شرط الدفع عند الدفع لا يُسقط حقّ مقاول الباطن في أجره، لأنه يتكلّم عن موعد الدفع لا عن أصل الحقّ. والغالب أن المحاكم التجارية لا تجعلك تنتظر المالك إذا لم يكن للدفع موعدٌ معلوم. لكنها أخذت به في حكمٍ حديث رُبط فيه الدفع بالدفعات التي يقبضها الرئيسيّ، فحكمت لمقاول الباطن بما قبضه الرئيسيّ فقط، وأجّلت الباقي حتى يقبضه.

أنهيت عملك في المشروع، ورفعت مستخلصك، ثم قيل لك: «ما نقدر ندفع لك حتى يدفع لنا المالك». وقد تجد المعنى نفسه مكتوبًا في عقدك: «تُصرف مستحقّات الطرف الثاني بعد صرف المالك». يسمّيه أهل المقاولات «باك تو باك» (back to back)، ويُسمّى بالإنجليزية pay when paid، ويتداوله الناس على أنه قدر مقاول الباطن، فهو «الحلقة الأضعف، ولازم يصبر». وفي الوقت نفسه عمّالك ينتظرون رواتبهم، والمورّد ينتظر ثمن المواد.

والجواب ليس «البند باطل»، وليس «المحاكم تنفّذه ما دام مكتوبًا»، لأن كليهما غير صحيح. فالحكم يتوقّف على لفظ البند، وعلى ما يثبته كلّ منكما. وإن كنت أنت المقاول الرئيسيّ، فلك قسمٌ خاصّ.

قال لي المقاول الرئيسيّ: لا ندفع حتى يدفع المالك. هل يسقط حقّي؟

لا. البند يتكلّم عن موعد الدفع، ولا يمسّ أصل حقّك في أجر ما نفّذته. فالأصل في النظام أن أجر المقاول يُستحقّ حين يتسلّم صاحب العمل العمل، إلا إذا اتّفق الطرفان على موعدٍ آخر:

نصّ نظامي – المادة 469 (الفقرة 1)

«يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالأجر عند تسلم العمل المتفق عليه، ما لم يتفق على خلاف ذلك.»

نظام المعاملات المدنية

فإذا اتّفقتما على أن تقبض بعد أن يقبض الرئيسيّ، فقد اتّفقتما على موعد. ويبقى السؤال الذي يدور عليه أكثر النزاع: هل هذا الموعد معلوم؟ فصرف المالك قد يتأخّر شهرًا، وقد يتأخّر سنتين، وقد لا يقع أبدًا.

ولهذا لم تأخذ المحاكم التجارية بالبند في أكثر الأحكام المنشورة التي احتجّ فيها مقاولٌ بأنه ينتظر المالك، وهي نحو عشرين حكمًا. ومن أوضحها حكمٌ للمحكمة التجارية بجدة، قالت فيه:

«لا يصح تعليق اجرة المقاول من الباطن على صرف المستخلص من مالك المشروع دون تحديد وقت زمني لأنه تعليق على مجهول».

فألزمت الرئيسيّ بالمبلغ كلّه، 437,980 ريالًا (المحكمة التجارية بجدة، الحكم 4530541840 لعام 1445هـ). وبالسبب نفسه أبطلت دائرتان أخريان شرطًا يجعل الدفع بعد أن يدفع العميل أو المالك.

فالبند لا ينفع المقاول الرئيسيّ في أربع حالات:

  • إذا لم يكن للدفع موعدٌ معلوم، كأن يُكتب «بعد صرف المالك» ولا شيء غيره.
  • إذا أقرّ لك بالمبلغ وطلب مهلةً حتى يقبض من المالك، فقد أُلزم من فعل ذلك بالدفع.
  • إذا كان هو سبب تأخّر الصرف، كأن لم يرفع مستخلصك أو سُحب منه المشروع لتعثّره.
  • إذا قبض من المالك ولم يدفع لك.

وهذا الغالب، وليس قاعدةً لا تتخلّف. ويهمّك هنا أن نظام المعاملات المدنية، الذي يُعمل به منذ ديسمبر 2023، صار هو ما تحكم به المحاكم في عقدك اليوم، وأحكامه المنشورة في هذا البند قليلة: في واحدٍ منها أخذت المحكمة بالبند، وستجد قصّته بعد قليل.

