إذا فُتح سجل تجاري باسم الزوجة لتجارةٍ يديرها زوجها، فهي صاحبة المؤسسة أمام الناس والمحاكم: ديون المؤسسة ديونها هي، يُحكم بها عليها ويُنفَّذ على مالها، ولو حضر زوجها وأقرّ أنه المالك الفعليّ. ولا يرفع هذا الترتيبُ منعَ التجارة عن الزوج الموظّف، فالمخالفة باقيةٌ عليه في وظيفته.

«زوجي يبي يطلّع سجل تجاري باسمي لأنه موظف، هل يضرّني ولا الموضوع عادي؟» سؤالٌ يتكرّر بهذا اللفظ تقريبًا، تكتبه زوجاتٌ كثيرات قبل أن يوافقن. وقد لا تكونين الزوجة، بل الأمّ أو الأخت أو البنت، كأبٍ يطلب من ابنته رمز النفاذ ليفتح سجلًّا باسمها ويوصيها ألّا تخبر أحدًا. والجواب في الحالات كلّها واحد: نعم، قد يضرّك، وقد يضرّه هو أيضًا. وهذا ما يقع على كلٍّ منكما اليوم، وما يتغيّر حين يُعمل بنظام المعاملات التجارية.

وليس هذا تستّرًا ما دمتما سعوديّين، لأن التستّر في النظام أن يُمكَّن شخصٌ «غير سعودي» من نشاطٍ لم يُرخَّص له به. أمّا إن كان من يدير المحلّ أو يملك ماله غير سعوديّ، فتلك جريمةٌ لها نظامها وعقوباتها، وليست ما نتكلّم عنه هنا.

ابدأ من حالك:

ما خطورة فتح سجل تجاري باسمي لزوجي؟

حين يُفتح السجلّ باسمك تصيرين أنتِ التاجرة في الأوراق الرسمية، والمؤسسة الفردية ليست شيئًا مستقلًّا عن صاحبها، فليس لها مالٌ غير ماله ولا ديونٌ غير ديونه. فكل عقدٍ يُبرم باسم المؤسسة، وكل فاتورةٍ وكل شيكٍ من حسابها، يقع عليكِ أنتِ، ولو كان زوجك هو من فاوض ووقّع واستلم المال. والنظام يجعل البيانات المقيّدة في السجلّ «حجة للتاجر أو عليه» (المادة 17 من نظام السجل التجاري). والفرق بين المؤسسة والشركة في هذا تجدينه في من يتحمل ديون الشركة؟.

ولستِ أنتِ المخالِفة لنظام الوظيفة، فالمنع من التجارة على زوجك الموظّف لا عليكِ، إلا أن تكوني أنتِ أيضًا موظّفة حكومية، فيقع عليكِ منع الموظّف من التجارة لأن السجلّ باسمك. لكن الديون، وكل ما يجري باسم المؤسسة، عليكِ أنتِ.

وهذا ما تجري عليه المحاكم التجارية، فلا تقبل من صاحبة السجلّ أن تقول «أنا اسمٌ فقط، والمالك زوجي»:

  • صاحب بيتٍ تعاقد مع مؤسسة مقاولات، وكان الذي وقّع معه يقول إنه مالكها، ثم أخبره بعد ذلك أنها باسم زوجته. ولمّا أخلّت المؤسسة بالبناء، صدر الحكم على الزوجة نفسها، صاحبة المؤسسة، بأن تدفع له 68,400 ريال (الحكم 419106581 لعام 1442هـ).
  • مقاولٌ من الباطن طالب مؤسسةً بمبلغٍ دفعه لها، فأقرّ وكيل صاحبتها بثلاثين ألفًا منه. ثم حضر زوجها وقال أمام المحكمة إنه «المالك الفعلي للمؤسسة المسجلة ظاهراً باسم زوجته»، وإنه هو من تولّى العقد بنفسه. ومع أنه قال ذلك أمام القاضي، صدر الحكم على الزوجة نفسها بأن تدفع الثلاثين ألف ريال (الحكم 4430315470 لعام 1444هـ).
ديون المؤسسة الفردية ديون صاحبها المسجّل في السجلّ التجاريّ، ولا تقبل المحاكم منه أنه «اسمٌ فقط».

