محتويات المقال
إذا استولى شريكك على أموال الشركة، أو وكيلك على مالٍ سلّمته له، أو تصرّف أحدهما فيه بسوء نيّة، فهذه خيانة أمانة يعاقب عليها نظام مكافحة الاحتيال المالي، لأنه يذكر الشراكة والوكالة بالاسم. والبلاغ يطلب عقابه، والدعوى تطلب مالك، فهما طريقان يسيران معًا لا أحدهما بدل الآخر. أمّا الخسارة أو الخلاف في الحساب بلا سوء نيّة فدعوى لا جريمة.
شريكةٌ في شركةٍ صغيرة راجعت كشوف الحساب، فوجدت حوالاتٍ بنحو أربعمائة ألف ريال خرجت من مال الشركة إلى حسابات المدير الشخصية. وسؤالها: أنرفع عليه دعوى محاسبة، أم هذه خيانة أمانة؟ وآخر وكّل أخاه في أموره، فنقل الأخ العقار باسمه وسحب من حسابه دون علمه، وسأل: «دعوى أو بلاغ؟».
ونعرف أن الخصم في أغلب هذه القضايا ليس غريبًا: أخٌ أو قريبٌ أو صديق عمرٍ دخلت معه في تجارة. فالتردّد مفهوم، والمقصود أن تعرف أين تقف قبل أن تقرّر. وإن كانت قصّتك وكالةً أعطيتها لأخٍ أو قريبٍ في ميراثٍ أو عقار، فقسمك «أخوك باع بالوكالة ولم يسلّم» يأتي بعد خطوات هذا الأسبوع مباشرةً.
هل ما فعله شريكك أو وكيلك جريمة؟
يكون جريمةً إذا كان المال قد سُلّم إليه بسبب الشراكة أو الوكالة، ثم فعل به واحدًا من ثلاثة أفعال يذكرها النظام بلفظها.
«يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (ثلاثة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة، أو الشراكة، أو الوديعة، أو الإعارة، أو الإجارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام.»
نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانةبمعنى أبسط، الأفعال الثلاثة هي:
- أخذه لنفسه: حوّل مال الشركة إلى حسابه، أو قبض ثمن ما باعه بوكالتك ولم يسلّمه، أو أنكر أنه استلم شيئًا.
- تصرّف فيه بسوء نيّة: باعه أو رهنه أو أقرضه وهو يعلم أنه ليس له ذلك.
- أضرّ به عمدًا: أتلفه أو ضيّعه قاصدًا.
وما ليس جريمة: الخسارة في تجارةٍ حقيقية، والخطأ في الحساب، والإهمال، والتأخّر في الردّ مع اعترافه بأصل المال. النظام اشترط «سوء النية» و«العمد»، ولهذا يبقى كثيرٌ من خلافات الشركاء حسابًا يُطالَب به لا جريمةً يُبلَّغ عنها. وإن لم يفعل بعدُ شيئًا بالمال وإنما تخاف أن يفعل، فطريقك أن تطلب الحساب وتعزل الوكيل، لا أن تبلّغ.
والفرق بين خيانة الأمانة والنصب أن المال في الخيانة جاءه برضاك وبسببٍ صحيح ثم خانه، أمّا في النصب فقد أخذه منك من البداية بالكذب والإيهام. فإن كان «الشريك» قد أوهمك بمشروعٍ لا وجود له، فأنت أمام نصب، وطريقه في دليل النصب والاحتيال وما تفعله إذا نُصب عليك.
وهذا المقال للشريك الذي يملك معك نشاطًا حقيقيًّا أو يعمل فيه، ولمدير الشركة، وللوكيل. أمّا إن أعطيت شخصًا أو شركةً مالك ليستثمره هو بوعد ربح، فذلك في النصب باسم الاستثمار. وإن كان خصمك موظّفًا عندك لا شريكًا، ولو سمّى نفسه مديرًا، فقضيته في اختلاس الموظف في الشركة الخاصة.
بلاغ أم دعوى محاسبة؟
الجواب في الغالب: الاثنان، ولكلٍّ منهما وظيفة لا يؤدّيها الآخر.
- البلاغ تقدّمه للشرطة أو للنيابة العامة. والنيابة تحقّق فيه ثم ترفعه إلى المحكمة الجزائية، وهي تحكم بعقابه: السجن والغرامة.
