محتويات المقال
عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص هي عقوبة خيانة الأمانة: السجن حتى خمس سنوات، أو غرامة حتى ثلاثة ملايين ريال، أو هما معًا، لكل موظف استولى على مالٍ سُلّم إليه بحكم عمله أو تصرّف فيه بسوء نيّة. تحقّق فيها النيابة العامة لا نزاهة، ولا عقاب فيها على مجرّد الخطأ أو الإهمال.
اكتشفت أن الجرد ينقص، أو أن الكاش لا يطابق المبيعات، أو أن المندوب قبض من العملاء ولم يورّد، أو أن المحاسب حوّل من حساب المنشأة إلى حسابه. أو أنت الموظف، والشركة تطالبك بعجزٍ في عهدتك، وتضع أمامك ورقةً لتوقّعها «وننهي الموضوع».
إن كنت الموظف والمدير ينتظر توقيعك الآن: لا يلزمك أن توقّع في الجلسة نفسها. اطلب نسخةً من الورقة، وخذ وقتك لتستشير، ثم اقرأ فرعك «إن كنت الموظف المتّهم» أدناه.
هذا المقال لكما معًا: في أوّله اسم الجريمة وعقوبتها وكيف تثبت، ثم فرعٌ لصاحب المنشأة، وفرعٌ للموظف، ثم ما يلتقيان فيه من التوقيف والتنازل والحكم.
ما اسم «اختلاس موظف الشركة» في النظام؟ وما عقوبته؟
كلمة «الاختلاس» في الأنظمة السعودية تُطلق في الغالب على المال العام. أمّا الموظف الذي يأخذ من مال شركة أو مؤسسة خاصة سُلّم إليه بسبب عمله، فجريمته اسمها خيانة الأمانة، ونصّها في نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة:
«يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (ثلاثة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة، أو الشراكة، أو الوديعة، أو الإعارة، أو الإجارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام.»
نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانةومعنى «سُلّم إليه بحكم عمله»: الكاش في يد الكاشير، والتحصيل في يد المندوب، والبضاعة في عهدة أمين المستودع، والحسابات تحت صلاحية المحاسب. والنظام يعاقب فيها على ثلاثة أفعال:
- أن يستولي على المال لنفسه: يحوّله إلى حسابه، أو يقبضه ولا يورّده، أو ينكر أنه استلمه.
- أن يتصرّف فيه بسوء نيّة: يبيعه أو يقرضه أو يرهنه بلا إذن.
- أن يتلفه عمدًا.
ولا عقاب على الخطأ أو الإهمال. العجز الذي سببه خطأٌ في الحساب أو تفريطٌ بلا سوء نيّة يضمنه الموظف من ماله، ولصاحب العمل أن يقتطع منه من أجره بحدٍّ معيّن كما سيأتي، لكنه ليس جريمة.
والنظام يضع سقفًا لا حدًّا أدنى: القاضي يقدّر تحت السقف بحسب المبلغ، وطريقة الأخذ ومدّته، وسوابق المتّهم، وهل ردّ المال. ولا يرتفع الحدّ الأدنى إلا إذا وقعت الجريمة من عصابة منظّمة، أو عاد إليها صاحبها بعد حكمٍ سابق، فلا تقلّ العقوبة حينها عن نصف السقف وقد تبلغ ضعفه.
وتحقّق في هذه الجريمة النيابة العامة لا هيئة نزاهة، وتنظرها المحكمة الجزائية. أمّا الموظف الحكومي الذي يأخذ من المال العام، ومنه عجز العهدة الحكومية، فذلك هو «الاختلاس» بمعناه النظامي، وعقوبته أشدّ وطريقه نزاهة، وتجده في أحكام البراءة في قضايا الاختلاس من المال العام.