ولا ينتهي الأمر بالحكم. فالحكم عليكِ حكمٌ عليكِ شخصيًّا، وإن لم تنفّذيه أُبلغت سمة بذلك، وحُجز به على مالك، ويصل الحجز إلى ثلث راتبك إن كنتِ موظّفة، ولدائنك أن يطلب منعك من السفر إن زاد ما بقي عليكِ على خمسين ألف ريال. وما يقع على المدين اليوم بعد نظام التنفيذ الجديد تجدينه في إيقاف الخدمات بعد نظام التنفيذ الجديد.

ووزارة التجارة تقول لصاحب المنشأة إن عليه أن يعرف ما يجري فيها. فقد نبّهت في نوفمبر 2026 إلى أن حساب المنشأة البنكيّ لأغراضها التجارية وحدها، وأن على مالكها متابعته والاطّلاع على تعاقداتها، وعدّت من المخالفات أن يُجري من له صلاحية السحب والتحويل عملياتٍ دون علم المالك، وذلك «تجنبًا للتعرض إلى المساءلة عن أي مخالفات أو جرائم قد ترتكب من خلالها» (تنبيه وزارة التجارة). فإن كان زوجك هو من يتصرّف في الحساب، فاطّلاعك عليه حقٌّ لكِ وحمايةٌ لكِ، لا تدخّلٌ في عمله، لأنكِ صاحبة الحساب في نظر الوزارة.

وصلتك مطالبة بدين على المؤسسة: ماذا تفعلين؟

قد تمضي سنواتٌ والسجلّ باسمك والزوج يدير كل شيء، ثم تصلك رسالةٌ في ناجز، أو أمر تنفيذ، أو تبليغٌ بدعوى بدينٍ لا تعرفين عنه شيئًا. وأوّل ما تفعلينه ألّا تتجاهلي التبليغ، لأن الدعوى تمضي بغيابك، والحكم يصدر عليكِ ولو لم تحضري.

ثم اسألي السؤال الذي يقرّر الدعوى: مع من تعاقد الدائن؟ مع المؤسسة، أم مع زوجك بشخصه؟

  • إن كان تعامله مع المؤسسة، بعقدٍ باسمها، أو فاتورةٍ عليها، أو تحويلٍ إلى حسابها، فالدعوى عليكِ في محلّها، ولا ينفعك أن تقولي إنكِ اسمٌ فقط. فقد قالت امرأةٌ للمحكمة إن التعامل كان مع أخيها، وإنه المالك الفعليّ للمؤسسة وقد سجّلها باسمها، فعدّت المحكمة قولها كلامًا بلا دليل، وألزمتها بأكثر من مئة وخمسة آلاف ريال (الحكم 4531156370 لعام 1445هـ).
  • وإن كان تعامله مع زوجك نفسه، كأن يكون زوجك كفل غيره، أو اقترض، أو وقّع العقد باسمه هو لا نيابةً عن المؤسسة، فهذا ليس دينك. فقد رفع بائعٌ دعواه على زوجةٍ ليطالبها بكفالةٍ كفلها زوجها، فردّت المحكمة دعواه ولم تُلزمها بشيء، وقالت إن «العبرة بالتعاقد»، والتعاقد كان مع الزوج (الحكم 4430297693 لعام 1444هـ).

فاجمعي من الآن كل ما يبيّن مع من تعامل الدائن: العقد وباسم من كُتب، والفواتير، والتحويلات وإلى أيّ حسابٍ ذهبت، ورسائل الواتساب بينه وبين زوجك، وكل ما وقّعه زوجك باسمه هو أو قبضه لنفسه. وانظري في المطالبة مع محامٍ قبل الجلسة الأولى، لا بعد أن يُكتب ردّك، لأن الردّ الأوّل يحدّد ما بعده. وما يصحّ ردًّا على الدعوى وما لا يصحّ تجدينه في الرد على دعوى مطالبة مالية.

