مهام لجنة الشراء المباشر بنظام المنافسات الحكومية (1447هـ)

مهام لجنة الشراء المباشر تتمثل في فحص عروض الشراء المباشر، والتوصية بأفضل عرض يحقق أقصى استفادة للجهة الحكومية، ثم رفع التوصية إلى صاحب الصلاحية. ولا يُلجأ إلى هذا الأسلوب إلا في الحالات المحددة نظامًا؛ لأنه استثناء من أصل التعاقد بالمنافسة العامة.

يُعد الشراء المباشر أسلوبًا من أساليب الطرح والتعاقد التي تتبعها الجهات الحكومية لتلبية احتياجاتها وتسيير نشاط المرفق العام. وهو في حقيقته استثناء من المنافسة العامة التي تُعد الأصل العام في الطرح والتعاقد، وفقًا لما قررته المادة (28) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والفقرة (4) من المادة (32) من اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

وقد أجاز النظام الطرح والتعاقد بطريق الشراء المباشر في أحوال وبضوابط معينة، ومن خلال لجنة محددة، نتناولها جميعًا بالتفصيل.

متى يجوز التعاقد بأسلوب الشراء المباشر؟

المنافسة هي الأصل العام في تعاقدات الجهات الحكومية، وهي تتطلب إجراءات وخطوات طويلة تبدأ بالإعلان، وسداد الضمانات الابتدائية، وتقديم العروض وفتحها وفحصها، ثم إصدار توصية بالترسية وقرار الترسية، وسداد الضمانات النهائية.

ونظرًا إلى الوقت الذي تستغرقه المنافسة، ووجود حالات تتطلب السرعة والإنجاز، مكّن المنظّم الجهة الحكومية من التعاقد بأسلوب الشراء المباشر، لكنه قيّده بالحالات الآتية:

1- تأمين السلاح والمعدات العسكرية وقطع غيارها

يتم ذلك من خلال الهيئة العامة للصناعات العسكرية، ومستنده الفقرة (1) من المادة (32) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

2- الأعمال والمشتريات المتوافرة لدى متعهد أو مقاول أو مورد واحد

يُشترط للتعاقد في هذه الحالة الالتزام بالضوابط الآتية:

• وجود حاجة ضرورية لتأمين الأعمال والمشتريات، وألا يوجد بديل مناسب يمكن الحصول عليه من مصادر أخرى.
• نشر إعلان في البوابة والموقع الإلكتروني للجهة مدة لا تقل عن عشرة أيام عمل؛ للتأكد من أن الأعمال والمشتريات لا تتوافر إلا لدى متعهد أو مقاول أو مورد واحد.
• أن تتأكد الجهة الحكومية من حصرية المنتج لدى ذلك المقاول أو المتعهد، من خلال المصادر الرسمية، وقواعد البيانات والمعلومات المتوافرة لدى الجهات الأخرى.

3- الأعمال والمشتريات التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية (100.000) مائة ألف ريال

تكون الأولوية في هذه الحالة لتوجيه الدعوة إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.

4- الأعمال والمشتريات المتعلقة بحماية مصالح الأمن الوطني

تدخل في الشراء المباشر حين لا يمكن استخدام أسلوب الطرح بالمنافسة العامة أو المحدودة. ويُشترط أن تُعد الجهة الحكومية، بعد إبرام العقد بطريق الشراء المباشر، تقريرًا يتضمن الأسباب والمبررات التي دعتها إلى اتباع هذا الأسلوب، وأن تزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

5- الأعمال والمشتريات المتوافرة لدى جهة أهلية واحدة أو كيان غير هادف للربح

تشمل ما يتوافر لدى مؤسسة أو جهة أهلية واحدة أو كيان من الكيانات غير الهادفة للربح، ويُشترط أن تتولى الجمعية أو المؤسسة تنفيذ الأعمال بنفسها، وأن تكون تلك الأعمال داخلة ضمن نشاطها.

6- الحالات الطارئة

يكون التعاقد فيها وفق الضوابط الآتية:

• تحقق إحدى حالتين: وجود تهديد جدي وغير متوقع للسلامة العامة أو الصحة العامة أو الأمن العام، أو وجود حدث جسيم ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات.
• أن يترتب على استخدام إجراءات المنافسة العامة أو المحدودة ضرر جسيم بسبب طول مدة الإجراءات.
• عدم شمول الاتفاقية الإطارية للأعمال والمشتريات المطلوبة، أو تعثر تنفيذها.
• أخذ موافقة رئيس الجهة الحكومية.
• تزويد الديوان العام للمحاسبة بجميع الاتفاقيات والعقود ومستندات الصرف الخاصة بتلك الأعمال والمشتريات.

وتُراجع الحالات الواردة في المادة (32) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المنشور لدى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ما مهام لجنة الشراء المباشر وضوابطها؟

إذا تحققت أي حالة من الحالات السابقة، فيحق للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب الشراء المباشر. ويُشترط تقديم العروض إلى لجنة تسمى لجنة الشراء المباشر، وتتمثل مهامها وضوابطها فيما يأتي:

ما الفرق بين الشراء المباشر والمنافسة؟

يكمن الفرق الجوهري بين الشراء المباشر والمنافسة في الضمانات ونطاق تطبيق كل أسلوب:

ولا تملك الجهة الحكومية التعاقد بأسلوب الشراء المباشر إلا إذا تحققت إحدى الحالات الواردة على سبيل الحصر في المادة (32) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

ما أبرز الأسئلة عن لجنة الشراء المباشر؟

ما الموضوعات المرتبطة بالشراء المباشر؟

1. سحب المشروع في نظام المنافسات.
2. أحوال مصادرة الضمان النهائي.
3. لجنة فتح العروض بالمنافسات.
4. الضمان الابتدائي متى يُرَد؟