تعميم رقم (45104498) وتاريخ 13-10-1445هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (45104498) وتاريخ 13-10-1445هـ

سعادة الأمناء للغرف التجارية    سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود الإحاطة بأن الاتحاد تلقى خطاب الغرفة التجارية بالمدينة المنورة رقم (56490) وتاريخ 24-09-1445هـ، بشأن تعزيز وتنشيط الاستثمار في منطقة المدينة المنورة عبر منصة استثمارات المدينة والتي تهدف إلى تسويق الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية وتعزيز الشراكة بين عارضي الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية وتعزيز الشراكة بين عارضي الفرص والمستثمرين وتقديم كافة التسهيلات الممكنة للاستثمار في المنطقة ومشاركة الجهات ذات العلاقة في هذا التوجه، وحيث ترغب الغرفة في تسويق أحد الفرص الاستثمارية الواعدة في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة وهي إنشاء مشروع تجاري فندقي في حي الجار بمحافظة ينبع الصناعية ويمكن الاطلاع على الفرصة من خلال المسح على الترميز أدناه.
عليه، آمل من سعادتكم بعد الاطلاع توجيه من يلزم بالتعميم على المعنيين والمهتمين من مشتركي غرفتكم الموقرة، ولمزيداً من المعلومات يمكن للمختصين التواصل مع ممثل الغرفة الأستاذ/ محمد حسان قادري جوال رقم (……) أو بريد الكتروني ([email protected]).

وتفضلوا بقبول أطيب تحياتي واحترامي


مساعد الأمين العام لشؤون الغرف
حمود بن محمد الربعي

تحليل للتعميم وشرح له

التعميم رقم (45104498) وتاريخ 13-10-1445هـ، موجه إلى أمناء الغرف التجارية ويتعلق بخطاب تلقاه الاتحاد من الغرفة التجارية بالمدينة المنورة بشأن تفعيل وتعزيز الاستثمار في منطقة المدينة المنورة، من خلال منصة “استثمارات المدينة” التي تهدف إلى تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية. يتناول التعميم طلب الغرفة التجارية بالمدينة المنورة دعم وتسويق إحدى الفرص الاستثمارية الواعدة في محافظة ينبع، وهي إنشاء مشروع تجاري فندقي في حي الجار بمحافظة ينبع الصناعية. ويتضمن التعميم توجيهاً لتعميم هذه الفرصة على المعنيين والمستثمرين المهتمين، مع توفير معلومات الاتصال للحصول على مزيد من التفاصيل.

1-  التعاون المؤسسي بين الغرف التجارية: التعميم يعكس نموذجًا للتعاون بين الغرف التجارية على مستوى المملكة، مما يرسخ مفهوم الشراكة بين مختلف المؤسسات الاقتصادية. من الناحية القانونية، هذا التفاعل بين الغرف يعزز مبدأ “اللامركزية الاقتصادية”، حيث يتم تمكين الغرف المحلية من تسويق وتطوير الفرص الاستثمارية ضمن نطاق اختصاصها الجغرافي، بينما تتعاون الغرف الأخرى في نشر هذه الفرص وترويجها لدى أعضائها. هذا التنسيق يساهم في تكامل النظام الاقتصادي، ويزيد من فرص الاستثمار على مستوى الدولة.

2-  الترويج للاستثمار والتسهيلات القانونية: يشير التعميم إلى دور منصة “استثمارات المدينة” في تسهيل الاستثمار في منطقة المدينة المنورة من خلال تسويق الفرص وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين. من الناحية القانونية، هذه المنصة تمثل أداة لتطبيق مبادئ الاستثمار المستدام وتعزيز البيئة الاستثمارية الملائمة وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها. يبرز دور الغرف التجارية في توفير المعلومات وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، مما يعكس أهمية التفاعل بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الاستثمار.

3-  حقوق المستثمرين وحماية الاستثمارات: تسويق الفرص الاستثمارية من خلال الغرف التجارية يأتي في إطار تعزيز حماية حقوق المستثمرين من خلال توفير معلومات شفافة عن المشاريع الاستثمارية وتوجيههم للتواصل مع الجهات المعنية لتسهيل الدخول في الاستثمار. من الناحية القانونية، هذه الخطوات تتماشى مع القوانين واللوائح التي تهدف إلى حماية المستثمرين وضمان حصولهم على المعلومات الدقيقة والموثوقة قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. كما أن توفير وسائل الاتصال مع ممثلي الغرفة التجارية يعزز مبدأ الشفافية ويتيح فرصة الحوار المباشر بين الأطراف ذات الصلة.

4-  التنظيم القانوني لتطوير المناطق: مشروع إنشاء فندق في حي الجار بمحافظة ينبع الصناعية يمثل جزءًا من التطوير الاقتصادي في المناطق الصناعية التي تخضع لإشراف ومتابعة من الجهات التنظيمية. من الناحية القانونية، أي مشروع استثماري في منطقة صناعية يخضع لاعتبارات بيئية وتخطيطية، بالإضافة إلى موافقات تنظيمية من الهيئات المعنية. يتيح التعميم للمستثمرين الوصول إلى المعلومات الأساسية حول المشروع، وبالتالي يمكنهم التحقق من التزاماتهم القانونية قبل الشروع في الاستثمار.

5-  تشجيع الاستثمارات الإقليمية: التعميم يعكس توجهاً نحو تشجيع الاستثمارات الإقليمية في مناطق مثل المدينة المنورة وينبع، وهو جزء من رؤية أوسع لتنمية المناطق المختلفة في المملكة وتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة. تعزيز الاستثمار في المناطق ذات البنية التحتية القوية (مثل ينبع الصناعية) يشير إلى استغلال الإمكانيات الاقتصادية المتاحة في هذه المناطق، والذي يعزز الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.

إجمالًا، هذا التعميم يعكس جهدًا قانونيًا وتنظيميًا لتشجيع الاستثمار في منطقة المدينة المنورة ومحافظة ينبع بشكل خاص، مع توفير الشفافية والإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية حقوق المستثمرين وتعزيز التنمية الاقتصادية.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (45104498) وتاريخ 13-10-1445هـ

اترك تعليقًا