محتويات المقال
استغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استعمال السلطة جريمتا فساد في «نظام عقوبات جرائم الوظيفة العامة»، عقوبتهما السجن حتى عشر سنوات أو غرامة حتى عشرين ألف ريال. وتكون جريمةً حين يستعمل الموظف سلطته لمنفعته أو منفعة غيره أو للإضرار بأحد؛ أمّا الخطأ في التقدير بلا منفعةٍ ولا سوء نيّة فمساءلةٌ إدارية لا جريمة.
ما المقصود باستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استعمال السلطة؟
الموظف يملك بوظيفته سلطةً على الناس وعلى المال العام: يوقّع، ويرخّص، ويخالف، ويرسّي، ويوظّف. والنظام يعاقب على تحويل هذه السلطة إلى منفعة، وله في ذلك صورتان تختلفان في شرطهما:
الصورة الأولى: استغلال النفوذ لمنفعةٍ شخصية. أن يستعمل الموظف وظيفته لينتفع هو أو قريبه: ينقل معدّات جهته إلى مزرعته، أو يوظّف قريبه في عملٍ لا يؤدّيه. ونصّها قصيرٌ وواسع: «استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية في داخل الدائرة أو خارجها». ولا يذكر هذا النصّ سوء النيّة؛ فالسؤال فيه: هل انتفعت أنت أو غيرك من وظيفتك فعلًا؟
الصورة الثانية: إساءة استعمال السلطة. أن يتلاعب الموظف بتطبيق النظام نفسه: يوقف تطبيقه، أو يمتنع عنه، أو يطبّقه على غير وجهه، ليُفيد أحدًا أو يضرّ أحدًا. وهذه عُدّلت عام 1443هـ فصارت أضيق، ولا تقوم إلا إذا كان الموظف متعمّدًا وسيّئ النيّة معًا. وهذا نصّها:
«استغلال الموظف العام لسلطة وظيفته – بطريقة مباشرة أو غير مباشرة – لتحقيق مصلحة شخصية له أو لغيره أو للإضرار بالغير، وذلك من خلال المنع أو الامتناع عن تطبيق ما تضمنته الأوامر أو المراسيم الملكية أو الأنظمة أو اللوائح أو قرارات مجلس الوزراء أو أوامر رئيس مجلس الوزراء أو تطبيقها على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها، متى ما كان ذلك الاستغلال متعمداً وبسوء نية. ولا يخل ذلك بالمساءلة التأديبية للموظف العام المقررة نظاماً.»
نظام عقوبات جرائم الوظيفة العامة (المرسوم الملكي 43)فما الذي يعنيه هذا لك؟
- إن كان ما فعلته خطأً في تطبيق النظام، بفهمٍ خاطئ أو اجتهادٍ في أمرٍ يحتمل أكثر من رأي، ولم تنتفع أنت ولا قريبك ولم تقصد ضرر أحد، فهذا ليس جريمة. لكنه قد يُحاسب عليه إداريًّا، والجزاء الإداريّ قد يصل إلى الفصل.
- وإن كانت في الأمر منفعةٌ لك أو لقريبك، فقد يُتّهم الفعل بالصورة الأولى التي لا يذكر نصّها سوء النيّة. وهنا يدور الدفاع حول المنفعة نفسها: هل وُجدت فعلًا؟ وهل الاسم الذي أُعطي للفعل في الاتّهام صحيح؟
«إساءة استعمال السلطة» تُذكر أيضًا عيبًا في القرار الإداريّ يُطعن فيه أمام ديوان المظالم. ذاك طعنٌ في القرار نفسه، وهذا المقال عن جريمةٍ يُحاسَب عليها الموظف.
أمثلة على استغلال النفوذ الوظيفي
هذه صورٌ تتكرّر في القضايا التي أعلنتها نزاهة:
- رئيس بلدية نقل معدّات البلدية وآلياتها إلى مزرعته واستعملها فيها.
- مدير تراخيص ألغى مخالفاتٍ مسجّلة على منشآت تجارية.
- مدير مشترياتٍ مكّن شركةً من مشاريع بطريقٍ غير نظاميّ.
