محتويات المقال
ترجع الفلوس بعد النصب حين تتحرّك بسرعة والمال ما زال في البنوك السعودية، ويكون لمن أخذه أو لصاحب الحساب الذي استلمه اسمٌ ومالٌ هنا. وقضية نصب واحتيال تحاسب المحتال على فعله، أمّا مالك فتطالب به أنت بدعوى في المحكمة، ثم يُنفَّذ الحكم على ماله.
«هل في أمل ترجع فلوسي؟» هذا أوّل ما يكتبه من حوّل مبلغه لشخصٍ أو متجرٍ أو «مستثمر» ثم اختفى المال أو صاحبه. وبعضهم بلّغ ومرّت شهور ولم يتحرّك شيء، وبعضهم كسب الحكم ولم يقبض ريالًا.
والجواب الصادق ليس «انسَ فلوسك» ولا «ترجع أكيد». هو طريقٌ له محطّات، يُدرك المال في بعضها ويضيع في غيرها. ونبدأ بأوّلها لأن فرصتها تفوت بالساعات.
اتصل ببنكك الآن، واطلب إيقاف الحوالة وتجميد المبلغ، واحفظ رقم المرجع ووقت اتصالك. ثم قدّم بلاغًا واحدًا في أبشر (خدمة «بلاغات الاحتيال المالي») أو في أقرب مركز شرطة؛ بلاغٌ واحد يكفي، وتكراره في أكثر من جهة لا يسرّعه. فالحوالة بعد تمامها لا يعكسها البنك بنفسه، والذي يُدرك المال هو تجميده قبل أن يُسحب أو يخرج.
وإن سُحب المال من حسابك دون أن تأمر به، أو أبلغت البنك فلم يوقف المبلغ، فقد يكون على البنك نصيبٌ من المسؤولية، وهذا طريقٌ ثانٍ إلى مالك.
هل ترجع الفلوس بعد النصب؟ ومن يرجعها؟
يرجع المال حين تجتمع ثلاثة أمور:
- السرعة: المال يُلحق به بتجميده قبل أن يُسحب أو يُحوَّل مرّةً بعد مرّة.
- أن يبقى في البنوك السعودية: ما دام في حسابٍ هنا أمكن حجزه، وما خرج إلى الخارج صار تتبّعه أصعب بكثير.
- أن يكون لمن أخذه اسمٌ ومالٌ هنا: المحتال نفسه، أو صاحب الحساب الذي دخل فيه المال.
وما يُدرك داخل المملكة يُعاد لصاحبه، لكن ما يُستردّ في الجملة أقلّ مما يُؤخذ. فلا تبنِ على أن المال سيعود وحده.
الشرطة والنيابة: ماذا تفعلان بمالك؟
الشرطة تحقّق وتحيل إلى النيابة، والنيابة تطالب بمعاقبة المحتال. أمّا مالك فلا يطالب به أحدٌ عنك. لذلك يصدر الحكم كثيرًا بسجن المحتال وفيه عبارة «والحق الخاص قائم»: حوسب على فعله، ومالك ما زال ينتظر من يطلبه.
ويُستثنى ما ضُبط في التحقيق: المال الذي جُمّد في حساب المحتال أو وُجد معه يجوز أن يُؤمر بردّه إلى من أُخذ منه، ولو قبل الحكم، ما لم تحتج إليه القضية دليلًا (المادتان 86 و87 من نظام الإجراءات الجزائية). وهذا لا يقع من تلقاء نفسه: يأمر به المحقّق أو المحكمة، فاطلبه؛ والبنك لا يسلّمك المبلغ المجمّد من عنده.
وبلاغك يحفظ حقّك ما لم تتنازل عنه صراحةً، فلا تخسر شيئًا بالبلاغ. والفرق بين حقّك وحقّ المجتمع في معاقبته مشروحٌ في الحق العام والحق الخاص.
