حقوق المقاول من الباطن على المقاول الرئيسي الذي تعاقد معه، لا على مالك المشروع. فإن لم يصرف مستخلصاتك، فقوله «المالك ما صرف لي» لا يؤخّر حقّك في الغالب، ودعواك عليه في المحكمة التجارية بمحامٍ، ويحسم الحساب فيها خبيرٌ يحصر ما نفّذته ويخصم ما قبضته.

صاحب مؤسسة مقاولات أخذ عملًا من الباطن على أن يُدفع له بعد الصبّ. انتهى العمل في آخر رمضان، ومرّت الشهور ولم يُدفع له شيء، حتى أوقف مؤسّسته لأنه لم يعد يقدر على حقوق عمّاله، ثم كتب يسأل: هل أطالب المقاول بغرامة تأخير؟ وقصّته تتكرّر بأشكالٍ كثيرة: مستخلصاتٌ رُفعت ولم تُصرف، أو صُرف بعضها وحُبس الباقي، أو بقي المحتجز محبوسًا بعد التسليم بسنة. وفي كل مرّة يسمع صاحبها جوابًا من هذه الأجوبة: «المالك ما صرف لي»، «المستخلص ما اعتُمد»، «عليك غرامات»، «اصبر».

والمقاول من الباطن هو من يتعاقد مع المقاول الرئيسي على تنفيذ جزءٍ من مشروعٍ تعاقد عليه الرئيسيّ مع مالكه، كالكهرباء أو الألمنيوم أو الخرسانة أو التشطيب. والنظام يجيز للرئيسيّ ذلك في الأصل، ويُبقيه مسؤولًا أمام المالك عن عملك كأنه عمله هو. فهذا المقال لمن كان خصمه المقاول الرئيسي. أمّا إن كان الذي لم يدفع لك صاحب المشروع نفسه، فمقالك مستحقات المقاول: صاحب العمل لم يدفع. وإن كان ما يُحبس عنك خطاب ضمانٍ أصدره بنكك، لا مبلغًا يُخصم من مستخلصاتك، فتفصيله في تسييل خطاب الضمان.

الرئيسيّ يقول «المالك ما صرف لي»: هل يؤخّر ذلك حقّك؟

لا في الغالب، لأن عقدك مع المقاول الرئيسي وحده، والمالك ليس طرفًا فيه، فلا يُعلَّق حقّك على ما يجري بين الرئيسيّ والمالك. والنظام نفسه لا يجعل لك على المالك طريقًا، إلا أن يحيلك الرئيسيّ عليه، أي يكتب لك أن تقبض حقّك من المالك مباشرةً:

نصّ نظامي – المادة 474

«لا يجوز للمقاول من الباطن أن يطالب لنفسه صاحب العمل بشيء مما يستحقه المقاول إلا إذا أحاله على صاحب العمل.»

نظام المعاملات المدنية

فإذا كان المالك ليس خصمك، فلا يصحّ أن يصير عذرًا لخصمك. وهذا ما تقوله الدوائر التجارية. في الدمام رفع مقاولٌ دعواه على الشركة التي عمل لها، فأجابت بأن الملزم بالسداد هو الشركة المالكة للمشروع، وطلبت ردّ الدعوى لأنها رُفعت على الطرف الخطأ. فقالت الدائرة إن العلاقة التعاقدية والالتزام «بين المدعي والمدعى عليه فقط»، وإن ما يذكره الرئيسيّ «من أن صرف المبالغ لا يكون إلا بعد صرف مالك المشروع… فغير وجيه»، وألزمته بـ131,705.74 ريالًا (المحكمة التجارية بالدمام، الحكم 4630576808 لعام 1446هـ).

وفي الرياض أقرّ مدير شركة مقاولات أمام الدائرة بأن مقاول الإسفلت الذي عمل لها يستحقّ 95,845.50 ريالًا، وقال إنه لم يصرفها لأنه لم يستلم دفعاته من المقاول الذي فوقه، وعرض أن يدفع خمسين ألفًا غدًا والباقي لاحقًا. فرفض المقاول أن يُمهله، فألزمته الدائرة بالمبلغ كلّه (المحكمة التجارية بالرياض، الحكم 8544 لعام 1442هـ). وفي دعوى أخرى بالرياض قالت شركةٌ إنها لا تملك سيولةً حتى تنتهي قضيّتها مع المقاول الذي فوقها، فردّت الدائرة دفعها بجملةٍ تصلح جوابًا لكل من يسمع هذا العذر (المحكمة التجارية بالرياض، الحكم 2550 لعام 1442هـ):

«لا يلزم لاستلام المقاول من الباطن أجرته استلام المقاول الأساسي أجرته من صاحب المشروع إذ أنهما منفصلان».