ليس كل ما يأخذه الموظف خيانة أمانة
الوصف الصحيح يغيّر العقوبة، ويغيّر ما تقوله أنت عند الشرطة من أوّل يوم:
| ما حدث | اسمه | ما يعنيه |
|---|---|---|
| أخذ من مالٍ في عهدته: كاش أو تحصيل أو بضاعة أو حساب | خيانة أمانة | سجن حتى 5 سنوات أو غرامة حتى 3 ملايين أو كلاهما |
| أخذ خفيةً من خزنة أو مستودع ليس في عهدته | سرقة | يُذكر هكذا في البلاغ من أوّله |
| قبض باسم المنشأة ما لم يُخوَّل به أصلًا، وأوهم الناس أنه مخوّل | قد يوصف احتيالًا | أشدّ: سجن حتى 7 سنوات أو غرامة حتى 5 ملايين أو كلاهما |
| أخذ عمولة من مورّد أو عميل ليختاره أو يقدّمه | رشوة في القطاع الخاص | نظامٌ آخر وعقوبةٌ أخرى |
| عجز في الحساب بخطأٍ أو إهمال، بلا سوء نيّة | ليس جريمة | يضمنه من ماله، وخصمٌ محدود من الأجر |
| سلفة على راتبه لم يردّها | دَين | مطالبة مالية لا بلاغ |
والموظف الذي يأخذ عمولة من المورّدين تفصيل أمره في الرشوة في القطاع الخاص. وإن كان من أخذ المال شريكك أو مدير الشركة لا موظفًا فيها، فطريقك مختلف، وتجده في الشريك أو الوكيل الذي تصرّف في مالك. وخيانة الأمانة أوسع من الوظيفة، يقع فيها الوكيل والمودَع عنده والمستأجر والمستعير، وهذا المقال لصورتها في العمل وحدها.
كيف تثبت جريمة الاختلاس على الموظف؟
هذا السؤال يهمّ الطرفين بالقدر نفسه، وجوابه واحد: العجز وحده لا يُدين، والفعل الموثّق يُدين.
قد يُظهر الجرد أو التقرير المحاسبي نقصًا في عهدة الموظف، لكن للنقص أسبابًا كثيرة: خطأ في القيد، أو تلف، أو أخذٌ من غيره، أو تعليمات من مديره. ولذلك تُردّ دعاوى على محاسبين لم يكن فيها إلا تقريرٌ بالعجز. أمّا ما يُثبت الجريمة فهو ما يربط النقص بفعل الموظف نفسه:
- تحويلٌ من حساب المنشأة أو من العملاء إلى حسابه أو حساب قريبه.
- فواتير أو سندات قبض مختلَقة أو مكرّرة أو بغير ختم المنشأة.
- تسجيل كاميرا يظهر فيه وهو يأخذ.
- مبيعاتٌ مسجّلة في نقطة البيع لم تدخل الصندوق، أو تحصيلٌ يقول العملاء إنهم دفعوه ولم يُورَّد.
- إقرارٌ مفصّل منه بالمبلغ والمدّة والطريقة.
ويلزم معها ما يُثبت أن المال سُلّم إليه أصلًا: عهدة موقّعة، أو صلاحية في النظام باسمه، أو عمل يجعل المال تحت يده. فإن لم يثبت التسليم لم تقم خيانة الأمانة.
والمحكمة لا تشترط نوعًا واحدًا من الأدلّة، فهي تبني على الأدلّة المتجمّعة إذا اتّفقت. ولهذا يكسب الملفُ المرتّب من أوّله، ويضعف الملفّ الذي يقوم على «عندنا عجز» وحده.
وما قيمة التقرير المحاسبي؟
التقرير من محاسب قانوني يُثبت النقص ومقداره، ولا يُثبت من أخذ ولا كيف، فلا يكفي وحده للإدانة. وقد تأخذ به المحكمة ما لم يُبيَّن فيه خطأٌ محدّد: مبالغ لم تكن في عهدة الموظف، أو فترة لم يكن فيها مسؤولًا، أو قيود مكرّرة. أمّا القول العامّ إن المحاسب «من طرف الشركة» فلا يكفي لردّه.

إن كنت صاحب المنشأة: ماذا تفعل من يوم اكتشاف العجز؟
صاحب فرعٍ لاحظ أن الجرد ينقص منتجاتٍ كل مرّة، فصار يخصم العجز من راتب العامل شهرًا بعد شهر. ثم تبيّن له أن العامل يأخذ من المبيعات اليومية. فلمّا انكشف الأمر تغيّب العامل، ثم رفع على صاحب الفرع قضيةً عمّالية يطالب فيها برواتبه. وكان محاسب الفرع قد قيّد المبالغ الناقصة كلها، أي أن الدليل كان في يد صاحب الفرع ولم يستعمله.
أخطأ صاحب الفرع ثلاث مرّات: خصم من الراتب بلا سند، وسكت طويلًا قبل البلاغ، وترك المبادرة للعامل. والصحيح بهذا الترتيب، في المحلّ الصغير كما في الشركة الكبيرة.