ثلاث صيغ للبند، وما فعلته المحاكم بكلٍّ منها

اقرأ لفظ بندك، ثم ابحث عنه هنا
ما في عقدكما حكمت به المحاكمما يعنيه لك
«ندفع لك بعد أن يصرف المالك» بلا موعدرفضت المحاكم هذا التعليق لأن موعده مجهول، وألزمت الرئيسيّ بالدفعارفع بكل ما نفّذته، ولا تنتظر المالك
«تُصرف مستحقّاتك حسب الدفعات من المالك»أخذت به محكمة جدة: حُكم بما قبضه الرئيسيّ، والباقي حين يقبضهاجمع ما يثبت ما قبضه، وطالب به الآن
«عند صرف المالك أو بعد مدّةٍ محدّدة، أيّهما أقرب»حلّ الدين بمضيّ المدّة، وأُلزم الرئيسيّ ولو لم يصرف المالكاحسب المدّة، فإذا مضت فارفع

وفي الصيغ كلّها: إذا كان الرئيسيّ هو سبب تأخّر الصرف، فلا يحتجّ بالبند عليك.

ماذا أفعل الآن إذا قيل لي: ننتظر المالك؟

  1. اطلب البند مكتوبًا، وقارن لفظه بالجدول. وقد لا يكون في عقدك بندٌ أصلًا، فيكون كلام الرئيسيّ عذرًا لا اتفاقًا.
  2. اجمع ما يثبت ما قبضه الرئيسيّ من المالك: إشعاراته إليك، ومستخلصاته المعتمدة إن وصلتك نسخةٌ منها، ورسائله التي يقول فيها «استلمنا كذا». فإن أخذت المحكمة بالبند، فستحكم لك بقدر ما قبض، وإثبات ما قبض عليك أنت.
  3. اطلب منه مطابقة رصيدٍ أو كشف حسابٍ يوقّعه بالمبلغ المستحقّ لك. فقد وصفت المحكمة التجارية مطابقة الرصيد بأنها «من أقوى البيّنات». ولا توقّع معها «مخالصة نهائية»، لأنها قد تُسقط حقّك في كل ما سبقها ولم يُكتب فيها.
  4. احتفظ بكل رسالةٍ يقول فيها: سندفع حين يدفع المالك. فهي إقرارٌ منه بأن المبلغ عليه. ولا تكتب أنت في ردّك ما يُفهم منه أنك قبلت الانتظار بلا موعد.
  5. اكتب له طلبًا واضحًا: أن يدفع، أو أن يبيّن ما قبضه من المالك عن أعمالك ومتى رفع مستخلصها. وأرسله بوسيلةٍ تحفظ التاريخ، والوسائل التي يُعتدّ بها في الإنذار تجدها في الإخلال بالعقد.
  6. لا تتوقّف عن العمل قبل أن تنذره كتابةً. فالنظام يجيز لك أن تمتنع عن العمل ما دام الرئيسيّ ممتنعًا عن دفعةٍ حلّ موعدها. لكن البند قد يجعله يقول إن موعدها لم يحلّ بعد، والتوقّف بلا إنذارٍ مكتوب قد يُقلب عليك فيطالبك بغرامة التأخير.
  7. لا تطالب المالك بنفسك. فالنظام لا يجيز لمقاول الباطن أن يطالب المالك بما يستحقّه الرئيسيّ، إلا إذا أحالك الرئيسيّ عليه، أي نقل إليك حقّه عند المالك بورقةٍ يُبلَّغ بها المالك. وما سوى ذلك من حقوقك، كالمحتجز والمخالصة، تجده في حقوق المقاول من الباطن.

متى أرفع دعواي؟ وهل أنتظر؟

إذا كان بندك من الصيغة الأولى في الجدول، أو كانت حالك إحدى الحالات الأربع، فارفع الآن بكل ما نفّذته. وإن كان البند «حسب الدفعات» وقبض الرئيسيّ جزءًا، فاطلب ما ثبت أنه قبضه، وإن كان معك ما يدلّ على أنه قبض أكثر فاطلبه معه. فإن قالت المحكمة إن الباقي لم يحلّ بعد، فهو لم يسقط، وترفع به دعوى جديدة حين يقبضه الرئيسيّ.