فإن كان في عقدك بندٌ يربط دفعك بصرف المالك، كأن يقول «تُصرف مستحقّاتك بعد صرف المستخلص من المالك»، فالغالب أيضًا ألّا يُعلَّق حقّك، لأن المحاكم لا تقبل تأجيل أجرك إلى موعدٍ لا يُعرف متى يأتي. لكن دائرةً أخذت بهذا البند مرّةً حين كُتب بوضوح أن دفعك بقدر ما يقبضه الرئيسيّ فعلًا، فحكمت بما قبضه وأجّلت الباقي. فاقرأ صيغة البند قبل أن ترفع، وتفصيلها في شرط الدفع عند الدفع وغرامة المالك التي ينقلها الرئيسيّ إليك.

ما الذي تجمعه اليوم قبل أن تطالب؟

قضيّتك يحسمها ما في يدك من أوراق، فاجمعها الآن ما دامت العلاقة قائمة، لأن بعضها لا يُعطى لك بعد أن يشتدّ الخلاف:

  • العقد أو أمر الشراء الذي بينك وبين الرئيسيّ، ولو كان عرض سعرٍ وقّعه وختمه.
  • المستخلصات المعتمدة، أي التي وقّعها مهندس الرئيسيّ أو مهندس المشروع.
  • مطابقة الرصيد أو كشف الحساب الذي ختمه الرئيسيّ. هذا أقوى ما يمكن أن يكون في يدك، لأنه إقرارٌ منه بالمبلغ، فإن لم يكن عندك فاطلبه منه كتابةً اليوم.
  • محاضر الاستلام وكل ورقةٍ تثبت أنك سلّمت العمل.
  • ما قبضته فعلًا: الشيكات والتحويلات. فالحساب سيخصمها منك، فاحسبها أنت قبل أن يحسبها غيرك.
  • أوامر التغيير المكتوبة لكل عملٍ زاد على العقد.
  • المراسلات: رسائل الواتساب والبريد التي يعدك فيها بالدفع أو يطلب مهلة.

ولا تستهن بالرسالة الأخيرة. ففي أبها بنت مؤسسةٌ جدارًا حجريًّا لشركة مقاولات عامّة في مشروعٍ لبلدية، وكان بيدها عقدٌ ورسائل واتساب يطلب فيها الرئيسيّ «مهلة لحين صرف المستخلص من البلدية». أنكر الرئيسيّ أن العمل انتهى، فكتبت الدائرة إلى البلدية، فأكّدت أن الأعمال انتهت وأن المشروع سُلّم، فوجّهت اليمين إلى صاحب المؤسسة فحلف، وأُلزمت الشركة بـ162,400 ريال (المحكمة التجارية بأبها، الحكم 4630000719 لعام 1446هـ). وفي القصّة درسان: أن رسالته التي يطلب فيها مهلةً «حتى يصرف المالك» دليلٌ تقدّمه على أن المال عليه، وأن لك أن تطلب من المحكمة أن تكتب إلى المالك لتعرف ما سُلّم وما صُرف للرئيسيّ.

أمّا إن لم يكن بيدك مستخلصٌ معتمد ولا ورقةٌ أخرى، فقد لا يبقى لك إلا أن تطلب من خصمك أن يحلف أنه لا يدين لك بشيء، فإن حلف خسرت. هذا ما وقع لمقاول باطنٍ في الدمام لم يقدّم ما يثبت المبلغ الذي يطلبه (المحكمة التجارية بالدمام، الحكم 4430473334 لعام 1444هـ). وإن عملت بلا عقدٍ مكتوب، فالنظام يطلب الكتابة لإثبات ما تزيد قيمته على مئة ألف ريال، والكتابة لا تعني عقدًا موقّعًا وحده. فاجمع ما يقوم مقامه: رسائل الواتساب التي فيها الاتفاق أو الأسعار أو وعود الدفع، والتحويلات التي وصلتك منه على هذا العمل، ومحاضر الاستلام. واطلب منه اليوم كشف حسابٍ مختومًا بما بقي لك، فهو إقرارٌ مكتوب يغنيك عن كثير.

قبل أن ترفع دعواك: محامٍ وإخطارٌ ومصالحة

دعواك على المقاول الرئيسي تُرفع في المحكمة التجارية، لأنكما تاجران والعقد بينكما لتجارتكما، ولو كان المشروع حكوميًّا أو كان مالكه فردًا. وفي دعاوى مقاولات الإنشاء بين تاجرين ثلاثة أمورٍ إن غاب أحدها لم تُقبل دعواك:

  • المحامي إلزاميّ أيًّا كان المبلغ.
  • الإخطار المكتوب قبل الدعوى بخمسة عشر يومًا تطالبه فيه بالمبلغ.
  • طلب الصلح في منصّة «تراضي» التابعة لوزارة العدل قبل رفع الدعوى، إن لم تزد مطالبتك على مليون ريال.

