النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (67064/67) وتاريخ 08-11-1440هـ
أشير إلى ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري المبلغة بموجب التعميم رقم 361000090389 وتاريخ 26-06-1436هـ، ومبادئ حماية عملاء المصارف المبلغة بموجب التعميم رقم 341000095960 وتاريخ 03-08-1434هـ.
ونظراً لما لوحظ من قيام بعض التجّار بتصوير البطاقات الائتمانية ونسخ بياناتها وتسجيل المعلومات السرية فيها، لذا تؤكد المؤسسة على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة التأكيد على التجّار المتعاقدين معهم لتقديم خدمات الدفع الإلكترونية عدم تصوير البطاقات الائتمانية أو نسخ أو تسجيل المعلومات السرية فيها، وذلك دون الإخلال بأحكام الاتفاقية التعاقدية بين البنك/ المصرف والتاجر.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
عنه/ هاشم بن عثمان الحقيل
وكيل المحافظ لتطوير القطاع المالي
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (67064/67) وتاريخ 08-11-1440هـ، الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، ويُوجّه إلى البنوك والمصارف العاملة في المملكة، ويتعلق بحماية بيانات العملاء عند استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الحسم الشهري في عمليات الدفع الإلكتروني.
1- الأساس القانوني لحماية بيانات البطاقات الائتمانية:
أ- يعتمد هذا التعميم على عدة أنظمة ولوائح تنظيمية، أبرزها:
– نظام البنك المركزي السعودي، والذي يمنح مؤسسة النقد سلطة تنظيم عمل البنوك وحماية العملاء.
– مبادئ حماية عملاء المصارف، التي تلزم الجهات المالية بضمان سرية وأمان بيانات العملاء.
– ضوابط تشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري، والتي تحدد الإجراءات الآمنة للتعامل مع معلومات البطاقات.
– نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، والذي يجرّم إساءة استخدام بيانات العملاء المصرفية.
ب- لماذا هذا التوجيه مهم؟
– حماية العملاء من الاحتيال المالي: تصوير البطاقات أو تسجيل بياناتها قد يؤدي إلى سرقة معلومات الحسابات واستخدامها في عمليات احتيالية.
– تعزيز الأمان في أنظمة الدفع الإلكتروني: يضمن هذا التعميم أن البنوك تُلزم التجار باتباع المعايير الآمنة في معالجة المدفوعات.
– تقليل المخاطر القانونية على التجار والبنوك: التزام التجار بهذه التعليمات يمنعهم من التعرض للمساءلة القانونية في حال حدوث عمليات احتيالية بسبب إهمالهم.
2- مسؤوليات البنوك والمصارف تجاه حماية البيانات المالية: بموجب هذا التعميم، يُطلب من البنوك والمصارف اتخاذ الإجراءات التالية:
أ- إخطار جميع التجار المتعاقدين معهم بعدم تصوير أو تسجيل بيانات البطاقات الائتمانية تحت أي ظرف.
ب- مراقبة التزام التجار بهذه التعليمات، واتخاذ إجراءات ضد المخالفين، مثل إلغاء التعاقد معهم أو فرض قيود على أنشطتهم المالية.
ج- تعزيز إجراءات الأمان والتشفير في أنظمة الدفع الإلكتروني لمنع تسريب البيانات.
يهدف هذا التعميم إلى تعزيز حماية بيانات العملاء المالية ومنع الممارسات غير القانونية التي قد تؤدي إلى الاحتيال المالي. ويلقي بمسؤولية مباشرة على البنوك لمراقبة التجار المتعاقدين معهم، مع التأكيد على أهمية التزام الجميع بالمعايير الأمنية الصارمة لضمان سلامة المعاملات الإلكترونية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