- موظفٌ وظّف أباه وأقاربه في مكتبٍ متعاقد مع جهته، ولم يباشر أبوه العمل.
وليس في أيٍّ منها مالٌ دفعه أحدٌ للموظف. «ما أخذت شيئًا» لا يمنع الجريمة؛ يكفي أن يستعمل سلطته لمنفعته أو منفعة غيره.
والمثالان الأخيران من صورةٍ يخصّها النظام بالذكر، وهي العقود والمال: استغلال العقود والمناقصات لمنفعةٍ شخصية، والعبث بأوامر الصرف وتأخيرها، وحجز رواتب الموظفين والعمّال للانتفاع بها، وتشغيل الناس لمنفعته الشخصية «بأجور ورواتب صورية». وهنا يقع أكثر ما يسمّيه الناس «التربّح» في المشتريات الحكومية.
متى يكون استغلال النفوذ جريمة؟ الفرق بينه وبين الرشوة والواسطة والخطأ الإداريّ
يختلط على الناس استغلال النفوذ بالرشوة والواسطة، وكلٌّ منها نصٌّ مختلف وعقوبةٌ مختلفة. والفيصل سؤالان: هل أخذ الموظف مقابلًا؟ وهل فعل ما فعل من نفسه أم استجابةً لرجاء غيره؟
| ما فعله الموظف | اسمه في النظام | أقصى العقوبة |
|---|---|---|
| استعمل سلطته من نفسه، بلا مقابلٍ ولا رجاءٍ من أحد، لمنفعته أو منفعة غيره أو للإضرار بأحد | استغلال نفوذ أو إساءة استعمال سلطة (نظام عقوبات جرائم الوظيفة العامة، والثانية تشترط التعمّد وسوء النيّة) | السجن 10 سنوات أو غرامة 20 ألف ريال |
| أخلّ بعمله استجابةً لرجاءٍ أو توصيةٍ أو وساطة من أحد، بلا مقابل | «في حكم المرتشي»، أي يُعاقب كأنه أخذ رشوة ولكن بعقوبةٍ أخفّ (نظام مكافحة الرشوة م4) | السجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف ريال، أو إحداهما |
| طلب أو قبل أو أخذ مالًا أو منفعةً أو وعدًا بها لعملٍ من وظيفته | رشوة (نظام مكافحة الرشوة م1-3) | السجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال، أو إحداهما |
| أيّ شخص، موظفًا أو غيره، أخذ مقابلًا ليستعمل نفوذه ولو كان نفوذًا مزعومًا | رشوة (نظام مكافحة الرشوة م5) | عقوبة الرشوة نفسها |
| أخطأ في التقدير أو اجتهد في فهم النظام، بلا منفعةٍ ولا سوء نيّة | ليست جريمة: مساءلة إدارية | إنذار، أو حسم من الراتب، أو حرمان من علاوة، أو تأخير ترقية، أو فصل (نظام الانضباط الوظيفي م6) |
فإذا دخل المال صارت القضية رشوةً بعقوبتها الأشدّ، وتفصيلها في عقوبة الرشوة والوساطة. والواسطة بلا مال ليست أمرًا عاديًّا كما يظنّ كثيرون: الموظف الذي يخدم قريبًا أو صديقًا استجابةً لرجاءٍ ويخلّ بعمله يُعاقب بالصفّ الثاني.
أمّا أمر مديرك في العمل فحكمه غير هذا كلّه، وتجده في قسم «نفّذتُ أمر مديري» أدناه.
ومن استفاد وليس موظفًا يُعاقب بالعقوبة نفسها: النظام يعاقب الموظف «وكذلك من اشترك أو تواطأ معه على ارتكابها سواء كانوا موظفين أو غير موظفين». فالقريب الذي وُظّف صوريًّا وقبض الراتب، والمقاول الذي رُسّي عليه العقد بالتواطؤ، وموظف الشركة المتعاقدة الذي رتّب الأمر مع المدير، كلّهم في القضية. وفي القضايا المعلنة سُجن مقيمٌ يعمل في شركةٍ متعاقدة مع مديرٍ أدين باستغلال النفوذ. «لستُ موظفًا، فما علاقتي؟» لا تُخرج أحدًا من القضية.