ومقاولات الإنشاء كل عملٍ يعدّل حال العقار، كالبناء والترميم والحفر، ورّد فيه المقاول المواد أم لم يورّدها. والصلح مطلوبٌ قبل الدعوى أيضًا في الأعمال التي لا تُعدّ إنشاءً إن لم تزد المطالبة على مليون، وقد رفضت دوائر في الرياض قبول دعاوى «توريدٍ» و«توريدٍ وتركيب» لأن أصحابها رفعوها دون أن يقدّموا طلب الصلح (المحكمة التجارية بالرياض، الحكم 4590 لعام 1442هـ والمحكمة التجارية بالرياض، الحكم 3810 لعام 1442هـ). فأيًّا كان عملك، تشطيبًا أو ألمنيومًا أو كهرباء أو توريدًا وتركيبًا، فاسلك الطريق كاملًا: محامٍ وإخطارٌ وطلب صلح. وما تكتبه في الإخطار، وكيف تبدأ المصالحة، تجده في رفع دعوى تجارية: ما يلزمك قبل أن ترفع.

ولا تؤخّر دعواك سنوات، فالمحكمة التجارية لا تقبل الدعوى بعد خمس سنواتٍ من استحقاق المبلغ، إلا أن يقرّ خصمك بالحقّ أو يكون لك عذرٌ تقبله المحكمة. وكشف الحساب الذي يختمه الرئيسيّ إقرارٌ يحفظ لك حقّك.

وإن كان في عقدك «يخضع هذا العقد لشروط العقد الرئيسي»، فأعطِ محاميك العقد الرئيسي أيضًا قبل أن ترفع، لأن ما فيه من شرط تحكيمٍ قد يصير شرطك، ومتى يمنع شرط التحكيم دعواك في الإخلال بالعقد التجاري.

الخبير الهندسيّ قلب قضيّتك

حين يختلف الطرفان في الحساب، تعيّن المحكمة خبيرًا هندسيًّا يحصر ما نفّذته فعلًا، ويخصم منه ما قبضته وما ثبت عليك، ثم تحكم في الغالب بالحساب الذي ينتهي إليه. ومقاولو الباطن يكسبون دعاواهم أكثر حين يُعيَّن خبير. وأتعاب الخبير يودعها من تكلّفه المحكمة بها خلال يومين من إبلاغه، ثم يتحمّلها في الحكم الخاسر بقدر خسارته. وقد خسر دعواه من لم يودعها أو لم يتعاون في اختيار الخبير، فلا تجعل الأتعاب سبب خسارتك.

والخبير يحسب كل شيء، فقد يخرج الحساب أقلّ ممّا تطلب، بل قد يخرج عليك. فقد طلب مقاول باطنٍ اثني عشر مليونًا، فأظهر الخبير أنه هو المدين. فاحسب ما قبضته وما قد يُخصم منك قبل أن ترفع، لا بعد أن يكتبه الخبير.

ما الذي يقوله الرئيسيّ ليؤخّر الدفع؟ وكيف يُردّ؟

هذه الأعذار التي يسمعها مقاول الباطن أكثر من غيرها، وما يقع لكلٍّ منها أمام المحكمة:

أعذار المقاول الرئيسي، وما يقع لها
ما يقوله الرئيسيّما يقع
«المالك ما صرف لي»جوابه في القسم الأوّل
«المستخلص ما اعتُمد»ما نفّذته يثبت بغير الاعتماد أيضًا: محضر استلام، أو مراسلات، أو خبيرٌ يحصر المنفَّذ. فاجمع ما عندك منها
«عليك غرامات تأخير»تُخصم الغرامة المكتوبة في عقدك إن ثبت أنك تأخّرت، وفي حدود سقفها الذي في العقد. ومتى يُحكم بالغرامة كاملةً ومتى تُنقص في الشرط الجزائي في النظام السعودي
«أنت المتأخّر، فأنت الذي أخلّ بالعقد»من يطالبك بتعويض التأخير عليه أن يثبت أوّلًا أنه دفع لك في مواعيدك. والتأخّر الذي اشترك فيه الطرفان يُوزَّع بينهما بتقرير الخبير
«المحتجز لا يُصرف حتى يستلم المالك المشروع نهائيًّا»رفضت المحاكم هذا العذر حين طال الانتظار ولم يكن في عملك عيب، وتفصيله في قسم المحتجز
«وقّعتَ مخالصة»المخالصة تُسقط ما كان لك قبل تاريخها، ولا تُسقط ما نفّذته بعده، وتفصيلها في قسم المخالصة

وفي الدمام طلب مقاولٌ فسخ عقد مقاول الباطن الذي يعمل له وتعويضًا بـ660 ألف ريال عن تأخّره، فدفع الباطن بأن التأخير سببه أن الرئيسيّ لم يسدّد دفعاته في مواعيدها. فرفضت الدائرة التعويض لأنه «لم يقدّم المدعي ما يثبت التزامه ببنود العقد وسداد الدفعات في الوقت المحدد» (المحكمة التجارية بالدمام، الحكم 4530281898 لعام 1445هـ). فاحفظ ما يثبت متى رفعت كل مستخلص ومتى صُرف، فهو جوابك حين يُقال لك إنك تأخّرت.

