إذا سلّفت شخصًا ولم يرجّع المبلغ، فحقّك لا يضيع لأنك لم تكتب ورقة. التحويل إلى حسابه قويّ جدًّا في إثبات أن المال صار عنده، فإن قال «كانت هدية» أو «شراكة» فعليه هو أن يثبت ذلك، وإلا أُلزم بردّه، وقد يطلب منك القاضي أن تحلف. ومحادثاته وشهودك يقوّون موقفك.

أعطيته المال لأنك تثق به: قريب، أو صديق عمر، أو زميل طلب «إلى الراتب». ثم صار يعدك بيومٍ ويخلف، أو حظرك واختفى، أو قال لك ببرود: «هذي كانت هدية». وفي يدك إيصال تحويل ومحادثة، أو لا شيء إن كان المال نقدًا.

وسؤالك الأوّل ليس «كيف أرفع الدعوى؟» بل: هل عندي قضية أصلًا؟ ابدأ من هنا.

هل عندي قضية وأنا ما معي ورقة؟

قضيتك تقف على ما في يدك. هذا ترتيبه من الأقوى إلى الأضعف، فابحث عن حالك:

  1. إقرارٌ موثّق بالدين في ناجز أو عند كاتب عدل، أو سندٌ في «نافذ» (منصّة السندات الإلكترونية): لا تحتاج دعوى أصلًا، تذهب به إلى محكمة التنفيذ مباشرةً.
  2. ورقةٌ بخطّ يده أو عليها توقيعه: أقوى ما تقدّمه في الدعوى، وإن أنكر توقيعه تحقّقت المحكمة منه.
  3. تحويلٌ إلى حسابه، ومحادثةٌ يذكر فيها السلفة أو يعد بردّها: موقفٌ قويّ جدًّا.
  4. تحويلٌ وحده: قويّ أيضًا، والإثبات هنا عليه لا عليك، وقد يطلب منك القاضي أن تحلف.
  5. شهودٌ حضروا التسليم أو سمعوه يقرّ بالدين: يكفون حتى مئة ألف ريال، وفوقها في أحوالٍ محدّدة.
  6. لا شيء: نقدٌ يدًا بيد بلا شهود: لم ينتهِ الأمر، بقي إقراره أمام القاضي أو يمينه.
ما في يدك، وأين يقف بك، من الأقوى إلى الأضعف، فابحث عن حالك. الدرجة الأولى وهي الأقوى: إقرارٌ موثّق بالدين في ناجز أو عند كاتب عدل، أو سندٌ في «نافذ»، فلا تحتاج دعوى أصلًا، تذهب به إلى محكمة التنفيذ مباشرةً. الثانية: ورقةٌ بخطّ يده أو عليها توقيعه، وهي أقوى ما تقدّمه في الدعوى، وإن أنكر توقيعه تحقّقت المحكمة منه. الثالثة: تحويلٌ إلى حسابه، ومحادثةٌ يذكر فيها السلفة أو يعد بردّها، وهو موقفٌ قويّ جدًّا. الرابعة: تحويلٌ وحده، وهو قويّ أيضًا، الإثبات هنا عليه لا عليك، وقد يطلب منك القاضي أن تحلف. الخامسة: شهودٌ حضروا التسليم أو سمعوه يقرّ بالدين، يكفون حتى مئة ألف ريال، وفوقها في أحوالٍ محدّدة. السادسة وهي الأضعف: لا شيء، نقدٌ يدًا بيد بلا شهود، ولم ينتهِ الأمر، بقي إقراره أمام القاضي أو يمينه. والقاعدة: المال الذي دخل حسابه عليه أن يردّه، إلا أن يثبت هو أنه يستحقّه.
ما في يدك، وأين يقف بك: من الأقوى إلى الأضعف

والقاعدة التي تجمع هذا كلّه: المال الذي دخل حسابه عليه أن يردّه، إلا أن يثبت هو أنه يستحقّه. وتفصيل كل درجةٍ فيما يلي.

هل التحويل البنكي وحده يكفي لإثبات السلفة؟

نعم، في الغالب. التحويل إلى حسابه يثبت أن المال وصل إليه ودخل في ذمّته. فإن لم يأتِ هو ببيّنةٍ على سببٍ آخر لأخذه، كأن يثبت أنه ثمن شيءٍ باعه لك أو دينٌ قديم له عليك، أُلزم بإعادة المبلغ. وعلى هذا تقضي المحاكم: القول قول من دفع المال، مع يمينه.