والانتظار بلا ورقةٍ أخطر عليك من الدعوى، لأن الرسائل تضيع، والموظّف الذي كتب لك «ندفع حين يدفع المالك» قد يترك الشركة. فإن قرّرت أن تمهله، فأمهله بورقةٍ يوقّعها: مبلغٌ معلوم، وموعدٌ معلوم.

والدعوى بين تاجرين في مقاولة إنشاء تُرفع إلى المحكمة التجارية أيًّا كان مبلغها، ويلزم فيها محامٍ. وقبل أن ترفعها، أرسل إلى الرئيسيّ إخطارًا مكتوبًا تطالبه فيه، وانتظر خمسة عشر يومًا. وإن لم تزد مطالبتك على مليون ريال، فابدأ أيضًا بطلب صلحٍ في منصّة «تراضي». وإن كان عملك تشطيبًا أو تركيبًا، فاتّبع هذه الخطوات نفسها احتياطًا، لأن المحاكم لم تحسم بعد هل يُعدّ إنشاءً.

حين لا يكون معك ورقٌ كافٍ

مقاول باطنٍ له مستخلصٌ بنحو 312 ألف ريال، قبض منه 60 ألفًا، ورفع دعواه بالباقي في المحكمة التجارية بالرياض. فقال الرئيسيّ إن مستندات الباطن «صور غير موقعة»، وإنه «لا شيء يُستحق قبل تسلّم المالك». فطلب الباطن أن يحلف الرئيسيّ على ما يقول، فاعتذرت الشركة بالسفر ولم تحلف، فعدّتها المحكمة رافضةً لليمين. ومن طُلبت منه اليمين فلم يحلف ولم يردّها على خصمه، حكمت عليه المحكمة بعد أن تنذره. فإذا ضعف ورقك، فاليمين ما زالت في يدك، واستعدّ أن تحلف أنت إن ردّها عليك.

متى أخذت المحكمة بالبند؟ قصّة حكم جدة

في هذه القصّة ثلاثة أطراف، فاحفظ أسماءها: المؤسسة (مقاول باطنٍ مثلك)، وشركة المقاولات التي تعاقدت معها المؤسسة، والمقاول الكبير الذي تعمل له شركة المقاولات في المشروع. فشركة المقاولات هي «الرئيسيّ» بالنسبة للمؤسسة.

تعاقدت المؤسسة مع شركة المقاولات في يناير 2024 على تمديد مواسير الحريق والتبريد، بخمسة وعشرين ريالًا للمتر، وتقول إنها نفّذت 2,540 مترًا قيمتها 63,500 ريال. وكان في عقدهما: «يتم صرف مستحقات الطرف الثاني حسب التمتير والدفعات من شركة (…) بعد اعتماد الأعمال ورفع المستخلص»، والشركة المذكورة هي المقاول الكبير. فلمّا طالبت المؤسسة بحقّها كاملًا، قالت شركة المقاولات إن المقاول الكبير لم يدفع لها إلا 65% من قيمة هذه الأعمال.

سألت المحكمة وكيل المؤسسة: ما دليلكم على أن المقاول الكبير دفع الدفعات لشركة المقاولات؟ فقال: لا دليل لدينا، لكن ما دامت الأعمال انتهت فالمفترض أن المبالغ دُفعت. ولم يكفِ هذا. أمّا شركة المقاولات فكانت قد أرسلت إلى المؤسسة إشعارًا مكتوبًا فيه جدولٌ بـ«المبلغ المستلم» من المقاول الكبير ونسبته، وكتب موظّفها في واتساب أنهم مستعدّون لدفع 65% والباقي عند استلامه من مالك المشروع.