وإن خصم من مستخلصك غرامةً أو تكلفةً تنازعه فيها، فاعترض عليها كتابةً في حينها ولا تسكت، فالخصم الذي تعترض عليه يحسمه الخبير والمحكمة، لا قول الرئيسيّ وحده.

الرئيسيّ لا يفرج عن المحتجز: متى تستردّه؟

المحتجز (وتسمّيه بعض العقود «ضمان حسن التنفيذ» أو «مبالغ الضمان») نسبةٌ تُحبس من كل مستخلص، عشرة في المئة في الغالب، ضمانًا لإصلاح ما يظهر في عملك. ولا نصّ في النظام يحدّد موعد ردّه، فالذي يحدّده عقدك. وإذا حلّ موعده في العقد، فالدوائر تُلزم الرئيسيّ بردّه ما لم يثبت في عملك ما يمنع.

في الرياض حفر مقاول باطنٍ خنادق لشركةٍ سلّمت المشروع لمالكه تسليمًا ابتدائيًّا، وبقي له نحو 433 ألف ريال. فدفعت الشركة بأمرين: أن عليه حسم المحتجز، وأن عليه غرامة تأخير. فوجدت الدائرة في العقد أن حبس المحتجز «لا يتجاوز مدة ستة أشهر من تاريخ الاستلام الابتدائي للمشروع»، وقد مضت المدّة، فأوجبت ردّه. وقالت عن الغرامة إن خصمها «لا أثر له بعد صدور كشف الحساب وسجل المطابقة»، لأن الشركة صادقت على الرصيد ثم جاءت تنقصه. ثم ألزمتها بالمبلغ كلّه، وبخمسة وعشرين ألف ريال أتعاب محاماة لأنها ماطلت وألجأته إلى الدعوى (المحكمة التجارية بالرياض، الحكم 447065439 لعام 1444هـ).

وأكثر ما يسمعه مقاول الباطن: «المحتجز يُصرف بعد التسليم النهائيّ للمالك». وقد ردّت الدوائر هذا الربط حين طال الانتظار ولم يكن في عملك عيب. ففي مشروع فندقٍ في الرياض رفض المالك الاستلام النهائيّ، وبقي الرئيسيّ يحبس مستحقّات مقاول الباطن أكثر من أربع سنوات بحجّة أن التسليم النهائيّ لم يتمّ. فوجد الخبير أن الرئيسيّ لم يسجّل على عمل الباطن أيّ ملاحظة طوال تلك المدّة، وأنه هو سبب تأخّر الاستلام، فأُلزم بـ1,113,282.88 ريالًا (المحكمة التجارية بالرياض، الحكم 447252480 لعام 1444هـ).

وإن سكت عقدك عن موعد ردّ المحتجز، فالرئيسيّ سيقول إن العادة أن يُردّ بعد التسليم النهائيّ، وقد قالت بذلك دائرةٌ في الرياض. فإن كان قد مضى على تسليمك وقتٌ طويل ولم تُسجَّل على عملك ملاحظة، فاطلب محتجزك منه الآن كتابةً، واذكر في طلبك تاريخ تسليمك وأن أحدًا لم يعترض على عملك منذ ذلك اليوم، فهذا ما أخذ به الخبير في قصّة الفندق. واكتب في عقدك القادم موعد الإفراج بتاريخٍ أو بمدّة، لا «بعد التسليم النهائيّ للمالك»، ومعه ما يقرؤه مقاول الباطن قبل أن يوقّع في عقد المقاولة: البنود التي تحميك.

وقّعتَ مخالصة أو مستخلصًا ختاميًّا: هل ضاع ما بقي لك؟

يحدث كثيرًا أن يقول الرئيسيّ: «وقّع على المخالصة النهائية لتستلم الدفعة»، فيوقّع مقاول الباطن لأنه يحتاج المال. والمخالصة الموقّعة تُلزم من وقّعها في كل ما رأيناه من أحكام، وتحصر حقّه فيما ذُكر فيها، ولا تنقضها حجّة «وقّعت لحاجتي للمال» ولا «وقّعها موظّفي».

