النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (50915) وتاريخ 13-12-1435هـ
صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
اطّلعنا على كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 2961 بتاريخ 20-11-1435هـ المشار فيه إلى المعاملة المشتملة على برقية معالي رئيس ديوان المراقبة العامة رقم 1/357/و بتاريخ 23-12-1434هـ ومشفوعها التقرير السنوي (الثالث والخمسون) وملخصه التنفيذي عن نتائج عمليات المراجعة المالية ورقابة الأداء التي نفذها ديوان المراقبة العامة خلال العام المالي (1434/1433هـ) على الأجهزة الحكومية المشمولة برقابته..، وما أوضحه معالي الأمين العام من أن مجلس الوزراء اطّلع على هذا الموضوع خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 20-11-1435هـ، وأحاط المجلس علماً بالتقرير السنوي المشار إليه وما أبدي بشأنه، ووجّه المجلس بما يلي:
أولاً : التأكيد على الجهات الحكومية بالتقيد بما ورد في الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (235) بتاريخ 20-08-1425هـ، المتضمّنة توجيه الجهات الحكومية بالإسراع في تبني استخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية، والتحوّل من الوسائل التقليدية في مسك السجلات وإعدد الحسابات والبيانات المالية إلى الوسائل الإلكترونية.
ثانياً : التأكيد على الجهات الحكومية بالتقيد بما ورد بالفقرة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (172) بتاريخ 25-05-1428هـ، بشأن الربط الآلي مع نظام سداد.
ثالثاً : على الجهات المعنية الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقويم الأصول الثابتة والحقوق المنقولة لشركة المياه الوطنية لتمكين الشركة من اعتماد قوائمها المالية وإصدارها تنفيذاً للمادة (38) من نظامها الأساس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 13-01-1429هـ.
رابعاً : تشكيل لجنة في وزارة المالية وعضوية وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة المياه الكهرباء، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، لدراسة الخلاف المستمر منذ أكثر من عشر سنوات بين كل من: (الشركة السعودية للكهرباء، وشركة مرافق للماء والكهرباء، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية) وبين شركة أرامكو السعودية حول أجور مناولة الزيت الخام، وأجور مناولة وقود الطائرات، والرفع لنا عن نتائج الدراسة.
خامساً : على الشركات التي تملكها الدولة أو التي تساهم في رأس مالها اتخاذ إجراءات فعّالة لمعالجة أسباب استمرار تضخم المخزون في كثير من الشركات، وذلك لتلافي تجميد أموال كثيرة وعدم استفادة تلك الشركات منها في تحقيق أهدافها المحددة في أنظمتها الأساسية ومساءلة المتسببين في ذلك.
سادساً : استمرار الهيئة الملكية للجبيل وينبع في بذل المزيد من الجهد لتحصيل مستحقاتها.
سابعاً : استمرار الأمانات والبلديات في جهودها لرفع كفاية العاملين بها ومتابعة أعمال الرقابة.
ثامناً : التأكيد على جميع الأجهزة الحكومية بسرعة إعداد حساباتها الختامية خلال مدة أقصاها (60) يوماً من انتهاء السنة المالية، وفقاً لما ورد في المادة (السابعة والثلاثين) من قواعد وإجراءات إقفال الحسابات، والتعاميم الدورية لإقفال الحسابات، وتزويد وزارة المالية وديوان المراقبة العامة بنسخة منه من أجل إعداد الحساب الختامي للدولة.
ونرغب إليكم إنفاذ ما وجّه به مجلس الوزراء بهذا الشأن.. فأكملوا ما يلزم بموجبه.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزراء
تحليل للتعميم وشرح له
يتضمن تعميم رقم (50915) وتاريخ 13-12-1435هـ، الصادر عن رئيس مجلس الوزراء توجيهات تنفيذية مهمة إلى كافة الجهات الحكومية استنادًا إلى نتائج التقرير السنوي الثالث والخمسين لديوان المراقبة العامة، ويشدد على الالتزام بعدد من الإجراءات التنظيمية والمالية بهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين الرقابة، وتفعيل التحول الرقمي، ومعالجة الاختلالات المالية والإدارية في الجهات والكيانات التي تملكها الدولة أو تسهم فيها.
