محتويات المقال
الحكم على المتّهم بالسجن أو الغرامة لا يعطيك حقّك؛ فحقّك الخاصّ لا يُحكم به إلا إذا طلبته أنت. مالك وتعويضك تطالب بهما في المحكمة العامة، ولو كانت القضية الجزائية لم تنتهِ بعد. ودعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية ترفعها بنفسك إن لم تمضِ الشرطة والنيابة في بلاغك أو حُفظت شكواك، دون رقم بلاغٍ أو قرار حفظ.
ضُربت فأُصبت، أو احتال عليك أحدٌ وأخذ مالك، أو خان أمانتك، أو أتلف سيّارتك أو محلّك. قدّمت بلاغًا، أو تفكّر في تقديمه، وتريد أمرين: أن يعود إليك مالك أو تُعوَّض، وأن يُحاسَب من ظلمك.
هذا المقال لك أنت، المتضرّر. ستعرف فيه لماذا لا يكفي أن يُحكم على خصمك، وأيّ محكمةٍ لأيّ طلب، ومن أين تبدأ بحسب المكان الذي وصلت إليه قضيتك.
لماذا لا يعطيك الحكم على المتّهم حقّك؟
في كل جريمةٍ لها ضحيّة حقّان:
- الحقّ العام: حقّ المجتمع في معاقبة الفعل. تطالب به النيابة العامة، وينتهي بحكمٍ على المتّهم بالسجن أو الغرامة أو غيرهما.
- الحقّ الخاص: حقّك أنت. مالك الذي أُخذ، وعلاجك، وإصلاح ما أُتلف، والضرر الذي أصابك.
والنيابة تطالب بالأوّل ولا تطالب بالثاني عنك. لذلك يصدر الحكم كثيرًا وفيه عبارة «والحق الخاص قائم»، ومعناها أن المحكمة لم تفصل في حقّك لأنك لم تطلبه، لا أنها رفضته. وفي أحكامٍ اطّلعنا عليها لم تقدّر المحكمة قيمة ما أُتلف لأن صاحبه لم يرفع دعواه ويُحضر بيّنته، فخرج المتّهم بعقوبته وبقي المتضرّر بلا ريال.
والفرق بين الحقّين، وما يحدث إن تنازلت، مشروحٌ في الحق العام والحق الخاص.
محكمتان لأمرين مختلفين: أين تذهب؟
قبل أيّ خطوة، اعرف هذا:
| المحكمة | ماذا تطلب فيها | متى |
|---|---|---|
| المحكمة العامة | مالك وتعويضك عن كل ما أصابك | في أيّ وقت، ولو كانت القضية الجزائية ما زالت منظورة |
| المحكمة الجزائية | محاسبة خصمك على الجريمة | تنظرها حين ترفعها النيابة، وترفع إليها دعواك بنفسك إن لم تمضِ الشرطة والنيابة في بلاغك أو حُفظ، أو إن تعذّر تعويضك فطلبت سجنه لحقّك |
فأكثر المتضرّرين لا يحتاجون إلا دعوى واحدة: دعوى التعويض في المحكمة العامة، والنيابة تتولّى محاسبة خصمه في الحقّ العام. والدعوى الجزائية تحتاجها في حالاتٍ بعينها تجدها أدناه.
تعويضك في المحكمة العامة: ماذا تطلب، وكيف ترفعه؟
التعويض هو ما يجبر ضررك: المال الذي أُخذ منك، وتكاليف العلاج، وإصلاح ما أُتلف، وما أنفقته بسبب الجريمة، وما فاتك من كسب. ويشمل الضرر النفسي والمعنوي أيضًا:
«١ – يشمل التعويض عن الفعل الضار التعويض عن الضرر المعنوي. ٢ – يشمل الضرر المعنوي ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من أذى حسّي أو نفسي، نتيجة المساس بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي.»
نظام المعاملات المدنيةويظنّ كثيرون أن عليهم أن ينتظروا حتى يُحكم في القضية الجزائية. والواقع الذي نلمسه في القضايا التي نتولّاها أن دعوى التعويض تُرفع في المحكمة العامة ولو كانت القضية الجزائية ما زالت منظورة.
