النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (46538/99) وتاريخ 02-09-1439هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لمؤسسة النقد العربي السعودي بموجب الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة, ولتحقيق أهداف المؤسسة بالمحافظة على سلامة قطاع التمويل وعدالة التعاملات فيه وحماية العملاء.
تجدون بطية نسخة من مبادئ التمويل المسئول للأفراد, الصادرة بتاريخ 02-09-1439هـ وتؤكد المؤسسة على البنوك وشركات التمويل الشروع فوراً في اتخاذ ما يلزم لضمان الالتزام الكامل بهذه التعليمات بتاريخ 01-12-1439هـ الموافق 12-08-2018م. علماً بأنه تسري أحكام الفقرات (15-16-17) من هذه المبادئ إعتباراً من تاريخه.
للإحاطة والعمل بموجبه, ,
وتقبلوا تحياتي وتقديري,
أحمد بن عبدالكريم الخليفي
المحافظ
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (46538/99) وتاريخ 02-09-1439هـ، الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) يوجّه جميع البنوك وشركات التمويل إلى الالتزام بـ “مبادئ التمويل المسؤول للأفراد”، وهي مجموعة تعليمات تنظيمية تهدف إلى حماية العملاء وضمان العدالة في تعاملات التمويل الاستهلاكي. ويُلزم التعميم الجهات المعنية بالبدء فورًا بتنفيذ المبادئ، على أن يبدأ التطبيق الكامل بتاريخ 01-12-1439هـ (12 أغسطس 2018م)، مع تطبيق فوري لبعض البنود المحددة (15–16–17) من تاريخ التعميم مباشرة.
1- المرجع النظامي: يستند التعميم إلى صلاحيات مؤسسة النقد التنظيمية والرقابية بموجب الأنظمة ذات العلاقة، ومنها:
– نظام مراقبة البنوك.
– نظام شركات التمويل.
– الأنظمة المرافقة لحماية المستهلك المالي.
2- أهداف المبادئ الصادرة:
1- ضمان التمويل المسؤول من خلال تقييم القدرة الحقيقية للعميل على السداد.
2- حماية العملاء من الإفراط في الاقتراض أو الحصول على تمويل غير مناسب.
3- تحقيق عدالة التعاملات بين المؤسسات المالية والأفراد.
4- تقليل المخاطر الائتمانية الناتجة عن التمويل غير المدروس.
3. مضمون الفقرات (15، 16، 17) — تُطبق فورًا: مع الإشارة إلى ما ورد في المبادئ لاحقًا، غالبًا ما تشمل الفقرات:
(15):التزامات الإفصاح الواضح والشفاف للمستفيد.
(16): مراعاة نسبة عبء الدين على الدخل الشهري (Debt Burden Ratio).
(17): ضمان عدم منح تمويل إلا بعد تقييم الجدارة الائتمانية الكاملة.
وتطبيق هذه البنود مباشرة يدل على أولوية المؤسسة في ضبط الممارسات الخطرة في قطاع التمويل.
4- الآثار المتوقعة على السوق:
| الفئة | الأثر المتوقع |
| البنوك وشركات التمويل | ضبط ممارسات البيع، وتطبيق أنظمة تحقق أكثر صرامة قبل التمويل. |
| العملاء | تقليل فرص الحصول على تمويل غير مناسب، وزيادة الحماية القانونية والمالية. |
| السوق المالي | انخفاض في معدلات التعثر الائتماني وتحسن جودة المحفظة الائتمانية. |
“يُمثل التعميم نقلة مهمة في توجه مؤسسة النقد نحو ضبط سوق التمويل الاستهلاكي وفق منظور مستدام، حيث لم يعد الهدف إقراض أكبر عدد من الأفراد، بل التأكد من أن الإقراض يتم بمسؤولية ويخدم العميل دون الإضرار به. كما أن التطبيق الفوري لبعض البنود يُظهر مدى جدية المؤسسة في تعزيز الشفافية والانضباط الائتماني.”
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
