نظام المعاملات التجارية نُشر في الجريدة الرسمية في 13 نوفمبر 2026، ويُعمل به بعد 180 يومًا من نشره، أي نحو منتصف مايو 2027، ولم تعلن جهةٌ رسمية يومه بعد. وإلى ذلك اليوم يحكم معاملتك عقدك ثم نظام المعاملات المدنية. وحين يُعمل به يتغيّر عليك في مواضع بعينها، أثقلها: الكفالة والدين المشترك، والبضاعة المعيبة بين التجّار، والوكالة والتوزيع، وبيع المحلّ، والدفاتر.

هذا المقال لك إن كنت صاحب مؤسسةٍ أو شركة، أو تبيع لتجّارٍ أو تشتري منهم، أو مسؤولًا عن عقود منشأتك، وسمعت أن النظام صدر وتريد أن تعرف ما الذي يمسّك أنت منه. والنظام فيه 271 مادة، ونصّه كاملًا منشورٌ في جريدة أم القرى، لكن ما يمسّ أكثر التجّار منه مواضع قليلة، تجدها أدناه حالًا حالًا.

متى يُطبَّق نظام المعاملات التجارية؟

نُشر النظام في جريدة أم القرى يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، ونصّت مادته الأخيرة على موعد العمل به:

نصّ نظامي – المادة 271

«يعمل بهذا النظام بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.»

نظام المعاملات التجارية

فإذا حُسبت الأيام من يوم النشر، وقع بدء العمل به نحو منتصف مايو 2027. ولم تعلن جهةٌ رسمية يومه بعد، فلا تبنِ حسابك على يومٍ بعينه حتى يُعلن، واعتبر الأشهر الباقية وقتًا لمراجعة عقودك، لا وقتًا للانتظار.

يُعمل بنظام المعاملات التجارية بعد 180 يومًا من نشره في 13 نوفمبر 2026، أي نحو منتصف مايو 2027.

ما الذي يُلغيه، وما الذي يبقى؟

حين يُعمل به يُلغي ثلاثة أنظمة (المادة 269 من نظام المعاملات التجارية):

  • النظام التجاري القديم الصادر عام 1350هـ، واسمه الرسميّ «نظام المحكمة التجارية».
  • نظام الأوراق التجارية، الذي يحكم الشيك والكمبيالة والسند لأمر اليوم.
  • نظام الدفاتر التجارية.

وقد يلتبس عليك الاسمان: «نظام المحكمة التجارية» القديم هو الذي يُلغى، أمّا «نظام المحاكم التجارية» الذي تُرفع به الدعوى التجارية اليوم فيبقى كما هو. فالمحكمة التي ترفع إليها دعواك، وإجراءاتها، ومتى يلزمك محامٍ، كلّها لا تتغيّر، وتجدها في رفع دعوى تجارية.

ويبقى أيضًا نظام الوكالات التجارية، ونظام الامتياز التجاري، ونظام الأسماء التجارية، ونظام السجلّ التجاريّ، ونظام الإثبات، ونظام المعاملات المدنية.

ما الذي يحكم معاملتك اليوم، وما الذي يحكمها بعد العمل بالنظام؟

اليوم لا يحكم معاملتك من النظام الجديد شيء. يحكمها ما اتّفقتما عليه في عقدكما، وما سكت عنه العقد يحكمه نظام المعاملات المدنية. فصفقتك مع مورّدك أو عميلك اليوم، بيعًا كانت أو توريدًا أو كفالة، يحكمها نظام المعاملات المدنية في كل ما لم تكتباه. ولهذا فالتغيير الذي يأتي في مايو تغييرٌ حقيقيّ: ففي مواضع بعينها ستحلّ قواعد النظام الجديد محلّ قواعد نظام المعاملات المدنية. وكيف يُحكم في الإخلال بالعقد اليوم تجده في الإخلال بالعقد.