- الدعوى ترفعها أنت لتستردّ مالك. فالشريك ومدير الشركة تُرفع عليهما أمام المحكمة التجارية، والوكيل في غير التجارة تُرفع عليه غالبًا أمام المحكمة العامة.
- ودعوى الشريك أمام المحكمة التجارية لا يرفعها إلا محامٍ أيًّا كانت قيمتها: هذا ما توجبه اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية في منازعات الشراكة ونظام الشركات، ولا تقبل الدعوى المرفوعة بغير ذلك. فاعرف هذا قبل أن تختار طريقك.
والطريقان يقوّي أحدهما الآخر: الحكم الجزائيّ بإدانته يصير بعدُ دليلًا على المال أمام المحكمة التجارية، فلا تبدأ إثبات حقّك من الصفر.
ويغفل عن هذا كثيرون: يكتب الشريك في دعواه التجارية «هذا احتيال، ونطلب إحالته للنيابة»، وينتظر أن تتولّى المحكمة الباقي. والمحكمة التجارية لا تجيب هذا الطلب، وتحكم في المال وحده. وقد يحدث أحيانًا أن تُوقَف الدعوى التجارية باتّفاق الطرفين حتى تنتهي القضية في النيابة، لكنه ليس قاعدة، فلا تعطّل دعواك انتظارًا للبلاغ.

أيّ الطريقين يناسب ما حدث معك؟
| ما حدث | الأقرب إليه | لماذا |
|---|---|---|
| نقل مال الشركة أو مالك إلى حسابه الشخصيّ بلا مستند | البلاغ والدعوى معًا | أخذٌ ظاهر تثبته الحوالة نفسها |
| أنكر أنه استلم المال بعد أن أقرّ به أو كتبه | البلاغ والدعوى معًا | من أنكر أصل المال لم يعد أمينًا يُصدَّق قوله |
| باع مالك أو مال الشركة لنفسه أو لقريبه وأخفى الثمن | البلاغ والدعوى معًا | تصرّفٌ بسوء نيّة في مالٍ ليس له |
| فواتير أو مستندات مصطنعة، أو أخفى الدفاتر أو هرب | البلاغ والدعوى معًا | علامات قصدٍ لا خطأ |
| يقول إنها خسارة، ولا شيء يكذّبه | الدعوى | الخسارة في تجارةٍ حقيقية ليست جريمة |
| خلافٌ في الحساب أو التقييم أو نسبة الربح | الدعوى | نزاعٌ يحسمه محاسب وقاضٍ |
| يعترف بالمال ويؤخّر الردّ | الدعوى | التأخّر وحده دَين لا خيانة |
والذي يُدين في البلاغ فعلٌ موثَّق: حوالةٌ إلى حسابه، فاتورةٌ مصطنعة، بيعٌ لنفسه. أمّا أن ينقص المال في الحساب ولا يُعرف أين ذهب، فهذا وحده لا يكفي، وقد رُدّت دعوى بمثل هذا حتى مع تقرير محاسب.
قبل أن تبلّغ أو ترفع دعوى: ماذا تفعل هذا الأسبوع؟
أخطر ما يقع أن تتحرّك غاضبًا قبل أن تجمع أوراقك، أو أن تسكت حتى يُهرَّب المال.
1. اطلب الحساب كتابةً
الوكيل ملزمٌ بأن يقدّم لك حسابًا عن وكالته (المادة 497 من نظام المعاملات المدنية)، والمال الذي قبضه لحسابك أمانةٌ عنده لا يملكها. وفي الشراكة التي لم تُسجَّل شركةً، لكل شريكٍ أن يطّلع على دفاترها ومستنداتها، ولا يصحّ اتفاقٌ يمنعه من ذلك. أمّا الشركة المسجّلة فيحكمها نظام الشركات وعقد تأسيسها.
اطلب الحساب برسالةٍ مكتوبة تحفظ تاريخها. فإن قدّمه فقد تنتهي المسألة، وإن رفض أو ماطل فرفضه نفسه ورقةٌ في يدك.
2. اعزل الوكيل فورًا
لا تنتظر نتيجة البلاغ وهو ما زال يملك أن يبيع ويقبض باسمك.
«للموكل أن يعزل وكيله أو يقيد وكالته متى أراد إلا إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو لصالح الغير فإنه لا يجوز للموكل أن يعزله أو يقيد الوكالة دون موافقة من صدرت لصالحه، وفي جميع الأحوال على الموكل إعلام الوكيل بذلك.»