وقد تسمع أن «التحويل يثبت أنك دفعت، ولا يثبت أنه قرض». وهذا صحيح في نصفه: الإيصال لا يقول لماذا انتقل المال. لكن المحكمة لا تطلب منك أن تثبت السبب وحدك، بل تأخذ بقولك أنت الذي دفعت، ما لم يقدّم خصمك بيّنةً على غيره.

التحويل إلى حساب المقترض يثبت أن المال دخل ذمّته، وعليه هو أن يثبت سببًا آخر لأخذه، وإلا أُلزم بردّه.

هل يطلب مني القاضي أن أحلف؟

قد يطلب. اليمين هنا بيد القاضي: يوجّهها إليك لتحلف أن ما دفعته كان قرضًا، أو يكتفي بما أمامه من أدلّة وقرائن. وبعض القضاة يطلبها ولو كانت أدلّتك كاملة. فادخل الجلسة مستعدًّا لها، فهي يمينٌ على ما تعرفه أنت: أنك أقرضته. إن حلفت حُكم لك، وإن رفضت أن تحلف لم يأخذ القاضي بالتحويل الذي قدّمته (المادة 105 من نظام الإثبات).

ما كتبته في سبب التحويل يُقرأ في المحكمة

حين حوّلت، اخترت سببًا للحوالة أو اختاره لك التطبيق. هذه الكلمة الصغيرة تُقرأ في المحكمة:

  • كتبت «سلفة» أو «قرض»: دليلٌ لك.
  • اخترت وصفًا عامًّا مثل «حوالات شخصية» أو «تحويل»: لا يجعلها هدية. وهذا بالضبط ما سأل عنه رجلٌ حوّل لصاحبه ثلاثين ألفًا سلفًا واختار في التطبيق «حوالات شخصية»، ثم مضت سنة ولم يردّها: أيقدر أن يشتكي؟ نعم.
  • اخترت «هدية» أو «مساعدة» وهي في الحقيقة سلفة: هذا دليلٌ عليك، ويحتاج ما يفسّره: محادثةٌ تذكر السلفة، أو وعدٌ منه بالردّ، أو شهود.

فما تكتبه أنت بيدك يُحتجّ به عليك. رجلٌ دفع لصاحبه مالًا، ثم ادّعى في المحكمة أنه دفعه ليصير شريكًا في مؤسسته، فلم تقبل المحكمة دعواه، ومن أسبابها أنه هو نفسه كتب على بعض تلك المبالغ «سلفة».

حوّلت المال إلى حسابٍ ليس حسابه؟

أحيانًا يطلب المقترض أن تحوّل على حساب أمّه أو زوجته أو مؤسسته. هنا يضعف الربط بينه وبين المال، لأن الإيصال يحمل اسم غيره. وما يعيد الربط: رسالته التي طلب فيها أن تحوّل على ذلك الحساب، وكل رسالةٍ أقرّ فيها بعد ذلك بأن المال وصله.

مثال من الواقع

رجلٌ أقرض صاحبه، فطلب منه صاحبه أن يحوّل على حساب والدته لأن حسابه «بالسالب» من القروض. ثم توفّيت الوالدة، وبقي الإيصال باسمها. ما يحفظ حقّه هنا ليس الإيصال وحده، بل المحادثة التي طلب فيها صاحبه التحويل على ذلك الحساب، وكل رسالةٍ اعترف فيها بعد ذلك بأن المال وصله.

قال: «كانت هدية» أو «استثمار» أو «شراكة»: هل يسقط حقّك؟

لا يسقط بمجرّد قوله. والفرق بين القرض والهدية في نظام المعاملات المدنية شرطٌ واحد: القرض مالٌ تعطيه «على أن يرد مثله» (المادة 382)، والهبة تمليكٌ «دون عوض» (المادة 366). فمن أخذ مالك ثم قال إنه لا يلزمه ردّه، فعليه أن يثبت ما يقول.