وطريقها: من حسابك في ناجز تقدّم صحيفة دعوى جديدة إلى المحكمة العامة، دعوى ماليّة تطلب فيها التعويض، أو إلى المحكمة التجارية إن كان النزاع تجاريًّا: مال شراكةٍ أو مضاربة، أو عقدٌ تجاريّ مع تاجرٍ بمبلغٍ فوق نصاب المحكمة التجارية. وتكتب فيها:
- اسمك واسم خصمك.
- ما حدث وتاريخه، ورقم البلاغ أو القضية إن كان معك.
- المبلغ الذي تطلبه، مفصّلًا: كذا للعلاج، وكذا للإصلاح، وكذا للمال المأخوذ، وكذا لما أصابك من ضررٍ نفسي.
- بيّنتك مرفقة: التقرير الطبّي، فواتير العلاج والإصلاح، تقدير التلف، التحويلات والإيصالات، الرسائل، أسماء الشهود. وصكّ الحكم بإدانة خصمك إن صدر؛ فهو من أقوى ما تُبنى عليه دعواك.
والمحكمة لا تحكم لك بقيمةٍ لم تثبت، فبيّنتك نصف دعواك.
ولك مع ذلك أن تدّعي بحقّك أمام المحكمة الجزائية التي تنظر القضية، في أيّ مرحلةٍ كانت عليها، فتصير طرفًا فيها، ويبيّن الحكم ما يخصّ طلباتك أو يؤخّر النظر فيها إن احتاجت تحقيقًا (المادتان 147 و180 من نظام الإجراءات الجزائية).
من أين تبدأ؟ بحسب المكان الذي وصلت إليه قضيتك
ابدأ من حيث أنت.

شكواك ما زالت في الشرطة أو النيابة
شكواك نفسها تُعدّ مطالبةً بحقّك الخاص، ما لم تقل صراحةً أمام المحقّق إنك تتنازل عنه. فلا يلزمك شيءٌ آخر لتحفظ حقّك في هذه المرحلة. ولك ولمحاميك أن تحضروا إجراءات التحقيق، إلا إجراءً يمنع المحقّق الحضور فيه لضرورةٍ يكتب سببها (المادة 69 من نظام الإجراءات الجزائية والمادة 47 من لائحته التنفيذية).
وما تفعله الآن:
- لا توقّع تنازلًا وأنت لم تأخذ حقّك.
- اجمع بيّنتك من الآن قبل أن تضيع.
- وتعويضك لا ينتظر الشرطة: دعواه في المحكمة العامة يمكن أن تُرفع الآن.
أُحيلت القضية إلى المحكمة
رسالة ناجز بقيد الدعوى تصل المتّهم، وقد لا يصلك منها شيء، فتظنّ أن القضية خرجت من يدك. والحقيقة أن لك أن تطالب بحقّك أمام المحكمة التي تنظرها في أيّ مرحلة، ولو رُفض طلبك في التحقيق:
«لمن لحقه ضرر من الجريمة – ولوارثه من بعده – أن يطالب بحقه الخاص أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية العامة في أي حال كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق.»
نظام الإجراءات الجزائيةوكيف تجري الجلسات مشروحٌ في المحاكمة الجزائية من أول جلسة إلى الحكم.
حُفظت شكواك
أوقفت النيابة القضية لأنها لم ترَ الأدلّة كافية أو لم ترَ وجهًا لرفعها. هنا يجب أن تُبلَّغ بالحفظ كتابةً، وبأن لك أن تطالب بحقّك أمام المحكمة، وتُسلَّم صورةً مصدّقة من القرار لتقدّمها إليها:
«…ويبلغ الأمر للمدعي بالحق الخاص، وأن له حق المطالبة بالحق الخاص أمام المحكمة المختصة وفق المادة (السادسة عشرة) من هذا النظام…»
نظام الإجراءات الجزائيةولا ينصّ النظام على طريقٍ للاعتراض على قرار الحفظ نفسه. والحفظ لا يُنهي حقّك، ولا يعني أنك كذبت. فطريقك:
- مالك وتعويضك: دعوى في المحكمة العامة.
- وإن أردت أن يُحاسَب خصمك: دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية، ترفعها أنت بعد أن توقّفت النيابة.
وما معنى الحفظ، ومتى تُفتح القضية من جديد، في حفظ القضية في النيابة العامة.
أرسل لنا قرار الحفظ وما معك من أوراق، فنكتب دعواك ونرفعها ونحضر عنك.