وموظف الشركة الخاصة لا يدخل في هذا النظام، فهو للموظف العامّ. لكنه إن أخذ مقابلًا ليُخلّ بعمله وقع في الرشوة في القطاع الخاص.
تعارض المصالح والمحسوبية: متى تصير جريمة؟
تعارض المصالح وحده ليس جريمة. هو في الأصل واجب إفصاح: على الموظف أن يكشف لجهته كتابةً حين تكون له أو لقريبه مصلحةٌ في قرارٍ أو عقدٍ يشارك فيه، وأن يبتعد عنه. ومخالفة ذلك وحدها مساءلةٌ إدارية.
ويصير جريمةً حين يتجاوز ذلك إلى الفعل:
- إذا رسّى الموظف عقدًا أو مناقصةً لمنفعته أو منفعة قريبه.
- إذا وظّف قريبه صوريًّا أو صرف له راتبًا وهو لا يعمل.
- إذا طبّق النظام على غير وجهه متعمّدًا ليخدم قريبه.
- وإذا أخذ مقابلًا من أحد، فهي رشوة.
وأمّا الموظف الذي يمارس تجارةً بلا إذن، فهذه مخالفةٌ إدارية لا جريمة، ولا يُفصل بسببها تلقائيًّا.
ما عقوبة استغلال النفوذ الوظيفي؟
النصّ يعطي القاضي إحدى عقوبتين: السجن مدّةً لا تزيد على عشر سنوات، أو غرامةً لا تزيد على عشرين ألف ريال، ولا حدّ أدنى لهما. ويُحكم فوق ذلك بردّ ما أُخذ بغير حقّ إلى أصحابه، وبتعويض من تضرّر؛ فمن أصابه ضررٌ من موظفٍ استغلّ وظيفته ضدّه له أن يطلب تعويضه في القضية نفسها.
وفي الواقع: الأحكام المنشورة في استغلال النفوذ وحده جاءت بالسجن أشهرًا إلى نحو سنة (ثمانية أشهر، عشرة أشهر، سنة)، ولم تكتفِ بالغرامة. وتعلو العقوبة إلى سنواتٍ كثيرة حين يقترن استغلال النفوذ برشوةٍ أو اختلاسٍ أو استغلالٍ للعقود أو غسلٍ للأموال، وهناك تأتي الغرامات الكبيرة من تلك الجرائم الأخرى. فلا تصدّق من يقول لك إن عقوبة استغلال النفوذ مليون ريال؛ ذاك سقف الرشوة.
وأثقل من العقوبة غالبًا ما يقع على الوظيفة والحرّية:
- الفصل من الوظيفة: إذا صار حكم الإدانة بالفساد نهائيًّا لا يقبل الاعتراض، فُصل الموظف تلقائيًّا بحكم النظام، دون حاجةٍ إلى محاكمةٍ إدارية، ولا يمنع الفصلَ وقفُ تنفيذ العقوبة ولا العفو عنها ما لم ينصّ أمر العفو على غير ذلك (لائحة الموارد البشرية م228/ج). فـ«الحكم خفيف، لن يفصلوني» حسابٌ خاطئ.
- التوقيف أثناء التحقيق: لأن الحدّ الأعلى عشر سنوات، فالتهمة من «الجرائم الكبيرة» التي يُوقف فيها المتّهم، ولا يفرج عنه المحقّق بنفسه إذا كانت الأدلّة كافية. لكن الإفراج ممكن ويُطلب ممّن يملكه، ونزاهة نفسها تذكر في بياناتها أنها أطلقت بعض الموقوفين بكفالة.
وتفصيل التوقيف والإفراج والفصل في التوقيف والفصل من الوظيفة في قضايا نزاهة.
نفّذتُ أمر مديري، أو أمرني بما يخالف النظام: ماذا أفعل؟
هذا ما يقلق أكثر الموظفين. والجواب يختلف بين المساءلة الإدارية والقضية الجنائية.
