النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (83781) وتاريخ 05-08-1441هـ
إن وزير التعليم
بناءً علي الصلاحيات المخولة له نظاماً.
وبناءً علي تعميم الديوان الملكي رقم (28115) وتاريخ 20-06-1441هـ، المتضمن الموافقة الكريمة علي قرار مجلس الوزراء رقم (412) وتاريخ 17-06-1441هـ، القاضي بإلغاء وحدات المتابعة في الأجهزة الحكومية، ونقل النشاط المتعلق بالقيام بحملات تفتيشية، ومراقبة سير العمل في الجهاز، وفحص الشكاوي، إلي وحدة المراجعة الداخلية، ونقل التحقيقات الأولية التي تكشف عنها الرقابة إلي إدارة الشؤون القانونية، ونقل مراقبة دوام الموظفين إلي الإدارة العامة للموارد البشرية، وإلغاء وحدات التطوير الإداري في الأجهزة الحكومية، ونقل النشاط المتعلق بتطوير الموارد البشرية إلي الإدارة العامة للموارد البشرية، ونقل التطوير التنظيمي إلي وحدة التميز المؤسسي أو الوحدة المعنية بالتطوير التنظيمي.
وبناءً علي ما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرر ما يلي:
أولاً: إلغاء الإدارة العامة للمتابعة، ونقل مهامها إلي كل من وكالة الموارد البشرية والإدارة العامة للشؤون القانونية والإدارة العامة للمراجعة الداخلية، وفقاً للتفصيل الموضح في الدليل المرفق.
ثانياً: إحداث وحدة في وكالة الموارد البشرية بمسمي “وحدة متابعة دوام الموظفين” ترتبط تنظيمياً بالوكيل، وتكون مهامها وفقاً لما ورد في الدليل المرفق.
ثالثاً: إنشاء وحدة في الإدارة العامة للشؤون القانونية بمسمي “وحدة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية” ترتبط تنظيمياً بالمدير العام، وتكون مهامها وفقاً لما ورد في الدليل المرفق.
رابعاً: إنشاء وحدة في الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بمسمي “وحدة التزام شاغلي الوظائف التعليمية” ترتبط تنظيمياً بالمدير العام، وتكون مهامها وفقاً لما ورد في الدليل المرفق.
خامساً: تعدل مهام الإدارة العامة للتطوير التنظيمي، وفق ما ورد في الدليل المرفق.
سادساً: تنقل معاملات وعهد الإدارة العامة للمتابعة إلي الإدارات المختصة وفقاً للمهام الواردة في الدليل المرفق، وتوقع محاضر بذلك بين مدير عام الإدارة العامة للمتابعة وكل من وكيل الموارد البشرية والمشرف العام علي الإدارة العامة للشؤون القانونية والمشرف العام علي الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، وترفع المحاضر لنا خلال أسبوع من تاريخ صدور هذا القرار.
سابعاً: ينقل شاغلو الوظائف التعليمية وموظفو الإدارة العامة للمتابعة إلي الإدارات الموضحة في المرفق.
ثامناً: تتولي وكالة الخدمات المشتركة توزيع المخصصات المالية للإدارة العامة للمتابعة علي الجهات الواردة في القرار، وفق الآلية المعتمدة، والرفع لنا خلال أسبوع من تاريخه.
تاسعاً: يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغي ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
عاشراً: علي معالي مساعد الوزير متابعة تنفيذ هذا القرار.
حادي عشر: يبلغ قرارنا هذا لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، وأصله لمكتبنا.
والله الموفق.
وزير التعليم
د. حمد بن محمد آل الشيخ
تحليل للتعميم وشرح له
قرار رقم (83781) وتاريخ 05-08-1441هـ، الصادر عن وزير التعليم، يتعلق بإعادة هيكلة بعض الإدارات التنظيمية في وزارة التعليم استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (412) لعام 1441هـ، الذي ألغى وحدات المتابعة والتطوير الإداري في الأجهزة الحكومية ونقل اختصاصاتها إلى جهات أخرى داخل الوزارة.
1- الإطار التنظيمي والقانوني: القرار يستند إلى توجيهات الديوان الملكي وقرار مجلس الوزراء رقم (412) لعام 1441هـ، مما يجعله ملزمًا لجميع الجهات داخل وزارة التعليم.
يهدف إلى إعادة هيكلة وزارة التعليم وفق أسس الحوكمة الحديثة، وتحسين كفاءة العمل الإداري.
2- الأهداف القانونية والتنظيمية للقرار:
أ- تعزيز الحوكمة والرقابة الإدارية: نقل مهام المتابعة إلى إدارات متخصصة يسهم في تحسين الرقابة الداخلية وضمان الامتثال التنظيمي.
ب- إلغاء الازدواجية في العمل الإداري: نقل المهام إلى الإدارات الأكثر اختصاصًا (مثل نقل التحقيقات القانونية للشؤون القانونية، ومتابعة الدوام للموارد البشرية) يضمن كفاءة تشغيلية أعلى.
ج- تحسين إدارة الموارد البشرية: استحداث “وحدة متابعة دوام الموظفين” في الموارد البشرية يعزز الانضباط الإداري ويرفع كفاءة الأداء.
د- تعزيز الالتزام بشروط الخدمة التعليمية: وحدة التزام شاغلي الوظائف التعليمية” في المراجعة الداخلية ستعمل على التأكد من امتثال المعلمين والموظفين للوائح المنظمة.
3- الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية:
أ- وكالة الموارد البشرية:
– استحداث “وحدة متابعة دوام الموظفين”.
– استلام الموظفين والمهام المتعلقة بالمتابعة من الإدارة العامة للمتابعة.
– متابعة دوام الموظفين وفق النظام الجديد.
ب- الإدارة العامة للشؤون القانونية:
– إنشاء “وحدة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية”.
– استلام المهام الخاصة بالتحقيقات الأولية التي كانت ضمن اختصاص الإدارة العامة للمتابعة.
ج- الإدارة العامة للمراجعة الداخلية:
– استحداث “وحدة التزام شاغلي الوظائف التعليمية”.
– متابعة التزام الموظفين والمعلمين باللوائح والأنظمة التعليمية.
د- الإدارة العامة للتطوير التنظيمي: تعديل مهامها وفق الهيكلة الجديدة.
ه- وكالة الخدمات المشتركة: إعادة توزيع المخصصات المالية الخاصة بالإدارة العامة للمتابعة على الإدارات المختصة.
و- مساعد الوزير: الإشراف على تنفيذ القرار وضمان امتثال الإدارات الجديدة للهيكلة الجديدة.
قرار رقم (83781) وتاريخ 05-08-1441هـ، يعيد هيكلة وزارة التعليم بإلغاء “الإدارة العامة للمتابعة” ونقل اختصاصاتها إلى إدارات متخصصة، مع استحداث وحدات جديدة لضبط الأداء الإداري والمحاسبي.
يهدف إلى تعزيز الحوكمة، تحسين كفاءة العمل، وضمان تنفيذ سياسات الوزارة بشكل أكثر دقة وشفافية.
النجاح يعتمد على التنفيذ الفعّال، وضبط توزيع المهام، وضمان الشفافية في المتابعة والمحاسبة.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
