محتويات المقال
الضمان النهائي التزام يسبق توقيع العقد بعد ترسية المنافسة، ويبلغ 5% من قيمة العقد، ويُقدَّم خلال 15 يوم عمل من إبلاغ المتعاقد بالترسية، مع جواز تمديد المدة مدة مماثلة، ما لم تنطبق إحدى حالات الإعفاء النظامية.
بعد انتهاء لجنة فحص العروض من مهمتها وإحالة توصيتها إلى صاحب الصلاحية، يصدر الأخير قراره بترسية المنافسة على صاحب العرض الفائز؛ وعندها يأتي التزام صاحب العرض بتقديم الضمان النهائي قبل توقيع العقد.
ما شروط تقديم الضمان النهائي؟
حددت الفقرتان (1) و(4) من المادة (61) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية شروط تقديم الضمان النهائي على النحو الآتي:
| الشرط | البيان |
|---|---|
| القيمة | يكون مقدار الضمان النهائي بنسبة 5% من قيمة العقد. فلو كانت قيمة العقد مثلًا (200.000) مائتي ألف ريال، كان الضمان النهائي (10.000) عشرة آلاف ريال. ويجوز رفع النسبة فوق 5% إذا اقتضت مصلحة المشروع ذلك، بشرط موافقة وزارة المالية مسبقًا قبل طرح الأعمال والنص على النسبة في وثائق المنافسة. |
| القيد الزمني | يقدم الضمان خلال 15 يوم عمل تبدأ من تاريخ إبلاغ المتعاقد بترسية المنافسة عليه، ويجوز للجهة الحكومية تمديد هذه المدة مدة مماثلة؛ أي 15 يوم عمل إضافية. |
| الاستحقاق | يكون الضمان واجب الدفع عند أول طلب من الجهة الحكومية، دون حاجة إلى حكم قضائي أو قرار من هيئة تحكيم، وفق الفقرة (5) من المادة (105) من اللائحة التنفيذية. |
| ضمان حر | يجب أن يكون خطاب الضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء، وأن تكون قيمته خالية من أي حسومات تتعلق بالضرائب أو الرسوم أو أي نفقات أخرى، وفق الفقرة (6) من المادة (105) من اللائحة التنفيذية. |
| وقت استعادته | تحتفظ الجهة الحكومية بالضمان إلى أن ينفذ المتعاقد كامل الالتزامات المنوطة به، ويُسلّم المشروع إلى الجهة الحكومية تسليمًا نهائيًا متوافقًا مع أحكام العقد وشروطه. |
يلزم تقديم الضمان خلال 15 يوم عمل من تاريخ الإبلاغ بالترسية، ويجوز تمديد المهلة 15 يوم عمل أخرى. وإذا تأخر صاحب العرض، فلا يعاد إليه الضمان الابتدائي، ويجري التفاوض مع العرض الذي يليه وفق أحكام النظام.
يُخفَّض الضمان النهائي في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر سنويًا بحسب الأعمال المنفذة، على ألا يقل في جميع الأحوال عن 5% من قيمة الأعمال المتبقية من العقد، وفق المادة (62) من النظام.
ما أشكال الضمان النهائي المقبولة؟
الأصل أن يقدم الضمان النهائي في صورة خطاب ضمان بنكي. وتقبل الجهة الحكومية خطاب الضمان الصادر من أحد البنوك المحلية، كما تقبل خطاب الضمان الصادر من بنك خارج المملكة إذا قُدّم بوساطة أحد البنوك المحلية، وفق المادة (63) من النظام.
وتجيز المادة (105) من اللائحة التنفيذية قبول ضمان بنك أجنبي معتمد من البنك المركزي السعودي إذا لم يتمكن المتنافس من تقديم ضمان من بنك سعودي أو بوساطته في الأعمال والمشتريات المنفذة خارج المملكة. كما يجوز قبول الضمانات الصادرة من فروع البنوك الأجنبية المرخصة في المملكة.
والضمانات النقدية ليست هي الأصل، لكنها تقبل في حالتين:
- الأعمال والمشتريات المنفذة خارج المملكة: يجوز للجهة الحكومية قبول الضمان النقدي أو الشيك المصرفي في الدول التي لا يتيسر للأشخاص الأجانب فيها الحصول على ضمانات بنكية، وفق الفقرة (10) من المادة (105) من اللائحة التنفيذية.