وبعد العمل بالنظام صار الترتيب مكتوبًا في مادته الرابعة: ما اتّفقتما عليه أوّلًا، ما لم يخالف حكمًا لا يجوز الاتفاق على خلافه. فإن لم تتّفقا على أمر، حكمه نصّ النظام نفسه. فإن لم يكن فيه نصّ، حكمه العرف التجاريّ، وهو ما اعتاده التجّار في السوق، وعرف نشاطك أو منطقتك مقدَّمٌ على العرف العامّ. ثم يأتي نظام المعاملات المدنية آخرًا.

بعد العمل بنظام المعاملات التجارية يحكم معاملتك عقدك أوّلًا، ثم النظام، ثم عرف سوقك، ثم نظام المعاملات المدنية.
متى يبدأ العمل بنظام المعاملات التجارية: نُشر في الجريدة الرسمية في 13 نوفمبر 2026، وفي الأشهر الباقية راجع عقودك وكفالاتك واكتب ما يهمّك في العقد، ونحو منتصف مايو 2027 يبدأ العمل به بعد 180 يومًا من نشره، ولم تعلن جهةٌ رسمية يومه بعد، ويُلغى يومها النظام التجاري القديم ونظام الأوراق التجارية ونظام الدفاتر التجارية. واليوم يحكم معاملتك عقدكما ثم نظام المعاملات المدنية، وبعد العمل به يحكمها عقدكما ثم نظام المعاملات التجارية ثم عرف سوقك ثم نظام المعاملات المدنية.
متى يبدأ العمل بنظام المعاملات التجارية، وما الذي يحكم معاملتك قبله وبعده

والنتيجة العملية لك أمران:

  • ما تكتبه في عقدك يغلب أكثر أحكام النظام، ومنها مهلة الاعتراض على البضاعة المعيبة، والتضامن بين المدينين والكفلاء، لأن النظام نفسه يجيز الاتفاق على غيرها.
  • وما تسكت عنه يحكمه عرف سوقك قبل نظام المعاملات المدنية. فإن كان العرف في نشاطك على أمرٍ لا تريده، فاكتب غيره.

لكن في النظام أحكامًا قليلة لا يغيّرها اتفاقكما، أهمّها للتاجر تعويض إنهاء عقود الوكالة والتوزيع الحصريّ، وتجده في جدول ما يتغيّر عليك.

ما الذي لا يتغيّر؟

  • الشرط الجزائيّ: لا نصّ له في النظام الجديد، فيبقى حكمه بين التجّار في نظام المعاملات المدنية، وتفصيله في الشرط الجزائي.
  • القوّة القاهرة والقواعد العامة للتعويض عن الإخلال: لا نصّ لهما في النظام الجديد، فيبقى مرجعهما نظام المعاملات المدنية، بعد عرف السوق فيما لم يتّفق عليه الطرفان.
  • المحكمة التي ترفع إليها دعواك وإجراءاتها، ومدّة الخمس سنوات التي تُقبل فيها دعواك أمام المحكمة التجارية.
  • ونزاعات العقار، ملكيةً وإيجارًا، هي اليوم للمحكمة العامة ولو كان طرفاها تاجرين، ويُتوقّع أن تبقى لها.

ماذا يتغيّر عليك تاجرًا أو صاحب منشأة؟

ونبدأ بالشيكات والسندات، لأنها أوّل ما يسأل عنه التاجر: إلى ذلك اليوم يحكمها نظام الأوراق التجارية كما هو، وما وقع منك في شيكٍ قبله لا يمسّه النظام الجديد. وبعده تبقى عقوبة الشيك بمقاديرها، ويتغيّر فيه بعض ما يخصّ تقديمه للبنك ونصّ جريمته، ولا يتغيّر شيءٌ ممّا تفعله بالسند لأمر اليوم. وتفصيل ذلك في شيك بدون رصيد وتنفيذ سند لأمر.

وما عدا الشيك، ابحث في الجدول عن حالك. ففي كل صفٍّ ما عليه الأمر اليوم، وما يصير إليه بعد العمل بالنظام نحو منتصف مايو 2027، وما تنتبه له.