وإن دفعتِ دينًا هو في الحقيقة دين زوجك، فلكِ أن ترجعي عليه بما دفعتِ. فالمحاكم حين تُلزم صاحب الاسم تقول إن ما بينه وبين من يقول إنه المالك يلزمهما وحدهما ولا يلزم الناس، وتترك لصاحب الاسم أن يرجع عليه. ففي قضيةٍ كان المحلّ فيها مسجّلًا باسم رجلٍ قال إن مالكه الحقيقيّ غيره، ألزمته المحكمة هو بأن يدفع لشريكه مئتين وستين ألف ريال، لأن الشريك تعامل معه على ما في السجلّ، وقالت إن له أن يرجع على من يقول إنه المالك (الحكم 4430908596 لعام 1444هـ). والمعركة هنا في الإثبات، فأيّ محكمةٍ تنظر خلافك المالي مع زوجك، وما الذي يثبت ما بينكما، تجدينه في إثبات الشراكة بدون عقد.

هل يحق للموظف الحكومي فتح سجل تجاري؟

لا. فنظام الخدمة المدنية يمنع الموظّف من التجارة صراحةً، ويمنعه منها بطريقٍ غير مباشر أيضًا:

نصّ نظامي – المادة 13

«يجب على الموظف أن يمتنع عن: أ – الاشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ب – الاشتراك في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا اذا كان معينا من الحكومة، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.»

نظام الخدمة المدنية

ووزارة التجارة لا تجعل سجلّ المؤسسة لموظّفٍ حكوميّ، فمن شروطها حين يُنقل السجلّ إلى مالكٍ جديد «ألا يكون المالك الجديد موظفًا حكوميًا» (شروط وزارة التجارة لنقل ملكية سجل المؤسسة). ولهذا بالذات يلجأ كثيرون إلى اسم الزوجة، وهذا لا يرفع المنع، لأن الموظّف الذي يدير تجارةً مسجّلةً باسم زوجته يشتغل بالتجارة «بطريقة غير مباشرة»، وهو عين ما يمنعه النظام.

ولا تنفعه الوكالة التي يأخذها من زوجته ليدير بها المحلّ. فاللائحة التنفيذية للموارد البشرية لا تعدّ اشتغالًا بالتجارة أن يكون الموظّف وكيلًا عن قريبٍ له بنسبٍ أو قرابةٍ إلى الدرجة الرابعة، ولا تذكر الزوجة في هذا الاستثناء. وقد قال ديوان المظالم في الاستثناء نفسه، كما كان في اللائحة السابقة، إنه «استثناء لا يجوز التوسع فيه بحيث يصبح الموظف تاجراً تحت ستار الوكالة».

والحكم نفسه على المعلّم، وعلى كل موظّفٍ في جهةٍ حكومية مدنية.

هل العسكري يقدر يفتح سجل تجاري؟

لا، والمنع على العسكريّ أشدّ منه على الموظّف المدنيّ. فنظام خدمة الضباط يحرّم على الضابط الاشتغال بالتجارة «بطريق مباشر أو غير مباشر»، ولا يستثني إلا شراء الأسهم في الشركات المساهمة. ونظام خدمة الأفراد يحظر على الفرد مزاولة الأعمال التجارية بطريقٍ مباشر أو غير مباشر، ويجعل مخالفة ذلك «موجباً لمحاكمة الفرد». فما يقال عن الموظّف المدنيّ وتجارةٍ باسم زوجته يقال عن العسكريّ وأشدّ، ويُحاسَب بنظام خدمته وأمام جهته، ولذلك فإنهاء الترتيب أعجل في حقّه (وطريقه في ماذا أفعل الآن؟).

ما عقوبة الموظف الحكومي الذي لديه سجل تجاري؟

اشتغال الموظّف المدنيّ بالتجارة مخالفةٌ إدارية لا جريمة، بنصّ توجيهٍ ملكيّ صدر عام 1443هـ، فلا يُفصل بها فصلًا حتميًّا كما يُفصل من يُدان بجريمة فساد. وجزاؤها واحدٌ من خمسة يحدّدها نظام الانضباط الوظيفي (المادة 6):

  1. الإنذار المكتوب.
  2. الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر، على ألّا يتجاوز المحسوم في الشهر ثلث صافي الراتب.
  3. الحرمان من علاوة سنوية واحدة.
  4. عدم النظر في ترقيته مدّةً لا تتجاوز سنتين.
  5. الفصل من الخدمة.