احفظ الدليل قبل أن تواجهه
المواجهة المبكّرة تعطي الموظف وقتًا ليمحو ما يدينه ويرتّب روايته. فقبلها:
- اطلب كشوف الحسابات والتحويلات، واحفظ تقارير نقاط البيع ومطابقة الكاش ومحاضر الجرد بتواريخها.
- احفظ تسجيلات الكاميرات فورًا، فكثير من الأجهزة تمحو ما مضى بعد أيام.
- اجمع الفواتير وسندات القبض، وبخاصة اليدوية منها.
- اجمع ما يُثبت أن المال كان في عهدته: عهدة موقّعة، وصلاحياته في النظام، وعقده ومسمّاه.
- أوقف صلاحياته في الحسابات والنظام بهدوء.
هل تحتاج محاسبًا قانونيًّا؟ كلّما كان العجز موزّعًا على مدّة طويلة أو حسابات كثيرة كان التقرير ألزم، لأنه وحده يبيّن ما خرج وكيف خرج وأنه لم يعد. وبعض مراكز الشرطة لا تقيّد بلاغ خيانة الأمانة بدونه، مع أن النظام لا يشترطه. أمّا درجٌ نقص في يومٍ ومعك التسجيل وجرد العهدة، فابدأ بالبلاغ بها، واستعن بالمحاسب إن طُلب منك.
بلّغ مبكّرًا، ولا تخف من «الأربع والعشرين ساعة»
البلاغ المبكّر ينفعك في ثلاثة أمور:
- في المال: كل يوم تأخير فرصةٌ للموظف ليُخفي المال أو يغادر.
- إن استعمل اسم منشأتك: ما وقّعه موظفك باسم المنشأة من فواتير أو سندات قد يطالبك به أصحابها. وقولك «موظفي خانني» يُسمع حين يكون بلاغك أقدم من مطالبتهم، وقد لا يُسمع إن جاء بعدها بلا دليل.
- في فصله بلا مكافأة: من حالات الفصل بلا مكافأة أن يتعمّد العامل إلحاق خسارة بك، والنظام يشترط فيها أن تبلّغ الجهات المختصة خلال أربع وعشرين ساعة من علمك. فإن فاتتك هذه المهلة فلم يضِع بلاغك ولا مالك؛ الذي يفوتك هو الفصل بهذه الحالة وحدها، ويبقى لك فصله بلا مكافأة إذا ثبت أنه ارتكب عملًا مخلًّا بالأمانة.
صاحبة محلٍّ رأت في تسجيلات الكاميرات موظفتها تأخذ من صندوق الكاش، فذهبت إلى الشرطة، فقيل لها إن هذه مطالبات مالية طريقها المحكمة. وبقيت مقهورة: كيف تأخذ أمام عيني بعد الثقة ثم تفلت؟ والصحيح أن ما وقع خيانة أمانة لا دَين، لأن الكاش سُلّم إلى الموظفة بحكم عملها فأخذته لنفسها. والذي ينقص ملفّها ما يُثبت أن الصندوق كان في عهدتها، وجردٌ يبيّن المبلغ، مع التسجيلات.
فإن صُرف بلاغك في المركز بأنه «حقوقي»، فاذهب بأوراقك إلى فرع النيابة العامة في مدينتك وقدّم شكواك فيه، وهي تحيلها إلى المركز المختص.
إن اكتشفت العجز ولم تواجه الموظف بعد، أو صُرف بلاغك، فأرسل لنا ما معك قبل أن تتحرّك:
الإقرار أو السند الذي تطلبه منه: متى ينفعك ومتى ينقلب عليك؟
أكثر أصحاب المنشآت يبدؤون بأن يُجلسوا الموظف ويطلبوا منه توقيع إقرارٍ بالعجز أو سندٍ لأمر بالمبلغ. وهذه الورقة قد تكون أنفع ما في ملفّك، وقد تصير ثغرةً فيه:
- مبلغها العجز الحقيقي لا أكثر. أن تقول له «وقّع وإلا بلّغت» لتأخذ حقّك ليس إكراهًا، أمّا أن تهدّده لتأخذ أكثر من حقّك فإكراهٌ يجيز له إبطال الورقة.
- فصّلها: المبلغ، والمدّة، والطريقة. الإقرار المفصّل هو ما ينقل العجز من «نقصٍ لا يُعرف سببه» إلى فعلٍ ثابت.