أين أنت؟ طريقك يحدّده خصمك وماله
الذي يحدّد طريقك سؤالان: هل تعرف من أخذ مالك؟ وهل له مالٌ يمكن الوصول إليه؟ ومعهما سؤالٌ ثالث: أين وصلت قضيتك؟

تعرف من أخذ مالك، وله مالٌ أو عملٌ أو منشأة هنا
هذه أقوى الحالات، والطريق فيها كاملٌ ومجدٍ: دعوى تطالب فيها بمالك، ومعها طلبٌ بحجز ماله أو منعه من السفر قبل أن يهرّبه، ثم تنفيذ الحكم على ماله. وهنا بالذات يصنع ترتيب الخطوات وسرعتها الفرق، وتجدها كلّها أدناه.
لا تعرفه، لكن المال دخل حسابًا سعوديًّا عُرف صاحبه
كثيرًا ما يعطيك المحقّق بيانات صاحب الحساب الذي استلم المال. هذا هو من تطالبه ولو لم يكن هو من كلّمك، وتجد جوابه في «على من ترفع» أدناه.
مجهول، أو في الخارج، أو عملاتٌ رقمية خرجت
هنا الصدق أنفع لك من أي وعد. المال الذي ينتقل من بنكٍ إلى بنك ثم من بلدٍ إلى بلد يصل تتبّعه إلى نقطةٍ يقف عندها. والنيابة تتعاون مع دولٍ أخرى لاسترداد الأموال في القضايا الكبيرة، ولا يوجد صندوقٌ يعوّض ضحايا الاحتيال من مالٍ عام.
وإن فاتتك الساعات الأولى فما زال بيدك أمران: البلاغ إن لم تبلّغ بعد، وكشف حسابك الذي يبيّن أين ذهب المال؛ فإن ظهر في طريقه حسابٌ سعوديّ صار لك من تطالبه.
ومن يتواصل معك بعد ذلك ويَعِدك بإرجاع المال مقابل رسومٍ تدفعها مقدّمًا فهو المحتال الثاني. وعلاماته في آخر هذا المقال.
مبلغٌ صغير، والخصم شخصٌ بلا مالٍ ظاهر
تستطيع أن تمشي الطريق بنفسك: دعوى في ناجز، ثم طلب تنفيذ الحكم. واعلم أن نظام التنفيذ الجديد (نافذ منذ 28 أكتوبر 2026) لا يحبسه ولا يمنعه من السفر في مبلغٍ كهذا (خمسين ألف ريال فما دون)، فالذي يعمل هنا هو الحجز على راتبه وما يرد إليه من مال.
بلّغت ومرّت شهور ولم يتحرّك شيء
بلاغك يحاسبه، لكنه لا يطالب بمالك. فلا تنتظره: ارفع دعواك بمالك الآن، ولو كان البلاغ ما زال عند الشرطة أو النيابة. وإن أردت أن يُحاسَب أيضًا ولم تمضِ الشرطة والنيابة في بلاغك، فلك أن ترفع الدعوى الجنائية عليه بنفسك. وكلا الطريقين أدناه.
معك حكمٌ ولم تقبض شيئًا
انتقل مباشرةً إلى قسم «كسبت الحكم وهو ما يدفع» في النصف الثاني من المقال؛ فنظام التنفيذ تغيّر قبل أسابيع، وفيه أدواتٌ لم تكن بيدك.
وإن لم تكن متأكّدًا أن ما جرى نصبٌ لا دَينٌ تأخّر صاحبه في سداده، فاقرأ أوّلًا متى تكون القضية نصب واحتيال؛ فاختيار الطريق الخطأ يكلّفك شهورًا.
كيف ترفع قضية نصب واحتيال وتطالب بمالك؟
أين تطالب بمالك؟
مالك وتعويضك تطالب بهما في المحكمة العامة، ولو كانت القضية الجنائية ما زالت عند النيابة أو أمام المحكمة. وإن صدرت إدانة خصمك فهي أقوى ما ترفقه بدعواك. ومتى ترفع الدعوى أمام المحكمة الجزائية بنفسك لتحاسبه، وما تكلّفه، مشروحٌ في دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية.
إلا إن كان بينكما عقد شراكة أو مضاربة أو «استثمار»: فدعوى ردّ المال هنا طريقها المحكمة التجارية، ولا يرفعها إلا محامٍ إذا زاد المبلغ على خمسين ألف ريال. وتفصيلها في النصب باسم الاستثمار.