  • في جدة طالبت شركةٌ تنفّذ أنظمة الحريق شركة المقاولات التي عملت لها بقيمة أمر الشراء، وبـ575 ألف ريال أخرى عن أعمالٍ إضافية. فقدّمت شركة المقاولات مخالصةً «شاملة لجميع الاتفاقات والأعمال» مختومةً بختم شركة الحريق نفسها، والإضافيات منفّذةٌ قبلها، فرُدّت الإضافيات كلّها (المحكمة التجارية بجدة، الحكم 4630034497 لعام 1446هـ).
  • وفي الدمام طالبت منشأةٌ بأكثر من مليونين، فقدّم خصمها مخالصةً مختومة تحصر الباقي، فأنكرت التوقيع. فقالت الدائرة إن تمكين صاحب المنشأة موظّفه من الختم يجعل مسؤولية تصرّفه عليه، فلم يُحكم لها إلا بنحو عشرين ألفًا. وكان في المخالصة نفسها أن بعض الباقي يُدفع «عند تحصيل المبلغ من الشركة الرئيسية» (المحكمة التجارية بالدمام، الحكم 4530522479 لعام 1445هـ). فشرط «لا ندفع حتى يدفع المالك» قد يدخل عليك من باب المخالصة، ولو لم يكن في عقدك.

لكن المخالصة لا تبتلع ما جاء بعدها. فقد قضت دائرةٌ في الرياض بأن المخالصة تُبرئ كل طرفٍ ممّا سبقها ولا تتعدّاه إلى ما لحقها، فحكمت للمقاول بقيمة أعمالٍ نفّذها بعد تاريخها (المحكمة التجارية بالرياض، الحكم 4430011830 لعام 1444هـ). والورقة التي يكتبها الرئيسيّ بما بقي لك حجّةٌ لك أيضًا: ففي الرياض كتب الرئيسيّون لمقاول باطنٍ ورقةً ختاميّة تحدّد ما بقي له، ثم قال ممثّل أحدهم إنها مسودّة، فلم تقبل الدائرة قوله وألزمتهم بـ1,604,047 ريالًا (المحكمة التجارية بالرياض، الحكم 4430862098 لعام 1444هـ).

قبل أن توقّع أيّ مخالصة

لا توقّع مخالصةً «نهائية» أو «شاملة لجميع الأعمال» وعندك إضافياتٌ أو محتجزٌ لم يُكتب فيها بمبلغه. واكتب التحفّظ في الورقة نفسها بجانب توقيعك، مثل: «استلمتُ مبلغ كذا مع حفظ حقّي في المحتجز وفي الأعمال الإضافية البالغة كذا»، وأرسل في اليوم نفسه رسالةً مكتوبة بالمعنى نفسه.

وإن كنت قد وقّعت، فما نفّذته بعد تاريخ المخالصة لك، وما قبلها يصعب أن تطالب به. إلا أن يكون الرئيسيّ قد استغلّ حاجتك الملحّة ليأخذ توقيعك على مبلغٍ أقلّ بكثير من حقّك، فالنظام يجعل لك أن تطلب من المحكمة إنقاص التزامك أو إبطال ما وقّعته، بشرطٍ لا يُتساهل فيه:

المهلة 180 يومًا من يوم التوقيع

دعوى الاستغلال «يجب أن ترفع… خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ التعاقد، وإلا امتنع سماعها» (المادة 68 من نظام المعاملات المدنية). والمهلة لا تتوقّف وأنت تنتظر وعدًا بالدفع، فإن كان هذا طريقك فلا تؤخّره.

هل تطالب المالك مباشرة؟

لا، فالمادة 474 التي في أوّل المقال تمنعك من مطالبة المالك بما يستحقّه الرئيسيّ إلا أن يحيلك عليه. وما يُتداول عن «دعوى مباشرة» لمقاول الباطن على المالك منقولٌ من قوانين بلادٍ أخرى كمصر والكويت، ولا مكان له عندنا. والطريق النظاميّ إلى المال الذي عند المالك هو الحوالة المكتوبة: أن يكتب لك الرئيسيّ أن تقبض حقّك من مستحقّاته عند المالك. والمالك لا يلزمه أن يدفع لك بها إلا إذا قبلها أو أُعلم بها، فخذ قبوله مكتوبًا ومؤرّخًا. واعلم أن ما كان للمالك من اعتراضٍ على الرئيسيّ يحتجّ به عليك أيضًا. والحوالة تؤخذ والرئيسيّ ما زال قادرًا، لا بعد أن يتعثّر.

من تطالب إن لم يُصرف لك؟ بين المالك والمقاول الرئيسيّ عقدٌ لست طرفًا فيه، وبين الرئيسيّ وبينك عقدك، وحقّك فيه على الرئيسيّ، و«المالك ما صرف» لا يؤخّر حقّك في الغالب إلا ببندٍ صريح يُعمَل بشروطه. ولا تطالب المالك بنفسك بنصّ المادة 474، إلا من ثلاث طرق: حوالةٌ مكتوبة من الرئيسيّ يقبلها المالك أو يُعلَم بها، أو حجزٌ تحفّظيّ على ما للرئيسيّ عند المالك حين يقوم خطرٌ ظاهر على حقّك، أو في المشروع الحكوميّ طلبٌ إداريّ من الجهة أن تصرف لك مباشرةً.
من تطالب؟ حقّك على المقاول الرئيسيّ، وطرقك إلى المالك ثلاثة

