متى تسقط شهادة الشهود: مع بيان حجيتها في الإثبات (1447هـ)

متى تسقط شهادة الشهود؟ تسقط عند وجود مانع نظامي في محل الشهادة، أو فقدان الشاهد الأهلية أو سلامة الإدراك، أو قيام المصلحة أو صلة الأصل بالفرع أو الزوجية، أو مخالفة المكتوب، أو التناقض، أو عدم العلم المباشر بالواقعة.

شهادة الشهود من أهم الأدلة التي يعتمد عليها القاضي عند الحكم في القضية المعروضة أمامه، ومع ذلك فإن موثوقية الشهادة من العوامل الحاسمة ليتمكن القاضي من التعويل عليها في الإثبات؛ إذ إن أي شكوك حول مصداقية الشاهد أو شهادته قد تؤدي إلى سقوط الشهادة.

وقد وضع المنظم السعودي العديد من الضوابط النظامية لضمان صحة الشهادة، ويترتب على تخلف أي منها سقوطها. وانطلاقًا من الأهمية البالغة لمسألة شهادة الشهود، يشرح هذا المقال معناها ودورها في الإثبات، والضوابط النظامية لها، وحجيتها، وكيفية الطعن والاعتراض عليها.

ما تعريف شهادة الشهود وما أهميتها؟

يُقصد بالشهادة اصطلاحًا إخبار الشخص عن معاينته لواقعة معينة صدرت عن غيره، وتُثبت حقًا لشخص ثالث أمام القضاء. وتختلف الشهادة عن الادعاء الذي يتقدم به الشخص ليثبت حقًا لنفسه في مواجهة الغير، كما تختلف عن الإقرار الذي يصدر عن الشخص ويكون حجة تجاهه وحده ولا يمتد إلى الغير، لكونه حجة قاصرة.

اقرأ أيضًا: الإقرار القضائي في النظام السعودي.

وتشغل شهادة الشهود في النظام القضائي السعودي مكانة مهمة ضمن الإجراءات القضائية، فهي من الأدلة الأساسية التي يعتمد عليها القاضي في حكمه. وقد جاءت جميع الأحكام والضوابط المنظمة للشهادة في الباب الخامس من نظام الإثبات، بدءًا من المادة رقم (65) إلى المادة رقم (83).

ما حجية شهادة الشهود في الإثبات؟

لبيان حجية شهادة الشهود في الإثبات، تجب التفرقة بين التصرفات والوقائع المادية:

متى تكون الشهادة حجة في إثبات التصرفات؟

تتمثل التصرفات في العقود التي يتفق عليها الأطراف شفاهة دون كتابتها، وكذلك التصرفات التي تتم بالإرادة المنفردة مثل الهبة والوصية. وجميع هذه التصرفات لا تكون لشهادة الشهود حجية في إثباتها إلا إذا كانت قيمتها تساوي (100.000) مائة ألف ريال أو أقل، أو لم تكن محددة القيمة. أما إذا كانت أعلى من مائة ألف ريال، فلن تكون لشهادة الشهود أي حجية، ولا سبيل للإثبات سوى الكتابة، ومستند ذلك ما جاء في المادة (66/1) من نظام الإثبات.

وينطبق هذا القيد فقط على التصرفات التي تمت بعد تاريخ صدور نظام الإثبات، أما التصرفات السابقة فلا ينطبق عليها، ويجوز إثباتها بالشهادة حتى ولو كانت أعلى من مائة ألف ريال.

كما قرر المنظم عددًا من الاستثناءات التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود حتى ولو كانت قيمة التصرف أعلى من مائة ألف ريال، وهي:

• وجود مانع مادي أو أدبي يمنع من الحصول على الدليل الكتابي حين إبرام التصرف.
• ضياع الدليل الكتابي بسبب لا يد للمدعي فيه، مثل الحريق أو السرقة.
• وجود مبدأ ثبوت بالكتابة.

ما حجية الشهادة في إثبات الوقائع المادية؟

الواقعة عكس التصرف؛ فإذا كان التصرف يتمثل في العقد والإرادة المنفردة، فالواقعة المادية هي أي شيء من غير العقد أو الإرادة المنفردة يترتب عليه أثر نظامي. وتكون لشهادة الشهود كامل الحجية في إثبات هذه الوقائع المادية.

ومن أمثلتها الأخطاء التي تصدر عن الغير، والعيوب الخفية في المبيع، والغلط، والتغرير، والإكراه. وجميعها من الوقائع المادية التي يترتب عليها أثر نظامي، ويمكن إثباتها بشهادة الشهود بغض النظر عن القيمة، ومستند ذلك ما جاء في المادة (69/3) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات.