وما يعينك على كشف دعواه:

  • رسالة الطلب قبل التحويل: «سلّفني عشرة آلاف وأرجّعها آخر الشهر». هذه أثمن رسالة في هاتفك.
  • وعوده بعد التحويل: كل «أبشر» و«الشهر الجاي» و«اصبر عليّ» إقرارٌ منه بأن عليه شيئًا يردّه. ولا أحد يعد بردّ هدية.
  • السياق: مبلغٌ كبير لا يُهدى مثله بينكما عادةً، أو أعطيته في ضيقٍ مرّ به، أو ردّ منه جزءًا ثم توقّف. والجزء الذي ردّه قرينةٌ قويّة على أنه لم يكن هدية.
  • إن قال «استثمار» أو «شراكة»: الشراكة لها حصصٌ وأرباحٌ واتفاق. فأين نسبتك؟ وأين أرباحك طوال هذه المدّة؟ وإن كانت شراكةً فعلًا، لك فيها نسبةٌ من الربح، فطريقك غير طريق السلفة، وتجده في إثبات الشراكة بدون عقد.

وإن كان قد كذب عليك من البداية ليأخذ المال، كمشروعٍ لا وجود له أو صفةٍ انتحلها، فالمسألة قد لا تكون سلفةً أصلًا. اقرأ متى تكون القضية نصبًا واحتيالًا لا دَينًا.

هل محادثات الواتساب دليل في المحكمة؟

نعم. ما أرسله إليك صاحبك في المحادثة، مكتوبًا أو صوتيًّا، دليلٌ رقميّ جعله النظام في حكم الورقة المكتوبة:

نصّ نظامي – المادة الخامسة والخمسون

«يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام.»

نظام الإثبات

والمحادثة التي تأتي من وسيلةٍ يستعملها الناس عامّةً، كالواتساب، حجّةٌ عليه ما لم يثبت خلافها. فإن أنكرها، فهو من يُطالَب بإثبات أنها غير صحيحة، لا أنت.

وتكون المحادثة دليلًا يوصلك إلى حقّك إذا ظهر فيها المبلغ، وأنه سلفة أو وعدٌ بردّه. أمّا محادثةٌ فيها تعاملٌ عامّ بينكما لا يُفهم منه دَين، فلا تكفي وحدها.

كيف تحفظ المحادثة؟

  • لا تحذفها، ولا تغيّر جوّالك قبل أن تنسخها.
  • صوّرها ورقمه أو اسمه ظاهرٌ في أعلاها، ومعها تواريخ الرسائل.
  • أبقها بهيئتها الأصلية في الجوّال نفسه، فإن نازع فيها قد تطلب المحكمة أن تراها هناك.
  • وإن حظرك أو حذف حسابه، فما وصلك منه يبقى عندك.
مثال من الواقع

امرأةٌ أقرضت زميلةً لا تعرفها إلا من السناب 350 ريالًا إلى الراتب. وصوّرت المحادثة احتياطًا. فلمّا طالبت بالمبلغ، حذفتها الزميلة. «المبلغ قليل، لكن حقّي». والصورة التي حفظتها هي ما بقي في يدها، وطريقها إلى حقّها تجده في قسم «قبل أن ترفع الدعوى» أدناه.

رسالته تحمي حقّك من التقادم أيضًا

لكل دعوى سلفةٍ مدّةٌ إن مضت قد لا تقبلها المحكمة إذا أنكر صاحبك (تجدها في «متى تسقط دعوى السلفة؟» أدناه). وكل رسالةٍ يقرّ فيها بالدين، ولو بوعدٍ بالسداد، تعيد هذه المدّة إلى أوّلها. رجلٌ حوّل لصديقه مبلغًا على أن يردّه «بعد شهر مع الراتب»، فصار كلّما كلّمه وعده بيومٍ ثم أخلف، حتى مضت سنتان ونصف. هذه السنوات لم تضيّع حقّه، بل ملأت هاتفه بالأدلّة: كل وعدٍ مكتوب منها إقرارٌ جديد بالدين.

متى يكفي الشهود لإثبات الدين؟

للشهود دورٌ كبير في السلفة، لكن لهم حدًّا في المبلغ: ما زاد على مئة ألف ريال يجب في الأصل أن يثبت بالكتابة، ولا تُقبل فيه الشهادة إلا في حالاتٍ يأتي ذكرها (المادة 66 من نظام الإثبات).