نظام المعاملات المدنيةوالوكالة «لصالح الوكيل أو الغير» نادرة بين الأهل: مثالها أن تبيع عقارًا وتقبض ثمنه، ثم تعطي المشتري وكالةً ليُفرغه باسمه، فهذه لا تُسحب منه دون موافقته. أمّا وكالة الأخ أو القريب ليدير أمورك أو يبيع عنك، فلك أن تعزله متى شئت. وتستطيع أن تفسخ الوكالة إلكترونيًّا من منصّة ناجز، وأعلِمه بالفسخ كتابةً. واعلم أن الوكالة تنتهي بموت الموكِّل، فمن باع أو سحب بوكالة أبيه بعد وفاته تصرّف بلا وكالةٍ أصلًا.
3. احفظ ما يثبت لماذا أعطيته المال
الحوالة البنكية تثبت أن المال انتقل، لكنها لا تثبت لماذا انتقل: شراكةً أم قرضًا أم هدية. والخبر الطيّب لك: إذا اختلفتما في ذلك، فالأصل أن يُقبل قولك أنت مع يمينك، لأنك من دفع المال. فاحفظ من الآن:
- كشوف الحساب، والحوالات وما كُتب في بيانها (عبارة مثل «مشاركة مشروع» في بيان الحوالة تنفعك كثيرًا).
- المحادثات التي يعترف فيها بالشراكة أو بالمبلغ أو بأنه باع وقبض، وصوّرها مع اسمه ورقمه وتاريخها.
- العقد أو السجلّ التجاريّ إن وُجد، وصكوك البيع، والوكالة نفسها.
4. محاسبٌ قانونيّ قبل الشرطة وقبل المحكمة
في خيانة الأمانة بين الشركاء، يطلب بعض مراكز الشرطة تقريرًا من محاسبٍ قانونيّ قبل أن يقيّد البلاغ. وإن رأى المركز عقدًا بينكما ولا تقرير، قد يقول لك: «قضيتك حقوقية، روح المحكمة». والدعوى التجارية تحتاج التقرير أيضًا، لأن المطالبة غير المحدّدة تُردّ كما سيأتي. للمحاسب أتعاب، لكنه ما يجعل بلاغك ودعواك تقومان على أرقامٍ محدّدة لا على شكوك.
5. لا توقّع ورقة «إبراء» قبل أن يُراجَع الحساب
حين يشتدّ الخلاف داخل العائلة يُعرض الصلح ومعه ورقةٌ تقول إن الحساب انتهى ولا شيء لك. وقد رفضت المحكمة دعوى شركةٍ تطالب شريكها بما سحبه من صندوقها، لأن في يده مخالصةً وقّعها مديرها، ولم تُثبت الشركة أن ما سحبه غير ما شملته المخالصة. فلا توقّع إبراءً ولا مخالصة حتى يُراجَع الحساب، ولا تقبل شيكًا «تسويةً نهائية» قبل أن تعرف كم لك.
6. إن خشيت أن يُهرَّب المال: الطلب المستعجل
أمام المحكمة التجارية تستطيع، قبل الدعوى أو معها، أن تطلب منع خصمك من التصرّف في المال، أو الحجز التحفّظيّ عليه، أو منعه من السفر، أو التحفّظ على مستنداتٍ بعينها، أو تسليم المال لأمينٍ تعيّنه المحكمة حتى تنتهي القضية (المادة 36 من نظام المحاكم التجارية). ويُفصل في الطلب خلال ثلاثة أيام عمل، وقد يُفصل فيه دون حضور خصمك. وللمحكمة أن تطلب منك ضمانًا، وطلب المنع من السفر يرافقه ضمانٌ نقديّ لا يقلّ عن 2% من المطالبة.
إن صدر لك حكمٌ مستعجل بالمنع من التصرّف أو الحجز أو غيرهما، فارفع دعواك الأصلية خلال سبعة أيام من صدوره، وإلا انتهى أثره (المادة 35 من نظام المحاكم التجارية).
أخوك باع بالوكالة ولم يسلّم: ماذا تفعل؟
أكثر ما يقلق في الوكالة الوكالة العائلية: ابنٌ أو أخٌ أو زوجٌ أعطيته وكالةً عامّة تصدر في دقائق وفيها كل صلاحياتك، أو أعطاه الورثة وكالةً لبيع عقار التركة، ثم يأتي البيع والقبض ولا يصل إليك شيء.