- لا تجعلها خصمًا من مكافأة نهاية خدمته أو من راتبه وعقده قائم. نظام العمل يُبطل تنازل العامل عن حقوقه ما دام العقد ساريًا، فيسقط هذا الشقّ ويبقى إقراره بالعجز.
- لا تؤخّر البلاغ لتنتزعها.
- وهي تحفظ لك حقّك بعد سنة: المطالبة أمام المحكمة العمالية لا تُقبل بعد اثني عشر شهرًا من انتهاء علاقة العمل، إلا بعذرٍ تقبله المحكمة، أو إقرارٍ من العامل بالحقّ.
ولا تحسب أنها ورقةٌ تنفّذها غدًا. منذ نفاذ نظام التنفيذ الجديد في 28 أكتوبر 2026، ما يكتبه الموظف على ورق المنشأة، إقرارًا كان أو سندًا لأمر ورقيًّا، ليس ورقة تنفيذ، بل دليلٌ ترفع به دعوى. فإن أردت ورقةً تُنفَّذ مباشرة، فاطلب أن يوثّق إقراره عند موثّق معتمد، أو أن يصدر لك سندًا لأمر إلكترونيًّا مسجّلًا بموافقته، أو شيكًا؛ وكلّها بمبلغ العجز الحقيقي وحده.
أخطاء ترتدّ عليك: الخصم من الراتب والفصل المتعجّل
الخصم من الراتب: نظام العمل يجيز لك أن تقتطع من أجر العامل إذا تسبّب بخطئه في فقد أو إتلاف آلاتٍ أو منتجاتٍ لك أو في عهدته، على ألّا يزيد المقتطع على أجر خمسة أيام في كل شهر. ولك أن تطالب بأكثر من ذلك إن كان له مالٌ آخر يُستوفى منه، خلال خمسة عشر يوم عمل من اكتشافك الواقعة. أمّا أن تخصم العجز كلّه من راتبه بلا إثبات، فهذا ما يستردّه العامل منك في القضية العمالية. فالخصم ليس طريق المال، وطريقه البلاغ والمطالبة.
الفصل: لا تفصله على شبهة. فصله بلا مكافأة يحتاج أن يثبت عليه الفعل، وأن تتيح له أن يبدي اعتراضه قبل الفسخ، وإلا انقلب الفصل عليك في المحكمة العمالية.
«هرب بالعهدة»: بلاغ الانقطاع عن العمل إجراءٌ إداري يخصّ عقده، ولا يطارد مالك. فإن غاب ومعه المال فبلّغ عن المال نفسه بأدلّته.
واكتب الصلاحيات من الآن: من يصرف، ومن يوقّع الفواتير، ومن يقبض باسم المنشأة. فسكوتك سنين على تصرّفات موظف لا يحسم هل كان مفوّضًا، والورقة المكتوبة تحسم الخلاف في الاتجاهين: تحمي الموظف الأمين، وتكشف من تجاوزها.
بلاغ أم مطالبة مالية؟ وكيف ترجع مالك؟
لا يلزمك أن تختار. البلاغ يحاسب الموظف على الجريمة، ومالك تطلبه بطريقين:
- في القضية نفسها: تطلب مالك أمام المحكمة الجزائية في القضية التي تحاسبه فيها النيابة، في أي مرحلةٍ كانت.
- بعد الحكم: كثيرًا ما يصدر الحكم بعقوبة الموظف ويقول عن مالك إنه «حقٌّ خاصّ قائم»، أي لم يُفصل فيه، فتطلبه بعد الحكم. والإدانة حينها دليلٌ قويّ على أن المال في ذمّته، وقد يُلزم المدان بأتعاب محاماة خصمه أيضًا.
لكن الإدانة لا تُغني عن ترتيب أدلّتك. ففي قضيةٍ تواطأ فيها موظف على سحب مال شركته بشيكٍ مزوّر، سُجن ثلاث سنوات، ثم لمّا طالبته الشركة بردّ المال طلبت المحكمة منها الدليل على المبلغ، ولم تحكم لها إلا بعد أن قدّمته. الحكم الجزائي لا يُنهي ملفّ المال. وأيّ محكمة تنظر مطالبتك يتوقّف على نوع الورقة التي بيدك وعلاقتك بالموظف، وهذا يُحسم على أوراقك قبل الرفع. وطريق المطالبة بمالك مع القضية أو بعدها مشروحٌ في دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية.