ولا يُوقَع عليه شيءٌ من ذلك إلا بعد أن يُحقَّق معه، ويُواجَه بالمخالفة وأدلّتها، ويُسمع دفاعه. وتوصي لجنةٌ في جهته بالجزاء بحسب جسامة المخالفة وظروفها، ويعتمده الوزير، والفصل أشدّها، ولا يُوقَع إلا إذا أجمعت عليه لجنةٌ ثانية. ولا تنهي الاستقالة المسألة: فمن ترك الوظيفة قبل أن ينتهي أمره، صار جزاؤه غرامةً لا تزيد على ثلاثة أمثال صافي آخر راتبٍ كان يتقاضاه.

أنا الموظف والمحل باسم زوجتي: ماذا أفعل الآن؟

المخالفة قائمةٌ ما دمت تدير التجارة من وراء اسمها، ولا يرفعها مرور الوقت ولا الاسم الذي في السجلّ. فالخطوة الأولى أن تنهي إدارتك للمحلّ، والطرق النظامية لذلك:

  • أن يُغلق المحلّ ويُشطب سجلّه بطلبٍ من زوجتك، بعد أن تُسدَّد ديونه أو تُعرف، لأن الشطب لا يُسقط ما قبله (وتفصيله في قسم الخروج من السجلّ).
  • أن يُباع المحلّ أو يُنقل سجلّه إلى من يجوز له أن يملكه، أي إلى غير موظّفٍ حكوميّ، لا إليك. وهو بيعٌ حقيقيّ تنقطع به صلتك بالمحلّ، لا نقلٌ إلى قريبٍ آخر تبقى أنت من ورائه، فذلك هو الترتيب نفسه باسمٍ جديد.
  • أن يبقى لزوجتك حقًّا، إن أرادت هي أن تديره بنفسها ولم تكن موظّفة، فتكون هي التي تقرّر فيه وتتصرّف، وتُلغي الوكالة التي أعطتك إيّاها، فلا تعمل فيه ولا تتصرّف في حسابه.

وإن أردت أن يبقى مالك مستثمرًا، فالطريق الذي تجيزه اللائحة للموظّف المدنيّ أن يملك حصصًا أو أسهمًا في شركةٍ مسجّلة، كالشركة ذات المسؤولية المحدودة أو الشركة المساهمة، دون أن يؤسّسها أو يديرها. وكيف يُكتب ذلك ومتى يجوز تجده في عقد شراكة بين طرفين. أمّا العسكريّ فطريقه أضيق: الضابط ليس له إلا أسهم الشركات المساهمة، والفرد لا يستثني نظامه شيئًا.

وقد وجّه مجلس الوزراء بتوسيع ما يجوز للموظّف المدنيّ ليشمل شراء العقار وبيعه وتأجيره وتملّك الحصص في الشركات، على أن يُعمل بذلك قبل نفاذ نظام المعاملات التجارية، ولم يصدر هذا التعديل بعد. وهو على كل حالٍ عن العقار والأسهم والحصص، لا عن محلٍّ يديره الموظّف باسم زوجته.

وما دفعته من مالك في المحلّ لا يضيع بإنهاء الترتيب، وكيف تطالب به تجده في قسم «اختلفنا». وقبل أيّ خطوةٍ تكتب فيها شيئًا أو توقّعه، كعقد بيعٍ أو تنازلٍ أو صحيفة دعوى، اعرضها على محامٍ، لأن ما يُكتب فيها هو الذي يحدّد ما يبقى لك وما يبقى عليك. وإن بدأ التحقيق معك في جهتك، فلك أن تُواجَه بما عندهم من أدلّة، وأن تُسمع أقوالك ويُكتب دفاعك قبل أيّ جزاء.

أنا الزوج: هل يصل الدائن إليّ؟

اليوم، لا يُطالَب الزوج في الأصل بعقود مؤسسة زوجته، ولو كان هو من وقّعها. فقد دفعت مستثمرةٌ نصف مليون ريال في شراكةٍ مع مؤسسةٍ مسجّلةٍ باسم زوجة رجل، ثم رفعت دعواها على الرجل نفسه لا على زوجته، وقالت إنه المالك الفعليّ وإنه هو من تولّى العقد وقبض المال. فردّت المحكمة دعواها عليه، لأن العقد مع المؤسسة ومالكتها زوجته، وهو إنما وقّعه نيابةً عن مؤسسة زوجته لا عن نفسه (الحكم 4301033003 لعام 1443هـ).

