النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (139) وتاريخ 26-05-1423هـ
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 5/ب/10645 وتاريخ 06-06-1423هـ، المشتملة علي برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم 1/63946/33/96 وتاريح 18-05-1422هـ، بشأن النموذج الاسترشادي لمشاريع الاتفاقيات العامة التي تعقدها المملكة مع الدول الأخري.
وبعد الاطلاع علي الصيغة المرافقة الخاصة بالنموذج الاسترشادي الذي تعد في ضوئه مشاريع اتفاقيات التعاون العامة بين المملكة والدول الأخري في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحة والشباب والرياضة.
وبعد الطالاع علي المحضر رقم (412) وتاريخ 14-10-1422هـ، المعد في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع علي توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (194) وتاريخ 13-04-1423هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة علي النموذج الاسترشادي لمشاريع اتفاقيات التعاون العامة بين المملكة والدول الأخري في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحة والشباب والرياضة، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يراعي في صياغة مشروع كل اتفاقية الجوانب المختلفة للتعاون والظروف والأوضاع السائدة وقت التفاوض، وما يخدم مصالح المملكة، وما يتوقع تحقيقه أثناء المفاوضات.
نائب رئيس مجلس الوزراء
تحليل للتعميم وشرح له
القرار رقم (139) وتاريخ 26-05-1423هـ، من مجلس الوزراء يتعلق بالموافقة على نموذج استرشادي لصياغة مشاريع اتفاقيات التعاون العامة التي تعقدها المملكة العربية السعودية مع الدول الأخرى. يغطي هذا النموذج مجالات متعددة مثل الاقتصاد، التجارة، الاستثمار، التعليم، الثقافة، الإعلام، والسياحة. يشدد القرار على ضرورة مراعاة الظروف السائدة والمصالح الوطنية أثناء صياغة وتنفيذ هذه الاتفاقيات.
1- النموذج الاسترشادي كإطار قانوني موحد: اعتماد نموذج استرشادي يعكس رغبة المملكة في وضع إطار موحد لتنظيم اتفاقياتها الدولية. هذه الخطوة تقلل من التباين في الصياغة القانونية بين الاتفاقيات وتعزز الاتساق مع التوجهات العامة للدولة.
رغم وجود النموذج الاسترشادي، نص القرار على أهمية مراعاة الجوانب الخاصة بكل اتفاقية والظروف السائدة أثناء المفاوضات. وهذا يعكس توازناً بين التقييد بالنموذج وبين إعطاء مساحة للتكيف مع متغيرات الواقع.
2- الأبعاد القانونية متعددة المجالات: تغطي الاتفاقيات مجالات حيوية تشمل الاقتصاد والثقافة والإعلام والرياضة، مما يعكس توجه المملكة نحو تحقيق شراكات استراتيجية شاملة تتعدى الأبعاد الاقتصادية إلى تعزيز العلاقات الثقافية والتنموية.
هذا النموذج يعزز قدرة المملكة على التفاوض من موقع قوة، حيث يضع أساساً قانونياً متيناً يضمن تحقيق المصالح الوطنية وحماية حقوقها في إطار الاتفاقيات الثنائية.
3- المصالح الوطنية كمعيار أساسي: القرار يشدد على مراعاة المصالح الوطنية، وهو مبدأ قانوني يعكس سيادة الدولة في تحديد أولوياتها أثناء المفاوضات. تشمل هذه المصالح:
أ- تحقيق عوائد اقتصادية مباشرة أو غير مباشرة.
ب- تعزيز مكانة المملكة دولياً من خلال اتفاقيات تخدم أهدافها الاستراتيجية.
ج- حماية الموارد الوطنية وضمان الاستفادة المثلى من التعاون.
4- دور الجهات التنفيذية:
أ- هيئة الخبراء ولجنة مجلس الوزراء: دورهم في إعداد المحاضر والتوصيات يظهر أن الاتفاقيات ليست مجرد أدوات تنفيذية بل تخضع لعملية تقييم دقيقة من جهات مختصة لضمان مواءمتها مع السياسات العامة.
ب- وزارة الخارجية: بحكم دورها المركزي في التنسيق، تعمل على تطبيق هذا النموذج وضمان الاتساق مع الأهداف السياسية والدبلوماسية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