فحكمت المحكمة التجارية بجدة في 1446هـ بأن المؤسسة لا تأخذ الآن إلا نصيبها مما قبضته شركة المقاولات فعلًا، وهو 29,139 ريالًا بحسب جدول الشركة نفسها بعد خصمٍ وقع عليها. وقالت إن «العبرة… بالدفعات التي تتلقاها المدعى عليها من المقاول الرئيسي وليس بما قامت به المدعية من أعمال»، لأن الطرفين «اتفقوا على خلاف ذلك» كما تسمح المادة 469. وحكمت في الباقي بعدم قبول الدعوى «لرفعها قبل أوانها» (المحكمة التجارية بجدة، الحكم 4630342931 لعام 1446هـ).

وما يعنيك من هذا الحكم:

  • الباقي لم يسقط. «لرفعها قبل أوانها» معناه أن موعده لم يحلّ، لا أن الحقّ رُفض. فإذا قبضته شركة المقاولات ولم تدفعه، رفعت المؤسسة به دعوى جديدة.
  • النزاع صار على ما قبضته شركة المقاولات، لا على ما نفّذته المؤسسة. فإنجازها العمل كاملًا لم يكفِ وحده.
  • وإثبات ما قبضته شركة المقاولات كان على المؤسسة. فقد أدخلت المحكمة المقاول الكبير في القضية لتعرف ما دفعه، ثم أخرجته وقالت إن «إحضار البينة واجبُ المدعية». ولولا إشعار شركة المقاولات نفسها، لكان أمر المؤسسة أصعب.

وفي السنة نفسها، في المحكمة التجارية بالدمام، احتجّ رئيسيّ آخر بأن العقد لا يلزمه بالدفع إلا بعد أن يقبض من مالك المشروع، فلم ينفعه ذلك وأُلزم بـ131,705 ريالات. فهو لم يُظهر ما قبضه كما فعلت شركة المقاولات في جدة، بل اكتفى بقولٍ عامّ إن الدفع بعد أن يدفع المالك، ولم يردّ على كشف الحساب والحوالة وجداول الكميات التي قدّمها الباطن (المحكمة التجارية بالدمام، الحكم 4630576808 لعام 1446هـ).

إن كان المقاول الرئيسيّ هو سبب تأخّر الصرف

البند يحمي الرئيسيّ إن تأخّر المالك، لا إن تأخّر الرئيسيّ نفسه. ففي مبنى لجهةٍ حكومية، تعاقدت شركة ألمنيوم مع مؤسسة مقاولات على أعمال الألمنيوم والزجاج، وتقول المؤسسة إن قيمة الأعمال في عقدهما تُصرف «عندما تصرف من قبل الجهة المالكة». ثم سحبت الجهة المشروع من المؤسسة، فاحتجّت بأن المستخلصات لم تُصرف. فوجد الخبير الذي ندبته المحكمة أن المؤسسة تتحمّل المسؤولية كاملةً عن سحب المشروع، لتعثّرها وتأخّرها هي، فأخذت المحكمة التجارية بالرياض بتقريره وألزمتها بـ1,663,985 ريالًا لشركة الألمنيوم (المحكمة التجارية بالرياض، الحكم 447281434 لعام 1444هـ).

وإن كان الرئيسيّ لا يرفع مستخلصك إلى المالك أصلًا، فلك أن تطلب من المحكمة إلزامه بذلك. فقد رفع مقاول باطنٍ في الدمام دعواه، فلم يُحكم له بالمستخلص الأخير لأن عقده يجعل دفعه بعد صرف المالك، والمالك لم يصرف. فعاد بدعوى ثانية يطلب إلزام الرئيسيّ برفع حصر الأعمال إلى المالك وتسليم المشروع نهائيًّا، فأُلزم بذلك (المحكمة التجارية بالدمام، الحكم 4430483414 لعام 1444هـ). وكان في عقده بندٌ نافع تجد صيغته في قسم الصيغ: من عرقل صرف المستخلصات عُدّ مخلًّا بالعقد، ولزمه أن يدفع للباطن قيمة ما نفّذه.

المشروع حكوميّ والرئيسيّ يقول: الجهة ما صرفت. هل أنتظر؟

الجهة الحكومية ليست طرفًا في عقدك، فخصمك هو المقاول الرئيسيّ، ودعواك عليه أمام المحكمة التجارية ولو كان المشروع حكوميًّا. و«الجهة ما صرفت» لا تُسقط حقّك، ولا تؤجّله إلى ما لا نهاية.

