النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (5882) وتاريخ 27-01-1443هـ
سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لسموكم صورة قرار مجلس الوزراء رقم (73) في 23-01-1443هـ الصادر بالموافقة على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، بالصيغة المرافقة للقرار، وعدد من الترتيبات الواردة فيه.
وحيث صدر المرسوم الملكي رقم (م/15) في 27-01-1443هـ – المرفقة صورة منه – بالمصادقة على ما ورد في البنود (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من القرار، كما تمت الموافقة الكريمة على ما ورد في البند (رابعاً) منه، أرجو تفضل سموكم بالأمر بإكمال اللازم، وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
فهد بن محمد العيسي
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (5882) وتاريخ 27-01-1443هـ، يتعلق بالموافقة على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (73) بتاريخ 23-01-1443هـ، والمصادقة عليه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/15) بتاريخ 27-01-1443هـ. يشير التعميم إلى وجوب إبلاغ جميع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذ الترتيبات الواردة في القرار والنظام.
1- الإطار القانوني للتعميم:
أ- قرار مجلس الوزراء رقم (73): يمثل الإطار التنظيمي الأساسي لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، ويحدد المبادئ العامة والترتيبات المرتبطة بالنظام.
ب- المرسوم الملكي رقم (م/15): يعطي النظام قوة قانونية ملزمة ويصادق على القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.
2- الأهداف الرئيسية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم:
أ- تعزيز العدالة الإدارية: من خلال توفير آلية فعّالة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن ديوان المظالم.
ب- تحقيق الكفاءة: رفع مستوى التنفيذ القضائي بما يضمن تنفيذ الأحكام الإدارية بفعالية وسرعة.
ج- تعزيز الثقة في النظام القضائي الإداري: من خلال إنشاء إطار قانوني واضح ومحدد لآليات التنفيذ.
3- المتطلبات التنظيمية للتعميم:
أ- إبلاغ الجهات المعنية: يتعين على الوزارات والمصالح الحكومية إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها بمضمون القرار والنظام.
ب- تنفيذ الترتيبات: الالتزام بالترتيبات الواردة في البنود (أولاً، ثانياً، ثالثاً، ورابعاً) من قرار مجلس الوزراء.
4- أثر النظام على الجهات الحكومية:
أ- التزام الجهات بالتنفيذ: يُلزم النظام الجهات الحكومية بتنفيذ الأحكام الصادرة عن ديوان المظالم دون تأخير أو تعطيل.
ب- التنسيق مع ديوان المظالم: تعزيز التنسيق بين الجهات التنفيذية والإدارية لضمان الامتثال للنظام.