- عقود الإعاشة وسقيا المياه وحالات التأمين العاجل: يجوز للجهة الحكومية طلب تقديم جزء من الضمان البنكي نقدًا، وفق المادة (107) من اللائحة التنفيذية والضوابط الآتية:
- ألا يتجاوز مبلغ التأمين النقدي تكلفة الأعمال مدة خمسة أيام.
- يُسلّم مبلغ التأمين النقدي إلى الجهة الحكومية مباشرة.
- لا تدخل هذه المبالغ في حساب الصندوق أو السجلات المالية لدى الجهة، وتكون جاهزة عند طلب لجنة الإشراف على تنفيذ الأعمال، ويكون الصرف من اللجنة بعد اعتماد مدير الإدارة في الجهة المستفيدة من العقد.
- تخطر الجهة المتعاقد ليعوض فورًا ما يُصرف من المبلغ، وإذا تأخر في ذلك يُحسم المبلغ من مستحقاته لديها.
- لا يجوز استخدام التأمين النقدي أو مصادرته لأغراض أخرى غير الغرض الذي خُصص له.
- يعاد التأمين النقدي أو ما تبقى منه إلى المتعاقد بعد انتهاء تنفيذ العقد، بموجب السند المسلم للمتعاقد.
متى يُفرج عن الضمان النهائي؟
تفرج الجهة الحكومية عن الضمان النهائي أو تعيده إلى المتعاقد في الأحوال الآتية:
- الوفاء الكامل: إذا أوفى المتعاقد بالتزاماته التعاقدية وفاءً كاملًا، واستلمت الجهة الحكومية المشروع استلامًا نهائيًا وفق أحكام العقد وشروطه.
- وفاة المتعاقد: إذا توفي المتعاقد وأنهت الجهة الحكومية العقد، فتسوّى المستحقات وتعاد الضمانات. ويجوز للجهة الاستمرار في التعاقد مع الورثة بعد موافقتهم، بشرط توافر المؤهلات الفنية والضمانات اللازمة لإكمال تنفيذ العقد.
- الإنهاء للمصلحة العامة أو بالاتفاق: إذا أنهت الجهة الحكومية العقد للمصلحة العامة، أو اتفقت على إنهائه مع المتعاقد بعد موافقة وزارة المالية، فيُفرج عن ضمان الدفعة المقدمة والضمان النهائي بعد إجراء التسويات اللازمة.
تستند هذه الحالات إلى المواد (61) و(76) و(77) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.
ما حالات الإعفاء من تقديم الضمان النهائي؟
حددت الفقرة (3) من المادة (61) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية حالات الإعفاء من تقديم الضمان النهائي على سبيل الحصر:
- إذا لم تتجاوز قيمة الأعمال والمشتريات محل العقد مبلغ (100.000) مائة ألف ريال.
- إذا كان العقد مبرمًا بين الجهات الحكومية نفسها.
- إذا كان المتعاقد مع الجهة الحكومية مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيانًا غير هادف إلى الربح.
- إذا كان المتعاقد مع الجهة الحكومية شركة تملك الدولة فيها نسبة لا تقل عن 51% من رأس المال.
- إذا كان العقد عقد توريد وقام المتعاقد بتوريد جميع الأصناف المطلوبة وقبلتها الجهة الحكومية نهائيًا خلال المدة المحددة لإيداع الضمان النهائي، وهي 15 يومًا من تاريخ الإبلاغ بترسية المنافسة. ويشمل الإعفاء كذلك توريد جزء من الأصناف وقبوله إذا كان ثمنه يكفي لتغطية قيمة الضمان النهائي، بشرط ألا يُصرف ما يغطي قيمة الضمان إلا بعد تنفيذ المتعاقد التزامه.
- إذا قررت الجهة الحكومية تكليف المتعاقد بأعمال إضافية غير منصوص عليها في العقد.
متى يُصادر الضمان النهائي؟
توجب المادة (78) من النظام مصادرة الضمان النهائي عند إنهاء العقد في حالات الفقرة (1)، والفقرتين (2/أ) و(2/ج)، من المادة (76). وتشمل الحالات التي وردت في المقال:
- إذا ثبت أن المتعاقد شرع، بنفسه أو بوساطة غيره وبطريق مباشر أو غير مباشر، في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة للنظام؛ أو حصل على العقد بالرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب؛ أو مارس أيًا من ذلك أثناء تنفيذ العقد.
- إذا أُعلن إفلاس المتعاقد، أو طلب إشهار إفلاسه، أو ثبت إعساره، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة؛ أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها.
- إذا تنازل المتعاقد عن العقد لطرف آخر دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية ووزارة المالية.