ما يتغيّر على التاجر بعد العمل بنظام المعاملات التجارية
حالكاليومبعد العمل بالنظامانتبه
تشتري بضاعةً من تاجرٍ لتجارتك، فتصلك معيبةً أو ناقصةتُعلم البائع خلال مدّةٍ معقولة، ولا تُقبل دعوى العيب بعد 180 يومًا من التسليمإن كانت لا تصلح لما اشتريتها له: تُخطر البائع خلال 15 يومًا من تسلّمها وإلا سقط حقّك، وترفع دعواك خلال 90 يومًا من تسلّمها (المادة 58 من نظام المعاملات التجارية)المهلة تبدأ من يوم تسلّمك لا من يوم إخطارك، ويجوز أن تتّفقا على مددٍ غيرها. والتفصيل في بضاعة معيبة من المورد
أنت وغيرك مدينون بدينٍ تجاريٍّ واحدلا يطالب الدائن أحدكم بالدين كلّه إلا إن اتّفقتم على ذلك أو نصّ عليه نظامتصيرون متضامنين، أي للدائن أن يطالب أيّكم بالدين كلّه، إلا إن اتّفقتم معه هو على غير ذلك (المادة 30 من نظام المعاملات التجارية)اتفاقك مع شريكك في الدين وحده لا يكفي، فالاتفاق يكون مع الدائن نفسه
كفلتَ دينًا تجاريًّاإن لم تكن كفالتك تضامنية فلك أن تطلب أن يبدأ الدائن بالمدين، والمحكمة لا تفعل ذلك من نفسها، فاطلبه أنتكفلاء الدين التجاريّ متضامنون مع المدين، فيطالب الدائن من شاء منهم، إلا إن اتّفق معهم على غير ذلك (المادة 30 من نظام المعاملات التجارية). وإن كان الكفيل بنكًا، أو تاجرًا له مصلحة في الدين، فليس له أن يطلب البدء بالمدين ولو كُتب أنه غير متضامن (المادة 31 من نظام المعاملات التجارية)إن رُفعت عليك الدعوى كفيلًا، فما تقوله في ردّك تجده في الرد على دعوى مطالبة مالية
قدّمت لعميلك عيّنةً أو عملًا زائدًا، ولم تكتب ثمنهإن اختلفتما، فالجواب يتوقّف على نوع العقد، ولا قاعدة واحدة تجعل ما قدّمته بمقابلكل ما يقدّمه التاجر في نشاطه يُعدّ بمقابل، ولا يُعدّ هبةً إلا بدليلٍ صريح، ويُقدَّر بما جرى عليه التعامل بينكما، وإلا فبسعر السوق وقت التعاقد (المادة 32 من نظام المعاملات التجارية)إن كان ما تقدّمه أو تأخذه بلا مقابل فاكتب ذلك
يريد مدينك أن يسدّد قبل الموعد، أو مورّدك أن يسلّم قبلهللمدين أن يسدّد قبل الموعد ما لم يضرّ ذلك بالدائنلا يُلزم الدائن بقبول السداد قبل موعده (المادة 33 من نظام المعاملات التجارية)، وموعد التوريد المتّفق عليه لا يغيّره أحدكما إلا برضا الآخر (المادة 63)إن أردت أن يكون لك أن تسدّد أو تسلّم مبكرًا فاكتبه في العقد
تسوّق لشركةٍ وتبرم العقود باسمها (وكيل عقود)، أو تشتري بضاعتها لتوزّعها وحدك في منطقة (موزّع حصريّ)، أو أنت الشركة التي تُنهي عقدهلا نصّ يوجب التعويض عن الربح الذي فات الوكيل أو الموزّع، ويُعمل في الغالب ببند الإنهاء المكتوب في العقدوكيل العقود، حصريًّا كان أو لا، والموزّع الحصريّ: لا يُنهى عقده بلا خطأٍ منه إلا بتعويضه، بما فيه ما فاته من ربح، ولا يجوز الاتفاق على غير ذلك (المادتان 87 و90 من نظام المعاملات التجارية)هذا التعويض لا يُسقطه بندٌ في العقد. والتفصيل للطرفين في إنهاء الوكالة التجارية
تبيع محلّك أو تشتري محلًّاإن بيع باسمه التجاريّ فالبائع والمشتري مسؤولان معًا أمام دائنيه، ولا تُقبل دعواهم على المشتري بعد خمس سنوات من نقل الملكيةيبقى ذلك، ويُضاف: إن بيع بلا اسمه بقيت ديونه القائمة على البائع (المادة 24 من نظام المعاملات التجارية)، ولا يُحتجّ بالبيع على الدائنين وغيرهم إلا بعد قيده في السجلّ التجاريّ وإخطار من يعنيه الأمر (المادة 23). وإن بيع المحلّ ليُهرَّب من الدائنين فلأحدهم أن يطلب من المحكمة أن تعدّ البيع كأنه لم يكن في حقّه (المادة 25 من نظام المعاملات التجارية)ما تكتبه في العقد بين البائع والمشتري في عقد تقبيل محل، وما يطالبك به الدائن في بيع المؤسسة: من يدفع ديونها؟
تمسك دفاتر لمنشأتكثلاثة دفاتر على الأقلّ، إلا إن لم يزد رأس مالك على مئة ألف ريالنظامٌ محاسبيّ ورقيّ أو رقميّ، وأنواع سجلاته ومن يُعفى منها في لائحةٍ لم تصدر بعدالدفاتر والسجلات المحاسبية أدناه