«المحقّق قال ارفع في ناجز»: وش تسمّي الدعوى؟
يعطيك المحقّق بيانات من دخل المال حسابه ويقول «ارفع في ناجز»، فتقف حائرًا: أيّ دعوى؟ وأيّ محكمة؟ والجواب:
- لتستردّ مالك: من حسابك في ناجز تقدّم صحيفة دعوى جديدة إلى المحكمة العامة، دعوى ماليّة تطلب فيها ردّ المبلغ والتعويض، على من استلم المال.
- ولتحاسبه إن لم تمضِ الشرطة والنيابة في بلاغك: دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية، وطريقها في الرابط أعلاه.
على من ترفع إذا ما عُرف النصّاب؟
على صاحب الحساب الذي دخل فيه مالك. فمن دخل حسابَه مالٌ ليس له بلا سببٍ صحيح لزمه أن يردّه، ولو أنفقه بعد ذلك:
«كل شخص -ولو غير مميز- يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلزمه في حدود ما أثرى به تعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائمًا ولو زال الإثراء فيما بعد.»
نظام المعاملات المدنيةوقد يقال لك: «الحساب باسم شخصٍ يقول إنه هو أيضًا تعرّض للاحتيال، فانسَ فلوسك». وليس الأمر كذلك دائمًا:
- من استلم المال في حسابه يُطالَب بردّه ولو قال إنه خُدع؛ فالنظام يُلزم من تسلّم مالًا ليس له أن يردّه ولو كان حسن النيّة.
- ومن انتُحل اسمه ولم يدخل حسابه شيء، كشركةٍ حقيقية استعمل المحتالون اسمها، فلا يُطالَب، ودعواك عليه تُردّ.
والفرق يثبته كشف الحساب الذي يبيّن إلى أين ذهب المال. وصاحب الحساب نفسه يُسأل عمّا دخل حسابه، كما نشرح له في حسابي مجمّد بسبب بلاغ احتيال.
هل لدعواك وقتٌ تفوت بعده؟
يتوقّف على من تطالبه:
- إن كنت تطالب المحتال نفسه بمال أخذه بجريمته، فلا تفوت دعواك ما دامت قضيته الجنائية يمكن رفعها (المادة 143 من نظام المعاملات المدنية).
- وإن كنت تطالب صاحب حسابٍ دخل فيه مالك ولا يثبت أنه شريك المحتال، فالأحوط أن تحسب لنفسك ثلاث سنوات من يوم علمت بحقّك عنده؛ فدعوى ردّ مالٍ دخل حسابًا بلا سبب لا تقبلها المحكمة بعدها (المادة 159).
وفي الحالتين لا تؤخّرها: الأدلّة تضعف بالوقت، والمال يتفرّق.
ماذا تكتب في الدعوى؟ وماذا ترفق؟
- اسمك واسم من استلم المال.
- ما حدث بتواريخه: متى حوّلت، ولأيّ غرض، وماذا قيل لك.
- المبلغ مفصّلًا، تحويلًا تحويلًا.
- أدلّتك: إيصالات التحويل، وكشف حسابٍ مختوم من بنكك، والمحادثات بحيث يظهر فيها رقم جوال من كلّمك، ورقم البلاغ. وسبب التحويل الذي كتبته في الحوالة نفسها (كأن تكتب «استثمار») يساعدك في إثبات ما جرى.
- صكّ إدانته إن صدر. فالحكم الجنائيّ ليس عقوبةً للمحتال وحده؛ هو دليلك على المال. وفي حكمٍ ألزم محتالةً بردّ ما أخذته، كتبت المحكمة أن إدانتها بالنصب والاحتيال هي ما يثبت أنها مدينةٌ بالمبلغ كلّه.
كم تعويض النصب والاحتيال؟ وكم تأخذ القضية؟
لا رقم ثابتًا للتعويض. تطلب ما يعيدك إلى حالك قبل النصب:
- المال الذي أُخذ منك كاملًا.
- ما لحقك من خسارةٍ بسببه، وما فاتك من كسبٍ كان سيأتيك لولاه.
- الضرر المعنويّ الذي أصابك.