لكنه يُطالَب بما تعامل به بشخصه: عقدٌ أبرمه باسمه هو، أو مالٌ تسلّمه لنفسه لا للمؤسسة، أو كفالةٌ وقّعها. فقد دفعت مستثمرةٌ لرجلٍ مئتي ألف ريال بعقدٍ بينهما ليشغّلها في بناء مساكن، فوضعها في مؤسسةٍ ومحلٍّ لم تأذن بهما، ثم قال إن المؤسسة خسرت. فأُلزم هو شخصيًّا بردّ المبلغ كاملًا، لأن العقد كان بينه وبينها وهو من تسلّم المال، ولم ينفعه أن المال ذهب إلى مؤسسة (الحكم 4430680133 لعام 1444هـ).

ولا تعدّ السنوات التي مرّت بلا مشكلة جوابًا. فمن الناس موظّفٌ يدير نشاطه التجاريّ منذ أربع سنوات ويقول إنه لم يأتِه شيء، ومنهم عسكريٌّ كانت مؤسسته باسم زوجته، ففوجئ بعد سنتين بمطالبةٍ بثلاثمئة ألف ريال. والسؤال الحقيقيّ ليس «هل جاءني شيء؟» بل: ماذا لو جاء دائن، أو وقع خلافٌ بيني وبين زوجتي؟

فالخلاف نفسه هو الذي يكشف المخالفة. وما تقوله في صحيفة دعوى أو في جلسة، كأن تقول «أنا المالك الفعليّ»، يُكتب في محضرٍ وفي حكم، وخصمك يستطيع أن يحمله إلى جهة عملك. فزِن هذا قبل أن ترفع دعواك، والأسلم أن تنهي الترتيب قبل أن يكشفه خلاف (وطريقه في ماذا أفعل الآن؟).

اختلفنا: هل أسترد المحل من زوجتي؟

إن وقع الخلاف أو الطلاق والسجلّ باسمها، فاعرف ثلاثة أمور قبل أن تتحرّك:

الأوّل: دعوى «المحلّ لي» تخسر في الغالب. فالسجلّ وعقد التأسيس ورقتان رسميّتان، والإثبات كلّه عليك أنت. وأقرب ما يشبه حالك أبٌ كان موظّفًا حكوميًّا، فوضع محالّه باسم ابنته لأنه ممنوعٌ من التجارة، وأخذ منها وكالةً شاملةً يتصرّف بها. ثم صارت تلك المحالّ شركةً، ابنته فيها شريكةٌ باسمها، وألغت البنت الوكالة. فرفع دعواه يطلب أن يُحكم بأنه المالك الحقيقيّ لحصّتها في الشركة، فرفضتها المحكمة التجارية بأبها، لأن عقد تأسيس الشركة ورقةٌ رسميّة حجّةٌ بما فيها، وهو لم يقدّم ما يثبت خلافها (الحكم 4430733205 لعام 1444هـ). والوكالة لا تجعلك مالكًا، فهي إذنٌ يُلغى متى شاءت صاحبته.

الثاني: يبقى لك أن تطالب بما دفعته من مالك. فالمحكمة نفسها قالت في ذلك الحكم إن للأب، إن كان قد «بذل أموالا منه» للشركة، «أن يطالب بإعادتها إذا شاء أمام المحكمة المختصة». أي أن الذي يخسر غالبًا هو طلب الملكية، لا المال الذي تستطيع أن تثبت أنك دفعته. وكيف تثبته، وأيّ محكمةٍ تنظره بحسب ما تطلبه، تجده في إثبات الشراكة بدون عقد.

الثالث: قد تردّ عليك زوجتك بأن اتفاقكما نفسه مخالفٌ للنظام. ففي القضية نفسها ردّت البنت على أبيها بأن دعواه «لو صحت فرضا مخالفة لأنظمة ولي الأمر وتستوجب المحاكمة». ولم تبنِ المحكمة حكمها على هذا الردّ، لكنه بابٌ مفتوحٌ على كل من يرفع مثل هذه الدعوى، لأن النظام يُبطل العقد الذي قام على غرضٍ ممنوع، وقد يُعدّ اتفاقكما من ذلك لأنه قام على تجاوز منع الموظّف من التجارة. ولفظ النظام أنه يقع باطلًا العقد الذي يكون «السبب الباعث على التعاقد فيه غير مشروع إذا صُرّح به في العقد أو دلت عليه ظروف التعاقد» (المادة 75 من نظام المعاملات المدنية). فهذا خطرٌ تزنه قبل أن ترفع دعواك، مع خطر وصول ما تقوله إلى جهة عملك.