في المساءلة الإدارية نصٌّ صريح يحميك بشرطٍ واحد:
«يعفى الموظف من الجزاء إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذًا لأمر صدر من رئيسه، بالرغم من تنبيه الموظف لرئيسه بالمخالفة كتابة أو بأي من الطرق المعتبرة نظامًا.»
نظام الانضباط الوظيفيأمّا في القضية الجنائية فلا نصّ يعفيك لمجرّد أن رئيسك أمرك. لكن إثبات أنك نفّذت أمرًا، لا أنك بادرت لمنفعتك أو منفعة أحد، هو ما ينفي سوء النيّة الذي تقوم عليه إساءة استعمال السلطة. والمشكلة في الإثبات: إذا قلت «مديري قال لي» بلا دليل، عدّت المحكمة قولك «دفعًا مرسلًا»، أي كلامًا بلا دليل لا يُبنى عليه، وأوّل ما تسألك: هل لديك ما يثبت ذلك؟
إن لم تنفّذ بعد:
- اطلب الأمر مكتوبًا، ولو برسالةٍ رسمية أو بريدٍ من بريد العمل.
- نبّه رئيسك كتابةً إلى أن المطلوب يخالف النظام، واذكر النصّ إن عرفته.
- احتفظ بنسخةٍ من الأمر ومن تنبيهك.
- إن أصرّ على ما يخالف النظام صراحةً، فاستشر قبل أن تنفّذ لا بعده.
وإن كنت نفّذت والأمر كان شفهيًّا، فالأمر الشفهيّ ليس نهاية الطريق، لكنه يحتاج من يجمع ما يثبته قبل أن تُسأل:
- ما يدلّ على الأمر: رسائل واتساب أو بريد، أو تأشيرة المدير أو توقيعه على المعاملة، أو اجتماعٌ حضره زملاء يشهدون بما قيل.
- ما يدلّ على أنك لم تنتفع: أن المعاملة لا صلة لك ولا لقريبك بها، وأنك عاملتها كما عاملت غيرها.
- ما لا تفعله: لا تكتب إفادةً ولا تبرّر ما جرى لمديرك أو زملائك أو للشؤون القانونية قبل أن تستشير؛ فما تكتبه الآن يُقرأ عليك لاحقًا.
وهذا بالضبط ما يُستشار فيه المحامي قبل أن يصلك أيّ استدعاء: ترتيب ما يثبت الأمر، وتقدير موقفك قبل أن تتكلّم.
استُدعيتُ أو اتُّهمت باستغلال النفوذ: ما الذي ينفعني؟
تبدأ القضية غالبًا من جهة العمل: الشؤون القانونية أو لجنة تحقيق، ثم تصل إلى نزاهة. ونزاهة تحقّق إداريًّا وجنائيًّا، فقد تحفظ الأمر، أو تقترح جزاءً إداريًّا، أو تمضي به قضيةً جنائية. وطريق القضية كلّه في ماذا يحدث في قضية نزاهة من التحقيق إلى الحكم.
اعرف أوّلًا: هل أنت شاهدٌ أم متّهم؟ في التحقيق الإداريّ يجب أن يحدّد الاستدعاء المخالفة المنسوبة إليك، وفي التحقيق الجنائيّ تُبلَّغ بالتهمة في أوّل حضور. فإن لم يتّضح لك ذلك، فاسأل عنه صراحةً قبل أن تجيب.
وما تقوله في أوّل محضر، لدى جهة عملك، يلحقك إلى الحكم. الموظف يتكلّم هناك على أنه سؤالٌ إداريّ بسيط، فيُكتب كلامه ويُقرأ عليه بعد شهورٍ في نزاهة ثم في المحكمة. فلا تذهب إلى التحقيق قبل أن تستشير، ولك أن تقدّم دفاعك في مذكرةٍ مكتوبةٍ ومستندات بدل الإجابة المرتجلة.
وما ينفع في هذه التهمة تحديدًا:
- أنك لم تتعمّد ولم تقصد سوءًا: القرار بُني على فهمٍ للنظام، أو رأيٍ نظاميّ مكتوب، أو عملٍ جارٍ في الجهة قبلك.