وهذا ما تقرّره المواد 136 و137 و138 من نظام المعاملات المدنية. وقد حكمت المحكمة على محتالةٍ بأتعاب محامي من احتالت عليه، لأنها أحوجته إلى التقاضي؛ فاطلبها إن كانت لك. والمحكمة لا تحكم بما لم يثبت، فكل ريالٍ تطلبه يحتاج ما يسنده.
أمّا مدّة القضية فلا رقم لها يُقال لك بصدق. تجميد المبلغ يحسمه البنك في ساعات إن أسرعت، والدعوى تطول أو تقصر بحسب معرفة خصمك وماله وما معك من بيّنة.
قبل الحكم: كيف تمنعه من تهريب المال؟
الدعوى تأخذ وقتها، والمحتال الذي يعلم أنك تطالبه قد يبيع أو يحوّل أو يسافر. وللمحكمة أداتان تمنعان ذلك قبل الحكم، تطلبهما أنت:
- حجز أمواله: إذا خشيت أن يخفيها أو يهرّبها، تطلب حجزها، ومنها أرصدته في البنوك، ولو لم يكن بيدك حكمٌ بعد. لكن مهلته قصيرة: ترفع دعواك خلال عشرة أيام وإلا سقط الحجز، وتقدّم ضمانًا (كفيلًا قادرًا على الدفع أو ما يقوم مقامه) يعوّض خصمك إن ظهر أنك غير محقّ.
- منعه من السفر: إن كان هناك ما يدلّ على أنه سيسافر فيضيع حقّك، تطلب منعه قبل رفع دعواك أو أثناءها، وتدفع تأمينًا يحدّده القاضي. وإن طلبته قبل الدعوى فأمامك سبعة أيام لرفعها، وإلا رُفع المنع (المادة 208 من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها).
والنيابة أيضًا تحجز أموال المتّهم في التحقيق، لكن ذلك بيدها لا بيدك؛ وبلاغك السريع هو ما يحرّكه.
هذه الطلبات تُكتب وتُقدَّم في أيّام، والخطأ في مهلتها يُسقطها. فإن كان المبلغ معتبرًا وتعرف أن لخصمك مالًا قد يهرّبه، أرسل لنا ما معك: نقرأ أوراقك ونقول لك هل يُطلب في قضيتك حجزٌ أو منع سفر، ونتولّى الدعوى وطلباتها معًا.
إن عرض أن يسدّد ليخرج من التوقيف
المحتال الموقوف كثيرًا ما يعرض السداد ليخرج، وسداده يقوّي طلب الإفراج عنه ولا يضمنه. أمّا قاعدتك أنت فواحدة: لا تتنازل قبل أن تقبض، أو اجعل الصلح موثّقًا فيصير سندًا تنفيذيًّا؛ أي ورقةً تذهب بها إلى محكمة التنفيذ مباشرةً إن أخلف، دون دعوى جديدة. والتوثيق عند كاتب العدل أو الموثّق المرخّص.
ولا تقبل منه ورقةً بدل المال. منذ نظام التنفيذ الجديد (28 أكتوبر 2026) صار السند لأمر الذي يوقّعه لك على ورق، والإقرار الذي يكتبه بخطّه، دليلًا ترفع به دعوى، لا ورقةً تُنفَّذ مباشرة. والذي يُنفَّذ مباشرةً: الصلح أو الإقرار الموثّق، والشيك كما كان، والسند لأمر الإلكترونيّ المسجّل بموافقته. وإن كان معك سندٌ لأمر ورقيّ وقّعه قبل 28 أكتوبر 2026، فقدّمه للتنفيذ خلال سنةٍ من ذلك التاريخ.
وما يحدث للقضية إن تنازلت أو ردّ المبلغ تجده في التنازل وردّ المبلغ في قضايا النصب.
كسبت الحكم وهو ما يدفع: كيف تنفّذ حكم الاحتيال؟
صاحب حكمٍ على محتال صدر بحقّ خصمه منع سفرٍ و«إيقاف خدمات»، ومرّت السنوات وخصمه يعيش حياته، يتعامل بالنقد، وأمواله باسم ابنته. هذا أثقل ما يشكو منه ضحايا النصب: «انحكم عليه وما استفدت شي». والجديد أن نظام التنفيذ تغيّر في 28 أكتوبر 2026، وكثيرٌ مما يُقال للناس اليوم مبنيٌّ على القديم.