إن كنت الموظف المتّهم: ماذا تفعل قبل أن توقّع أو تتكلّم؟
الشركة تطالبك بعجزٍ في عهدتك، أو جلس معك المدير وأمامه ورقة: «وقّع هنا وننهي الموضوع بيننا»، أو قيل لك إنهم سيبلّغون. ما توقّعه في مكتب المدير وما تقوله أوّل مرّة يلحقك إلى الحكم. فالآن:
- لا توقّع في الجلسة نفسها. اطلب نسخةً من الورقة، وخذ وقتك لتستشير. لا شيء يلزمك بالتوقيع فورًا.
- لا تكتب إفادةً أو اعتذارًا أو «تسوية» تصف فيها ما حدث قبل أن تفهم وضعك.
- لا تقرّ بمبلغٍ أكبر مما كان في عهدتك فعلًا.
- اجمع ما يحميك: محاضر استلام العهدة وتسليمها، والمخالصات، والرسائل والتعليمات المكتوبة من مديرك، وصلاحياتك المعتمدة في النظام.
- إن كان في الورقة أنك تتنازل عن مكافأتك أو راتبك مقابل العجز وعقدك قائم، فهذا التنازل باطل في نظام العمل.
أرسل لنا صورة الورقة قبل أن توقّع:
لماذا لا توقّع «لننهي الموضوع»؟
لأن الورقة تبقى عليك من الجهتين. أمام المحكمة المدنية: ما وقّعته حجّةٌ عليك ما لم تنكر توقيعك صراحةً، وإن ناقشت ما فيها أمام القاضي لم يعد لك أن تنكرها (نظام الإثبات، المادة 29). والمحاكم التجارية في الغالب لا توقف على عجل سندًا يقول موقّعه إنه وقّعه مكرهًا.
عاملٌ وقّع لمنشأته سندًا لأمر بمبلغ كبير مقابل أن تُلغي بلاغ تغيّبٍ رفعته عليه. ثم حُفظت تهمة الاختلاس، وظهر في الحساب أن للعامل نفسه مالًا عند المنشأة لا عليه. ومع ذلك بقي السند قائمًا عليه حتى تنظر المحكمة دعواه كاملة. فحفظ التهمة لم يُسقط الورقة.
وجزائيًّا الأمر أخطر. الإقرار الذي تكتبه في الشركة ليس اعترافًا أمام قاضٍ، لكنه يُرفق بالبلاغ، ويرسم الرواية التي ستُسأل عنها في الشرطة والنيابة، فإن كرّرتها هناك صارت عمود القضية. وفي قضيةٍ اعترف فيها موظفٌ لجهة عمله، ثم في التحرّي، ثم في التحقيق، فلمّا قال أمام القاضي إن مديره أذن له شفهيًّا، سُئل: هل لديك ما يثبت ذلك؟ فقال: لا. فلم يُلتفت إلى كلامه.
وإن كنت أخذت فعلًا؟
التوقيع والسداد لا يُنهيان القضية الجزائية وحدهما: تنازل الشركة لا يُسقط الحقّ العام، وردّ المال قبل الحكم يخفّف العقوبة ويُبنى عليه طلب وقف تنفيذها ولا يُسقطها. فلا تقرّ بأكثر مما أخذت، ولا تكتب روايةً ولا تجب في تحقيق قبل أن تستشير، لأن ما تقوله مع الردّ يبقى في ملفّك.
وإن كنت وقّعت؟
التوقيع لا «يُسحب»، لكن الورقة قد تُبطَل إذا أثبتّ أنك وقّعتها مكرهًا، بدعوى ترفعها خلال سنة من اليوم الذي زال فيه الضغط عنك، وإثبات الإكراه عليك أنت. والتهديد بالبلاغ لاسترداد العجز الحقيقي لا يُعدّ إكراهًا، أمّا لانتزاع أكثر منه فيُعدّ. وفي الواقع مداخل أقوى من الإكراه:
- لا سبب للورقة: سندٌ لا يقابله مالٌ أخذته فعلًا.
- الورقة ضمانٌ لا إقرار: كفالة الغرم والأداء، أو سندٌ وقّعته عند استلام العهدة ضمانًا لها، لا يعني أن فيها عجزًا، ومن يحتجّ به عليه أن يُثبت النقص.
- الحال يكذّبها: إقرارٌ بعجزٍ أكبر مما كان في عهدتك أصلًا لا يُقبل.