فقد ورّدت شركةٌ نظام إطفاءٍ وركّبته في برجٍ لجهةٍ حكومية، ثم رفعت دعواها على الرئيسيّ، فطلب منها أن تقسّط المبلغ. فوقّعا محضر اجتماع: 300 ألف ريال حالًّا، و540 ألفًا «بعد سنتين… أو بعد استلام المستخلص الختامي… أيهما أقرب»، فتنازلت الشركة عن دعواها. ثم مضت السنتان ولم تصرف الجهة، فاحتجّ الرئيسيّ بذلك، فألزمته المحكمة التجارية بالرياض بالـ540 ألفًا لأن الموعد حلّ بمضيّ السنتين (المحكمة التجارية بالرياض، الحكم 4430001675 لعام 1444هـ). فكلمة «أيّهما أقرب» هي التي جعلت الموعد معلومًا، فاحرص عليها في كل اتفاقٍ تقبل فيه الانتظار.

وفي بعض المشاريع الحكومية تصرف الجهة لمقاول الباطن مباشرةً من مستحقّات الرئيسيّ إذا تأخّر في الدفع له، بإقرارٍ يقدّمه الرئيسيّ للجهة حين توافق على تعاقده معك. وهذا غير أن تطالب المالك بنفسك: هو إجراءٌ تقوم به الجهة بإقرار الرئيسيّ، وتفصيله في مقال حقوق المقاول من الباطن.

خصم المقاول الرئيسيّ غرامة المالك من مستخلصي: هل يجوز؟

فرّق أوّلًا بين غرامتين:

  • غرامة تأخيرٍ مكتوبة في عقدك أنت على تأخّرك في العمل. هذه شرطٌ جزائيّ كأيّ شرط، وحكمه ومتى تنقصه المحكمة في الشرط الجزائي في العقود.
  • وغرامةٌ فرضها المالك على الرئيسيّ، فخصمها من مستخلصك لأنه يقول إن تأخّرك سببها. وهذه موضوع هذا القسم.

وأوّل ما ينفعك: ما صادق عليه الرئيسيّ لا يخصم منه بعد ذلك. فإذا وقّع لك كشف حسابٍ أو مطابقة رصيدٍ بالمبلغ، ثم جاء يخصم منه غرامة تأخير، فقد قالت المحكمة التجارية بالرياض إن هذا الخصم «لا أثر له بعد صدور كشف الحساب، وسجل المطابقة» (المحكمة التجارية بالرياض، الحكم 447065439 لعام 1444هـ).

وفي النظام اليوم نصّ تدفع به هذا الخصم. و«التعويض الاتفاقي» فيه هو الغرامة المكتوبة في العقد:

نصّ نظامي – المادة 179 (الفقرة 1)

«لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقًّا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.»

نظام المعاملات المدنية

فالغرامة لا تُستحقّ عليك إذا أثبتّ أن الرئيسيّ لم يتضرّر من تأخّرك، كأن لم يغرّمه المالك أصلًا ولم يخسر بتأخّرك شيئًا. وهذا حقّ لك بنصّ النظام، لكن لم يُنشر بعدُ حكمٌ طبّقه في نزاع مقاولة.

أمّا قبل النظام، فقد اختلفت المحاكم: حمّلت إحداها باطنًا الغرامة المكتوبة في عقده كاملةً، وقالت إنه لا يغيّر ذلك أن الرئيسيّ لم يُثبت أن المالك غرّمه، ما دام الباطن لم يُثبت أن الرئيسيّ لم يتضرّر (المحكمة التجارية بالرياض، الحكم 4430061661 لعام 1444هـ). ولم تخصم أخرى غرامة المالك من باطنٍ، والرئيسيّ نفسه ما زال ينازع المالك فيها: حكمت للباطن بباقي حقّه لأن الرئيسيّ لم يقدّم على الغرامة دليلًا في عشر جلسات، وتركت له أن يطالب بها في دعوى مستقلّة (المحكمة التجارية بأبها، الحكم 4430396304 لعام 1444هـ). ووزّعتها ثالثةٌ بين الطرفين مناصفةً بتقرير الخبير.