النظام الجديد يلاحق ماله لا شخصه
كان الناس يفهمون التنفيذ: «يُسجن حتى يدفع». وهذا انتهى في دَين المال. وفي المقابل صارت أدوات الوصول إلى ماله أقوى من قبل، وهي ما تطلبه أنت.
كيف تطلب التنفيذ؟
صكّ الحكم النهائيّ ورقةُ تنفيذ بنفسه. تقدّم به من حسابك في ناجز طلب تنفيذ إلى محكمة التنفيذ، فتصدر المحكمة «الأمر بالتنفيذ» ويُبلَّغ به خصمك. فإن لم يدفع بدأت المرحلة التي كان الناس يسمّونها «قرار 46»، واسمها في ناجز اليوم «التنفيذ الجبري المالي».
وإن كان طلبك قُدّم قبل 28 أكتوبر 2026 فلا تُعِده: الطلبات القائمة تستمرّ تلقائيًّا، وما صدر فيها قبل النظام الجديد صحيح، وما لم يكتمل يُستكمل بالنظام الجديد.
ماذا يحدث لخصمك بعد أن يُبلَّغ؟
- من يوم إبلاغه يلزمه أن يُفصح عن أمواله، ومنها ما هو خارج المملكة وما هو عند غيره.
- إذا مضت خمسة أيام عمل ولم يدفع، تبدأ إجراءات التنفيذ فورًا: يُسجَّل تعثّره في سجلّه الائتمانيّ، ويُحجز ماله وما يرد إليه مستقبلًا، ومنه مستحقّاته لدى الجهات الحكومية. ويُمهل عشرة أيام عمل أخرى إن قدّم ضمانًا بنكيًّا يكفي للوفاء.
- وللمحكمة أن تفرض عليه غرامةً تصل إلى خمسة آلاف ريال عن كل يومٍ لا ينفّذ فيه. وهذه الغرامة تذهب إلى خزينة الدولة لا إليك، وفائدتها لك أنها تضغط عليه.
- راتبه ومعاشه: يُحجز ثلث راتبه لدَينك، وربع معاش تقاعده.
- وما كان مالك نفسه عنده، كسيارتك أو بضاعتك، يُحجز ولو صار يسكنه أو يركبه؛ فالحماية التي يعطيها النظام لسكن المدين ووسيلة نقله لا تشمل ما هو «عين مال طالب التنفيذ» (المادة 26 من نظام التنفيذ).
«أمواله باسم بنته ويتعامل بالكاش»
لهذا بالضبط بُنيت أدوات النظام الجديد. فإذا ظهرت علاماتٌ على أنه يُخفي ماله أو يهرّبه، تطلب من محكمة التنفيذ:
- أن تأمر بتتبّع أمواله، وأن تُطلعك على ما لديها من بيانات أمواله.
- أن تأمر من يتعامل معه بالإفصاح: وكلاءه، ومن يتعامل معه ماليًّا، ومن يدين له، ومن يُشتبه أنه يتستّر عليه.
- أن تستجوبه، وتستجوب من يُشتبه أن المال هُرّب إليه من أقاربه ووكلائه وغيرهم، ولها أن تأمر بإحضار من لا يستجيب بالقوة.
- أن تُبطل ما هرّبه: إن وهب ماله أو تبرّع به أو دخل في عقودٍ غير معتادة من مثله بعد أن أُبلغ، فلك أن تطلب إبطالها في مواجهة من انتقل إليه المال. وما يتصرّف فيه بعد الحجز باطلٌ من أصله.
وإخفاء المال نفسه جريمة:
«١- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات وبغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب أيّاً من الجرائم الآتية: أ- إخفاء الأموال، أو تهريبها؛ وذلك بقصد الحيلولة دون استيفاء الحق محل السند التنفيذي وفقاً لأحكام النظام…»
نظام التنفيذوالطريق اليوم طلبٌ لمحكمة التنفيذ نفسها، وهي التي تحيل الواقعة إلى جهة التحقيق إن رأت علامات الإخفاء، ويستمرّ التنفيذ في الوقت نفسه. فالنيابة أوقفت مع النظام الجديد استقبال بلاغات الامتناع عن التنفيذ وإخفاء الأموال، وصارت هذه الطلبات من اختصاص محاكم التنفيذ.