وإن كفلت دينًا تجاريًّا وأنت لست تاجرًا، كأن كفلت شركتك التي تملكها أو كفلت قريبك في دين منشأته، فالنظام يجعل كفلاء الدين التجاريّ متضامنين ما لم يُتّفق مع الدائن على غير ذلك، ولم يُحسم بعدُ أيسري هذا عليك أم يبقى لك حقّك كما هو اليوم. فإن كان في ورقة كفالتك أنك غير متضامن، بقي لك طلبك أن يبدأ الدائن بالمدين. وما تفعله حين يطالبك دائن شركتك تجده في من يتحمّل ديون الشركة.

وإن كان عملاؤك أفرادًا يشترون لأنفسهم، فمهلة الخمسة عشر يومًا لا تمسّهم، لأنها بين تاجرين في بيعٍ لشؤون تجارتهما. وحقّك أنت عليهم تبقى مدّته كما هي اليوم، وتجدها في جدول المدد أدناه.

من يُعدّ تاجرًا بعد العمل بالنظام؟

هذا السؤال أهمّ ممّا يبدو، لأن من يصير تاجرًا تسري عليه أحكام النظام كلّها: التضامن في ديونه التجارية، والسجلات المحاسبية، ومهلة العيب القصيرة إن اشترى لتجارته. والنظام لا يربط صفة التاجر بالسجلّ التجاريّ وحده، بل بما تفعله:

  • كل شركةٍ أُسّست وفق نظام الشركات تاجرٌ، أيًّا كان نشاطها (المادة 10 من نظام المعاملات التجارية)، ولو كانت لا تبيع ولا تشتري. وأثر ذلك على المحكمة التي تنظر نزاعها تجده في اختصاص المحكمة التجارية.
  • من أعلن بأيّ طريقةٍ عن متجرٍ أسّسه للتجارة يُعدّ تاجرًا، ولو لم تكن التجارة عمله الدائم (المادة 11 من نظام المعاملات التجارية). فمن يبيع عبر متجرٍ إلكترونيّ، أو عبر حسابٍ في منصّات التواصل، قد يُعدّ تاجرًا ولو لم يكن له سجلّ تجاري.
  • أعمالٌ تصير تجاريةً متى اتّخذها صاحبها عملًا يتكسّب منه باستمرار، منها التوريد، ومقاولات الإنشاءات، والصيانة، والتسويق، والإعلان والتصوير، وتقنية المعلومات، والوساطة، وتأجير المرافق أو العقارات (المادة 6 من نظام المعاملات التجارية). فمن يؤجّر عقاراتٍ على هذا الوجه يُعدّ تاجرًا بنصّ النظام، ولم يحدّد النظام متى يصير التأجير كذلك.
  • ولا تُعدّ تجاريةً المهن الحرّة التي تقوم على المعرفة والمهارة الذهنية، ولا الحرف اليدوية التي تقوم على الجهد البدنيّ (المادة 9 من نظام المعاملات التجارية). أمّا المصمّم والمبرمج والمسوّق الذي يعمل مستقلًّا فحاله بين الأمرين، وقد يُعدّ تاجرًا.
  • إن كان السجلّ باسم شخصٍ والتجارة في الحقيقة لغيره، فكلاهما يُعدّ تاجرًا: صاحب الاسم الظاهر، وصاحب التجارة الحقيقيّ (المادة 11 من نظام المعاملات التجارية). ومن كان ممنوعًا من التجارة ثم مارسها عُدّ تاجرًا (المادة 16 من نظام المعاملات التجارية). فإن كان السجلّ باسم زوجتك أو قريبك والتجارة لك، فاقرأ سجل تجاري باسم الزوجة، ففيه ما يقع اليوم وما يتغيّر.
  • الموظّف الحكوميّ: كلّف مجلس الوزراء وزارة الموارد البشرية بأن تراجع ما لا يُعدّ اشتغالًا بالتجارة للموظف، ليدخل فيه شراء العقارات وبيعها وتأجيرها، وتداول الأوراق المالية، وتملّك الأسهم أو الحصص في شركات المساهمة والمساهمة المبسّطة وذات المسؤولية المحدودة والتوصية البسيطة، على أن يُعمل بالتعديل قبل العمل بالنظام. ولم يصدر هذا التعديل حتى الآن، وما يحقّ للموظف اليوم تجده في مقال السجلّ باسم الزوجة الذي في البند السابق.
  • ابن الخامسة عشرة يجوز له أن يمارس التجارة بإذن وليّه أو وصيّه، أو بإذن المحكمة إن امتنعا، ولا يُطالَب بالتزاماته إلا في حدود المال الذي وضعه في تجارته (المادة 14 من نظام المعاملات التجارية). فإن أقرضته أو بعته بالأجل، فضمانك ذلك المال وحده.

الدفاتر التجارية: ما الذي يحلّ محلّها؟

يُلغى نظام الدفاتر التجارية يوم العمل بالنظام الجديد، ويحلّ محلّ عبارة «الدفاتر التجارية» في كل الأنظمة اسمٌ جديد هو «السجلات المحاسبية». والمهمّ لك أن أكثر ما تعرفه اليوم عن دفاترك يسقط ذلك اليوم، وأن تفصيل ما يحلّ محلّه في لائحةٍ لم تصدر بعد.

الدفاتر التجارية اليوم، والسجلات المحاسبية بعد العمل بالنظام
المسألةاليومبعد العمل بالنظام
ما تمسكهدفتر اليومية ودفتر الجرد ودفتر الأستاذ العامّ على الأقلّ، بالعربيةنظامٌ محاسبيّ فيه سجلات، ورقيٌّ أو رقميّ، وتحدّد اللائحة أنواع سجلاته الإلزامية (المادة 37 من نظام المعاملات التجارية)
من يُعفىمن لا يزيد رأس ماله على مئة ألف ريالمن تحدّده اللائحة بحسب حجم المنشأة (المادة 40 من نظام المعاملات التجارية)
كم تحفظهاعشر سنوات على الأقلّبحسب ما تحدّده اللائحة (المادة 39 من نظام المعاملات التجارية)
العقوبةغرامةٌ من خمسة آلاف إلى خمسين ألف ريالغرامةٌ لا تزيد على خمسين ألف ريال بلا حدٍّ أدنى، وللجنةٍ في وزارة التجارة أن تكتفي بإنذارك أو بإلزامك بالتصحيح بدلًا منها أو معها، ولك أن تتظلّم من العقوبة أمام المحكمة (المادة 46 من نظام المعاملات التجارية)

واللائحة يصدرها وزير التجارة خلال 180 يومًا من نشر النظام، ويُعمل بها يوم العمل به (المادة 270 من نظام المعاملات التجارية)، فقد لا تصدر إلا قرب ذلك اليوم. ولم تُطرح مسوّدتها حتى الآن.