فإن كانت سلفتك مئة ألف ريال أو أقلّ، كفاك شهودٌ حضروا تسليم المال، أو سمعوه يقرّ بها بعد ذلك: «إيه أنا مقرّ لك، بس ما أقدر الحين». وكثيرٌ ممّن يقرّ في المجلس ينكر أمام القاضي، فقيمة من حضر ذلك الإقرار كبيرة.

والعبرة بقيمة السلفة يوم أعطيتها. وهذا الحدّ معمولٌ به منذ يوليو 2022، فإن كانت سلفتك أقدم من ذلك فحدّ المئة ألف لا يقيّد شهودك.

سلفتي فوق مئة ألف بلا ورقة: هل ضاع حقّي؟

لا. النظام نفسه يقبل الشهود فوق المئة ألف في حالات، أقربها إليك:

نصّ نظامي – المادة الثامنة والستون (من الفقرتين 1 و2)

«يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية: ١. إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة. ٢. إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي… ويعد من الموانع الأدبية رابطة الزوجية، وصلة القرابة والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة…»

نظام الإثبات

وما يعنيه هذا لك:

  • رسالةٌ منه تجعل السلفة قريبة التصديق: هذا ما يسمّيه النظام «مبدأ الثبوت بالكتابة»، وهو كل كتابةٍ تصدر من خصمك وتجعل ما تدّعيه قريب الاحتمال. فحتى رسالةٌ لا تذكر المبلغ كاملًا، مثل «أبشر، برجّع لك فلوسك»، تفتح لك باب الشهود.
  • القرابة والزوجية: من أقرض أخاه أو ابن عمّه أو صهره أو زوجه لم يطلب منه ورقةً حياءً، والنظام عدّ هذا مانعًا يقبل معه الشهود.
  • الصداقة: النظام لم يحصر الموانع في القرابة والزوجية، بل ذكرهما أمثلةً لقاعدةٍ عامّة: مانعٌ «يحول دون الحصول على دليل كتابي». فإن كانت بينك وبين صاحبك صداقة عمرٍ منعتك أن تطلب منه ورقة، فهذا دفعٌ يُطرح أمام المحكمة، وهي التي تقدّره.
  • سلفاتٌ متفرّقة: إن أقرضته مرّاتٍ منفصلة، كلٌّ منها مئة ألف أو أقلّ، جاز إثبات كل واحدةٍ بالشهود، ولو زاد مجموعها على المئة ألف.
انتبه لفخّ الباقي

من أقرض أكثر من مئة ألف ثم استردّ جزءًا منها، لا يستطيع أن يثبت الباقي بالشهود ولو صار أقلّ من مئة ألف: العبرة بأصل السلفة لا بما بقي منها (المادتان 66 و67 من نظام الإثبات).

من يشهد لك ومن لا يشهد؟

  • لا تُقبل شهادة أبيك ولا ابنك ولا زوجك لك. أمّا أخوك وصديقك وزميلك فشهادتهم مقبولة، والشاهد يذكر علاقته بك قبل أن يشهد. والتفصيل في متى تُرفض شهادة الشهود.
  • الشهود لا يغيّرون ورقةً مكتوبة: إن كانت بينكما ورقةٌ بمبلغ، فلا يُثبت بالشهود ما يخالفها.
  • جهّزهم قبل الجلسة: من طلب مهلةً لإحضار شهوده يُمهل مرّةً واحدة، فإن لم يحضرهم فصلت المحكمة في الدعوى.

لا ورقة ولا تحويل ولا شهود: هل ضاع حقّك؟

أعطيته نقدًا يدًا بيد، ولا أحد معكما. لم ينتهِ الأمر، بقي لك أمام القاضي طريقان:

  • إقراره: كثيرٌ ممّن ينكر في الرسائل لا يجرؤ على الإنكار أمام القاضي. وإقراره في الجلسة حجّةٌ عليه يُحكم بها، ولو زاد المبلغ على مئة ألف.
  • يمينه: إن عجزت عن البيّنة طلبت من القاضي أن يحلّفه. فإن حلف أنه لم يأخذ منك شيئًا رُدّت دعواك، وإن امتنع عن الحلف فإمّا أن يُحكم عليه، أو تُردّ اليمين عليك فتحلف أنت ويُحكم لك.