- أنه لا منفعة: لم تنتفع أنت ولا قريبك، ولم تقصد الإضرار بأحد.
- أن القرار كان للجنةٍ لا لفرد: ما صدر عن لجنةٍ بتوقيع أعضائها لا يُحمَّل على واحدٍ منهم وحده.
- أنك نفّذت أمرًا: بما يثبته من ورقٍ أو رسائل أو شهود.
- تصحيح اسم التهمة: أن يُعاد تسمية فعلك بالاسم الصحيح الأخفّ؛ فإن كان استجابةً لرجاءٍ أو وساطة فعقوبته أخفّ بكثير، وإن كانت التهمة إساءة استعمال السلطة ولم يثبت التعمّد وسوء النيّة فمكانه الجزاء الإداريّ لا المحكمة الجزائية. ولهذا في الرشوة تفصيلٌ في أسباب البراءة في قضايا الرشوة.
وقبل التحقيق اجمع أوراق المعاملة كلّها، والنصّ الذي طبّقته، وأيّ قراراتٍ سابقة مماثلة في جهتك؛ فهي التي تُظهر أن ما فعلته اجتهادٌ أو عملٌ معتاد لا تلاعب. وإن كانت الواقعة قبل 9/11/1443هـ، فالنصّ الحاليّ أضيق ممّا كان، وأثر ذلك على واقعتك نقطةٌ يدرسها محاميك في ملفّك.
هل يحضر المحامي معي؟ نعم، نحضر مع موكّلنا في التحقيق؛ فنظام المحاماة يُلزم جهات التحقيق والدوائر الرسمية بتمكين المحامي من الحضور، ولا يُردّ طلبه بلا سببٍ مقبول. وفي جهة العمل وتحرّيات نزاهة نطلب الحضور معك بالنصّ نفسه، وإن لم نُمكَّن منه جهّزنا معك دفاعك المكتوب قبل أن تدخل.
انتهى التحقيق إلى مخالفة إدارية: هل يُعترض على الجزاء؟
نعم. كثيرٌ ممّن يُتّهمون بإساءة استعمال السلطة تنتهي قضيتهم إلى جزاءٍ إداريّ لا إلى المحكمة الجزائية، لأن التعمّد وسوء النيّة لم يثبتا: إنذار، أو حسمٌ من الراتب، أو حرمانٌ من علاوة، أو تأخير ترقية، وقد يصل إلى الفصل. وهذا الجزاء قرارٌ يُعترض عليه:
- قرار الجزاء نفسه يجب أن يذكر حقّك في التظلّم.
- يُقدَّم التظلّم خلال ستين يومًا من علمك بالقرار: إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إن كان من شؤون الخدمة المدنية، وإلى الجهة التي أصدرته في غيرها. فإن رُفض أو مضت ستون يومًا بلا ردّ، رُفعت الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يومًا (نظام المرافعات أمام ديوان المظالم م8).
- والمحاكم الإدارية في ديوان المظالم تنظر إلغاء القرارات التأديبية بنصّ نظام ديوان المظالم (م13/ب).
والمواعيد هنا تفوت بسرعة، والتظلّم الذي يُكتب على عجلٍ يصعب إصلاحه في الدعوى. ونحن نتولّى التظلّم من الجزاء الإداريّ والطعن فيه أمام ديوان المظالم، فأرسل لنا قرار الجزاء ومحضر التحقيق متى وصلك. والعسكريّ له أنظمة خدمته، فأرسل لنا قرارك لنحدّد معك طريق الاعتراض عليه.
وانتبه إلى أن الحكم الجنائيّ الخفيف لا يغلق الباب الإداريّ: إن صدر عليك حكمٌ نهائيّ لا يوجب الفصل تلقائيًّا، فلجهة عملك أن تحيلك إلى المساءلة الإدارية إن رأت في الفعل إخلالًا بواجبات وظيفتك (نظام الانضباط الوظيفي م14).