صدر الحكم وفيه «الحق الخاص قائم»
هذه أكثر حالةٍ نراها: خصمك حُكم عليه في الحقّ العام، وربما قضى عقوبته، وأنت لم تأخذ شيئًا. الحكم لم يُسقط حقّك؛ تركه قائمًا تطالب به.
- مالك وتعويضك: في المحكمة العامة، ومعك صكّ الحكم بإدانته.
- سجنه لحقّك، إن تعذّر تعويضك: يُطلب أمام الدائرة الجزائية التي نظرت القضية (تفصيله في القسم التالي).
ولا تترك الأمر للوقت. خصمك إن أنهى عقوبته في الحقّ العام لا يبقى في السجن ينتظر أن تتحرّك، والمطالبة التي لا يتابعها صاحبها لا تمضي وحدها.
لم تبلّغ، أو لم تمضِ الشرطة في بلاغك
يقول بعض الناس: «الشرطة لم تأخذ موضوعي على محمل الجدّ»، أو «قالوا لي: طالب المتهم بالمحكمة». ومعنى هذه الجملة الأخيرة أن الجهة لن تحمل عنك حقّك الخاص، وأن طريقك أن ترفع دعواك بنفسك.
وفي القضايا اليسيرة التي يغلب فيها الحقّ الخاص، كمضاربةٍ لم يُصب فيها أحد، كثيرًا ما لا تمضي الشرطة والنيابة في البلاغ، والطريق ناجز مباشرةً: ترفع دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية بصحيفة، ولا يشترط النظام تحقيقًا ولا حفظًا قبلها.
«للمجني عليه -أو من ينوب عنه- ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة في هذه الحال إبلاغ المدعي العام بالحضور.»
نظام الإجراءات الجزائيةو«المدّعي العام» هنا هو النيابة العامة. فدعواك لا تحمل حقّك وحده: تُبلغ المحكمةُ النيابةَ لتحضر بالحقّ العام، وإن لم تحضر فصلت المحكمة في حقّك الخاص. وتعويضك الماليّ مكانه دعوى المحكمة العامة كما مرّ.
وهل أطلب سجنه لحقّي؟
قد يُحكم على الجاني بعقوبةٍ لأجلك أنت، مستقلّةٍ عن عقوبته في الحقّ العام، وتسقط إن عفوت عنه. وهذه العقوبة اسمها «التعزير لحقّك الخاص». وأصلها قرارٌ للمحكمة العليا: من لم يُحكم له بحقّه بالقصاص أو بالعوض، أي بالمال، فله أن يطالب بتعزير الجاني.
فالسجن لحقّك بابٌ يُفتح حين يتعذّر تعويضك، لا بديلٌ تختاره وأنت قادر على المطالبة بمالك. وهذا اتّجاهٌ تأخذ به المحاكم منذ صدر نظام المعاملات المدنية وجعل التعويض شاملًا للضرر المعنوي: من طلب سجن خصمه لحقّه وهو قادر على طلب التعويض رُدّ طلبه. ومن أسباب حكمٍ ردّ طلب مدّعٍ صرّح بأنه لا يطلب تعويضًا: «المتضرر الأصل في مطالبته أن تكون بما يجبر به ضرره».
النتيجة العملية: ابدأ بطلب تعويضك. أمّا معاقبة خصمك على ما فعل فهي ما تطالب به النيابة في الحقّ العام، وليس عليك أن تطلبها لنفسك لتراه يُعاقَب. وهل في قضيتك ما يجعل التعويض متعذّرًا فيُفتح لك هذا الباب؟ هذا ما يُقرأ في أوراقها.
شروط قبول دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية
لا تُبلِّغ المحكمة خصمك بدعواك إلا إذا كانت «منتجة ومقبولة صفة واختصاصاً» (المادة 3 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية). وهذه ثلاثة شروط بكلامٍ بسيط:
- منتجة: لو ثبت ما تقوله لترتّب عليه حكمٌ لك. فاذكر الفعل الذي وقع عليك، والضرر الذي أصابك منه.
- صفة: أن تكون أنت المتضرّر، أو من ينوب عنك بوكالة، أو وارثه من بعده. وإن كان المتضرّر قاصرًا بلا وليّ أقامت المحكمة له وليًّا يطالب بحقّه.