- إذا تأخر المتعاقد عن بدء العمل، أو تباطأ في تنفيذه، أو أخل بأي شرط من شروط العقد ولم يصحح أوضاعه خلال 15 يومًا من تاريخ إبلاغه كتابة.
- إذا تعاقد المتعاقد لتنفيذ العقد من الباطن دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية.
ولا تخل المصادرة بحق الجهة الحكومية في الرجوع على المتعاقد بالتعويض عما لحق بها من ضرر.
عند توافر أسباب المصادرة، تُعرض الحالة على لجنة فحص العروض المختصة لتقديم توصية مسببة. ولا تكون المصادرة إلا للأسباب التي قُدم الضمان لأجلها، وتقتصر على ضمان العملية التي أخل المتعاقد بالتزاماته فيها دون ضمانات عملياته الأخرى. ويُطلب من البنك صراحةً «مصادرة الضمان»، وعليه الاستجابة فورًا، وفق المادة (104) من اللائحة التنفيذية.
هل يمكن مصادرة الضمان قبل توقيع العقد؟
نعم. إذا حددت الجهة موعدًا لتوقيع العقد بعد تقديم الضمان النهائي، وتأخر المتعاقد عنه دون عذر مقبول، يُنذر؛ فإذا لم يحضر خلال 15 يومًا من تاريخ إنذاره يُنهى التعاقد ويُصادر الضمان النهائي، دون إخلال بحق الجهة في المطالبة بالتعويض عن الضرر.
اقرأ أيضًا عن: سحب المشروع في نظام المنافسات.
ما أبرز الأسئلة الشائعة عن الضمان النهائي؟
كم تبلغ نسبة الضمان النهائي؟
الأصل أن تبلغ 5% من قيمة العقد. ويجوز رفع النسبة إذا اقتضت مصلحة المشروع ذلك، بشرط موافقة وزارة المالية مسبقًا قبل طرح الأعمال والنص عليها في وثائق المنافسة.
ما مهلة تقديم الضمان النهائي؟
المهلة 15 يوم عمل من تاريخ إبلاغ المتعاقد بالترسية، ويجوز للجهة الحكومية تمديدها مدة مماثلة؛ أي 15 يوم عمل إضافية.
هل يجوز تقديم الضمان النهائي نقدًا؟
الأصل تقديم خطاب ضمان بنكي. ويقبل الضمان النقدي أو الشيك المصرفي للأعمال المنفذة خارج المملكة عند تعذر الضمانات البنكية، كما يجوز طلب جزء نقدي في عقود الإعاشة وسقيا المياه وحالات التأمين العاجل وفق الضوابط النظامية.
متى يعاد الضمان النهائي إلى المتعاقد؟
يعاد بعد وفاء المتعاقد بجميع التزاماته والاستلام النهائي للمشروع. ويعاد كذلك في حالات إنهاء محددة، ومنها الوفاة أو الإنهاء للمصلحة العامة أو بالاتفاق، بعد التسويات اللازمة وتحقق الشروط النظامية.
متى يُعفى المتعاقد من الضمان النهائي؟
تشمل حالات الإعفاء العقود التي لا تتجاوز قيمتها 100.000 ريال، والتعاقد بين الجهات الحكومية، وبعض الكيانات غير الربحية والشركات المملوكة للدولة بنسبة لا تقل عن 51%، وحالات التوريد والأعمال الإضافية المحددة نظامًا.
ما حالات مصادرة الضمان النهائي؟
يصادر عند إنهاء العقد بسبب الحالات المحددة في المادتين (76) و(78)، ومنها الرشوة والغش والتزوير، والإفلاس أو التصفية، والتنازل أو التعاقد من الباطن دون الموافقات المكتوبة، وعدم تصحيح التأخر أو الإخلال خلال 15 يومًا من الإبلاغ الكتابي.
ما الموضوعات المرتبطة بالضمان النهائي؟
تواصل مباشرةً مع المحامي ناصر المطيري لمراجعة وضعك القانوني واتخاذ الخطوة الصحيحة في وقتها.
تواصل مع المحامي عبر واتساب
المحامي ناصر وصل الله المطيري، عضو الهيئة السعودية للمحامين، متخصص في القضايا الجزائية والحقوقية العقارية والقضايا التجارية، بأكثر من 10 سنوات خبرة في المحاكم السعودية. حاصل على ماجستير بالقانون من جامعة الملك عبد العزيز، وقدّم استشارات قانونية لأكثر من 1000 عميل في جدة والرياض، المؤسس والمدير لشركة نوماس للمحاماة.