وأقرب ما ينفع في المحاكم: الحجز التحفّظيّ على ما للرئيسيّ عند المالك. في أبها طلب مقاولٌ سُحبت منه أعماله في مشروعٍ لجامعة أن يُحجز على ما لشركةٍ أجنبية عند الجامعة المالكة، وعلى ضمانٍ بنكيّ صادرٍ منها للجامعة. فأوقعت الدائرة الحجز على المستحقّات والضمان، لأن الشركة لم تحضر رغم تبلّغها، و«أجنبية وقد تغادر البلاد في أي وقت مما يتعذر معه استيفاء حقوق المدعي» (المحكمة التجارية بأبها، الحكم 439403260 لعام 1444هـ). لكن اعلم أن أكثر طلبات الحجز التحفّظيّ تُرفض، ولا يكفي فيها أن لك دينًا، بل يلزم خطرٌ ظاهر عليه: شركةٌ تغادر، أو تصفّي أعمالها، أو تبيع أصولها. ويلزمك معه مستخلصٌ معتمد أو مطابقةٌ تُظهر حقّك. وشروطه وما يُطلب منك من ضمانٍ ومهلة الدعوى بعده في دعوى المطالبة المالية: الحجز التحفّظيّ.

هل توقف العمل حتى يدفع لك؟

لك ذلك في الأصل، فالنظام يجيز لكل طرفٍ في العقد أن يمتنع عمّا عليه ما دام الآخر ممتنعًا عمّا حلّ عليه:

نصّ نظامي – المادة 114

«في العقود الملزمة للجانبين، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لأي من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه ما دام المتعاقد الآخر ممتنعًا عن تنفيذ ما التزم به.»

نظام المعاملات المدنية

لكن الخطر أن يقول الرئيسيّ غدًا إنك أنت الذي أخلّ بالعقد وترك العمل، فيطالبك بغرامة التأخير وبكلفة من أكمل بعدك. والذي يحميك أن يكون توقّفك موثّقًا ومسبوقًا بمطالبة. ففي الدمام كان في عقد مقاول باطنٍ أن له التوقّف إن لم تُسدَّد دفعاته، فتوقّف يومين، فجاء الرئيسيّ بعمّالٍ وادّعى أنه أكمل العمل على حسابه. فحُكم للباطن بباقي حقّه بمحادثة واتساب وشاهد، ولم يُحمَّل كلفة الإكمال (المحكمة التجارية بالدمام، الحكم 4830027461 لعام 1448هـ). وفي المدينة توقّف مقاول باطنٍ «لعدم دفع المستحقات»، ثم سحب المالك المشروع من الرئيسيّ، فحُكم للباطن بالباقي، ولم يقدّم الرئيسيّ دفاعه المكتوب (المحكمة التجارية بالمدينة المنورة، الحكم 447135160 لعام 1444هـ).

والوجه الآخر في الرياض: توقّف مقاول ألمنيوم عن العمل كلّه، فأنذره الرئيسيّ بالإكمال خلال عشرة أيام، ثم جاء بمقاولٍ آخر. احتجّ الباطن بأن الرئيسيّ تأخّر في دفعته المقدّمة، لكنه لم يقدّم بيّنةً على ما أنجزه ولا على ما ورّده من مواد، فأُلزم بردّ كل ما قبضه وبغرامة التأخير (المحكمة التجارية بالرياض، الحكم 4530167467 لعام 1445هـ). فتأخّر الدفع وحده لا يحميك إن خرجت من الموقع بلا ورقةٍ تثبت ما تركته فيه.

فقبل أن توقف العمل:

  1. أرسل إعذارًا مكتوبًا تذكر فيه المستخلصات المتأخّرة ومبالغها وتواريخ رفعها، وتمنحه مهلةً محدّدة، وتقول إنك ستتوقّف إن لم يدفع فيها.
  2. أثبت ما نفّذته قبل أن تخرج من الموقع، بمحضرٍ يوقّعه الطرفان أو بطلب إثبات حالة، كما في القسم التالي.
  3. لا تترك الموقع صامتًا: اكتب له يوم توقّفك أنك توقّفت ولماذا.
  4. احفظ ما يثبت أنك توقّفت بسبب تأخّر الدفع: رواتب عمّالٍ لم تقدر عليها، أو موادّ لم تستطع شراءها. هذا لا تأخذ عليه تعويضًا، لكنه جوابك إن قال الرئيسيّ إنك توقّفت عجزًا أو تقصيرًا.

أمّا سؤال صاحب المؤسسة في أوّل المقال: فلا غرامة على تأخير دفع المال، ولو كُتبت في العقد، لأن النظام لا يجيز الاتفاق المسبق على التعويض حين يكون الالتزام مبلغًا نقديًّا، ولا يُحكم في الغالب بتعويضٍ عن مجرّد تأخّر المال. لكن أتعاب محاميك قد يُحكم لك بها على من ماطلك، كما حُكم بخمسة وعشرين ألفًا لمقاول الخنادق في قسم المحتجز.

