سنه السجن كم شهر في قضايا المخدرات؟ السنة 12 شهرًا كاملةً وليست 9 أشهر؛ أما مدة 9 أشهر فترتبط بإمكان الإفراج تحت شرط بعد قضاء ثلاثة أرباع العقوبة واستيفاء شروط المادة (25) من نظام السجن والتوقيف.

سنه السجن كم شهر في قضايا المخدرات؟

يُشاع هذا السؤال بين المتهمين في قضايا المخدرات؛ إذ يأمل الجميع أن تكون السنة 9 أشهر فقط بدلًا من 12 شهرًا. لكن الحقيقة فيها تفصيل، وتبدأ من المادة (25) من نظام السجن والتوقيف.

سنة السجن في قضايا المخدرات 12 شهرًا، أما 9 أشهر فهي حد أدنى محتمل للإفراج تحت شرط وليست تعريفًا للسنة.

لماذا شاع أن سنة السجن 9 أشهر؟

تُجيز المادة (25) لوزير الداخلية الإفراج تحت شرط عن السجين في قضايا المخدرات أو غيرها، بشرط أن يكون قد أمضى ثلاثة أرباع مدة عقوبته، وبحد أدنى 9 أشهر. ومن هنا شاعت المعلومة المغلوطة بأن سنة السجن 9 أشهر.

والصحيح أن سنة السجن في قضايا المخدرات تُقدَّر بـ12 شهرًا كاملةً، بينما تتعلق الأشهر التسعة بإمكان الإفراج تحت شرط وفق الضوابط النظامية.

كيف يُطبَّق الإفراج تحت شرط على عقوبة مدتها سنة؟

مثال عقوبة مدتها سنة

إذا كانت إجمالي عقوبة السجين سنة، وكان قد أمضى منها 9 أشهر، وكان سلوكه طيبًا داخل السجن، فيجوز أن يصدر وزير الداخلية قرارًا بالإفراج المشروط عنه، ويعفيه من باقي مدة المحكومية البالغة 3 أشهر.

إذا كانت المسألة مرتبطة بدعوى حيازة، فاطّلع على مذكرة الرد في دعوى حيازة المخدرات.

ما شروط الإفراج تحت شرط وفق المادة 25؟

نصّ نظامي — المادة 25

«أ- يجوز لوزير الداخلية أن يقرر الإفراج تحت شرط عن أي محكوم عليه بعقوبة السجن إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ويجب ألا تقل المدة التي أمضاها المفرج عنه تحت شرط في السجن عن تسعة أشهر، ولا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا وفي المحكوم عليه بجميع الالتزامات المالية المترتبة على الجريمة التي حكم عليه من أجلها…».

نظام السجن والتوقيف
قراءة مرتبطة

تعرّف كذلك على أسباب البراءة في قضايا المخدرات.

أسئلة شائعة عن سنة السجن في قضايا المخدرات

هل سنة السجن في قضايا المخدرات 9 أشهر؟

لا. سنة السجن في قضايا المخدرات 12 شهرًا كاملةً، أما 9 أشهر فترتبط بالحد الأدنى للمدة التي يقضيها المفرج عنه تحت شرط في السجن.

متى يجوز الإفراج تحت شرط عن السجين؟

يجوز لوزير الداخلية تقرير الإفراج تحت شرط بعد أن يمضي السجين ثلاثة أرباع مدة العقوبة، على ألا تقل المدة عن 9 أشهر، وأن يدعو سلوكه إلى الثقة بتقويم نفسه، وألا يكون في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، وأن يفي بجميع الالتزامات المالية المترتبة على الجريمة التي حُكم عليه من أجلها.

كم يتبقى من عقوبة السنة بعد قضاء 9 أشهر؟

يتبقى 3 أشهر من عقوبة السنة. وفي المثال الوارد، يجوز أن يُعفى السجين من هذه المدة بقرار الإفراج المشروط إذا استوفى الشروط النظامية.