نفقة السكن للأبناء (شروطها | سقوطها) (1447هـ)

نفقة السكن للأبناء تنظّم حق المحضونين في السكن عند منازعات الأبوين، ولا سيما عندما تكون الحضانة للأم؛ فالأب قد يُلزم بأجرة سكنهم متى تحققت الشروط النظامية، مع تقديم مصلحة المحضون ومراعاة حاله وحال المنفِق عند تقدير النفقة.

بمجرد حدوث أي منازعات بين الأب والأم؛ فتبدأ التساؤلات تثور حول مصير الأبناء نفسهم، فأين سيسكنون؟ خاصةً أن الأصل في حضانة الأولاد أنها تكون للأم، ودائمًا ما ترغب في أن تظل جالسة في بيت الزوجية حتى لو حصل فسخ نكاح أو طلاق، وعلى الجانب الآخر الأب ليس عليه أي إجبار بأن يُبقي الأم وأولاده منها في المنزل خاصةً لو كانت الحضانة مُقررة لها، ومن هنا؛ جاءت الأهمية البالغة لتنظيم مسألة نفقة السكن للأبناء.

وفي هذا المقال سنقوم ببيان جميع الأمور والضوابط المتعلقة بهذه المسألة.

أولًا: شروط سكن الحاضنة

طالما كان الأبناء في حضانة والدتهم [الأم] بغض النظر عن سريان العلاقة الزوجية أو انتهاءها؛ فحينها يكون الأب مُلزمًا بسداد أجرة سكن لهم، مع مراعاة الشروط الآتية:

1. الشرط الأول: ألا تكون الأم الحاضنة لديها منزل تستطيع أن تسكن فيه هي والأطفال، سواء كان ذلك المنزل مملوكًا لها، أو مجرد أنه مُخصص لسُكناها دون مقابل، كأن يعطيها والدها شقة في عمارته مثلًا.
2. الشرط الثاني: ألا تكون الأم الحاضنة ساكنةً مع أحد من أهلها، سواء والدها أو أخوها أو أختها أو أي شخص تسكن معه الأم تبعًا له.
3. الشرط الثالث: ألا يكون الأب قد قام بتوفير منزل مناسب لسُكنى الأطفال المحضونين.

وعليه، فإن تحققت تلك الشروط الثلاثة؛ فيكون من حق الأم مطالبة الأب بدفع نفقة سكن لأولاده، هذا مع مراعاة القيد العام الذي يقضي بأن «مصلحة المحضون فوق كل اعتبار»، بحيث تُراعى ظروف الطفل واحتياجاته بما يضمن استقراره ونشأته في بيئة مناسبة، حتى لو استدعى الأمر تجاوز بعض الشروط السابقة تحقيقًا لمصلحته الفضلى.

ومستند ذلك النصوص النظامية الآتية:

ثانيًا: نفقة السكن للأبناء

يعتقد الكثير من الأمهات أن الأب مُلزَم بسداد أجرة السكن التي تكون قد تحملتها الأم في إبرام عقد الإجارة، ولكن هذا غير صحيح؛ لأن النفقة، بما فيها أجرة السكن، يتم تحديدها بناءً على الظروف المادية للأب (المُطَالَب بالإنفاق)، وبناءً على حال المُنفق عليه.

فالإجراءات الفعلية في دعاوى نفقة السكن أنه عند رفع دعوى للمطالبة بنفقة السكن، يقوم القاضي بإحالة القضية إلى قسم الخبراء، وهم بدورهم يقومون بتقدير أجرة السكن التي تلائم المحضون والحاضن، وفقًا لظروفه المادية. وبالتالي، فإن قيام الأم بسداد مبلغ معين في عقد الإيجار لا يعني بالضرورة أن الأب مُلزَم بسداد ذات المبلغ، بل يلتزم فقط بالمبلغ الذي يحدده الخبراء وفقًا للمعايير السابقة.

ومستند ذلك المادة (46) من نظام الأحوال الشخصية:

موضوعات أخرى ذات صلة

1. متى تسقط نفقة على الأولاد؟
2. كم نفقة الزوجة شهريًا؟