أخرجك الرئيسيّ وجاء بمقاولٍ غيرك

إن أوقفك الرئيسيّ أو أنهى عقدك وأدخل مقاولًا آخر، فأوّل ما تفعله أن تُثبت ما نفّذته قبل أن يغطّيه المقاول الجديد بالتشطيب أو يهدمه. فاطلب من المحكمة إثبات الحالة، أو اجعل الطرفين يوقّعان محضر حصرٍ لما نُفّذ، وتفصيل الطلب في دعوى إثبات الحالة: المقاول أيضًا يطلبها.

والحصر يعمل في الاتجاهين. ففي قصّة الألمنيوم السابقة خسر الباطن لأنه لم يُثبت ما أنجزه، لكن الدائرة نفسها رفضت ما طلبه الرئيسيّ من كلفة «التنفيذ على الحساب»، لأنه لم يقدّم حصر الأعمال الذي يشترطه العقد. فكلفة الإكمال التي يدّعيها الرئيسيّ لا تُخصم منك بقوله، بل يحسبها الخبير على ما يثبت من حصر، ولك أن تنازع فيها.

نفّذتَ أعمالًا إضافية بلا أمرٍ مكتوب

إن كان عقدك بمبلغٍ إجماليّ على تصميمٍ متّفقٍ عليه، فالنظام لا يعطيك زيادةً عن تعديلٍ أو إضافة إلا أن تكون بسبب خطأ من تعاقدت معه، أو بإذنه مع اتفاقٍ على الزيادة. فالإضافة التي لا دليل على أن الرئيسيّ طلبها واتّفق معك على ثمنها تُرفض في الغالب.

فاطلب كل أمر تغييرٍ مكتوبًا بثمنه من الرئيسيّ الذي وقّع معك، أو ممّن فوّضه بذلك كتابةً. وإن فاتك ذلك، فالإقرار ينفعك: ففي الرياض أقرّت المؤسسة التي عمل لها مقاول باطنٍ أمام الخبير بأنه يستحقّ قيمة أعمالٍ إضافية، وبأن هذه الأعمال سُلّمت إلى المقاول الرئيسي فوقها، فحسبها الخبير له (المحكمة التجارية بالرياض، الحكم 4530456538 لعام 1445هـ). وتذكّر أن المخالصة الشاملة قد تُسقط إضافياتٍ نفّذتها قبلها، كما وقع لشركة أنظمة الحريق في قسم المخالصة.

مشروعٌ حكوميّ والرئيسيّ يقول «الجهة ما صرفت»

خصمك هنا أيضًا الرئيسيّ، ودعواك في المحكمة التجارية ولو كان المالك جهةً حكومية، لأن العقد الذي تطالب به بين تاجرين هما أنت والرئيسيّ. وقد نقضت المحكمة العليا حكمًا أخرج دعوى مقاول باطنٍ من المحكمة التجارية، لأن الرئيسيّ ليس مالك العقار، وكلاهما تاجرٌ تعاقد لتجارته (المحكمة العليا، القرار 4227669 لعام 1442هـ).

وما ينفعك في المشروع الحكوميّ خاصّةً أن الجهة تعرف ما صرفته للرئيسيّ ومتى، فاطلب من المحكمة أن تكتب إليها كما فعلت دائرة أبها مع البلدية. ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية يجيز للجهة أن تصرف لمقاول الباطن مباشرةً، فاسألها عن ذلك كتابةً، وهو طلبٌ إداريّ لا دعوى. وإن كانت الجهة قد سحبت المشروع من الرئيسيّ لتقصيره، فلا يحتجّ عليك بأنها لم تصرف له، لأن تقصيره هو الذي منع الصرف. وما يجري بين الرئيسيّ والجهة حين تسحب المشروع تجده في سحب المشروع في نظام المنافسات.

تعثّر الرئيسيّ أو أُغلقت شركته أو دخل إجراء إفلاس

إن دخل الرئيسيّ إعادة التنظيم الماليّ أو التصفية، وهما من إجراءات الإفلاس، توقّفت الدعاوى عليه مدّةً يحدّدها النظام. وقد نقضت المحكمة العليا حكمًا صدر لمقاول باطنٍ بعد أن دخل الرئيسيّ إعادة التنظيم الماليّ (المحكمة العليا، القرار 4226727 لعام 1442هـ). فطريقك عندئذٍ أن تقدّم مطالبتك إلى أمين الإفلاس، وهو من تعيّنه المحكمة على هذا الإجراء، في المدّة التي يحدّدها، وهي لا تزيد على تسعين يومًا من إعلانه على موقع لجنة الإفلاس أو من تبليغك. وقدّمها ولو لم يتحدّد مبلغها بعد، كالمحتجز، ومعها مستخلصاتك ومطابقاتك المختومة. وفي التصفية يُقدَّم عليك أصحاب الرهون وأجور العمّال، ويقتسم الباقون ما بقي، فقليلًا ما يعود الحقّ كاملًا. ولهذا يُطلب الحقّ قبل التعثّر لا بعده.