- المخالصة: إن كنت سلّمت العهدة وأخذت مخالصة، فهي حجّتك.
«كان عندي إذن من المدير»: لماذا قد تكون أخطر جملة تقولها؟
كثير من الموظفين يدافعون بأنهم كانوا مخوّلين: المدير يعلم، والمالك ساكت سنين، والزملاء يشهدون. وفي حكمٍ جزائي في قضية موظفٍ قال إنه كان المدير الفعلي للمنشأة بإذن صاحبها، قرّرت المحكمة ثلاثة أمور:
- لم تقبل دفاعه بالتفويض إلا بورقة تفويضٍ مكتوبة من صاحب المنشأة أو من يمثّله، مؤرّخةٍ قبل البلاغ. ولم تكن عنده، فلم تسمع شهوده.
- لم تعدّ سكوت المالك سنين تفويضًا.
- وغيّرت التهمة من خيانة الأمانة إلى الاحتيال، لأنه لم يكن مفوّضًا أصلًا، فصار ما قبضه باسم المنشأة إيهامًا لا أمانة. والاحتيال أشدّ: سقفه سبع سنوات وخمسة ملايين.
والمحكمة لا تتقيّد بالوصف الذي كتبته النيابة في اتّهامها، فلها أن تعدّله ولو إلى ما هو أشدّ، على أن تبلغك بالتعديل.
فإن كان عندك إذنٌ حقيقي فأحضر ورقته الآن: رسالة، أو بريد، أو قرار صلاحيات، أو اعتماد في النظام. وإن لم يكن عندك إلا كلامٌ شفهي، فلا تبنِ عليه دفاعك قبل أن تستشير.
ثلاث جمل لا تنفعك كما تظنّ
- «لم آخذ لنفسي شيئًا»: النظام يعاقب أيضًا على التصرّف في المال بسوء نيّة وعلى الإضرار به عمدًا.
- «تأخّروا في البلاغ»: تأخّر صاحب العمل ينفعك في نزاع الفصل والمكافأة، لا في الجريمة نفسها.
- «مضى على الموضوع زمن»: لا مدّة تسقط بها هذه الجريمة.
وصلك استدعاء أو طلب إفادة؟
لا تذهب لتشرح، ولا تجب على طلب الإفادة قبل أن تعرف ما المطلوب منك. ما يجري من الاستدعاء إلى الجلوس أمام المحقّق تجده في استدعاء من الشرطة أو النيابة، وما لك في التحقيق ومتى يضرّك الاعتراف في حقوق المتهم في التحقيق. وأرسل لنا الاستدعاء أو طلب الإفادة قبل أن تجيب.
راتبك ووظيفتك وأنت موقوف
إذا أُوقفت في قضية تتّصل بعملك، فعلى صاحب العمل أن يستمرّ في دفع نصف أجرك حتى يُفصل في قضيتك، على ألّا يزيد ذلك على مئة وثمانين يومًا. وإن بُرّئت أو حُفظ التحقيق لعدم ثبوت التهمة، ردّ إليك ما حسمه من أجرك. وقضية العهدة بطبيعتها متّصلة بالعمل. وما يجري لعقدك وغيابك وأنت موقوف تجده في قسم القطاع الخاص من مقال هل يُفصل الموظف إذا سُجن؟
ما يلتقي فيه الطرفان: التوقيف والتنازل والحكم
هل يُوقف الموظف المتّهم بالاختلاس؟
قد يُوقف من أوّل التحقيق. فالنيابة العامة تعدّ خيانة الأمانة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وعقوبتها تزيد على ثلاث سنوات، وهذا وحده يُدخلها قائمة التوقيف. وموظف البنك والشركة المساهمة تذكره القائمة بالاسم «ما لم يُرد المبلغ المختلس»، لكن ردّ المبلغ وحده لا يُخرجه من التوقيف، لأن عقوبة جريمته تبقى فوق ثلاث سنوات.
والإفراج بعد ذلك ممكن ويُطلب، والقرار فيه في هذه الجرائم يمرّ بالنائب العام. وردّ المال يقوّي طلب الإفراج ولا يضمنه. و«موجبة للتوقيف» لا تعني البقاء موقوفًا حتى الحكم: كثيرًا ما يُفرج عن المتّهم في التحقيق ثم يُحاكم وهو خارج.