فإذا خُصمت منك غرامةٌ باسم المالك:

  • اطلب صورة خطاب المالك بالغرامة وطريقة حسابها، ولا تُقرّ بالخصم قبل أن تراها.
  • لا توقّع مطابقة رصيدٍ أو مخالصةً تقبل فيها الخصم. واكتب بجانب توقيعك أنك لا تقبله.
  • وإن كان تأخّرك بسبب تأخّره هو في دفع مستحقّاتك، فاكتب له بذلك في وقته. فالتأخير الذي يشترك فيه الطرفان قد توزّعه المحكمة بينهما، والرسالة المكتوبة في وقتها هي دليلك.

إن كنت أنت المقاول الرئيسيّ: هل يحميك البند؟

البند لا يحميك من أصل الدين، وأحسن ما يفعله أن يؤجّل ما لم تقبضه بعد. وشركة المقاولات التي نفعها البند في جدة فعلت ثلاثة أشياء: كان بندها يربط الدفع بما تقبضه («حسب التمتير والدفعات»)، ودفعت ما قبضته، وأعلمت الباطن كتابةً بما قبضت وبنسبته. أمّا الحالات الأربع التي لا ينفعك فيها البند، فهي في أوّل المقال.

فاصرف لباطنك ما تقبضه عن أعماله أوّلًا بأوّل، وأعلمه كتابةً بما قبضت، وارفع مستخلصاتك إلى المالك في مواعيدها واحتفظ بما يثبت ذلك. وإن كان المالك هو الذي لم يدفع لك، فحقّك عليه وطريق المطالبة به في مستحقات المقاول.

قبل أن توقّع: كيف يُكتب بند الدفع في عقد الباطن؟

بند الدفع أهمّ ما في عقد الباطن. ولا يوجد اليوم عقد باطنٍ موحّد منشور تلجأ إليه، فالهيئة السعودية للمقاولين ما زالت تعمل على عقدٍ نموذجيّ للباطن، والذي يحكم بينكما هو ما تكتبانه. وهذه صيغٌ قصيرة، والأرقام فيها أمثلة تتّفقان عليها.

إن كنت مقاول الباطن

  • موعدٌ بالأيام يبدأ من رفع المستخلص أو اعتماده، لا من صرف المالك: «تُدفع مستحقّات الطرف الثاني خلال (30) يومًا من اعتماد مستخلصه».
  • فإن أصرّ الرئيسيّ على ربط الدفع بالمالك، فاكتب حدًّا أقصى: «تُدفع خلال (15) يومًا من صرف المالك، أو خلال (90) يومًا من رفع المستخلص، أيّهما أقرب». وهي الكلمة التي حكمت بها المحكمة في قصّة نظام الإطفاء.
  • اجعل تعطيل الصرف من جهته إخلالًا منه: «إذا تأخّر الطرف الأول في رفع المستخلص أو استكمال أوراقه، أو تسبّب في تأخير صرفه، استحقّ الطرف الثاني قيمة ما نفّذه».
  • حقّك في أن تعرف ما قبضه: «يُعلم الطرف الأول الطرف الثاني كتابةً بما يصرفه المالك عن أعماله خلال (7) أيام من صرفه»، لأن إثبات ما قبضه سيكون عليك إن أخذت المحكمة بالبند.
  • غرامة المالك: «لا يُخصم من مستحقّات الطرف الثاني شيءٌ من غرامات المالك إلا بقدر ما يثبت أن تأخّره سببها، وبعد إطلاعه على خطاب المالك بها»، و«لا تُحسب على الطرف الثاني غرامة تأخيرٍ عن مدّةٍ تأخّر فيها صرف مستحقّاته».
  • ولا تكتب غرامةً على الرئيسيّ إن تأخّر في الدفع. فالنظام يجيز أن يُكتب في العقد مبلغٌ على من يتأخّر في عمل، ويمنعه على من يتأخّر في دفع مال (المادة 178). فاحمِ نفسك بالموعد المحدّد والحدّ الأقصى.
  • المحتجز (ما يُحبس من كل دفعةٍ ضمانًا لحسن التنفيذ): اكتب موعد الإفراج عنه بتاريخٍ أو مدّة، لا «بعد التسليم النهائيّ للمالك».
  • «يخضع لشروط العقد الرئيسيّ»: اطلب العقد الرئيسيّ واقرأه قبل أن توقّع، لأنه قد ينقل إليك غراماته، وقد يُلزمك بأن يُنظر نزاعك عند محكّمين لا في المحكمة. وبقيّة ما تقرؤه في عقد الباطن في عقد المقاولة: البنود التي تحميك.