وإن أُغلقت الشركة أو شُطبت بلا إفلاس، فمن يتحمّل دينها بعدها تجده في من يتحمّل ديون الشركة؟. وإن نقلت أموالها أو غيّرت اسمها لتفلت من دائنيها، فطريق الوصول إلى مالها في تتبّع أموال المدين.

إن كنت أنت المقاول الرئيسيّ

المكتب يستقبل الطرفين، وما يحمي الرئيسيّ في هذه النزاعات قليلٌ وواضح:

  • قبل أن تطالب مقاول الباطن بتعويض التأخير، أثبت أنك دفعت له في مواعيده، وإلا رُدّ طلبك.
  • احصر ما نفّذه قبل أن تُدخل غيره، وإلا رُدّ طلبك «التنفيذ على الحساب».
  • المخالصة تنفعك إذا صيغت شاملةً بمبلغها ووقّعها من يملك التوقيع.
  • «المالك ما صرف لي» لا يحميك إلا ببندٍ صريح صيغ على ما تقبضه فعلًا، وصياغته في مقال شرط الدفع عند الدفع.
مقاول باطنٍ لم تُصرف مستخلصاتك أو محتجزك؟ أرسل لنا العقد أو أمر الشراء، والمستخلصات، وكشف الحساب إن وُجد، وما وصلك من مراسلات. ندرس أوراقك ونحسب حقّك قبل أن يحسبه الخبير، ونقول لك من تختصم وما يلزمك قبل الرفع من إخطارٍ ومصالحة، وهل يقوم في حالتك حجزٌ تحفّظيّ، ثم نتولّى دعواك أمام المحكمة التجارية. ونخدمك في كل مناطق المملكة، وما نتولّاه في نزاعات المقاولات تجده في صفحة القضايا التجارية.

الأسئلة الشائعة

ما حقوق المقاول من الباطن في النظام السعودي؟

له على المقاول الرئيسي الذي تعاقد معه قيمة ما نفّذه بحسب عقده، وردّ المحتجز إذا حلّ موعده، وثمن الإضافات التي طلبها منه الرئيسيّ واتفقا على ثمنها. وحقّه على الرئيسيّ لا على المالك، ولا يُعلَّق في الغالب على صرف المالك للرئيسيّ.

هل يحق لمقاول الباطن مطالبة المالك مباشرة؟

لا، فنظام المعاملات المدنية لا يجيز له مطالبة المالك بما يستحقّه الرئيسيّ إلا إذا أحاله الرئيسيّ عليه حوالةً يقبلها المالك أو يُعلم بها. وله أن يطلب الحجز التحفّظيّ على ما للرئيسيّ عند المالك إن قام خطرٌ ظاهر على حقّه.

هل يحق لمقاول الباطن إيقاف العمل إذا لم يصرف الرئيسيّ مستخلصه؟

نعم في الأصل، فالنظام يجيز الامتناع عن التنفيذ ما دام الطرف الآخر ممتنعًا عمّا حلّ عليه. لكن أرسل قبله إعذارًا مكتوبًا بمهلة، وأثبت ما نفّذته قبل أن تخرج، حتى لا تُحسب أنت الذي أخلّ بالعقد.

متى يُفرج عن المحتجزات أو ضمان حسن التنفيذ؟

في الموعد الذي يحدّده عقدك، كانقضاء مدّةٍ من الاستلام الابتدائيّ. وقد ردّت المحاكم ربطه بالتسليم النهائيّ للمالك حين طال الانتظار ولم يثبت في عمل الباطن عيب. وإن سكت العقد، فقد أخذت دائرةٌ بأن العادة ردّه بعد التسليم النهائيّ وثبوت سلامة الأعمال.

هل يلزم محامٍ في دعوى مقاول الباطن؟

نعم، فدعاوى مقاولات الإنشاء بين تاجرين يلزم فيها محامٍ أيًّا كان المبلغ، ويسبقها إخطارٌ مكتوب قبل خمسة عشر يومًا، ومصالحةٌ في «تراضي» إن لم تزد المطالبة على مليون ريال.

من المسؤول أمام المالك: المقاول الرئيسي أم مقاول الباطن؟

المقاول الرئيسي. فالنظام يجيز له في الأصل أن يُسند العمل أو بعضه إلى مقاولٍ من الباطن، ويُبقي مسؤوليته قائمةً أمام صاحب العمل، فيسأله المالك عن عمل الباطن كأنه عمله.