هل يفصل الموظف الحكومي إذا سجن؟ ليس بالتوقيف ولا بالتهمة. يُفصل تلقائيًّا حين يصير الحكم نهائيًّا وفيه: سجنٌ يزيد على سنة، أو إدانةٌ في الفساد أو الرشوة أو التزوير أو الاختلاس أو تهريب المخدرات أو ترويجها، أو حدٌّ شرعيّ، أو قتلٌ قصاصًا أو تعزيرًا، ولو أُوقف تنفيذ العقوبة. وما دام موقوفًا يُصرف له نصف راتبه.

إن كان زوجك أو أخوك أو ابنك موظفًا وأُوقف، أو كنت أنت الموظف وخرجت تنتظر الحكم، فأوّل ما تحتاج أن تعرفه أن الوظيفة لا تضيع في أيام التوقيف، وأن الذي يقرّر مصيرها في الأغلب هو ما سيُكتب في الحكم النهائي. وهنا تجد متى يقع الفصل ومتى لا يقع، وماذا يحدث للراتب والدوام في كل مرحلة، وما الأخطاء التي يخسر بها الناس وظائفهم وهي لم تكن ستضيع.

متى يُفصل الموظف الحكومي بسبب قضية جنائية؟

الفصل هنا يقع «بقوة النظام»، أي تلقائيًّا: لا يحتاج قرار تأديب ولا لجنة ولا أن يذكره القاضي في حكمه. يكفي أن يصير الحكم على الموظف نهائيًّا في إحدى هذه الحالات:

  • إدانةٌ في واحدة من خمس جرائم: الفساد، والرشوة، والتزوير، والاختلاس، وتهريب المخدرات أو المسكرات أو ترويجها أو المتاجرة فيها. أيّ حكم إدانة فيها يفصل، سجنًا كانت العقوبة أو غرامة. وما يقع على الموظف في قضايا نزاهة تحديدًا مفصّلٌ في استدعاء نزاهة وقضايا الفساد.
  • سجنٌ يزيد على سنة، في أيّ جريمة أخرى. وسنةٌ تامّة لا تفصل بهذه الحالة، أمّا سنةٌ وشهر فتفصل.
  • حدٌّ شرعيّ، أو القتل قصاصًا، أو القتل تعزيرًا، أي حكمٌ بالإعدام يقدّره القاضي عقوبةً في غير الحدود والقصاص.
نصّ نظامي – المادة 228

«يفصل الموظف بقوة النظام ويعد الفصل لأسباب تأديبية في الحالات الآتية: … ج- إذا صدر عليه حكم من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرح فيه بالإدانة والحكم بالعقوبة في الجرائم التالية: (الفساد، الرشوة، والتزوير، والاختلاس، وتهريب المخدرات أو المسكرات أو ترويجها أو المتاجرة فيها). د- إذا حكم عليه بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة. … ولا يؤثر وقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها أو صدور عفو من ولي الأمر عن العقوبة الأصلية على تطبيق حكم الفقرات (ج، د، هـ) ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك.»

اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
ثلاثة موظفين وثلاثة أحكام نهائية
  • موظفٌ أُدين بالتزوير وحُكم عليه بغرامة فقط: يُفصل، لأن التزوير من الجرائم الخمس.
  • موظفٌ في قضية اعتداء حُكم عليه بسجن ستة أشهر: لا يُفصل تلقائيًّا، وقد تحيله جهته إلى لجنة التأديب.
  • موظفٌ في قضية شيك حُكم عليه بسجن سنة وشهرين مع وقف التنفيذ: يُفصل، لأن المدّة تزيد على سنة، والوقف لا يمنع الفصل.

وإن كانت القضية حيازة مخدرات للتعاطي، فالتعاطي ليس من الجرائم الخمس، ويُنظر فيه إلى مدّة السجن كغيره. وأثر حكم التعاطي على صاحبه بعد صدوره، في الوظيفة وغيرها، تجده في متى يسقط حكم تعاطي المخدرات.

وإذا أُوقف تنفيذ السجن، أو صدر عفو؟

هذا أكثر ما يخطئ فيه الناس. وقف التنفيذ يُعفيك من دخول السجن، لكنه لا يحمي الوظيفة في الجرائم الخمس، ولا في السجن الذي يزيد على سنة، ولا في القتل تعزيرًا. وكذلك العفو عن العقوبة لا يُرجع الوظيفة، إلا إذا نصّ أمر العفو نفسه على ذلك. ومتى يُطلب الوقف وما الذي يلغيه في وقف تنفيذ العقوبة.