أولًا: التحول الرقمي المالي والمحاسبي: موجب القرار (235): يُطلب من كافة الجهات الإسراع في استخدام أنظمة الحاسب الآلي في العمليات المالية والمحاسبية.
يعكس ذلك توجهًا نحو التحول الرقمي الشامل وضمان الشفافية وتقليل الأخطاء البشرية، وهو شرط أساسي لرفع كفاءة الإنفاق وتحسين التقارير المالية الحكومية.
ثانيًا: الربط الآلي مع نظام سداد:
– موجب القرار (172): تأكيد إلزام الجهات الحكومية بالربط الآلي مع نظام سداد لتحصيل الإيرادات.
الربط مع نظام سداد يُعد وسيلة موحدة وآمنة لتحصيل الرسوم والإيرادات الحكومية، ويحد من التلاعب أو سوء الإدارة المالية.
ثالثًا: تقويم الأصول الثابتة والحقوق المنقولة لشركة المياه الوطنية: تنفيذًا للمادة (38) من نظام الشركة، يطلب التعميم تسريع إجراءات تقويم الأصول لتمكين الشركة من إصدار قوائمها المالية.
تمكين الجهات شبه الحكومية من إصدار قوائم مالية دقيقة يعزز الشفافية المحاسبية، ويُعد شرطًا للحوكمة والمساءلة.
رابعًا: تشكيل لجنة وزارية لمعالجة خلاف مالي طويل الأمد: يُشكل فريق بين وزارة المالية والبترول والمياه والكهرباء والخطوط الجوية لدراسة خلافات بين شركات حكومية وخاصة أرامكو تتعلق بأجور مناولة الوقود والزيت الخام.
هذا يعكس حرص الدولة على تسوية النزاعات المالية بين الكيانات الحكومية أو المرتبطة بها بطريقة مؤسسية ومنع استمرار الخلافات المؤثرة على المال العام.
خامسًا: معالجة تضخم المخزون في الشركات المملوكة للدولة: التوجيه يشدد على اتخاذ إجراءات فاعلة لمعالجة تراكم المخزون غير المستخدم، ويدعو إلى مساءلة المتسببين في تعطيل أموال الدولة.
تضخم المخزون يعكس سوء إدارة في التخطيط والإمداد، ويُجمد أموال الدولة في أصول غير منتجة، مما يُعيق الاستثمار والتوسع.
سادسًا وسابعًا: تعزيز التحصيل والكفاءة والرقابة: يُطلب من:
– الهيئة الملكية للجبيل وينبع تكثيف جهودها في تحصيل المستحقات.
– الأمانات والبلديات الاستمرار في رفع كفاءة العاملين وتفعيل الرقابة.
رفع كفاءة الموظفين وتحسين التحصيل المالي يعزز من استقلالية الجهات في تمويل مشاريعها المحلية، ويُسهم في تحسين الخدمات.
ثامنًا: الالتزام بإعداد الحسابات الختامية في موعدها: التأكيد على إعداد الحساب الختامي في مدة أقصاها 60 يومًا من نهاية السنة المالية، وفقًا للمادة (37) من قواعد إقفال الحسابات.
التأخر في إعداد الحساب الختامي يُعرقل إعداد الحساب الختامي العام للدولة، ويؤثر على تخطيط الميزانية والرقابة المالية العامة.
تعميم رقم (50915) وتاريخ 13-12-1435هـ، يُعد خطة تنفيذية رقابية متعددة المحاور صادرة بموجب تقرير ديوان المراقبة، ويُحمّل الجهات الحكومية:
– مسؤولية فورية في التصحيح المالي والإداري.
– مساءلة إدارية وقانونية في حال عدم التنفيذ.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