وما يتداوله الناس صحيح: «إذا حلف اليمين، عاد هذا هو وربّه». فاليمين آخر ما تلجأ إليه، لا أوّله.

قدّم ما عندك أوّلًا

إن طلبت يمين خصمك قبل أن تقدّم بيّنةً تعرفها، كشاهدٍ أو رسالة، عُدّ ذلك تنازلًا منك عن بيّنتك. وبعد أن يحلف لا تستطيع أن تثبت أنه كذب في يمينه (المادة 99 من نظام الإثبات). فلا تطلب يمينه وفي يدك دليل.

قبل أن ترفع الدعوى: ماذا تفعل الآن؟

اطلب حقّك كتابةً. رسالةٌ هادئة واضحة: تذكر المبلغ، وأنه سلفة، وتسأله متى يردّها. فإن ردّ بوعدٍ أو حتى بمساومة («أعطيك نصفها الحين») فهذا إقرارٌ بالدين يُضاف إلى أدلّتك ويقطع المدّة. وإن سكت فسكوته لا يضرّك.

إن أقرّ ولم يدفع، فقد لا تحتاج دعوى. إقرارٌ موثّق منه بالدين في ناجز، أو صلحٌ في «تراضي» (منصّة المصالحة التابعة لوزارة العدل) يُكتب فيه المبلغ وموعد سداده، يصير سندًا تنفيذيًّا، أي ورقةً تذهب بها إلى محكمة التنفيذ مباشرةً إن أخلف، بلا دعوى. وهذا أنسب طريقٍ مع قريبٍ أو صديقٍ لا تريد أن تخسره. والتفصيل في مدينك يقرّ بالدين ويماطل.

لا تشهّر به. نشر اسمه أو قصّته في X أو في القروبات جريمة معلوماتية ولو كان الدين حقًّا لك، وقد يقلب القضية عليك فتصير أنت المطلوب.

لا تأخذ منه ورقةً بأكثر ممّا أعطيته. إن كتبتما الآن ورقةً أو سندًا، فاكتب المبلغ كما هو. شرط الزيادة في ردّ القرض باطل، والمحاكم تُسقط الزيادة متى ثبت ما استلمه فعلًا، وقد تضعف معها ثقة القاضي في باقي روايتك.

ثم الدعوى: أين ترفعها؟

إن أنكر، أو قال «هدية»، أو اختفى: دعواك مطالبةٌ مالية في المحكمة العامة، في البلد الذي يسكن فيه هو.

  • إن كانت سلفتك عشرين ألف ريال أو أقلّ: تبدأ بطلب مصالحةٍ في «تراضي»، لأن الدعوى المالية بهذا المبلغ في المحكمة العامة تمرّ بمكتب المصالحة قبل أن تُقيَّد (قرار وزير العدل المنظّم لمكاتب المصالحة). وقد يكون هذا خيرًا لك: تجلسان أمام مصلح، فإن اتفقتما صار محضر الصلح بعد اعتماده سندًا تنفيذيًّا، وإن لم يحضر أو رفض مضيت إلى الدعوى. ولا تطول المصالحة هنا أكثر من ستين يومًا. وهذا كلّه تستطيع أن تتولّاه بنفسك: الطلب في «تراضي»، ثم الدعوى في ناجز إن لزمت.
  • وإن زادت على ذلك: ترفع الدعوى مباشرةً. وطريق رفعها وتصنيفها في ناجز وما تطلبه فيها تجده خطوةً خطوة في دعوى المطالبة المالية، ومعه ما تفعله إن مات صاحبك قبل أن يردّ السلفة.
  • وإن صدر لك الحكم ولم يدفع: خطوتك التالية طلب التنفيذ.

وإن حظرك واختفى ولا تعرف أين يسكن؟ النظام يكتفي في صحيفة الدعوى باسم خصمك الكامل وما تعرفه عنه، وإن جهلت مكانه فآخر مكانٍ سكن فيه (المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية). وحظره لك لا يمنع المحكمة من تبليغه، فهي تبلّغه برسالةٍ على جوّاله الموثّق أو في حساباته الحكومية. لكن هذا التبليغ يحتاج رقم هويته، فاجمع من الآن كل ما يدلّ عليه: اسمه كما يظهر في إيصال التحويل، وبنكه، ورقم جوّاله، ومكان عمله.