متى تسقط شهادة الشهود؟

تسقط شهادة الشهود ولا تُقبل في حالات معينة حددها نظام الإثبات، وتتمثل في الآتي:

1- المُسقِط الأول: إذا كان النظام يشترط لصحة التصرف أن يكون مكتوبًا فلا تُقبل الشهادة. ومثال ذلك الهبة في العقارات؛ فهي لا تكون صحيحة إلا إذا كانت موثقة لدى كتابة العدل، ومستند ذلك ما جاء في المادة (368/1) من نظام المعاملات المدنية.

2- المُسقِط الثاني: إذا كان محل الشهادة تصرفًا كالعقد، وكانت قيمته أعلى من مائة ألف ريال، فلا تُقبل فيه شهادة الشهود، وفقًا لما جاء في المادة (66/1) من نظام الإثبات.

3- المُسقِط الثالث: إذا كانت الشهادة لإثبات خلاف ما هو ثابت بالكتابة. ومثال ذلك: لو تقدم المدعي بعقد بيع يتضمن أن الثمن يُسدد حالًا، ثم جاء المدعى عليه وادعى أن الثمن يُسدد مؤجلًا، فلن يُقبل منه إثبات الادعاء بشهادة الشهود؛ لكونه مخالفًا لما هو ثابت بالكتابة، ومستند ذلك ما جاء في المادة (67/3) من نظام الإثبات.

4- المُسقِط الرابع: أن يكون الشاهد غير أهل للشهادة، مثل المجنون والمعتوه، أو ألا يكون سليم الإدراك فيما يشهد عليه؛ كأن يشهد على أمر يدعي إدراكه بالسمع والثابت أنه لا يسمع. فهذا مسقط للشهادة ولا تُقبل، ومستند ذلك المادة (70/1) من نظام الإثبات.

5- المُسقِط الخامس: أن يكون سن الشاهد أقل من (15) عامًا، فلا تُقبل شهادته إلا على سبيل الاستئناس، ومستند ذلك المادة (70/2) من نظام الإثبات.

6- المُسقِط السادس: ألا يفصح الشاهد عن علاقته بأطراف الدعوى أو عن أي مصلحة له فيها؛ إذ يلتزم ببيان هذه الأمور قبل أداء شهادته، وإن لم يفعل فلا تُقبل الشهادة، ومستنده المادة (71/1) من نظام الإثبات.

7- المُسقِط السابع: أن تكون للشاهد مصلحة من شهادته، سواء بجلب النفع له أو بدفع الضرر عنه؛ فإن ثبت ذلك كان مسقطًا لشهادته، ومستنده المادة (71/2) من نظام الإثبات.

8- المُسقِط الثامن: أن يكون الشاهد من أصول المشهود له؛ إذ لا تُقبل شهادة الأصول للفروع، مثل الأب لابنه، كما لا تُقبل شهادة الفرع للأصل، ومستنده المادة (71/2) من نظام الإثبات.

9- المُسقِط التاسع: أن يكون الشاهد زوجًا للمشهود له؛ إذ لا تُقبل شهادة الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها، حتى ولو تطلقا أو افترقا، ومستنده المادة (71/2) من نظام الإثبات.

10- المُسقِط العاشر: أن يتناقض الشاهد في شهادته أو مع شهادة شاهد آخر؛ فلا تُقبل الشهادة، إذ لا حجة مع التناقض.

11- المُسقِط الحادي عشر: ألا يعلم الشاهد مباشرة بالواقعة التي يشهد عليها، ومستند ذلك المادة (69) من نظام الإثبات.

كيف يتم الاعتراض على شهادة الشهود؟

يحق للخصوم في الدعوى، سواء المدعي أو المدعى عليه، الاعتراض على شهادة الشاهد التي يؤديها أمام المحكمة. فبعد أن يؤدي الشاهد ما لديه من شهادة، يعرضها القاضي على الخصم المشهود ضده ويسأله عما لديه من قوادح تنال من الشاهد أو شهادته.

وللمشهود ضده أن يجيب مباشرة في الجلسة نفسها ويبين أوجه اعتراضه على شهادة الشاهد، أو أن يطلب من القاضي مهلة لإعداد مذكرة مكتوبة تبين هذه الأوجه، ثم يقدمها إلى القاضي في الجلسة التالية.

والاعتراض على الشهادة ليس مقصورًا على الجلسات، بل يمكن الاعتراض عليها حتى بعد صدور الحكم. فإذا أصدر القاضي حكمه دون الاعتداد بالأوجه المقدمة أمامه للقدح في الشاهد وشهادته، كان من حق المحكوم ضده التقدم باعتراضه إلى محكمة الاستئناف لبيان مسقطات هذه الشهادة، وطلب نقض الحكم بناء على ذلك.

أسئلة شائعة عن سقوط شهادة الشهود

موضوعات أخرى قد تهمك

1. صيغة حلف اليمين: مع أقوى صيغة للحلف.
2. تعويض أضرار العقار الممول من البنك.
3. البينة على من ادعى أمام القاضي السعودي.
4. متى يحلف المدعي والمدعى عليه؟.