والنظام وضع للوكيل حدودًا واضحة:
- لا يشتري لنفسه ما وُكّل في بيعه، ولا يبيعه لأبيه أو ابنه أو زوجته إلا بإذنك (المادة 495 من نظام المعاملات المدنية).
- إن باع بأقلّ من الثمن الذي حدّدته، أو بأقلّ من ثمن مثله، دون إذنك، فالبيع لا يلزمك (المادة 494). لكن المشتري الذي اشترى وهو لا يعلم بتجاوز أخيك، ولم يكن يستطيع أن يعلم، لا يُحتجّ عليه بذلك، فيبقى حقّك على أخيك نفسه بالفرق والتعويض.
- والثمن الذي قبضه لحسابك أمانةٌ عنده، فإن احتجزه لنفسه أو أنكره دخل في لفظ المادة الثانية من نظام مكافحة الاحتيال: مالٌ سُلّم «على سبيل الوكالة».
فصورة «أخي باع بيت الورثة لزوجته» أو «باعه لنفسه» يقف فيها الوكيل على أرضٍ ضعيفة ما لم يكن معه إذنٌ منكم. وبلاغك ودعواك هنا يسيران معًا كما مع الشريك، والدعوى أمام المحكمة العامة. ولك أمامها أيضًا أن تطلب مستعجلًا منعه من السفر أو وضع المال تحت يد أمينٍ تعيّنه المحكمة (المادة 206 من نظام المرافعات الشرعية).
وانتبه لشيءٍ واحد: إن وافقت على البيع بعد وقوعه، ولو برسالة «خلاص» أو «تمام»، ثم عدت تنكره، فموافقتك تُحسب عليك كأنك وكّلته به من البداية (المادة 485). فلا توافق على شيء قبل أن تعرف ما جرى وبكم بيع.
أمّا الوريث الذي يضع يده على الميراث دون وكالةٍ منكم، فليس هذا بابه؛ طريقه القسمة، وتجده في بيع منزل الورثة مع رفض أحدهم.
وإن كان الذي قبض مالك محاميًا ولم يسلّمه، فهو وكيلٌ كغيره، ويدخل في المادة الثانية بلفظ الوكالة. ولك مع البلاغ والمطالبة أن تشكوه شكوى تأديبية تقدّمها عبر الهيئة السعودية للمحامين، والعقوبة المهنية تقرّرها لجنة التأديب التي يشكّلها وزير العدل.
وريثٌ أعطاه إخوته وكالةً عامّة، وصارت إيجارات التركة تُحوَّل إلى حسابه الشخصيّ، يسأل كيف يحمي نفسه وحقّ أخواته. والجواب: افتح للتركة حسابًا مستقلًّا لا تخلطه بمالك، وقيّد كل ما قبضت وما صرفت بمستنده، وقدّم لهم الحساب دوريًّا ولو لم يطلبوه، واطلب أن تكون الوكالة محدّدةً بغرضها ومدّتها بدل العامّة المفتوحة.
الشراكة بلا أوراق: هل يضيع حقّك؟
شريكٌ دخل في تجارةٍ مع صديقه بلا عقد، ثمانية أشهر لا حساب ولا أرباح، وصاحبه اليوم ينكر أن بينهما شراكة أصلًا، ولا شيء في يده إلا صور التحويل.
الجواب: شراكتك لا تسقط لأنها غير مكتوبة، لكن إثباتها هو المعركة. النظام يوجب كتابة عقد الشراكة، لكنه يُبقيها قائمةً بينكما، بربحها وخسارتها، حتى يطلب أحدكما إبطالها أمام المحكمة (المادة 528 من نظام المعاملات المدنية). وبعض المحاكم تشدّد في ذلك، فلا تعتمد على الشراكة غير المكتوبة وحدها، وابدأ بالإثبات:
- الشهود لا يكفون هنا ولو كانوا إخوتك: ما يوجب النظام كتابته لا يُثبت بشهادة الشهود، ولا تشفع فيه القرابة ولا «الحياء من الأهل» (نظام الإثبات).
- الذي ينفعك: اعتراف خصمك بالشراكة ولو في رسالةٍ أو في قضيةٍ أخرى، واليمين، والحوالات وما كُتب في بيانها. رسالةٌ واحدة يعترف فيها بالشراكة أثمن من عشرة شهود.
- وفي البلاغ: النظام عاقب على مالٍ «سُلّم… على سبيل الشراكة»، ولم يشترط أن تكون الشراكة مكتوبة.
