النص الأصلي للتعميم
تعميم صندوق التنمية العقارية لعام 1440هـ
السادة/ الحهات التمويلية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. تحية طيبة وبعد ..
من منطلق توفير الحلول المناسب للمواطنين وإتاحة البرامج التي تدعم تحقيق رغبة المستفيدين، نفيدكم بأنه تم العمل على تحسين نسبة الدعم لمن دخلهم أعلى من 14 ألف ريال بما يخدم المواطنين في تملك المسكن المناسب، مرفق لكم عينة من مصفوفة الدعم أدناه:
| الراتب | 14 ألف وأقل | 15 ألف | 16 ألف | 17 ألف | 18 ألف | 19 ألف | 20 ألف |
| عدد أفراد الأسرة | |||||||
| 1 | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% |
| 2 | 100% | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% |
| 3 | 100% | 100% | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% |
| 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 90% | 85% |
| 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 90% |
| 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% |
| 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
1- الاستمرار على دعم المستفيدين ممن دخلهم 14 ألف ريال وأقل بنسبة 100%.
2- استمرار العمل على المقياس الحالي والذي يعتمد على عدد أفراد الأسرة والدخل ممن دخلهم أكثر من 14 ألف.
3- الإبقاء على الحد الأدنى للدعم بمقدار 35% دون تغيير.
4- تطبيق نسب الدعم الجديدة سيتم على أنظمة صندوق التنمية العقارية ولا يلزم الجهة التمويلية بإجراء أي تعديل بالأنظمة لديهم.
5- سيعمل الصندوق على آلية لتعويض المستفيدين الحاصلين على التمويل السكني المدعوم بنسبة أقل من 100% بناء على المصفوفة الحالية وقبل تاريخ المصفوفة الجديدة، والعمل على تعويضهم وإعادة جدولة مبالغ الدعم بناء على نسبة الدعم الجديدة.
6- يسري العمل بهذا التعميم من تاريخه.
مع العلم بأننا نسعى في تطوير مستمر لبرامج الدعم السكني مما يحقق رغبة المستفيدين وإيجاد الحلول التي تساعد المواطن على الاستفادة من برامج الدعم السكني والخيارات التمويلية مما يساهم في تملك المسكن المناسب.
لذا نتطلع منكم توجيه موظفيكم للتعامل مع المستفيدين والإجابة على الاستفسارات المتعلقة بتحسين المصفوفة والتعديل الذي طرء علي نسبة دعم المستفيدين ممن دخلهم أعلي من 14 ألف ريال .
وفي حال وجود أي استفسار نأمل منكم التواصل معنا من خلال الزملاء في إدارة علاقات الشركاء.
وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري.
رئيس مجموعة تجربة المواطن والحلول التمويلية
منصور بن سعد بن ماضي
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم صندوق التنمية العقارية لعام 1440هـ، يهدف إلى تحسين نسبة الدعم المقدم للمواطنين الراغبين في تملك المسكن، خصوصًا لمن يتجاوز دخلهم 14 ألف ريال شهريًا. ويوضح التعميم كيفية احتساب نسب الدعم بناءً على عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري، مع الحفاظ على الحد الأدنى للدعم بنسبة 35%. كما يؤكد على أن التغييرات لن تلزم الجهات التمويلية بأي تعديلات في أنظمتها، ويوضح آلية تعويض المستفيدين السابقين الذين حصلوا على دعم أقل من المستحق وفقًا للمصفوفة الجديدة.
1- الأساس القانوني للتعميم: يأتي التعميم في إطار تحقيق السياسات العامة للدولة في مجال الإسكان، وهو يستند إلى اختصاصات صندوق التنمية العقارية المنصوص عليها في نظام صندوق التنمية العقارية، والذي يمنحه سلطة تقديم الدعم السكني وفق معايير محددة. كما أن هذا التعديل يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن.
2- مبدأ المساواة وعدم التمييز: يتضح من المصفوفة أن الدعم يتناقص تدريجيًا مع زيادة الدخل، وهو ما يتوافق مع مبدأ العدالة الاجتماعية، حيث يحصل أصحاب الدخل المنخفض على دعم كامل (100%)، بينما تقل نسبة الدعم لمن يملكون دخلًا أعلى. هذا النظام يراعي الحاجة إلى تحقيق توازن بين دعم الفئات الأكثر احتياجًا وبين الحفاظ على الموارد المالية للصندوق.
3- الأثر الرجعي وآلية التعويض: يشير التعميم إلى أن الصندوق سيعوض المستفيدين السابقين الذين حصلوا على دعم أقل قبل تطبيق المصفوفة الجديدة. هذا يطرح مسألة الأثر الرجعي للتشريعات، حيث أن القاعدة العامة في القانون هي عدم رجعية القوانين إلا إذا نص عليها صراحةً. وهنا، تم النص بوضوح على أن التعويض سيتم وفقًا للمصفوفة الجديدة، مما يعزز مبدأ الاستقرار القانوني ويضمن عدم الإضرار بالمستفيدين السابقين.
4- عدم إلزام الجهات التمويلية بالتعديلات: أكد التعميم أن التعديلات تخص أنظمة صندوق التنمية العقارية فقط، وأن الجهات التمويلية ليست ملزمة بإجراء أي تغيير على أنظمتها. هذا يعكس مبدأ عدم المساس بحرية التعاقد، حيث أن العلاقة التعاقدية بين المستفيدين والجهات التمويلية لا تتأثر مباشرةً بهذه التعديلات، بل تظل قائمة وفقًا لشروطها الأصلية.
5- الالتزام بتطبيق التعديلات فورًا: ينص التعميم على أن العمل به يسري من تاريخه، أي أنه نافذ فورًا دون الحاجة إلى فترة انتقالية. هذا يتطلب من الجهات المعنية سرعة التنفيذ والاستجابة، وهو ما قد يشكل تحديًا إداريًا للمؤسسات التمويلية في التعامل مع الاستفسارات المتعلقة بهذه التعديلات.
يعد تعميم صندوق التنمية العقارية لعام 1440هـ، خطوة إيجابية نحو تحسين الدعم السكني، حيث يعزز قدرة المواطنين على امتلاك مساكن، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف السكن. ومن الناحية القانونية، فإن التعميم يراعي مبادئ العدالة الاجتماعية والاستقرار القانوني، لكنه يتطلب متابعة دقيقة لضمان تطبيقه بالشكل الصحيح ومنع أي تفسيرات أو إجراءات قد تضر بالمستفيدين.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