ولهذا لا نرى «ورقةً بيننا أن المحلّ لي» حلًّا، لأنها لا تُصلح الترتيب، بل تكتب اتفاقًا قام على تجاوز المنع، وقد لا تستطيع أن تحتجّ بها حين تحتاجها. أمّا المال الذي يدفعه أحدكما للآخر فعلًا بطريقٍ جائز، قرضًا أو حصّةً في شركةٍ يجوز لك دخولها، فتوثيقه بورقةٍ واضحةٍ وقت الدفع هو ما يحفظ حقّ صاحبه.

بعد نفاذ نظام المعاملات التجارية: ماذا يتغيّر على الزوجين؟

صدر نظام المعاملات التجارية في نوفمبر 2026، ويُعمل به نحو منتصف مايو 2027، ولم تعلن جهةٌ رسمية يومه. وفيه نصّان يمسّان هذا الترتيب مباشرةً:

نصّ نظامي – المادة 11 (الفقرة ب)

«تثبت صفة التاجر لكل ممن يأتي: … ب- من احترف عملًا تجاريًّا باسمه بشكل ظاهر ولحساب غيره في الباطن، وكل من احترف عملًا تجاريًّا من خلال الشخص الظاهر.»

نظام المعاملات التجارية (صادرٌ لم يُعمل به بعد)

والمادة 16 منه: «إذا زاول التجارة أحد الأشخاص الممنوعين من مزاولتها وفقًا للأنظمة ذات العلاقة، عُدّ تاجرًا وسرت عليه أحكام هذا النظام».

ومعنى ذلك أنه حين يُعمل بالنظام تكون الزوجة تاجرةً لأن السجلّ باسمها، ويكون الزوج تاجرًا أيضًا لأنه يعمل من ورائها، ولا يمنع ذلك أنه موظّفٌ ممنوع. أمّا هل يكفي هذا ليطالب الدائن الزوجَ نفسه بديون مؤسسة زوجته، ومن عليه أن يثبت أن الزوج هو من يعمل من وراء الاسم، وكيف تُعامَل الديون التي نشأت قبل النفاذ، فلم يُحسم شيءٌ من ذلك بعدُ.

ما يقع على الزوجين اليوم، وحين يُعمل بنظام المعاملات التجارية
اليومحين يُعمل بالنظام (نحو منتصف مايو 2027)
الزوجة صاحبة السجلّتُطالَب بديون المؤسسة ويُنفَّذ على مالهاتاجرةٌ بنصّ النظام، وما نشأ باسمها قبله باقٍ عليها
الزوج الذي يعمل من ورائهالا يُطالَب بعقود المؤسسة، بل بما قبضه لنفسه أو وقّعه باسمه أو كفلهتاجرٌ أيضًا بنصّ النظام، ولم يُحسم أيُطالَب بديون المؤسسة
منع الموظّف من التجارةقائمٌ، والمخالفة عليه في وظيفتهقائمٌ كما هو، والنظام لا يرفعه

فالخلاصة لكلٍّ منكما:

  • للزوجة: لا تنتظري النظام الجديد لتخرجي، فما نشأ باسمك قبله يبقى عليكِ.
  • للزوج: «الدائن لا يصل إليّ» جوابٌ قد لا يبقى صحيحًا بعد مايو 2027، والمخالفة الوظيفية لا يرفعها أيّ نظامٍ تجاريّ.

وما يتغيّر على كل تاجرٍ وصاحب منشأةٍ بهذا النظام، من الكفالة إلى الدفاتر إلى المدد، تجده في نظام المعاملات التجارية: ماذا يتغيّر عليك ومتى؟.