الذي يقرّر وظيفة الموظف الحكومي هو ما كُتب في الحكم النهائي: نوع الجريمة ومدّة السجن المحكوم بها، لا ما نُفِّذ منها.
إن قرأت غير هذا فهو نصٌّ قديم

تجد في مواقع كثيرة أن الموظف المدني يُفصل إذا سُجن في «جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة»، أو أنه لا يُعيَّن إلا بعد ثلاث سنوات، أو أن وقف التنفيذ يحفظ الوظيفة. هذه نصوصٌ تغيّرت، والنافذ اليوم ما سبق. أمّا العسكري فله نظامٌ آخر تجده في قسمه أدناه.

ماذا يحدث لوظيفتك وراتبك من يوم التوقيف إلى الحكم؟

القضية تمرّ بمراحل، ولكلٍّ منها أثرها على الوظيفة. ومكانك من القضية كلّها تراه في مراحل القضية الجنائية. أمّا الوظيفة فتسير هكذا:

  1. يوم التوقيف: تُبلَّغ جهة عملك. على جهة الضبط أن تبلغ جهتك الحكومية فور إيقافك، فالأمر لا يُخفى عنها.
  2. وأنت موقوف: يُصرف لك نصف راتبك. والنظام يسمّيه «نصف صافي الراتب الأساسي»، أي نصف الراتب الأساسي بعد استقطاعاته، لا نصف الراتب كاملًا ببدلاته.
  3. إذا أُفرج عنك: تعود إلى عملك، إلا إذا قرّرت جهتك أو المحكمة إبعادك مؤقتًا (كفّ اليد).
  4. أثناء القضية: لا استقالة ولا تقاعد مبكر.
  5. الحكم الابتدائي: ليس نهائيًّا بعد. لا فصل به، والاعتراض في مدّته يمنع أن يصير نهائيًّا حتى ينظره الاستئناف.
  6. الحكم النهائي: هنا يُحسم الأمر. إمّا براءة أو عقوبة لا تفصل، فيُصرف لك النصف الذي استُقطع، وإمّا حكمٌ فيه إحدى حالات الفصل، فتنتهي خدمتك.
خط زمني لوظيفة الموظف الحكومي وراتبه من التوقيف إلى الحكم النهائي. الوظيفة لا تضيع في أيام التوقيف، والذي يقرّر مصيرها ما يُكتب في الحكم النهائي. يوم التوقيف: تُبلَّغ جهة عملك بتوقيفك، فأبلغوها أنتم أيضًا كتابةً في الأيام الأولى، لأن من انقطع لعذر يبلّغ بعذره خلال 15 يومًا من غيابه وإلا جاز لجهته إنهاء خدمته. وأنت موقوف: الوظيفة باقية، والراتب نصفه، أي نصف الراتب الأساسي بعد استقطاعاته، وإن بقي موقوفًا في حقّ خاص أكثر من سنتين يُطوى قيده فتنتهي خدمته ولو بلا حكم فصل. إذا أُفرج عنك: باشر دوامك فورًا إلا إذا كُفّت يدك، والراتب كامل وفي كفّ اليد نصفه. طوال القضية: لا تُقبل استقالة ولا تقاعد مبكر. الحكم الابتدائي: ليس نهائيًّا فلا فصل به، والاعتراض في مدّته يُبقيه غير نهائي حتى ينظره الاستئناف. الحكم النهائي هنا يُحسم الأمر بما كُتب في الحكم لا بما نُفِّذ منه، فإمّا براءة أو عقوبة لا تفصل: لا فصل تلقائيًّا، ويُصرف لك النصف الذي استُقطع من راتبك، وقد تحيلك جهتك إلى لجنة التأديب. وإمّا فصل تلقائي إذا كان في الحكم إدانة في الفساد أو الرشوة أو التزوير أو الاختلاس أو تهريب المخدرات أو المسكرات أو ترويجها ولو بغرامة فقط، أو سجن يزيد على سنة في أي جريمة أخرى، أو حدّ شرعي، أو قتل قصاصًا أو تعزيرًا، ولو أُوقف تنفيذ العقوبة. وعندها لا يُطلب منك ردّ ما صُرف لك، وتُعدّ خدمتك منتهية من يوم توقيفك أو إبعادك عن العمل، أيّهما أسبق.
وظيفتك وراتبك في كل مرحلة، وما الذي يحسمها في الحكم النهائي

