كم نفقة الزوجة شهريًا | شروطها | متى تسقط؟ (1447هـ)

كم نفقة الزوجة شهريا؟ لا يحدد النظام مبلغًا ثابتًا؛ بل تُقدَّر النفقة بحسب حال الزوجة وسعة الزوج، وتتراوح عمليًا غالبًا بين 400 و3500 ريال شهريًا وفق ظروف كل قضية.

تُعد النفقة من الحقوق الشرعية الواجبة التي يُلزم بها الزوج تجاه زوجته، وتشمل جميع الاحتياجات الأساسية التي تضمن لها حياة كريمة، ومنها: الطعام، والشراب، والملابس، والسكن، ومستند ذلك المادة (45) من نظام الأحوال الشخصية.

ولا يقتصر نطاق النفقة على هذه العناصر فقط، بل قد يمتد ليشمل متطلبات أخرى يحددها العُرف، مثل تكاليف العلاج والدواء، والمصاريف الدراسية، وأدوات التعليم، وغيرها من الاحتياجات الضرورية التي تقتضيها ظروف الحياة. ولم يضع النظام تحديدًا صارمًا لما يجب أن تتضمنه النفقة، بل جعل ذلك مرهونًا بالعُرف السائد، مع مراعاة مستوى معيشة الأسرة وإمكانيات المنفق.

وفي هذا الشأن تثور عدة تساؤلات في أذهان الزوجات والأزواج على حدٍ سواء، ومنها:

• كم نفقة الزوجة شهريًا؟
• ما هي شروط النفقة على الزوجة؟
• متى لا تستحق الزوجة النفقة؟
• هل يمكن إقامة دعوى جديدة للمطالبة بإنقاص النفقة أو زيادتها؟
• هل يحق للزوجة مطالبة الزوج بنفقة امتنع عن سدادها في الماضي؟

كل هذه التساؤلات وأكثر؛ نُجيب عليها في هذا المقال المُعد من قِبَل فريق البحوث بشركة نوماس للمحاماة، مع الإشارة إلى مستند كل إجابة من نظام الأحوال الشخصية الساري حاليًا.

أولًا: كم نفقة الزوجة شهريا؟

إن النفقة التي يلتزم بها الزوج تجاه زوجته ليست مُقدرةً بمبلغ معين، فلا يمكن مثلًا القول بأن الزوجات كلهن يستحققن نفقة قدرها (5000) خمسة آلاف ريال شهريًا، فهذا لا يمكن بحال من الأحوال؛ لأن النفقة تُقدَّر حسب العوامل الآتية:

• مستوى الدخل المالي للزوج.
• التزاماته الشهرية الأخرى.
• ما يُحقق الحد الأدنى لكفاية الزوجة وفقًا لمستوى معيشتها وظروفها.

ومع ذلك، يمكن نقل ما يحدث في الواقع العملي بمحاكم الأحوال الشخصية؛ فمن خلال قضايا النفقة المستقبلية المرفوعة أمامها، يمكن القول إن تقدير النفقة للزوجة غالبًا ما يتراوح بين (400) ريال كحد أدنى، و(3500) ريال كحد أقصى شهريًا، بناءً على الاعتبارات المذكورة أعلاه، بحيث يتحقق التوازن بين قدرة الزوج المالية واحتياجات الزوجة الأساسية.

ثانيًا: هل يشترط في النفقة أن تكون نقدًا؟

لا، لا يُشترط أن تكون النفقة المسددة من الزوج لزوجته مبلغًا نقديًا، وإنما يمكن أن تكون إتاحة عينية للمستلزمات الحياتية اليومية، كأن يشتري الزوج الطعام والشراب والملابس ويسلمها للزوجة في بيت الزوجية.

وبناءً عليه؛ إذا أقامت الزوجة ضد زوجها دعوى تطالب فيها بالنفقة، سواء المستقبلية أو الماضية، وتمكن الزوج في الدعوى من إثبات أنه كان يُحضر مستلزمات المنزل بصورة عينية؛ فحينها سيحكم القاضي برد دعوى الزوجة، إلا لو كانت الأشياء التي يُحضرها الزوج لا تكفي للمعيشة.