هل يُحاكم العسكريّ باستغلال النفوذ؟
نعم. النظام يعاقب «كل موظف»، والعسكريّون يتكرّرون في قضايا نزاهة المعلنة، ويُحاكمون أمام دوائر الفساد كغيرهم.
والأثقل على العسكريّ وظيفته: نظام خدمة الضباط يُنهي خدمة الضابط إذا صدر عليه حكمٌ «في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة» (م117/د)، ونظام خدمة الأفراد يُنهي خدمة الفرد بذلك أو بالسجن مدّةً تزيد على السنة (م56/ز).
ما الذي يعاقب عليه نظام عقوبات جرائم الوظيفة العامة؟
لا يوجد نظامٌ مستقلّ اسمه «نظام استغلال النفوذ الوظيفي». النصّ الحاكم هو «نظام عقوبات جرائم الوظيفة العامة» الصادر بالمرسوم الملكي (43) لعام 1377هـ، وهو نافذٌ إلى اليوم، وأهمّ ما تغيّر فيه تعديل إساءة استعمال السلطة عام 1443هـ. والجرائم الباقية فيه:
- استغلال نفوذ الوظيفة لمنفعةٍ شخصية.
- التحكّم في الناس أو الافتئات على حقوقهم، أو تكليفهم بما لا يجب عليهم نظامًا.
- إساءة استعمال السلطة بنصّها المعدَّل.
- استغلال العقود والمناقصات وأوامر الصرف والرواتب.
- الاختلاس أو التبديد أو التفريط في الأموال العامة، وله حديثه في الدفاع في قضايا الاختلاس.
- إساءة المعاملة أو الإكراه باسم الوظيفة، كالقسوة ودخول المنازل بغير طريقٍ نظاميّ والإكراه على البيع أو الشراء.
وكانت فيه الرشوة والعمولة، ثم أُلغيتا منه حين صدر نظام مكافحة الرشوة. وكلّ هذه الجرائم «جرائم فساد» في نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد:
«تعد – لأغراض تطبيق النظام – الجرائم الآتية جرائم فساد: ١. جرائم الرشوة. ٢. جرائم الاعتداء على المال العام. ٣. جرائم إساءة استعمال السلطة. ٤. أي جريمة أخرى يُنص على أنها جريمة فساد بناءً على نظام.»
نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفسادولذلك تحقّق فيها نزاهة، وتنظرها المحكمة الجزائية في الرياض أيًّا كانت منطقتك.
الأسئلة الشائعة
أين أجد نظام عقوبات جرائم الوظيفة العامة؟
هو المرسوم الملكي (43) لعام 1377هـ، نظامٌ قصير نافذ إلى اليوم، ونصّ تعديل إساءة استعمال السلطة فيه منشورٌ في جريدة أم القرى. وما يخصّ استغلال النفوذ فيه ثلاث فقرات من مادته الثانية: استغلال النفوذ، وإساءة استعمال السلطة، واستغلال العقود والرواتب.
هل يُعاقب من استفاد من استغلال النفوذ وهو ليس موظفًا؟
نعم، بالعقوبة نفسها، إذا اشترك مع الموظف أو تواطأ معه، كالقريب الموظَّف صوريًّا والمقاول وموظف الشركة المتعاقدة.
هل يسري استغلال النفوذ على العسكريّ؟
نعم، فالنظام يعاقب «كل موظف»، والعسكريّون يُحاكمون به أمام دوائر الفساد، وقد تنتهي خدمتهم بالحكم بحسب أنظمة خدمتهم.
هل كل خطأ إداريّ يعدّ إساءة استعمال للسلطة؟
لا. إساءة استعمال السلطة تحتاج تعمّدًا وسوء نيّة لمنفعة أحد أو الإضرار به. أمّا الخطأ في التقدير والاجتهاد في فهم النظام فمساءلةٌ إدارية قد تصل إلى الفصل، لا جريمة.
تواصل مباشرةً مع المحامي ناصر المطيري لمراجعة وضعك القانوني واتخاذ الخطوة الصحيحة في وقتها.
تواصل مع المحامي عبر واتساب