منع السفر: متى يصدر؟ ومتى يُرفع؟
بعد الأيام الخمسة تطلب منعه من السفر، حتى ثلاث سنوات تُمدّ بطلبك إلى ستّ. لكن لاحظ أمرين:
- لا يصدر المنع إلا إذا تعذّر الحجز على مالٍ له يكفي دَينك. فهو وسيلة ضغطٍ حين لا يُوجد مال، لا عقوبة.
- ويُرفع إذا كان الباقي من الدَّين خمسين ألف ريال فما دون. فإن كان مبلغك في هذا الحدّ فلا تبنِ على المنع، واعتمد على الحجز على راتبه وما يرد إليه.
«عليه وقف خدمات وهو حرّ طليق»
إيقاف الخدمات أوقفته وزارة العدل في محاكم التنفيذ منذ عام 1441هـ، قبل النظام الجديد بسنوات؛ فمن انتظر أثره انتظر ما لا يعمل. والذي يعمل هو الحجز على المال وتتبّعه.
إن قال «ما عندي»، أو هدّد بصكّ إفلاس
- إن رفع دعوى إعسار وقال إنه لا يملك ما يدفعه، وظهرت للقاضي علاماتٌ على أنه يُخفي ماله، حكم بحبسه حتى تظهر حقيقة حاله، مدّةً لا تتجاوز خمس سنوات. وهذا الحبس في دعوى الإعسار هو ما بقي من الحبس في دَين المال.
- ولا يكفيه أن يحلف أنه معسر: هذا الطريق السهل جعله النظام لمن نشأ دَينه عن خطأٍ غير مقصود، ودَين الاحتيال مقصود.
- والإعسار لا يمحو دَينك: يُحجز على ما يرد إليه من مالٍ مستقبلًا، ولك أن تعود بالحكم نفسه متى ظهر له مال.
- وصكّ الإفلاس كذلك لا يمحوه: التاجر الفرد الذي تُصفّى أمواله في الإفلاس لا تبرأ ذمّته من الدَّين الباقي إلا إذا أبرأه دائنوه (نظام الإفلاس، المادة 125).
لم يُوجد له مال اليوم؟
قد ينتهي طلب التنفيذ لأن المحكمة لم تجد له مالًا، أو لأن الإجراءات كلّها اتُخذت ثم مضت سنةٌ على آخرها. وهذا لا يُسقط حقّك: لك أن تستكمل الطلب متى ظهر له مال.
وحين يكون المبلغ معتبرًا ويكون للمحتال مالٌ ظاهر، نتولّى عنك طلب التنفيذ أمام محكمة التنفيذ: نطلب تتبّع ماله والحجز عليه، ومنعه من السفر حيث يجوز، ونتابع الطلب خطوةً بخطوة. أرسل لنا صكّ الحكم وما تعرفه عن أمواله.
«نستردّ لك أموالك»: كيف تعرف النصّاب الثاني؟
بعد النصب بأيّام، وأحيانًا بساعات، يأتيك من يعرض الحلّ: محتالٌ ثانٍ يعرف أنك في أضعف لحظاتك، وأنك مستعدّ أن تدفع قليلًا لتستردّ الكثير.
وصوره كما نراها:
- ردٌّ تحت سؤالك في وسائل التواصل: «تواصل معي، عندي لك الحلّ».
- تعليقٌ تحت مقطعٍ رسميّ عن الاحتيال يمدح شخصًا «ساعدني في استرداد أموالي»، ومعه رقمه.
- قنواتٌ وحساباتٌ برقمٍ أجنبيّ تعرض «محامي استرجاع أموال من الشركات الوهمية والفوركس»، أو «محاميًا مفوّضًا من هيئة الرقابة».
- صفحاتٌ إخبارية مزيّفة تنشر خبر القبض على محتالين، ثم تروّج لمحامٍ «يستعيد أموال المتضرّرين» بنموذجٍ يجمع بياناتك.
- مواقع «محاماة» تضع صور محامين سعوديين حقيقيين لتكسب ثقتك.