- اختصاص: أن ترفعها إلى المحكمة التي تنظر مثلها؛ الجزائية لمحاسبة خصمك على الجريمة، والعامة لمالك.
وفي الصحيفة: اسمك واسم خصمك، والواقعة بتاريخها، وما تطلبه بوضوح، وأسانيدك وبيّنتك مرفقة. والدعوى التي لا تحدّد ما يُطلب فيها، أو تخلط طلباتٍ لا رابط بينها، قد تصرف المحكمة النظر عنها قبل أن تدخل في موضوعها.
هل تحتاج رقم بلاغٍ أو قرار حفظ؟
لا. ألغى رئيس المجلس الأعلى للقضاء في أكتوبر 2022 وجوب إضافة رقم قيد الدعوى العامة أو رقم أمر حفظها عند التقدّم بصحيفة دعوى جزائية خاصة (واس، 3 أكتوبر 2022). فإن كان معك رقم بلاغٍ أو قرار حفظ فاذكره وأرفقه، لأنه يختصر الطريق على المحكمة، وإن لم يكن معك فلا يمنعك ذلك من رفع دعواك.
كيف ترفعها في ناجز؟
من حسابك في ناجز، تقدّم طلبًا جديدًا في القضايا الجزائية من نوع الحقّ الخاص، وتكتب فيه الواقعة وطلباتك والمحكمة وأسانيدك، وترفق بيّنتك. ثم تابع الطلب حتى يُقيَّد، ولا تتركه بلا متابعة.
كم تكلّف دعوى الحق الخاص؟
- لا تدفع شيئًا لتُقيَّد دعواك. عدم دفع التكاليف القضائية لا يمنع المحكمة من قيد الدعوى والفصل فيها، ويصدر تقديرها النهائي في آخرها (نظام التكاليف القضائية).
- ومن يُحكم عليه يتحمّلها. فإن حُكم لك بما طلبت تحمّلها خصمك.
- وأنت تتحمّل منها بقدر ما لم يُحكم لك به. في دعوى المال نسبةٌ لا تزيد على 5% من الجزء الذي طلبته ولم تثبته، وفي الدعوى الجزائية الخاصة التي لا مبلغ فيها تُقدَّر بعشرة آلاف ريال، تتحمّلها إن رُدّت دعواك.
- ولهذا اطلب ما تقدر على إثباته: الطلب المبالغ فيه أو بلا بيّنة يعود عليك.
- والحقّ العام بلا تكاليف: ما تطالب به النيابة لا رسوم عليه. وإن طالبت بحقّك ضمن القضية الجزائية ثم انتهت مطالبتك بالصلح في أيّ مرحلة، رُدّت تكاليفها.
كم مدّة المطالبة بالحق الخاص؟
لا مهلة لرفع دعوى الحق الخاص في نظام الإجراءات الجزائية. ودعوى التعويض الناشئة عن جريمة تبقى مسموعةً ما دامت الدعوى الجزائية نفسها مسموعة:
«٢ – إذا كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمة؛ فإنه لا يمتنع سماعها ما دامت الدعوى الجزائية لم يمتنع سماعها.»
نظام المعاملات المدنيةلكن لا تؤخّرها: البيّنة تضعف بالوقت، والشهود ينسون، والتقارير تضيع. وبعض الجرائم لها في أنظمتها الخاصة مدّةٌ تسقط بعدها القضية، وتفصيلها في الحق العام والحق الخاص.
أمورٌ تحتاج أن تعرفها قبل أن تبدأ
- دعواك لا توقف الحقّ العام، وتركك لها لا يوقفه: النيابة تمضي في قضيتها، طالبتَ أو سكتّ.
- ترك دعواك ليس تنازلًا عن حقّك: إن تركت دعواك في ناجز ألغيت صحيفتها وبقي حقّك، فتجدّدها متى شئت. لكن إن كانت دعواك أمام المحكمة التي تنظر القضية الجزائية، فتجدّدها أمامها هي، لا أمام محكمةٍ أخرى. أمّا الذي يُنهي حقّك فهو إقرارك بالتنازل عنه أمام المحقّق أو المحكمة.
- إن عُرض عليك مالٌ لتتنازل: لا تقرّ بالتنازل قبل أن تقبض، أو يكون الصلح بمحضرٍ تصادق عليه المحكمة.
