النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (45637) وتاريخ 07-11-1435هـ
صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
نسخة لكل جهة ومصلحة حكومية
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
اطلعنا على كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 2384 بتاريخ 03-09-1435هـ المرفق به المعاملة المشتملة على كتاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 2368 بتاريخ 05-07-1435هـ المشار فيه إلى أمرنا رقم 18818 بتاريخ 17-05-1435هـ الصادر بشأن ما رفعه معالي وزير الخدمة المدنية من أن الوزارة تبنت مبادرة هدفها تحسين بيئة العمل في الجهات الحكومية لرفع كفاءة أداء الموظفين وتحقيق رضاهم، وأعدت دراسة لإعداد معايير مقننة وأدلة إرشادية حول البيئة المادية للمكاتب ومكوناتها الرئيسية، ورأت أن يتزامن ذلك مع وجود جهة رقابية للتأكد من مدى التزام الجهات الحكومية بتوفير البيئة المادية المناسبة في الأجهزة الحكومية، وأن تتم دراسة تحديد الجهة الرقابية في هيئة الخبراء..، مفيداً معالي رئيس الهيئة أنه تمّت دراسة الموضوع في الهيئة بمشاركة مندوبين من الجهات ذات العلاقة، وأعد المجتمعون المحضر رقم (422) بتاریخ 05-07-1435هـ الذي أوصوا فيه بما يلي:
أولاً : التاكيد على جميع الجهات الحكومية بأن توفر لمنسوبيها والمستفيدين من خدماتها بيئة عمل مادية تتواكب مع المعايير المتعارف عليها، وبما يسهم في رفع كفاية الأداء والإنتاجية.
ثانياً : قیام وزارة الخدمة المدنية باستكمال إعداد دليل إرشادي شامل لبيئة العمل المادية للجهات الحكومية لنشر ثقافة هذه البيئة، وإرسال هذا الدليل إلى الجهات الحكومية لإبداء المرئيات في شأنه، تمهيداً لإقراره من مجلس الخدمة المدنية، ومن ثم الرفع إلينا بذلك للنظر في تعميمه على جميع الجهات الحكومية.
ثالثاً : قيام كل من هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية – كل فيما يخصه – بتحديد الأسلوب والآلية المناسبة للتحقق من التزام الجهات الحكومية بتوفير هذه البيئة والتوصية باتخاذ ما يلزم – وفقاً للإمكانات المتاحة – لتحقيق المتطلبات اللازمة لتوفيرها، على أن يتضمن التقرير السنوي لكل من الهيئة والديوان فصلاً خاصاً يوضح مدى التزام الجهات الحكومية بذلك، والصعوبات التي واجهتها تلك الجهات والمقترحات المناسبة في هذا الشأن، ويرفع التقرير إلينا للنظر فية واتخاذ ما نراه مناسباً.
رابعاً : لا تخل الترتيبات المشار إليها في الفقرات السابقة بما تضمنته لائحة اشتراطات السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها في المباني السكنية والإدارية، ولائحة شروط السلامة من الحريق في مراكز المعلومات، ولائحة شروط السلامة والحماية من الحريق في المباني العالية، ولائحة السلامة والحماية من الحريق في المستشفيات من اشتراطات.
وما أوضحه معالي الأمين العام لمجلس الوزراء من أن اللجنة العامة لمجلس الوزراء اطلعت على هذا الموضوع خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 26-08-1435هـ، واطلعت على المحضر المعد في هيئة الخبراء بهذا الشأن، ورأت الموافقة على ما توصلت إليه اللجنة المكونة في هيئة الخبراء.
ونخبركم بموافقتنا على ما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء.. فأكملوا ما يلزم بموجبه.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء
تحليل للتعميم وشرح له
يصدر تعميم رقم (45637) وتاريخ 07-11-1435هـ، بموافقة من رئيس مجلس الوزراء على ما انتهت إليه اللجنة العامة لمجلس الوزراء، ويُلزم جميع الجهات الحكومية بضرورة توفير بيئة عمل مادية مناسبة لموظفيها تتوافق مع المعايير المتعارف عليها دوليًا، بما يُسهم في رفع كفاءة الأداء ورضا الموظف. كما ينص التعميم على إعداد دليل إرشادي شامل لهذا الغرض، وتحديد جهات رقابية لمتابعة التزام الأجهزة الحكومية، دون الإخلال بلوائح السلامة المعتمدة.
1- الغاية الاستراتيجية للتعميم: التعميم يأتي في إطار مبادرة لتحسين بيئة العمل في القطاع الحكومي، هدفها:
– تعزيز كفاءة الأداء الوظيفي.
– رفع رضا الموظف العام.
– توحيد المعايير المادية والتنظيمية لبيئة العمل الحكومية.
يُعد هذا التوجه جزءًا من الإصلاح الإداري وتحسين جودة الحياة المهنية في القطاع العام، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 في تحسين الكفاءة الحكومية.
2- أبرز الالتزامات الواردة في التعميم:
أولاً: على جميع الجهات الحكومية:
– توفير بيئة عمل مادية تواكب المعايير المهنية.
– ضمان توفير مكاتب، إنارة، تهوية، أثاث، ومساحات مناسبة للعمل.
ثانياً: على وزارة الخدمة المدنية (سابقًا):
– إعداد دليل شامل وإرشادي حول متطلبات بيئة العمل.
– إرسال الدليل إلى الجهات الحكومية لأخذ ملاحظاتها قبل إقراره.
ثالثاً: على الجهات الرقابية (هيئة الرقابة والتحقيق، وديوان المراقبة العامة):
– متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بهذه المتطلبات.
– رفع تقرير سنوي يشمل:
– مستوى الالتزام.
– الصعوبات.
– التوصيات التحسينية.
رابعاً: عدم التعارض مع أنظمة السلامة: التعميم لا يُغني عن الالتزام بلوائح الحماية من الحريق والسلامة في المباني الإدارية، والمعلوماتية، والمستشفيات، والمباني العالية.
- هذا التعميم يُعد أمرًا ساميًا ملزمًا صادرًا بموافقة رئيس مجلس الوزراء، مما يعني:
- أن التقاعس عن التنفيذ يُعد مخالفة تنظيمية.
- ويُخضع الجهات للتقييم السنوي الرقابي الذي يُرفع للقيادة.
ويعكس تعميم رقم (45637) وتاريخ 07-11-1435هـ، تحولًا في النظرة للموارد البشرية الحكومية، باعتبار الموظف محور الإنتاج والكفاءة، وليس مجرد عنصر إداري.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