إن كان قريبك موقوفًا الآن، وتخشون على وظيفته وراتبه، فاكتبوا لنا بما تعرفون عن قضيته:

الراتب وأنت موقوف

نصّ نظامي – المادة 19

«أ- يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه، أو الموقوف احتياطياً نصف صافي راتبه الأساسي، فإن برّئ أو عوقب بغير الفصل فيصرف له النصف الباقي منه. ولا يستعاد ما صرف له إذا عوقب بالفصل.»

نظام الخدمة المدنية

فالنصف المستقطع ليس ضائعًا: إن انتهت القضية ببراءة، أو بعقوبة لا تفصل، صُرف لك. وإن انتهت بالفصل، لم يُطلب منك ردّ ما صُرف لك، لكن تُعدّ خدمتك منتهيةً من يوم توقيفك أو إبعادك عن العمل، أيّهما أسبق (نظام الانضباط الوظيفي، المادة 17)، فلا تُحسب لك خدمةً المدّةُ التي بعده.

الدوام: أبلغوا جهة العمل بأنفسكم

الانقطاع عن العمل خمسة عشر يومًا متّصلة بلا عذر مشروع سببٌ لإنهاء الخدمة (نظام الخدمة المدنية، المادة 30). وجهة الضبط ملزمة بإبلاغ جهتك بتوقيفك، لكن لا تعتمدوا على ذلك وحده. فالأسلم أن يتواصل أحد أهلك مع جهة عملك في الأيام الأولى، ويخبرها كتابةً بأنك موقوف، ويحتفظ بما يثبت أنه أبلغها: صورة الخطاب، أو رقم المعاملة، أو الرسالة التي أرسلها. فاللائحة تُلزم من انقطع لعذرٍ أن يبلّغ بعذره خلال خمسة عشر يومًا من غيابه، وإلا جاز لجهته إنهاء خدمته (اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، المادة 227).

وإذا خرجت فباشر دوامك فورًا. على جهتك أن تمكّنك من العمل عند إخلاء سبيلك، ما لم تتطلب مصلحة العمل أو التحقيق أو المحاكمة كفّ يدك (نظام الانضباط الوظيفي، المادة 18). والإفراج هو ما يعيدك إلى عملك وراتبك الكامل، وغيابك بعده بلا عذر يُحسب عليك لا على القضية. وكيف يخرج الموقوف قبل الحكم في الإفراج عن الموقوف بكفالة.

كفّ اليد: ما هو؟ وكم مدّته؟

كفّ اليد أن تُبعد عن عملك مؤقتًا وأنت ما زلت موظفًا، لمصلحة العمل أو التحقيق أو المحاكمة. وتصدره جهتك أو هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أو المحكمة، لمدّة أو مدد لا تتجاوز في مجموعها سنتين (نظام الانضباط الوظيفي، المادة 17)، وراتبك فيه كراتب الموقوف.

ويتداول الناس أن من كُفّت يده سنتين يُفصل بعدها. وهذا غير صحيح: النظام لا يقول ذلك. والذي يختلط على الناس هنا حالةٌ أخرى تمامًا، هي الموقوف في حقٍّ خاص (تأتي بعد قليل).

لا تستقل ولا تطلب التقاعد المبكر

يفكّر بعض الموظفين أن يستقيل قبل الحكم فينجو من الفصل. هذا الطريق مغلق: لا تُقبل استقالة الموظف ولا إحالته على التقاعد قبل السنّ النظامية وهو مكفوف اليد أو محالٌ للتحقيق أو المحاكمة (اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، المادة 216).

الموقوف في حقٍّ خاص: قد تضيع الوظيفة بلا حكم فصل

إذا كان الموظف موقوفًا في حقوقٍ خاصة، كمن انتهت عقوبته في الحقّ العام وبقي موقوفًا لأن عليه حقًّا لشخص لم يؤدّه، فله حكمٌ مختلف:

نصّ نظامي – المادة 19

«ب- يصرف للموظف الموقوف في حقوق خاصة نصف صافي راتبه الأساسي، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين. فإن عاد لمباشرة عمله قبل انتهاء هذه المدة يصرف له النصف الباقي منه. أما إذا استمر إيقافه فيطوى قيده ولا يصرف له النصف الباقي من راتبه، ولا يستعاد ما صرف له.»