ثالثًا: متى لا تستحق الزوجة النفقة؟

إن الزوجة تستحق النفقة طالما مكَّنت نفسها من الزوج، ويسقط عنها ذلك الحق في الأحوال الآتية:

• الامتناع عن تمكين نفسها من الزوج.
• الامتناع عن الانتقال إلى بيت الزوجية.
• الخروج من بيت الزوجية ورفض العودة [النشوز].
• الامتناع عن المبيت في بيت الزوجية.
• الامتناع عن السفر مع الزوج.

فإذا قامت الزوجة بأي حالة من الحالات المذكورة؛ فتكون غير مستحقة للنفقة، ويكون من حق الزوج الامتناع عن الإنفاق، مع مراعاة القيد أدناه.

ومن أمثلة العذر المشروع:

• تعرض الزوجة للخطر من الزوج، وكان الامتناع بغرض حماية نفسها.
• عدم توفير الزوج مسكنًا شرعيًا مناسبًا، سواء من حيث الأمان أو المرافق الأساسية.
• إصابة الزوج بمرض مُعدٍ خطير يجعل العيش معه خطرًا على صحتها.
• ظروف قهرية خارجة عن إرادتها، كأن تكون في حالة مرضية تمنعها من الانتقال أو التمكين.

في هذه الحالات، يظل حق الزوجة في النفقة قائمًا، ويعود تقدير مدى مشروعية العذر إلى القاضي ناظر الدعوى.

رابعًا: متى تسقط نفقة الزوجة المطلقة؟

إن استحقاق المطلقة للنفقة من عدمه يعتمد على نوع الطلاق نفسه، وبيانه في الآتي:

وفي غير الحالات المذكورة أعلاه، لا تستحق المطلقة نفقة من طليقها. والحديث هنا مقصورٌ على نفقة المطلقة فقط، أما نفقة الأبناء فهي على عاتق الأب طالما كان الأبناء في حضانة الأم؛ إذ لا يؤثر على تلك النفقة كون العلاقة الزوجية بين الأم والأب قائمة أم لا.

خامسًا: هل يحق للزوجة مطالبة الزوج بنفقة امتنع عن سدادها في الماضي؟

نعم، يحق للزوجة مطالبة الزوج بنفقة كان قد امتنع عن سدادها في الماضي، بل إن النظام يُقرر صراحةً أن حق الزوجة في النفقة من الحقوق التي لا تسقط من على عاتق الزوج إلا إذا قام بسدادها أو أبرأته الزوجة منها.

وعليه؛ إذا كانت الزوجة لا تتحقق في شأنها أي حال من الحالات التي تسقط فيها نفقتها، وكان الزوج ممتنعًا عن سداد النفقة لمدة من الزمن، فيكون من حق الزوجة التقدم إلى محكمة الأحوال الشخصية بدعوى تُسمى دعوى النفقة الماضية؛ لتُطالب فيها بإلزام الزوج بسداد نفقتها، مع مراعاة الشرط أدناه.

سادسًا: هل يمكن إقامة دعوى جديدة للمطالبة بإنقاص النفقة أو زيادتها؟

من المُقرر نظامًا أن الأحكام القضائية التي تصدر في الدعاوى، طالما صدرت في ذات الموضوع وبين ذات الأطراف، فإنه يحظر على أي من أطراف الحكم معاودة إقامة دعوى جديدة بنفس الموضوع؛ لاكتساب الحكم حجية الأمر المقضي، التي تمنع إعادة النزاع بشأنه.

ولكن بالنظر إلى دعاوى الأحوال الشخصية، وبالأخص دعاوى النفقة، يتضح أنها ذات طبيعة متجددة.

ومن هذا المنطلق، وبسبب تلك الطبيعة المتجددة لدعاوى النفقة؛ فإن المُنظِم قد أجاز فيها معاودة النزاع بإقامة دعاوى جديدة للمطالبة بإنقاص النفقة أو زيادتها، بالرغم من وجود حكم أو محضر صلح سابق، مع مراعاة الشرط أدناه.

موضوعات أخرى ذات صلة

1. متى تسقط نفقة على الأولاد؟
2. نفقة السكن للأبناء.

الأسئلة الشائعة