عقوبة حمل السلاح المرخص بالسعودية (1447هـ)

تختلف عقوبة حمل السلاح المرخص باختلاف حامل السلاح، ومكان الحمل، والغرض منه؛ فقد تكون سجنًا أو غرامة أو إحداهما، وقد تصل في حالة الإخلال بالأمن الداخلي إلى السجن 30 سنة وغرامة 300,000 ريال.

قد يبدو سؤال «عقوبة حمل السلاح المرخص؟» غريبًا بعض الشيء؛ فكيف يكون السلاح مرخصًا، ورغم ذلك تُقرَّر على من يحمله عقوبات؟ والحقيقة أن الأمر لا يشتمل على غرابة؛ إذ لا تعني الرخصة جواز حمل السلاح في أي مكان وفي أي وقت، أو من أي شخص، كما أن الغرض من الحمل نفسه له اعتباره في التجريم من عدمه، وبيانه في الآتي.

ما عقوبة حمل السلاح المرخص في السعودية؟

تختلف العقوبات التي يمكن إنزالها على حامل السلاح المرخص باختلاف نوع الفعل المُجرَّم الذي يقوم به، وتتمثل هذه الأفعال وعقوباتها فيما يلي:

متى يعاقب صاحب الترخيص وحامل السلاح من غير صاحبه؟

لا تعني رخصة السلاح أنه يمكن حمله من أي شخص؛ فالترخيص لا يعطي الحق في حمل السلاح إلا لصاحب الترخيص نفسه. ومن ثم، يُحظر على صاحب الترخيص أن يعطي سلاحه لأي شخص، حتى ولو كان ولده.

وبناءً عليه، تترتب على مخالفة ذلك عقوبات على كل من صاحب الترخيص وحامل السلاح، على النحو التالي:

1. صاحب الترخيص: توقع عليه عقوبة السجن التي قد تصل إلى سنة كاملة، وغرامة قد تصل إلى (5000) خمسة آلاف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، حسب تقدير القاضي ناظر القضية. ومستند ذلك الفقرة (د) من المادة (41) من نظام الأسلحة والذخائر.
2. حامل السلاح: توقع عليه عقوبة السجن التي قد تصل إلى (18) شهرًا، وغرامة قد تصل إلى (6000) ستة آلاف ريال، أو إحدى العقوبتين، حسب تقدير القاضي. ومستند ذلك المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر.

ما الأماكن التي يُحظر فيها حمل السلاح المرخص؟

رخصة حمل السلاح لا تعطي صاحبها الحق في التجول بالسلاح في أي مكان يشاؤه؛ وإنما توجد أماكن محظور فيها حمل السلاح، تتمثل في الآتي:

• حدود الحرمين الشريفين.
• المساجد.
• الأماكن القريبة من المناطق العسكرية أو البترولية.
• الدوائر والمصالح الحكومية.
• المطارات.
• المدارس.
• الشوارع.
• التجمعات العامة.
• الاحتفالات الخاصة والعامة.
• كما يُحظر حمل السلاح بشكل ظاهر.

وجميع هذه الأماكن محددة بموجب المادة (8) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر، المعدلة بالقرار الوزاري رقم (274833) وتاريخ 01/11/1437هـ.

ما عقوبة حمل السلاح في الأماكن المحظورة؟

إذا حمل صاحب الرخصة السلاح في أحد الأماكن المذكورة أعلاه، فتوقع عليه غرامة مالية تصل إلى (1000) ألف ريال. ومستند ذلك المادة (44) من نظام الأسلحة والذخائر.

ما عقوبة حمل السلاح في غير الغرض المرخص له به؟

كل رخصة سلاح تصدر عن وزارة الداخلية يكون محددًا بها الغرض الذي يمكن لصاحب الرخصة استخدام السلاح فيه. وهذه الأغراض متعددة؛ فقد تكون منحصرة في الاقتناء فقط، أو قد تتخطى مجرد الاقتناء لتعطي الحق في حمل السلاح والتنقل به واستخدامه في أغراض معينة، وكلها تحدد في الرخصة.

ولصاحب الرخصة الحق في استخدام السلاح حسب الغرض المحدد بها فقط دون تجاوز. فإذا كانت الرخصة محددة بالاقتناء، فيحظر عليه حمل السلاح والتنقل به إلا بإذن. وكذلك إذا حددت الرخصة أن الغرض من حمل السلاح هو الدفاع عن النفس في حيز مكاني معين، أو كان الغرض هو الصيد، فيحظر على صاحب الرخصة استخدام السلاح في غير هذه الأغراض تحديدًا.

إذا خالف صاحب الرخصة ذلك، فتوقع عليه عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنة كاملة، وغرامة تصل إلى (5000) خمسة آلاف ريال، أو إحدى العقوبتين، حسب تقدير القاضي. ومستند ذلك الفقرة (أ) من المادة (41) من نظام الأسلحة والذخائر.

اقرأ عن: الفرق بين حمل السلاح واقتناء السلاح

ما حكم استخدام السلاح الناري المرخص في الصيد؟

أسلحة الصيد تختلف عن الأسلحة النارية؛ فالأولى مخصصة لأغراض الصيد فقط، أما الأسلحة النارية فتكون مخصصة لأغراض الدفاع عن النفس والأمان وما إلى ذلك. ولكل نوع من هذه الأسلحة رخصة مختلفة، وقد حظر المنظم على صاحب رخصة السلاح الناري استخدامه في الصيد.

ما هي الأسلحة النارية؟

السلاح الناري هو الذي يستخدم فيه البارود، كالمسدسات والبنادق. وقد حددت المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر أنواع الأسلحة النارية الفردية، وتتمثل في:

• المسدسات ذات الأسطوانة وذات المخزن.
• البنادق ذات الطلقة الواحدة.
• البنادق ذات المخزن المتصل.
• البنادق العادية ذات المخزن المنفصل.
• البنادق سريعة الطلقات ذات المخزن.

أما أسلحة الصيد فهي الأسلحة ذات السبطانة الملساء، التي صممت أصلًا لأغراض الصيد؛ أي إنها معدة من البداية لاستخدامها في الصيد فقط لا غير.

ما عقوبة استخدام السلاح الناري في الصيد؟

إذا استخدم صاحب رخصة السلاح الناري سلاحه في الصيد، فيعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة كاملة، وغرامة تصل إلى (5000) خمسة آلاف ريال، أو إحدى العقوبتين، حسب تقدير القاضي. ومستند ذلك الفقرة (ب) من المادة (41) من نظام الأسلحة والذخائر.

ما عقوبة حمل السلاح بقصد الإخلال بالأمن الداخلي؟

هذه من أشد الأفعال خطورة، ويترتب على القيام بها عقوبات جسيمة. ولا يتحقق الفعل المجرَّم في هذا الشأن إلا إذا ثبت أن القصد من حمل السلاح هو الإخلال بالأمن الداخلي، كترهيب المواطنين، أو تبادل إطلاق النار في أماكن حيوية أو لها حرمة، أو السطو المسلح على إحدى المنشآت.

وتتمثل العقوبة المقررة لهذا الفعل في السجن مدة تصل إلى (30) ثلاثين سنة، وغرامة تصل إلى (300.000) ثلاثمائة ألف ريال. ومستند ذلك المادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر.

هل يُصادر السلاح المرخص؟

بالإضافة إلى العقوبات التي فصلناها أعلاه، يحكم القاضي بمصادرة السلاح محل الجريمة، ومستند ذلك الفقرة (1) من المادة (50) من نظام الأسلحة والذخائر.

الأسئلة الشائعة حول عقوبة حمل السلاح المرخص