إن كان قريبك موقوفًا الآن في قضية عهدة أو اختلاس من شركة، فاكتب لنا:
هل تنتهي القضية إذا ردّ المال أو تنازلت الشركة؟
لا. تنازل الشركة يُسقط حقّها الخاص، لكن الحقّ العام يبقى، والنيابة تمضي في القضية. وردّ المال قبل الحكم يخفّف العقوبة ويُبنى عليه طلب وقف تنفيذها، ولا يُسقطها. ولصاحب المنشأة: إن عُرض عليك ردّ المال مقابل التنازل، فاقبض أوّلًا ثم تنازل. وأثر الردّ والتنازل على القضية والتوقيف مفصّلٌ في رجّعت الفلوس أو تنازل المشتكي: هل تسقط القضية؟
كم يُحكم فعلًا في قضايا خيانة الأمانة؟
لا رقم ثابتًا. العقوبة تقديرية تحت السقف، وتتفاوت الأحكام كثيرًا بين قضيةٍ وأخرى بالمبلغ والطريقة والسوابق وردّ المال وما في الملفّ من أدلّة. والذي يقرّبها من الأخفّ يُبنى في التحقيق قبل الجلسة.
وهذه القضايا جزءٌ من باب النصب والاحتيال وخيانة الأمانة كلّه، وتجد صوره وطرقه من أوّلها في النصب والاحتيال في السعودية.
الأسئلة الشائعة
ما عقوبة الاختلاس في القطاع الخاص؟
ما يسمّيه الناس اختلاس موظف الشركة اسمه في النظام خيانة أمانة، وعقوبته السجن حتى خمس سنوات، أو غرامة حتى ثلاثة ملايين ريال، أو هما معًا، بالمادة الثانية من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة. والقاضي يقدّر تحت هذا السقف بحسب المبلغ والطريقة والسوابق وردّ المال.
كيف تثبت جريمة الاختلاس على الموظف؟
بأمرين معًا: أن المال سُلّم إليه بحكم عمله، وأنه أخذه أو تصرّف فيه بسوء نيّة. والعجز في الجرد أو التقرير المحاسبي وحده لا يكفي، ويُثبت الفعلَ مثل التحويل إلى حسابه، أو الفواتير المختلَقة، أو تسجيل الكاميرا، أو إقرارٌ مفصّل منه.
هل يحق لصاحب العمل خصم العجز من راتب الموظف؟
إذا كان الفقد بخطأ الموظف، فله أن يقتطع من أجره بما لا يزيد على أجر خمسة أيام في الشهر، وله أن يطالب بأكثر إن كان للموظف مالٌ آخر، خلال خمسة عشر يوم عمل من اكتشاف الواقعة. وخصم العجز كلّه بلا إثبات يستردّه الموظف في القضية العمالية.
هل الإقرار أو السند الذي وقّعه الموظف في الشركة يُنفَّذ عليه مباشرة؟
في الغالب لا. الإقرار المكتوب على ورق المنشأة، والسند لأمر الورقي الصادر بعد 28 أكتوبر 2026، دليلٌ تُرفع به دعوى. ويُنفَّذ مباشرة الإقرار الموثّق، والسند المسجّل في المنصّات الإلكترونية الوطنية، والشيك، والسند الورقي السابق لذلك التاريخ خلال سنة منه.
هل موظف البنك الذي يأخذ من مال البنك مختلسٌ مال عام؟
في الأصل لا. مال البنك ليس مالًا عامًّا، فاستيلاء موظفه على ما سُلّم إليه منه خيانة أمانة تحقّق فيها النيابة العامة، وإن ذكرته قائمة التوقيف باسمه. أمّا الشركات التي تملكها الدولة أو تساهم في رأس مالها فوصف مالها يتوقّف على حالها، وقد يُعامل معاملة المال العام.
هل كفالة الغرم والأداء التي يوقّعها الموظف عند التوظيف تلزمه بأي عجز؟
لا تُثبت وحدها أن في العهدة عجزًا. الورقة التي تُوقَّع ضمانًا للعهدة ليست إقرارًا بنقص، ومن يحتجّ بها عليه أن يُثبت النقص ومقداره، والخصم من الأجر يبقى محدودًا بما يجيزه نظام العمل.
تواصل مباشرةً مع المحامي ناصر المطيري لمراجعة وضعك القانوني واتخاذ الخطوة الصحيحة في وقتها.
تواصل مع المحامي عبر واتساب