فماذا تفعل الآن؟

  • لا تُتلف شيئًا من دفاتر السنوات الماضية، لأن النظام لم يقل ما يصير إليه التزام العشر سنوات فيها بعد إلغاء نظام الدفاتر.
  • وتذكّر أن أنظمة الزكاة والضريبة لها مددها في حفظ السجلات، ولا تسقط بسقوط نظام الدفاتر.
  • وتعامل مع سجلاتك على أنها دليلٌ لك أو عليك، فما فيها يُعدّ مكتوبًا بعلمك ورضاك ما لم تُثبت غير ذلك، ولو كتبه محاسبك، اليوم (المادة 9 من نظام الدفاتر التجارية) وبعد العمل بالنظام (المادة 41 من نظام المعاملات التجارية). وبعد العمل به تقع الغرامة أيضًا على من أدخل فيها بياناتٍ غير صحيحة بإهمالٍ جسيم أضرّ بغيره.

كم معك من الوقت؟ المدد اليوم وبعد العمل بالنظام

أكثر المدد التي تُقبل فيها دعاوى التجّار لا تتغيّر، فمدّة الخمس سنوات أمام المحكمة التجارية باقية. والذي يتغيّر مهلٌ أقصر في دعاوى بعينها، أوّلها العيب في البضاعة.

مدد رفع الدعوى اليوم وبعد العمل بنظام المعاملات التجارية
الدعوىاليومبعد العمل بالنظام
عيبٌ أو نقصٌ يجعل بضاعةً بيعت بين تاجرين لا تصلح لما اشتُريت لهإعلام البائع خلال مدّةٍ معقولة، والدعوى خلال 180 يومًا من التسليم15 يومًا للإخطار، و90 يومًا للدعوى من التسلّم، وسنةٌ للعيب الذي لا يظهر بالفحص المعتاد، ما لم تتّفقا على غيرها (المادة 58 من نظام المعاملات التجارية)
سلّمك البائع كميةً أكثر ممّا طلبتله أن يستردّ الزيادة نفسها، أو يطالبك بثمنها إن كانت تجزئة البضاعة تضرّها، ولا تُقبل دعواه بثمنها بعد سنةٍ من التسليم (المادة 323 من نظام المعاملات المدنية)عليه أن يُخطرك خلال 15 يومًا من تسلّمك ويطلب ثمنها، فإن رفضت فليس له إلا أن يستردّها على نفقته. وإن لم يُخطرك فلا تُقبل دعواه باستردادها بعد 60 يومًا من تسلّمك (المادة 59 من نظام المعاملات التجارية)
وكالة العقود والتوزيع الحصريّلا مدّة خاصّة لها، فالأصل خمس سنوات أمام المحكمة التجاريةثلاث سنوات من انتهاء العقد (المادتان 88 و90 من نظام المعاملات التجارية)
تلف البضاعة عند الناقل البرّيّفي النظام التجاريّ القديم مهلةٌ قصيرة لدعواك على الناقل، ودفعك أجرة النقل بعد الاستلام يُعدّ اعترافًا بسلامة البضاعةتسقط هذه القواعد ولا نصّ يقابلها في النظام الجديد، فيحكم مسؤولية الناقل ومهلها أوّلًا ما تكتبه في عقد الشحن
ما تنظره المحكمة التجارية عمومًاخمس سنوات من اليوم الذي حلّ فيه الحقّلا تتغيّر، وتفصيلها في متى يسقط الدين
حقّك تاجرًا على من اشترى منك لنفسهإن أنكر الدين فلا تُقبل دعواك عليه بعد سنة، ولو بقيتما تتعاملان طوال المدّة، فإن كتب لك بالحقّ سندًا فعشر سنوات من تاريخهلا تتغيّر
الامتياز التجاريّ (الفرنشايز)مددٌ في نظامه الخاصّلا تتغيّر، لأن نظامه باقٍ، وتجدها في الامتياز التجاري
دائن المحلّ المبيع باسمه، على المشتريخمس سنوات من نقل الملكيةلا تتغيّر

وقّعت عقدك أو كفالتك قبل مايو 2027: أيّ النظامين يحكمها بعده؟

لم يحسم النظام هذا السؤال، فليس فيه حكمٌ لعقدٍ وُقّع قبل العمل به ثم وقع النزاع فيه بعده. والأقرب أن ما يقع بعد بدء العمل به يحكمه النظام الجديد، وأن المدّة التي بدأت قبله تبقى على القديم، لكن هذا لم يُحسم، فتصرّف على أن النظام الجديد قد يحكم عقدك القائم. وأثقل ما يمسّك منه:

  • كفالةٌ أو دَينٌ مشترك وقّعته اليوم، وطولبت به بعد مايو 2027: هل تُعدّ متضامنًا بالنظام الجديد، أم يبقى لك ما كان لك يوم وقّعت؟ لا يُعرف بعد. فإن أردت ألّا تكون متضامنًا، فاكتب ذلك مع الدائن الآن.
  • بضاعةٌ تشتريها قبل مايو 2027 ويظهر عيبها بعده: لا يُعرف أتحكمها مهلة اليوم أم مهلة الخمسة عشر يومًا. فاعمل من اليوم كأن المهلة 15 يومًا.
  • وكالةٌ أو توزيعٌ حصريّ قائم يُنهى بعد مايو 2027: لم يُحسم أيحكمه تعويض الإنهاء الجديد أم شروط العقد يوم وُقّع. وما يفعله كلّ طرفٍ فيه تجده في مقال إنهاء الوكالة التجارية.
  • محلٌّ بعته أو اشتريته ولم يُقيَّد البيع في السجلّ: قيّده الآن ولا تنتظر.

وما تفعله الآن أن تكتب ما يهمّك في كل عقدٍ سيبقى قائمًا بعد مايو 2027، في العقد نفسه أو في ملحقٍ يوقّعه الطرفان: مهلة الاعتراض على البضاعة، والتضامن، والسداد المبكر، لأن النظام يجيز الاتفاق على غير ما فيه في هذه الأمور. إلا تعويض إنهاء وكالة العقود والتوزيع الحصريّ، فلا يُسقطه بندٌ ولا ملحق.

مات صاحب المؤسسة: ماذا يتغيّر على ورثته ومن يتعامل معه؟

اليوم المؤسسة الفردية ليس لها ذمّةٌ مالية مستقلّة عن صاحبها، فديونها ديونه وحقوقها حقوقه. ويُشطب سجلّها بوفاته ما لم يطلب ورثته تعديل القيد، وتنتهي بموته الوكالات التي أصدرها.

وبعد العمل بالنظام يقول النظام إن المتجر ينتهي بوفاة صاحبه، لكنه يجيز لورثته أو لبعضهم، أو لوارثٍ واحد، أن يستمرّوا في تجارته ويستعملوا اسمه التجاريّ (المادة 26 من نظام المعاملات التجارية). والطلبات والتفويضات التي أصدرها في تجارته لا تنتهي بوفاته، كأمر شراءٍ أرسله لمورّد، أمّا الوكالات التي أصدرها فتنتهي بموته كما هي اليوم. فإن قرّر الورثة ألّا يستمرّوا في التجارة، فلهم أن يلغوا تلك الطلبات بإخطارٍ مكتوب إلى من تلقّاها، ولا يُطالَبون بتعويضٍ إن أخطروه خلال مدّةٍ معقولة (المادة 34 من نظام المعاملات التجارية). فإن مات صاحب المؤسسة بعد بدء العمل بالنظام ولم تقرّروا الاستمرار، فاكتبوا سريعًا لكل من كان يتعامل معه.

ماذا تفعل قبل منتصف مايو 2027؟

لن تغيّر شيئًا في تعاملك اليوم، لأن النظام لا يُطبَّق قبل يومه: فلا تحتجّ على أحدٍ اليوم بمهلة الخمسة عشر يومًا، ولا يحتجّ بها أحدٌ عليك. لكن الأشهر الباقية هي وقت مراجعة ما بيدك:

  1. اجمع كفالاتك: ما وقّعته لغيرك، وما أخذته من عملائك، وانظر أفيها أن الكفيل متضامن أم لا.
  2. راجع شروط البيع والشراء وأوامر الشراء التي تعمل بها: فإن كنت تشتري فاكتب مهلةً للاعتراض على العيب أطول من خمسة عشر يومًا إن احتجتها، وإن كنت تبيع فلك أن تقصرها. وما يُكتب في أمر الشراء تجده في عقد توريد البضاعة.
  3. رتّب استلام البضاعة عندك: من يفحصها، وكيف يُوثَّق يوم تسلّمها الفعليّ، لأن مهلة الخمسة عشر يومًا تبدأ منه.
  4. راجع عقود الوكالة والتوزيع، موكّلًا كنت أو وكيلًا أو موزّعًا: المدّة، والحصرية ونطاقها، وطريقة الإنهاء.
  5. إن كنت تبيع محلًّا أو تشتريه: اكتب ما يدخل في البيع، واطلب كشفًا بديونه، وقيّد البيع في السجلّ.
  6. احتفظ بدفاترك القديمة، وانتظر لائحة السجلات المحاسبية.
  7. إن كنت تتّجر باسم غيرك، أو يتّجر غيرك باسمك، فراجع وضعك قبل ذلك اليوم.
  8. عقود الشحن: اكتب فيها من يتحمّل التلف والتأخير وكم يُعوَّض، لأن قواعد الناقل في النظام القديم تسقط ولا نصّ يقابلها في النظام الجديد.

وما تكتبه في عقدٍ جديد توقّعه اليوم ويبقى بعد مايو 2027 تجده في صياغة العقود التجارية.

راجع عقودك وكفالاتك قبل مايو 2027. أرسل لنا عقودك الجارية، وكفالاتك التي وقّعتها والتي أخذتها، وشروط البيع أو أمر الشراء الذي تعمل به، فنقرؤها ونقول لك ما يتغيّر عليك فيها حين يُعمل بالنظام الجديد، وما تكتبه أو تعدّله قبل ذلك اليوم. وإن كان بيدك نزاعٌ اليوم، فالمحكمة تحكم فيه بالأنظمة القائمة اليوم، وما نتولّاه فيه تجده في صفحة القضايا التجارية. ونخدمك في كل مناطق المملكة.

الأسئلة الشائعة

متى يطبق نظام المعاملات التجارية؟

بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية في 13 نوفمبر 2026، أي نحو منتصف مايو 2027. ولم تعلن جهةٌ رسمية يوم بدء العمل به بعد.

هل يسري نظام المعاملات المدنية على المعاملات التجارية اليوم؟

نعم. فيما لم يتّفق عليه الطرفان، يحكم البيع والتوريد والكفالة بين التجّار اليوم نظامُ المعاملات المدنية. ويبقى بعد العمل بنظام المعاملات التجارية مرجعًا أخيرًا، بعد العقد والنظام الجديد والعرف التجاريّ.

هل ألغى نظام المعاملات التجارية النظام التجاري ونظام المحاكم التجارية؟

يُلغي يوم العمل به النظام التجاريّ القديم الصادر عام 1350هـ، ومعه نظام الأوراق التجارية ونظام الدفاتر التجارية. أمّا نظام المحاكم التجارية فيبقى، ومعه إجراءات الدعوى ومدّة الخمس سنوات.

هل يسري النظام على عقدٍ وقّعته قبله؟

لم يحسم النظام ذلك، فليس فيه حكمٌ للعقود التي وُقّعت قبل العمل به. فما يهمّك في عقدٍ سيبقى قائمًا بعد مايو 2027 اكتبه اليوم في العقد أو في ملحقٍ يوقّعه الطرفان، إلا تعويض إنهاء وكالة العقود والتوزيع الحصريّ، فلا يُسقطه اتفاق.

هل يجعلني متجري الإلكتروني تاجرًا؟

قد يجعلك حين يُعمل بنظام المعاملات التجارية، فهو يجعل تاجرًا من أعلن بأيّ طريقةٍ عن متجرٍ أسّسه للتجارة، ولو لم تكن التجارة عمله الدائم ولم يكن له سجلّ تجاري، وحسابُ البيع في منصّات التواصل قد يكفي لذلك.

ما الذي يحلّ محلّ الدفاتر التجارية؟

«السجلات المحاسبية»: نظامٌ محاسبيّ ورقيّ أو رقميّ، تحدّد لائحته أنواع السجلات الإلزامية ومن يُعفى منها ومدّة حفظها، ولم تصدر اللائحة بعد. فلا تُتلف دفاترك القديمة حتى يتّضح ذلك.