كيف تخرجين من سجل باسمك؟

السجلّ لكِ، والقرار فيه لكِ. ولكِ طريقان:

  • أن تطلبي شطبه حين يتوقّف النشاط، لأن نظام السجل التجاري يعطي التاجر أن يطلب شطب قيده «إذا توقف عن مزاولة نشاطه التجاري» (المادة 13 من نظام السجل التجاري)، والسجلّ باسمك فالطلب منكِ أنتِ لدى وزارة التجارة.
  • أو أن يُنقل إلى غيرك، بيعًا أو تنازلًا، لكن لا إلى زوجك إن كان موظّفًا حكوميًّا، لأن الوزارة تشترط في المالك الجديد ألّا يكون موظّفًا حكوميًّا. وما يقع على البائع والمشتري في ديون المؤسسة بعد نقلها تجدينه في تحويل مؤسسة إلى شركة أو بيعها.

وفي الطريقين يبقى عليكِ كل دينٍ نشأ قبل الشطب أو النقل، فتُطالَبين به بعدهما، فاعرفي ديون المؤسسة قبل أن تخرجي منها.

وإن كان زوجك لا يريد الإغلاق والمحلّ ما زال يعمل، فلا يلزمك أن تبقي صاحبة سجلٍّ لا تريدينه. فالوكالة التي أعطيتِها له تُلغى بإرادتك، كما ألغت البنت وكالة أبيها في القصّة التي مرّت، وتفويضه على الحساب البنكيّ تسحبينه. فإذا توقّف النشاط طلبتِ الشطب أو النقل. وإن صار الخلاف بينكما على المال الذي فيه، فذلك نزاعٌ آخر طريقه المحكمة بحسب ما يطلبه كلٌّ منكما، ومحامٍ يرتّب معكِ هذه الخطوات قبل أن تبدئي يجنّبك أن تُغلقي محلًّا عليه التزاماتٌ لم تعرفيها.

وإن بقي السجلّ باسمك حتى تُحسم الأمور، فاعرفي ما يجري فيه: اطّلعي على العقود والحساب البنكيّ ومن له صلاحية السحب والتحويل منه، واسحبي كل تفويضٍ لا تستطيعين متابعته، ولا توقّعي كفالةً ولا شيكًا ولا ورقةً على بياض.

قبل أن يُنقل إلى اسمك سجلّ غيرك

لا تقبلي أن يُنقل إلى اسمك سجلٌّ ليس لكِ، ولو عُرض عليكِ مقابله مبلغ. فقد ظهر من يعرض نقل سجلّاتٍ قديمة إلى أسماء الناس بما عليها من التزاماتٍ وديون، ووزارة التجارة تدعو قبل أيّ نقلٍ إلى التأكّد من «عدم وجود مطالبات أو التزامات مالية أو مخالفات أو غرامات أو رسوم مستحقة أو دعاوى قضائية» على السجلّ (التجارة تدعو للتحقق من السجل قبل نقل ملكيته). وما على السجلّ قد تُطالَبين به حين يصير باسمك.

وإن فُتح سجلٌّ باسمك وأنتِ لا تعلمين، لأنك أعطيتِ رمز النفاذ أو صورة هويتك لمن وعدك بقرض، ثم بدأت تصلك رسائل غراماتٍ وتنفيذ، فهذه ليست مسألة اتفاقٍ بين زوجين، بل خديعةٌ تُبلَّغ عنها فورًا، وطريقها في بلاغ احتيال مالي.

زوجتي عندها سجل تجاري: هل يؤثر على حساب المواطن والضمان؟

السجلّ يُفصَح عنه باسمها هي، لأنها صاحبته في نظر البرنامجين، ولو كان زوجها هو من يديره.

  • حساب المواطن: السجلّ لا يُسقط الدعم بمجرّد وجوده، لكن الإفصاح عنه واجبٌ ولو لم يدرّ شيئًا. وطريقة البرنامج أن يُختار نوع الدخل «نشاط تجاري»، فإن لم تكن له عوائد يُكتب الدخل صفرًا. وما يدرّه السجلّ فعلًا يُحسب في دخل الأسرة.
  • الضمان الاجتماعيّ: نظام الضمان يحسب في الدخل «عوائد تجارية»، ولائحته تقول: «على كل مستفيد يمتلك عملاً أو نشاطاً تجارياً الإفصاح عن ذلك وتقديم ما يثبت استمراريته» (المادة 17 من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي). فما يدرّه السجلّ يدخل في حساب أهليّتك.

