النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (9690) وتاريخ 19-05-1441هـ
فضيلة رئيس المحكمة العامة بحائل سلمه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته: أما بعد:
فأعيد إلى فضيلتكم كتابكم رقم (41631268) بتاريخ 25-04-1441 هـ بشأن الإفادة حيال دعوى تعديل صك حجة استحكام… إلخ.
وأفيدكم بأن على المحكمة العمل بما قضى به الأمر الملكي الكريم رقم (أ/218) وتاريخ 25-03-1441 هـ والتوقف عن أي إجراء يتعلق بصكوك الاستحكام لحين صدور التوجيه بشأن البند (ثانيا) من الأمر الملكي الكريم وتعميمه على المحاكم.
لاطلاع فضيلتكم وإكمال اللازم وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات والله يحفظكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عضو المجلس المشرف على الشؤون الفنية
د. ناصر بن ابراهيم المحيميد
تحليل للتعميم وشرح له
ينبه تعميم رقم (9690) وتاريخ 19-05-1441هـ، المحكمة العامة بحائل إلى ضرورة التوقف عن أي إجراء يخص صكوك الاستحكام (سواء إصدار أو تعديل أو تحديث)، استنادًا إلى الأمر الملكي رقم (أ/218) وتاريخ 25-03-1441هـ، وذلك إلى حين صدور التوجيه الرسمي بخصوص البند (ثانيًا) من نفس الأمر الملكي، وما سيعقبه من تعميم شامل يُحدد كيفية التعامل مع هذه الصكوك مستقبلًا.
1- ما هو صك حجة الاستحكام؟
– هو وثيقة تصدر عن المحكمة العامة تُثبت تملك شخص لأرض ليس عليها صك شرعي سابق.
– تُطلب غالبًا لأراضٍ بيضاء أو زراعية لا يوجد نزاع عليها، لكنها غير مسجلة رسميًا.
2- الأمر الملكي رقم (أ/218) وتاريخه: يتضمن الأمر الملكي المشار إليه تنظيمًا جديدًا لملف صكوك الاستحكام، ويبدو أنه أعاد النظر في:
– آلية إصدارها.
– الصلاحية القضائية بشأنها.
– العلاقة مع الهيئة العامة لعقارات الدولة وهيئة تطوير العقير العقاري ووزارة البيئة.
البند (ثانيًا) الذي لم يُفصَح عن مضمونه هنا – غالبًا يتضمن آليات إحالة الطلبات القديمة أو مراجعة ما تم إصداره من حجج استحكام.
3- الآثار النظامية للتعميم:
أ. على المحاكم: وقف شامل لجميع المعاملات المتعلقة بحجج الاستحكام، بما فيها:
– طلبات جديدة.
– التعديلات.
– الإضافات أو التهميش.
انتظار تعميم لاحق يُوضح الإجراء البديل.
ب- على الأفراد:
– لا يمكن استكمال أي إجراء على الأراضي غير الموثقة حتى إشعار آخر.
– حتى الطلبات المنظورة سابقًا تُوقف مؤقتًا.
ج- على المستثمرين والجهات العقارية: قد يتسبب ذلك في تعليق بعض الصفقات أو المخططات المرتبطة بأراضٍ استحكامية غير مكتملة.
4- الغاية القانونية من التوقف: “التجميد المؤقت للإجراءات يهدف إلى إعادة تنظيم القطاع العقاري وضبط حيازة الأراضي، ومنع أي تجاوزات أو تلاعبات كانت تُمارس في ظل نظام الاستحكام التقليدي، الذي كان في بعض الحالات سببًا لنزاعات متعددة أو ازدواجية في التملك.”
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
