النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (8/557) وتاريخ 11-08-1419هـ
صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء
ورئيس الحرس الوطني
بعد التحية والاحترام :-
أبعث لسموكم الكريم طية نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (163) وتاريخ 04-8-1419هـ، القاضي بما يلي :-
1- إلغاء مكافأة الخمسين ألف ريال المقررة للخريجين الجامعيين عند تعيينهم في الدولة.
2- تشكيل لجنة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، لبحث الحالات السابقة ورفع توصية بما يتم التوصل إليه.
وحيث تمت الموافقة الكريمة على ذلك – فأرجو التكرم بالأمر بإكمال اللازم بموجبه ..
وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.،،،
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
محمد بن عبدالله النويصر
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (8/557) وتاريخ 11-08-1419هـ، يُفيد بإلغاء مكافأة الخمسين ألف ريال التي كانت تُمنح لخريجي الجامعات عند تعيينهم في الوظائف الحكومية لأول مرة، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (163). كما ينص التعميم على تشكيل لجنة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني لدراسة الحالات السابقة – أي من صُرفت لهم المكافأة قبل صدور القرار – ورفع التوصيات المناسبة بشأنهم.
1- إلغاء المكافأة: قرار تنظيمي ذو أثر مالي: إلغاء المكافأة البالغة (50,000 ريال) يُمثّل قرارًا تنظيميًا ذا طابع مالي وإداري، ويهدف على الأرجح إلى:
– تقليل الأعباء المالية على ميزانية الدولة.
– إعادة هيكلة حوافز التوظيف في القطاع الحكومي.
– تحقيق مبدأ العدالة الوظيفية بعد ملاحظات ربما طُرحت على استحقاق المكافأة أو آثارها العملية.
من الناحية النظامية، فإن مجلس الوزراء يملك الصلاحية الكاملة في إلغاء أو تعديل المزايا الوظيفية المالية وفقًا لما يقتضيه الصالح العام.
2- أثر الإلغاء على الحقوق المكتسبة: رغم الإلغاء، فإن القرار راعى مبدأ عدم المساس بالحقوق المكتسبة دون دراسة، لذلك:
– لم يُلغِ بأثر رجعي كافة ما صُرف من مكافآت.
– بل أمر بتشكيل لجنة مختصة في وزارة المالية للنظر في الحالات السابقة، وهذا يعكس تطبيقًا لمبدأ “الموازنة بين مقتضيات المصلحة العامة والحقوق الخاصة”.
أي أن هناك توجهًا واضحًا إلى:
– عدم إلزام الموظفين بردّ المبالغ فورًا.
– دراسة كل حالة على حدة لتحديد ما إذا كانت تستحق الاستثناء أو ردّ المبلغ أو التسوية.
3- التفسير النظامي للمكافأة: مكافأة الخمسين ألف ريال لم تكن راتبًا أو بدلًا، بل هي مكافأة ذات طبيعة تحفيزية لمرة واحدة، تُمنح عند أول تعيين في الدولة، لذا فإن:
– إلغاؤها لا يُعد مساسًا بأساس الراتب أو الحقوق التقاعدية.
– ولا يتطلب تعديلًا لأنظمة الخدمة المدنية، بل يُكتفى بقرار إداري سيادي من مجلس الوزراء.
4- الأثر الإداري المترتب على التعميم:
على الجهات الحكومية:
– التوقف عن صرف المكافأة فورًا لأي موظف جديد اعتبارًا من تاريخ القرار.
– التعاون مع اللجنة المختصة عند طلب بيانات الصرف السابق.
– عدم إدراج المكافأة ضمن أي عرض وظيفي بعد القرار.
على الموظفين:
– من استلم المكافأة قبل القرار قد يُطلب منه إيضاح كيفية صرفها أو مبرر استحقاقه ضمن إطار عمل اللجنة.
– لا يمكن لأي خريج جامعي التعيين بعد القرار والمطالبة بالمكافأة بأثر رجعي.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