وإن لم تُفصحي عنه من قبل، فالواجب أن تُفصحي عنه الآن بتحديث بياناتك في البرنامج، ولو كان دخله صفرًا. فالمستفيد من الضمان يتعهّد عند طلبه بأن يبلّغ عن أيّ تغييرٍ في بياناته خلال خمسة عشر يومًا، ويقرّ بأنه معرّضٌ للمساءلة إن ثبت أنه صُرف له ما لا يستحقّه (المادة 4 من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي). وإن خشيتِ أن يكون قد صُرف لكِ بسببه ما لا تستحقّينه، فاعرضي حالك على محامٍ يرتّب معكِ ما تفعلينه.

قبل أن تقبلي أن يُفتح السجلّ باسمك، أو إن وصلتكِ مطالبةٌ بدينٍ لا تعرفينه، أرسلي لنا ما عندك: مستخرج السجلّ، والعقود والفواتير، والمطالبة أو صحيفة الدعوى. ندرس مع من تعاقد الدائن فعلًا، أمع المؤسسة أم مع زوجك بشخصه، ونبني ردّك على ذلك قبل الجلسة الأولى. وإن كنت الزوج الموظّف أو العسكريّ وتريد أن تنهي هذا الترتيب، نزن معك الطريق قبل أن تخطوه: كيف يُغلق المحلّ أو يُنقل وما عليه من ديون، وكيف يُحفظ ما دفعته من مالك، وما تكتبه وما توقّعه في ذلك، حتى ينتهي الترتيب على وجهٍ سليم يحفظ حقّك. وإن كان الخلاف بينكما على المال، نحدّد ما يُطلب وأيّ محكمةٍ تنظره قبل أن تُرفع الدعوى. ونخدمك في كل مناطق المملكة، وما نتولّاه في القضايا التجارية تجده في صفحة القضايا التجارية ونزاعات الشركاء.

الأسئلة الشائعة

ما حكم فتح سجل تجاري باسم الزوجة؟

إن فُتح باسمها لتديره هي بنفسها، فهو جائز ما لم تكن هي موظّفة حكومية، وتكون صاحبته وتُسأل عن ديونه. أمّا إن فُتح باسمها ليدير الزوج الموظّف التجارة من ورائها، فلا يرفع ذلك عنه منع التجارة في نظام الخدمة المدنية، لأن النظام يمنعه منها «بطريقة مباشرة أو غير مباشرة»، وتبقى ديون المؤسسة عليها هي.

هل يحق للمعلم فتح سجل تجاري؟

لا، فالمعلّم في المدارس الحكومية موظّفٌ في الخدمة المدنية، ويسري عليه منع التجارة نفسه. والجائز له أن يملك حصصًا أو أسهمًا في شركةٍ مسجّلة دون أن يؤسّسها أو يديرها.

هل السجل التجاري يؤثر على الوظيفة الحكومية؟

نعم، إن كان باسم الموظّف نفسه، أو كان يدير تجارةً باسم غيره. والمخالفة إدارية، وجزاؤها من الإنذار إلى الفصل بحسب جسامتها، بعد تحقيقٍ يُواجَه فيه بالمخالفة.

هل فتح سجل باسم الزوجة تستر؟

لا، ما دام الزوجان سعوديّين، لأن التستّر في النظام تمكين «غير سعودي» من نشاطٍ لم يُرخَّص له. والمخالفة هنا وظيفيةٌ على الزوج الموظّف.

هل يطالب الدائن الزوج بديون مؤسسة زوجته؟

اليوم لا، إلا بما فعله الزوج بنفسه، كمالٍ قبضه لنفسه لا للمؤسسة، أو كفالةٍ أو عقدٍ وقّعه باسمه. وحين يُعمل بنظام المعاملات التجارية يصير الزوج تاجرًا بنصّه، ولم يُحسم بعدُ هل يجعله ذلك مطالَبًا بديون مؤسسة زوجته.

السجل باسم أمي أو أختي، هل يختلف الحكم؟

لا. صاحبة الاسم هي المطالَبة بديون المؤسسة، أمًّا كانت أو أختًا أو بنتًا، ومن يدير التجارة من ورائها وهو موظّفٌ يبقى مخالفًا لمنع التجارة.