نظام الخدمة المدنية

«طيّ القيد» يعني أن خدمته تنتهي. فإن بقي موقوفًا في حقٍّ خاص أكثر من سنتين، خسر وظيفته ولو لم يصدر عليه حكمٌ يفصله. ولهذا فالسعي في أداء الحقّ أو الصلح عليه قبل مضيّ السنتين ليس شأنًا ماليًّا فقط، بل هو ما يحفظ الوظيفة.

الحكم الذي لا يفصل: هل ينتهي الأمر عنده؟

إذا صار الحكم نهائيًّا بعقوبة لا تفصل، كسجنٍ لا يزيد على سنة في جريمة ليست من الخمس، فلا يقع الفصل تلقائيًّا. لكن الأمر لا ينتهي دائمًا عند ذلك:

  • قد تحيلك جهتك إلى لجنة التأديب إذا رأت أن الفعل إخلالٌ بواجبات وظيفتك (نظام الانضباط الوظيفي، المادة 14). والجزاءات التي يجيزها النظام تبدأ من الإنذار المكتوب، وتمرّ بالحسم من الراتب والحرمان من العلاوة وتأخير الترقية، وتنتهي بالفصل من الخدمة (المادة 6). فإن أُحلت، فلك أن تقدّم دفاعك مكتوبًا ومستنداتك.
  • ومدّة سجنك تُحسب من إجازاتك إن طلبت: إذا حُكم عليك بسجنٍ لا يوجب الفصل، حُسبت المدّة التي تقضيها في السجن، كلّها أو بعضها، من إجازاتك العادية أو الاستثنائية بناءً على رغبتك (اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، المادة 134). فاطلب ذلك كتابةً.

وما دامت القضية الجنائية منظورة، فالإجراءات الإدارية في جهتك عن الفعل نفسه تتوقّف حتى تنتهي (نظام الانضباط الوظيفي، المادة 19). فالذي يحتاج جهدك الآن هو القضية لا التحقيق الإداري.

ما الذي يحمي وظيفتك فعلًا؟

قرار جهتك في الفصل يتبع ما في الحكم ولا يزيد عليه. فالوظيفة لا تُحسم في مكتب شؤون الموظفين، بل في القضية نفسها، قبل أن يصير الحكم نهائيًّا. وهذا يعني ثلاثة أمور عملية:

  • الحكم الابتدائي ليس نهاية الطريق. الفصل ينتظر الحكم النهائي، والحكم الجزائي لا يُنفَّذ قبل أن يصير نهائيًّا. والاعتراض في مدّته يُبقي الحكم غير نهائيّ حتى تنظره محكمة الاستئناف. وكيف تعترض وكم مهلتك في صدر حكمٌ ابتدائي في قضيتك الجزائية: ماذا الآن؟
  • لا تقبل بالحكم قبل أن تعرف أثره على وظيفتك. إذا قلت إنك قانعٌ بالحكم أو تركت مدّة الاعتراض تمضي، صار نهائيًّا، وما فيه هو ما ستطبّقه جهتك حرفيًّا.
  • ما يُكتب في الحكم يُبنى من أوّل التحقيق. أقوالك أمام المحقق، والأدلة التي تُناقَش، وما تقدّمه عن حالك وأسرتك وسيرتك، كلّها تدخل في ما يقرّره القاضي.
قضيتك ما زالت في التحقيق أو في المحكمة، أو صدر فيها حكمٌ ابتدائي لم يصر نهائيًّا؟ هذا هو وقت العمل. أرسل لنا أوراق القضية، فندرسها بسرّية تامة ونبني الدفاع على ما فيها، ونبذل أقصى عنايتنا، والحكم في النهاية للقاضي. والاستشارة الأولى مجانية في القضايا الجنائية التي نرى للمحامي فيها دورًا، بموعدٍ نرتّبه معك حين تصلنا الأوراق، ونخدمك في كل مناطق المملكة. أمّا إن صار الحكم نهائيًّا وفيه إحدى حالات الفصل، فقرار جهتك يتبعه، ولا مدخل فيه لأحد.