متى تسقط دعوى السلفة؟
  • لا تُسمع على المنكر بعد عشر سنوات من اليوم الذي حلّ فيه موعد ردّها. والحقّ نفسه لا يسقط بمرور الزمن.
  • كل إقرارٍ منه، ولو برسالة وعد، يعيد العشر إلى أوّلها.
  • وما بينكما من قرابةٍ أو حياءٍ منعك من مطالبته قد يوقف حسابها، فمن سكت سنواتٍ عن قريبه لم يضع حقّه بالضرورة.
  • وإن حلّ موعد ردّها قبل منتصف ديسمبر 2023، ففي حسابها قراءتان: نصّ المرسوم الذي صدر به النظام يُخرجها من هذه العشر، وبعض المحاكم تحسب لها العشر من منتصف ديسمبر 2023. وعلى القراءتين لم تُغلقها العشر بعد، لكن السكوت الطويل جدًّا قد يُحسب على صاحبه، فلا تنتظر. والتفصيل في متى يسقط الدين.

حوّلت لشخصٍ بالغلط ورفض يرجّع المبلغ: كيف ترفع عليه؟

أخطأت في رقم الحساب، فذهب المال إلى غريب، أو إلى رقمٍ قريب من رقم أخيك الذي قصدته، ثم رفض المستلم أن يعيده. والمسألة هنا قريبةٌ من السلفة: المال دخل حسابه بلا سببٍ يستحقّه به، فعليه أن يردّه.

أوّلًا: بنكك

البنك لا يتحمّل خطأك أنت في رقم الحساب، لكن عليه أن يبذل العناية الواجبة لاستعادة المال من بنك المستلم. فإن لم يستطع، فعليه أن يعطيك ما يمكّنك من مطالبة المستلم بنفسك. وهذا جواب من يقول «ما أعرف عنه إلا رقم حسابه»:

نصّ نظامي – المادة السادسة والثمانون (الفقرة 3)

«إذا لم يتمكن مقدم خدمات المدفوعات للدافع من استعادة الأموال، فعليه -بموجب طلب مكتوب من الدافع- أن يقدم إلى الدافع جميع المعلومات ذات الصلة المتاحة حتى يتمكن الدافع من المطالبة باستعادة الأموال.»

اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها

فاطلب البيانات من بنكك كتابةً. وإن تردّد المستلم أن يحوّل لك بنفسه، فقد يكون حذرًا لا جاحدًا: الناس يُحذَّرون اليوم من حيلة «حوّلت لك بالغلط، رجّعها». فاطلب أن يُعاد المال عبر البنكين، فذلك أيسر عليه.

ثانيًا: الدعوى

إن رفض بعد ذلك، فدعواك عليه قائمةٌ بنصّ النظام:

نصّ نظامي – المادة الخامسة والأربعون بعد المائة

«١- كل من تسلَّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًّا له وجب عليه ردُه. ٢- لا محلَّ للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه يدفع ما ليس مستحقًّا، إلا أن يكون ناقص الأهلية أو مُكرَهًا على هذا الوفاء.»

نظام المعاملات المدنية

وأصلها المادة 144 من نظام المعاملات المدنية: من دخل في يده مال غيره بلا سببٍ صحيح، لزمه أن يردّه.

من استلم بالخطأ مالًا ليس له وجب عليه ردّه، ودعوى استرداده لا تُسمع بعد ثلاث سنوات من علمك بحقّك.

وشرط الردّ أن تكون أخطأت فعلًا، فمن دفع وهو يعلم أن المال لا يجب عليه لا يستردّه. فاحفظ ما يثبت الخطأ: بلاغك لبنكك في يومه، وأن المستلم غريبٌ لا تعامل بينكما، وقرب رقم حسابه من الرقم الذي قصدته.

وإن ادّعى أن المال حقٌّ له («كانت سلفة لي عليك» أو «ثمن شيء»)، فهو نزاع السلفة نفسه، والإثبات عليه. والدعوى في المحكمة العامة كدعوى السلفة، وما كان منها عشرين ألفًا أو أقلّ يمرّ بالمصالحة أوّلًا.

