بدل المواصلات في نظام العمل (حسب التعديلات الجديدة 1447هـ)

بدل المواصلات في نظام العمل أصبح التزامًا إجباريًا على صاحب العمل: إما توفير وسيلة مناسبة للعمال من مقر سكنهم إلى مقر العمل، أو دفع بدل نقدي مناسب لهم مع الأجر. ولا يسقط هذا الحق لمجرد عدم النص عليه في عقد العمل.

لماذا أصبح بدل المواصلات إلزاميًا؟

المواصلات بالنسبة للعامل من الأمور بالغة الأهمية؛ إذ لا تقتصر على كونها مجرد وسيلة لإيصاله إلى مقر العمل، وإنما تتجاوز ذلك باعتبارها من المسائل التي تزيد الأعباء المالية عليه، مما يؤثر في رغبته في الاستمرار في العمل إذا لم يكن الأجر المتفق عليه مناسبًا بالقدر الكافي.

وانطلاقًا من هذه الأهمية، تنبه المنظم السعودي إلى ضرورة توفير وسيلة مواصلات مناسبة للعامل لإيصاله إلى عمله. فقد كان بدل المواصلات قديمًا من البدلات الاختيارية لصاحب العمل؛ إن شاء منحه للعامل، وإن لم يشأ لم يمنحه. لكن الوضع تغير مع إضافة الفقرة (6) إلى المادة (61) من نظام العمل بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 08/02/1446هـ، فأصبحت المواصلات من الالتزامات الإجبارية على صاحب العمل تجاه العامل.

ماذا تنص الفقرة (6) من المادة (61) من نظام العمل؟

ما ضوابط توفير المواصلات للعامل؟

1. هل توفير المواصلات التزام إجباري؟

أصبح توفير المواصلات للعامل أمرًا إلزاميًا على صاحب العمل، ولا يمكن الاتفاق على إعفائه منه؛ لأن ذلك يخالف المادة (8) من نظام العمل.

2. هل يسقط الحق إذا لم يرد بدل المواصلات في العقد؟

ومصدر هذا الالتزام هو النظام؛ ولذلك، حتى لو لم يتضمن عقد العمل بندًا يقضي باستحقاق العامل لبدل المواصلات، فلن ينال ذلك من حقه تجاه صاحب العمل، لكون الالتزام نابعًا من قوة النظام.

3. ما المقصود بوسيلة مواصلات مناسبة؟

لم يقيد المنظم صاحب العمل بتوفير وسيلة مواصلات معينة، وإنما اكتفى باشتراط أن تكون مناسبة. وهذا يعني أن تقدير مدى ملاءمة وسيلة المواصلات يرجع ابتداءً إلى صاحب العمل، ولكن في حدود المحافظة على آدمية العامل وكرامته كإنسان.

وفي جميع الأحوال يخضع هذا التقدير لسلطة المحكمة العمالية. فإذا ثبت لديها أن وسيلة المواصلات لم تكن مناسبة، فلن تعتد بها، ويثبت للعامل حقه في بدل المواصلات إذا امتنع عن استخدام وسيلة المواصلات غير المناسبة التي وفرها صاحب العمل.

4. من أين وإلى أين يلتزم صاحب العمل بنقل العامل؟

يقتصر الالتزام على إيصال العامل من المكان الذي يقطنه، أو من مكان قريب منه يكون نقطة تجمع وسطًا بين عمال كثيرين، إلى مقر العمل فقط لا غير. لذلك لا يمكن للعامل أن يطلب من صاحب العمل إيصاله إلى مكان آخر غير ما ذُكر.

5. هل الأصل توفير وسيلة النقل أم دفع بدل نقدي؟

الأصل العيني للالتزام هو أن يوفر صاحب العمل وسيلة المواصلات نفسها، وليس بدلها النقدي. وبذلك لا يمكن إجبار صاحب العمل ابتداءً على دفع بدل المواصلات؛ فمتى وفر وسيلة مناسبة لنقل العامل، لم يكن للعامل حق المطالبة ببدل نقدي.

6. متى يُدفع بدل نقدي مناسب؟

أما إذا لم يشأ صاحب العمل توفير وسيلة مواصلات، فله أن يستعيض عنها ببدل نقدي يدفعه للعامل مع الأجر في نهاية كل شهر. ولم يحدد المنظم قيمة هذا البدل، وإنما اكتفى بوصفه بأنه مناسب.

والتفسير الواضح لهذا الوصف يقتضي أن يكون البدل النقدي كافيًا لسد حاجات العامل في الانتقال من مقر العمل وإليه. وفي حال حدوث نزاع، يرجع تقدير مدى مناسبة البدل المدفوع إلى المحكمة العمالية؛ فإذا ثبت أن البدل الذي كان يدفعه صاحب العمل غير مناسب، استحق العامل الفارق الذي تراه المحكمة مناسبًا.

ما أثر إخلال صاحب العمل بالتزام المواصلات؟

في الختام، أصبح بدل المواصلات في نظام العمل من الالتزامات النظامية الجوهرية الواقعة على عاتق صاحب العمل. وإذا أخل بتنفيذه، ينشأ للعامل الحق في ترك العمل استنادًا إلى المادة (81) من نظام العمل، مع احتفاظه الكامل بجميع حقوقه الناشئة عن عقد العمل.

اقرأ المزيد عن المادة 81 من نظام العمل.

الأسئلة الشائعة