إن كنت المقاول الرئيسيّ

  • إن أردت أن يحميك البند، فاربطه بما تقبضه فعلًا عن أعمال هذا الباطن بعينها: «تُصرف مستحقّات الطرف الثاني بقدر ما يصرفه المالك للطرف الأول عن هذه الأعمال، وبنسبته». ولا تكتب «عند الصرف» بلا ضابطٍ ولا موعد، فهذا ما رفضته المحاكم.
  • اكتب حدًّا أقصى معقولًا. فهو يمنع أن يُعدّ موعدك مجهولًا، ويقبله الباطن بلا نزاع.
  • التزم في العقد برفع المستخلصات في مواعيدها وإعلام الباطن بما تقبض، فهو ما يقطع عنك حجّة «أنت سبب التأخير».
قيل لك: لا ندفع حتى يدفع المالك؟ أرسل لنا عقدك، وآخر مستخلصٍ رفعته، وما وصلك من الرئيسيّ مكتوبًا من رسائل وإشعارات. نقرأ لفظ البند ونقول لك: أترفع دعواك الآن أم يؤجّلك البند، وبكم تطالب، وما الذي ينقص أوراقك قبل أن ترفع، ثم نتولّى دعواك أمام المحكمة التجارية. وإن كنت المقاول الرئيسيّ والمالك متأخّر، نقرأ عقدك مع باطنك قبل أن تُرفع عليك الدعوى. وإن كنت ستوقّع عقد باطنٍ قريبًا، نراجع بند الدفع فيه قبل التوقيع، ولسائر عقودك صياغة العقود التجارية ومراجعتها. ونخدمك في كل مناطق المملكة.

الأسئلة الشائعة

هل شرط الدفع عند الدفع باطل في السعودية؟

ليس باطلًا في ذاته، لكنه لا يُسقط حقّ مقاول الباطن في أجره. والمحاكم التجارية ترفض أن تجعله ينتظر صرف المالك إذا لم يكن للدفع موعدٌ معلوم. وأخذت به محكمةٌ حين رُبط الدفع بالدفعات التي يقبضها الرئيسيّ، فحكمت بما قبضه وأجّلت الباقي.

ما الفرق بين pay when paid وpay if paid؟

الأوّل «أدفع لك حين يدفع لي المالك»، فيجعل صرف المالك موعدًا للدفع. والثاني «لا تستحقّ شيئًا إن لم يدفع المالك»، فيجعل صرفه شرطًا لاستحقاقك أصلًا. وهذا تفريقٌ معروف في القانون الأمريكيّ، ولم تبنِ عليه المحاكم السعودية أحكامها المنشورة، فهي تنظر في لفظ البند، وما ثبت أن الرئيسيّ قبضه، ومن تسبّب في التأخّر. وأيًّا كان اللفظ، فالرئيسيّ الذي عطّل الصرف بنفسه لا ينفعه البند.

هل يشمل البند المحتجز ومبالغ الضمان؟

إن كان لفظه عامًّا فقد يشملها، ففي حكم جدة امتدّ البند إلى ما حُبس عن الرئيسيّ ضمانًا «دون استثناء لمبالغ الضمان أو لأي حالة». أمّا المحتجز الذي يربطه عقدك بالتسليم النهائيّ للمالك، فقد رفضت المحاكم هذا الربط في أكثر من حكم، وتفصيله في مقال حقوق المقاول من الباطن.

هل يتغيّر شيءٌ بنظام المعاملات التجارية الجديد؟

لا. النظام الذي يُعمل به نحو منتصف مايو 2027 لا نصّ فيه لهذا البند، فيبقى حكمه في نظام المعاملات المدنية، وأوّله المادة 469 التي تجعل الأجر مستحقًّا عند تسلّم العمل ما لم يُتّفق على غير ذلك.