وهذا كلّه لمن أخطأ هو في التحويل. أمّا إن حوّلت بعد اتصالٍ خدعك، فاقرأ ما تفعله إذا سُحب مبلغٌ من حسابك. وإن كان بنكك هو من أخطأ، فشكواك إليه أوّلًا ثم إلى البنك المركزي.

وإن كنت ستُقرض أحدًا مرّةً أخرى، فاجعل دينك من أوّل يوم ورقةً موثّقة تذهب بها إلى التنفيذ بلا دعوى، لا ورقةً بخطّ اليد: أيّ ورقةٍ تأخذ قبل أن تُقرض.

إن أنكر صاحبك، أو قال «كانت هدية» أو «شراكة»، أو كانت سلفتك فوق مئة ألف بلا ورقة، أو مضت على سلفتك سنواتٌ طويلة، أو لا تعرف عن صاحبك إلا اسمه وجوّاله، أو حوّلت بالغلط مبلغًا كبيرًا وادّعى المستلم أنه له: فهنا تُكسب الدعوى أو تُخسر بطريقة بنائها. نقرأ تحويلاتك ومحادثاتك، ونقول لك أين تقف قبل أن ترفع، ونبني الدعوى على ما في يدك.

أسئلة شائعة

هل التحويل البنكي يعتبر دليلًا على الدين؟

نعم، وهو دليلٌ قويّ جدًّا على أن المال دخل ذمّة من استلمه. فإن ادّعى أنه هدية أو ثمن شيء أو شراكة، فعليه هو أن يثبت ذلك، وإلا أُلزم بالردّ، وقد يطلب القاضي منك اليمين.

هل محادثات الواتساب دليل في المحكمة؟

نعم. الدليل الرقميّ له حكم الكتابة في نظام الإثبات، ورسائل الواتساب حجّةٌ على مرسلها ما لم يثبت خلافها. وتنفعك أكثر إذا ظهر فيها المبلغ وأنه سلفة أو وعدٌ بالردّ، فاحفظها بهيئتها ولا تحذفها.

سلّفت صديقي بلا إثبات وأنكر، ماذا أفعل؟

اجمع ما في يدك: التحويل، والمحادثات، ومن حضر التسليم أو سمع إقراره. ثم اطلب حقّك منه برسالةٍ مكتوبة، فإن أنكر فدعواك مطالبةٌ مالية في المحكمة العامة. وإن لم يكن معك شيء، بقي إقراره أمام القاضي أو يمينه.

قال إنها هدية، فهل يسقط حقّي؟

لا. القرض مالٌ يُعطى على أن يُردّ مثله، والهبة بلا عوض، ومن ادّعى الهبة فعليه إثباتها. ورسالته التي طلب فيها المال، أو وعوده بالسداد، أو ردّه جزءًا منه، كلّها تكشف أنها لم تكن هدية.

أقرضت قريبي أكثر من مئة ألف بلا ورقة، هل ضاع حقّي؟

لا. القرابة والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة والزوجية مانعٌ أدبيّ يقبل معه النظام الشهود فوق المئة ألف، وكذلك أي رسالةٍ منه تجعل السلفة قريبة التصديق. ويبقى لك إقراره أمام القاضي أو يمينه.

هل يكفي شاهدٌ واحد لإثبات الدين؟

اذكر للمحكمة كل من حضر التسليم أو سمع إقراره، والقاضي يقدّر ما يكفي منهم ومن بقيّة أدلّتك، وقد يكمل الدليل الناقص بيمينك. والمهمّ أن يكون الشاهد ممّن تُقبل شهادته لك، لا أبًا ولا ابنًا ولا زوجًا.

حوّلت لشخص بالغلط ورفض يرجّعها، كيف أرفع عليه؟

اطلب من بنكك أن يستعيد المبلغ، فإن لم يستطع فعليه، بطلبٍ مكتوبٍ منك، أن يعطيك البيانات التي تطالب بها. ثم ترفع دعوى ردّ ما ليس مستحقًّا في المحكمة العامة، خلال ثلاث سنوات من علمك بالخطأ.

ما هي المادة 144 من نظام المعاملات المدنية؟

هي مادة «الإثراء بلا سبب»: من دخل في يده مال غيره بلا سببٍ صحيح، لزمه أن يردّه إليه. ومنها تتفرّع دعوى من حوّل مالًا بالخطأ إلى شخصٍ رفض أن يردّه.