم العام أو الجامعي أو التقني.
2- الاستقرار التشريعي والتنظيمي للعملية التعليمية: تقديم التقويم الدراسي للسنوات الخمس القادمة يساهم في تحقيق الاستقرار التشريعي والتنظيمي للقطاع التعليمي، حيث يتيح للمؤسسات والكوادر التعليمية وضع خطط واضحة ومتسقة على المدى الطويل. يُعتبر هذا النوع من التخطيط مثالاً على الالتزام بمعايير الاستدامة التعليمية، ويعكس توجهاً نحو تحقيق التنبؤ بالمواعيد الدراسية والإجازات، مما يعزز الشفافية والتخطيط الفعال.
3- تنظيم العطل والإجازات ضمن إطار قانوني موحد: يشتمل التعميم على إجازات شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية، مما يُعد جزءاً من حقوق الموظفين القانونيين في الحصول على فترات راحة متوازنة مع متطلبات العمل. هذا التحديد الواضح للإجازات يأتي ضمن إطار قانون العمل الذي ينظم فترات الراحة للموظفين، ما يسهم في تحقيق توازن صحي بين العمل والحياة الشخصية للعاملين في قطاع التعليم.
4- ضوابط إعداد التقويم الدراسي لمختلف المؤسسات التعليمية: تم الإشارة إلى إعداد ضوابط محددة لتوحيد وتنسيق التقويم الدراسي عبر المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية والمدارس العالمية، بالإضافة إلى المدارس السعودية بالخارج. هذا التوحيد يوفر أساساً قانونياً لالتزام هذه الجهات بتنظيم أوقات الدراسة والإجازات بما يتماشى مع سياسات التعليم العامة للمملكة.