حوّل أخٌ لأخيه مبلغًا كتب في بيان الحوالة «مشاركة مشروع». فتح الأخ مؤسسةً باسم أخٍ ثالث، وأدار التجارة وحده، ولمّا طالبه أخوه بنصيبه أنكر الاتفاق والشراكة كلّها. لا عقد بينهما، والإخوة يعرفون، لكن الذي ينفع صاحب المال هنا بيان الحوالة ورسائل أخيه، لا شهادة إخوته.
وسلاح خصمك المعتاد: «ما دام لا عقد شراكة، فالمبلغ كان قرضًا». فإن قالها، صار السؤال: هل هذا دَينٌ تطالب به أم نصب؟ وجوابه في متى تكون القضية نصبًا ومتى تبقى دَينًا تطالب به.
وإن كانت بينكما شركةٌ مسجّلة أو شراكةٌ قديمة قبل نظام المعاملات المدنية، فلها حسابٌ آخر يقرؤه المحامي في أوراقك.
إذا قال: «كنت مخوَّلًا» أو «خسرنا»
- «كنت مخوَّلًا»: دعوى عليه أن يثبتها، وأقوى ما يُثبتها ورقةٌ مكتوبة قبل النزاع تخوّله بما فعل. وسكوتك الطويل عمّا كان يفعله لا يحسم وحده هل كان مفوَّضًا.
- «خسرنا»: الأصل أن الشريك والوكيل يُصدَّقان في الخسارة مع يمينهما ما لم يظهر أنهما خالفا أو قصّرا. لكن «خسرنا» في المبالغ الكبيرة لا تُقبل غالبًا بلا بيان، فطالبه: أين ذهب المال؟ وفي أي صفقة؟ وبأي فاتورة؟
المدير في شركة مسجّلة: ما جريمة إساءة استعمال أموال الشركة؟
إن كان خصمك مديرًا أو عضو مجلس إدارة في شركةٍ مسجّلة، فبجانب المادة الثانية من نظام الاحتيال، يعاقب نظام الشركات في مادته 260 المدير الذي يستعمل أموال الشركة أو سلطاته فيها وهو يعلم أن ذلك ضدّ مصلحتها، لأغراضه الشخصية أو لمحاباة غيره: بالسجن حتى ثلاث سنوات وغرامة حتى خمسة ملايين ريال أو إحداهما، والنيابة العامة هي التي تحقّق.
إن أردت، بصفتك شريكًا، أن ترفع دعوى المسؤولية على المدير باسم الشركة لأن الشركة لم ترفعها، فالنظام يشترط أن تملك أنت ومن معك من الشركاء 5% من رأس المال على الأقل (أو نسبةً أقلّ إن نصّ عليها عقد الشركة)، وأن تُبلغ المدير بعزمك على رفعها قبل أربعة عشر يومًا على الأقل (نظام الشركات، المادة 29). وقد رُدّت دعوى بنحو 25 مليونًا لأن صاحبها لم يثبت هذا الإبلاغ، ورُدّت دعوى شريكٍ طلب الاطّلاع على مستندات الشركة لأنه رفعها على المدير بشخصه لا على الشركة.
وتفصيل هذه الدعوى ومددها وعزل المدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في النظام السعودي.
ما الذي يُضيّع حقّك في كل طريق؟
في البلاغ
- أن يُصرف لأنه «حقوقي»: إن رُدّ بلاغك في المركز، فقدّمه إلى النيابة العامة مباشرة، ومعه تقرير المحاسب والأدلّة على الفعل نفسه.
- أن يُحفظ ثم تظنّ أن حقّك انتهى: الحفظ لا يُغلق باب مالك، وقد يُعاد فتح البلاغ بدليلٍ جديد (حفظ القضية في النيابة: ماذا يعني؟).
في الدعوى أمام المحكمة التجارية
- أن تطلب «المحاسبة» هكذا بلا تحديد: دعوى «حاسبوه» التي لا تذكر مواضع الخلل ولا المبالغ تُردّ في الغالب لأنها غير محدّدة. حدّد كل حوالةٍ وكل صفقةٍ وكل مبلغ، وهذا عمل المحاسب قبل الدعوى.