- لك أن تعترض على ما حُكم به في حقّك: النظام يعطي المدّعي بالحقّ الخاص الاعتراض على الحكم كما يعطيه المتّهم والنيابة، خلال ثلاثين يومًا. وتبدأ من الموعد الذي حدّدته المحكمة لتسلّم الصكّ، لا من يوم استلامك له. فإن نزل الصكّ في ناجز قبل ذلك الموعد فاحسب من يوم نزوله؛ أي اعدد دائمًا من التاريخ الأبكر. والتفصيل في صدر حكم ابتدائي في قضيتك الجزائية: ماذا الآن؟.
- وإن خسرت فلستَ كاذبًا: حفظ شكواك أو براءة خصمك لا يجعل بلاغك كيديًّا؛ الكيدية أن تبلّغ وأنت تعلم أن ما تقوله باطل وتقصد الإضرار. والتفصيل في البلاغ الكيدي.
- وإن كان الاعتداء بالضرب، فما يُعاقب به الجاني في الحقّ العام مشروحٌ في عقوبة الاعتداء بالضرب. وأين تقع خطوتك من طريق القضية كلّه في مراحل القضية الجنائية في السعودية.
متى تحتاج محاميًا في دعوى الحق الخاص؟
النظام يسمح لك أن ترفعها بنفسك. لكن ما يضيع فيه حقّ المتضرّر عادةً ليس الإذن بالرفع، بل ما بعده: طلبٌ غير محدّد فتُصرف الدعوى، أو بيّنةٌ لم تُرفق فلا تثبت القيمة، أو طلب سجنٍ في غير موضعه فيُردّ، أو دعوى في غير محكمتها، أو انتظارٌ طويل حتى يخرج الخصم ويضعف الدليل.
ونحن نتولّى دعاوى الحقّ الخاص، وأكثر ما نتولّاه منها: الاعتداء الذي ترك إصابة، والاحتيال وخيانة الأمانة بمبالغ معتبرة، والإتلاف. نحدّد ما تطلبه وفي أيّ محكمة، ونكتب صحيفة دعواك، ونرفعها، ونحضر عنك.
الأسئلة الشائعة
كم مدة المطالبة بالحق الخاص؟
لا مهلة لرفع دعوى الحق الخاص في نظام الإجراءات الجزائية، ودعوى التعويض الناشئة عن جريمة تبقى مسموعةً ما دامت الدعوى الجزائية مسموعة (المادة 143 من نظام المعاملات المدنية). لكن لا تؤخّرها، فالبيّنة تضعف بالوقت.
هل أحتاج رقم بلاغ أو قرار حفظ لأرفع دعواي؟
لا. أُلغي في أكتوبر 2022 وجوب إضافة رقم قيد الدعوى العامة أو رقم أمر الحفظ في صحيفة الدعوى الجزائية الخاصة. وإن كان معك أحدهما فأرفقه.
هل أدفع رسومًا لرفع دعوى الحق الخاص؟
لا تدفع شيئًا عند الرفع. التكاليف يصدر تقديرها النهائي في آخر الدعوى ويتحمّلها من يُحكم عليه، وتتحمّل أنت منها بقدر ما لم يُحكم لك به.
هل أطلب سجنه أم تعويضي؟
اطلب تعويضك أوّلًا. السجن لحقّك الخاص بابٌ يُفتح حين يتعذّر التعويض، والمحاكم تتّجه إلى ردّه إن كان تعويضك ممكنًا. ومعاقبته على فعله تطالب بها النيابة في الحقّ العام.
حُكم على المتهم في الحق العام: أين أطالب بحقي الآن؟
تعويضك ومالك في المحكمة العامة، وأرفق صكّ الحكم بإدانته. والسجن لحقّك، إن تعذّر التعويض، أمام الدائرة الجزائية التي نظرت القضية.
هل يحقّ لي أن أحضر التحقيق في قضيتي؟
نعم. للمجني عليه وللمدّعي بالحقّ الخاص ولمحاميه أن يحضروا إجراءات التحقيق، إلا إجراءً يمنع المحقّق الحضور فيه لضرورةٍ يكتب سببها.
تواصل مباشرةً مع المحامي ناصر المطيري لمراجعة وضعك القانوني واتخاذ الخطوة الصحيحة في وقتها.
تواصل مع المحامي عبر واتساب