وعلاماته:
- هو من بدأ التواصل معك.
- يَعِدك بإرجاع المال، أو بنسبةٍ منه.
- يطلب «رسوم استرداد» أو «رسوم فتح ملف» مقدّمًا.
- رقمٌ أجنبيّ، أو حسابٌ بلا اسمٍ ولا مكتب.
- يدّعي أن جهةً رسمية فوّضته.
- يطلب بيانات بطاقتك أو رمز التحقّق.
والاسترداد الذي يعرفه النظام يمرّ بجهاتٍ رسمية: بنكك والنيابة، ثم المحكمة ومحكمة التنفيذ. وما يذكره نظام التنفيذ الجديد من مقدّمي خدمةٍ لتتبّع الأموال واستردادها (المادة 61) يعملون بإحالةٍ من محكمة التنفيذ في طلب تنفيذٍ قائم، ولا يتّصل بك أحدٌ منهم يعرض عليك استرداد مالك.
والمحامي الحقيقيّ له اسمٌ ومكتبٌ ورقم قيدٍ لدى الهيئة السعودية للمحامين تتحقّق منه، ولا يطلب بيانات بطاقتك، ولا يَعِدك بأن يرجع المال. وكيف تختار محاميك في قضيتك تجده في دليلنا عن النصب والاحتيال.
متى تحتاج محاميًا لتستردّ مالك؟
حين يكون المبلغ معتبرًا، أو تعرف من أخذ مالك وله مالٌ أو منشأة. ونحن نتولّى هذا الطريق كلّه عن المجنيّ عليه في قضايا النصب والاحتيال وخيانة الأمانة: الدعوى، والحجز قبل الحكم، والتنفيذ بعده.
الأسئلة الشائعة
هل ترجع الفلوس بعد النصب؟
ترجع حين تتحرّك بسرعة والمال ما زال في البنوك السعودية، ويكون لمن أخذه أو لصاحب الحساب الذي استلمه اسمٌ ومالٌ هنا. وما خرج إلى الخارج أو أخذه مجهولٌ يصعب استرداده. والشرطة والنيابة لا تطالبان بمالك عنك؛ تطالب به أنت بدعوى.
كم تعويض النصب والاحتيال؟
لا رقم ثابتًا. تطلب المال الذي أُخذ كاملًا، وما لحقك من خسارةٍ وما فاتك من كسبٍ بسببه، والضرر المعنويّ، والمحكمة تحكم بما يثبت منها. وقد تحكم على المحتال بأتعاب محامي المجنيّ عليه أيضًا إن أحوجه إلى التقاضي.
كيف أرفع قضية نصب واحتيال في ناجز؟
لاسترداد مالك: صحيفة دعوى ماليّة إلى المحكمة العامة من حسابك في ناجز، تطلب فيها ردّ المبلغ والتعويض على من استلمه، وترفق إيصالات التحويل وكشف الحساب والمحادثات ورقم البلاغ. ولمحاسبته إن لم تمضِ النيابة في بلاغك: دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية.
على من أرفع القضية إذا ما عُرف النصّاب؟
على صاحب الحساب الذي دخل فيه مالك. فمن استلم المال في حسابه يُطالَب بردّه ولو قال إنه خُدع، ومن انتُحل اسمه ولم يستلم شيئًا لا يُطالَب.
كسبت الحكم والمحتال ما دفع: هل يُسجن؟
لا يُسجن لأنه لم يدفع، إلا إن ادّعى الإعسار وظهرت علاماتٌ على أنه يُخفي ماله. والنظام الجديد يلاحق ماله: حجزٌ وتتبّعٌ وإبطالٌ لما هرّبه، وإخفاء المال جريمة.
كم مدة قضية النصب والاحتيال؟
لا مدّة واحدة لها. تجميد المبلغ يحسمه البنك في ساعات إن أسرعت، والدعوى تطول أو تقصر بحسب معرفة خصمك وماله وما معك من بيّنة.
تواصل مباشرةً مع المحامي ناصر المطيري لمراجعة وضعك القانوني واتخاذ الخطوة الصحيحة في وقتها.
تواصل مع المحامي عبر واتساب