- أن تنسى إنذار خصمك: قبل أي دعوى أمام المحكمة التجارية، يجب في الأصل أن تُرسل لخصمك إنذارًا مكتوبًا تطالبه فيه بحقّك، ثم تنتظر خمسة عشر يومًا على الأقل قبل أن ترفعها (المادة 19 من نظام المحاكم التجارية). وهذه غير مهلة الأيام الأربعة عشر الخاصّة بدعوى الشريك على مدير الشركة باسمها. ولا يلزمك هذا الإنذار في الطلب المستعجل.
- أن تؤجّل سنين: دعاوى المحكمة التجارية لا تُسمع في الأصل بعد خمس سنوات من نشوء الحقّ، إلا أن يعترف خصمك به أو يكون لك عذرٌ تقبله المحكمة (المادة 24 من نظام المحاكم التجارية).
هل يُوقف خصمك؟ وماذا لو ردّ المال؟
خيانة الأمانة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، فقد يُوقف خصمك من أوّل التحقيق. وله أن يطلب الإفراج، وردّه المال أو تنازلك يقوّي طلبه ولا يضمنه. والتفصيل في التنازل وردّ المبلغ في قضايا النصب وأثرهما على الموقوف.
وردّه المال أو تنازلك لا يُسقط عقوبة السجن والغرامة، لكنه قد يخفّفها. فإن عُرض عليك الصلح مقابل التنازل، فلا تتنازل قبل أن تقبض مالك فعلًا. وإن صدر الحكم ولم يُدفع لك شيء، فطريق استرداد المال بعد الحكم في نُصب عليك: هل ترجع فلوسك؟ وكيف تستردّها.
وإن كنت أنت الشريك المتّهم
شريكٌ دخل معك في ورشةٍ بماله، ويريد اليوم أن يخرج ويستردّ مبلغه كاملًا، وأنت تقول: «هذا رأس مالٍ دخلنا به شراكة، لا قرض». وقد يهدّدك ببلاغ خيانة أمانة. دفاعك يقوم على الورقة أيضًا: أن المال رأس مالٍ يشارك في الربح والخسارة، وأنك كنت مخوَّلًا بما فعلت، وكلاهما يحتاج أوراقًا سابقة للنزاع لا شهادة من حولك. وإن كان البلاغ كذبًا يعلمه صاحبه، فاقرأ البلاغ الكيدي: متى يُعدّ كيديًّا؟ وكيف تردّ عليه؟.
هل يجوز بلاغ خيانة أمانة على الشريك؟
نعم، إذا استولى على مال الشراكة أو تصرّف فيه بسوء نيّة، لأن المادة الثانية من نظام مكافحة الاحتيال المالي تذكر المال المسلَّم «على سبيل الشراكة» بالاسم. أمّا الخسارة أو الخلاف في الحساب فدعوى لا بلاغ.
الشراكة بلا عقد مكتوب: هل تثبت؟
تبقى قائمةً بين الشركاء حتى يطلب أحدهم إبطالها في المحكمة، لكن إثباتها لا يكون بالشهود ولو كانوا أقارب. الذي ينفع: اعتراف الشريك ولو في رسالة، واليمين، والحوالات وبياناتها.
أخي باع بيت الورثة بالوكالة ولم يسلّمنا الثمن: ماذا نفعل؟
اعزلوه من الوكالة فورًا، واطلبوا منه الحساب كتابةً، فالثمن الذي قبضه أمانةٌ عنده. فإن احتجزه أو أنكره فلكم البلاغ بخيانة الأمانة ودعوى المال معًا. وإن باع لنفسه أو لزوجته أو بأقلّ من ثمن المثل بلا إذنكم، فالبيع لا يلزمكم من حيث الأصل.
ما جريمة إساءة استعمال أموال الشركة؟
أن يستعمل مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها أموالها أو سلطاته فيها وهو يعلم أن ذلك ضدّ مصلحتها، لأغراضه الشخصية أو لمحاباة غيره. وعقوبتها في المادة 260 من نظام الشركات السجن حتى ثلاث سنوات وغرامة حتى خمسة ملايين ريال أو إحداهما.
المحامي قبض مالي ولم يسلّمه: ماذا أفعل؟
المحامي وكيلٌ قبض لحسابك، فإن احتجز المال لنفسه دخل في خيانة الأمانة. اطلب منه كتابةً تسليم ما قبض، ثم لك البلاغ والمطالبة بالمال، وشكوى تأديبية عبر الهيئة السعودية للمحامين.
تواصل مباشرةً مع المحامي ناصر المطيري لمراجعة وضعك القانوني واتخاذ الخطوة الصحيحة في وقتها.
تواصل مع المحامي عبر واتساب