وإذا فُصلت: هل أعود إلى وظيفة حكومية؟

المفصول بهذه الأحكام لا يُعيَّن في وظيفة حكومية حتى تمضي سنة على الأقل من انتهاء تنفيذ عقوبته ومن فصله (نظام الخدمة المدنية، المادة 4). وتفصيل التعيين بعد الحكم، وما يُسجَّل سابقةً وما لا يُسجَّل، في هل تُسجَّل قضيتي سابقة جنائية؟

وإن كان الموظف عسكريًّا؟

الراتب أثناء القضية: الفرد الموقوف أو المسجون لغرض التحقيق أو المحاكمة يُصرف له نصف صافي راتبه، فإن لم تثبت إدانته أو عوقب بغير الطرد، أُعيد إليه ما استُقطع من راتبه (نظام خدمة الأفراد، المادة 13). وهذا جواب من تسأل: «زوجي عسكري ومسجون منذ أشهر ولم يُحَل إلى المحكمة، هل يُصرف راتبه؟». أمّا الضابط فقد يُبعد عن عمله مؤقتًا أثناء القضية (ما يُسمّى «الاستيداع»)، ويُصرف له نصف الراتب الفعلي لرتبته، والباقي إن ثبتت براءته نهائيًّا (نظام خدمة الضباط، المادتان 109 و116).

أمّا الفصل فحالاته في الخدمة العسكرية غير حالات الموظف المدني: تنتهي خدمة الفرد إذا حُكم عليه بحدٍّ شرعي، أو بسجنٍ يزيد على سنة، أو أُدين في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، بعد صدور قرار عسكري. وتنتهي خدمة الضابط بالحكم عليه بحدٍّ شرعي أو في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة. وتفصيل ذلك في متى يُفصل العسكري: حالات الفصل في نظام خدمة الأفراد.

وإن كنت تعمل في القطاع الخاص؟

إذا كان عقدك على نظام العمل، في شركة أو مؤسسة، فلا «كفّ يد» عندك ولا نصف راتب في الأصل. وحالك أصعب من الموظف الحكومي:

  • الأجر: يستمرّ صاحب العمل في دفع نصف الأجر حتى 180 يومًا إذا كان التوقيف في قضية تتصل بالعمل أو بسببه وحدها (نظام العمل، المادة 97). فإن كانت القضية لا صلة لها بعملك، فلا أجر لك وأنت موقوف.
  • الغياب: يُعامل العامل الموقوف معاملة الغائب. ونظام العمل يجيز لصاحب العمل فسخ العقد إذا انقطع العامل أكثر من خمسة عشر يومًا متتالية بلا سبب مشروع، بشرط أن ينذره كتابةً بعد عشرة أيام من انقطاعه (نظام العمل، المادة 80).

ولهذا فالأيام العشرة الأولى هي التي تحفظ العقد: بعدها قد يصل الإنذار، وبعد الخامس عشر قد يُفسخ العقد. وما نوجّه إليه في هذه الحال أن يقدّم العامل، أو أهله عنه، طلب إجازة بدون أجر إلى صاحب العمل، فالنظام يجيز الإجازة بلا أجر بموافقة صاحب العمل (نظام العمل، المادة 116). وهي لا تسري بمجرّد الطلب، وصاحب العمل لا يُجبر على قبولها، لكنها تفتح بابًا يغلقه الصمت.

إن كنت أو قريبك في القطاع الخاص وما زالت الأيام الأولى للتوقيف، فاكتب لنا قبل أن تمضي:

كيف تعيش الأسرة وعائلها موقوف؟

هذا سؤال الزوجة قبل أي سؤال آخر، وجوابه موزّعٌ على أكثر من جهة:

  • الراتب: الموظف الحكومي، مدنيًّا كان أو عسكريًّا، يُصرف له نصف راتبه وهو موقوف كما سبق. وعامل القطاع الخاص لا شيء له إلا في قضية تتصل بعمله.
  • حساب المواطن: للزوجة أن تسجّل في البرنامج مستفيدًا رئيسًا في حالة «عائلة سجين»، وترفق المستندات التي تثبت الحالة. فاسألي البرنامج عن المستند المطلوب في حالتك.
  • الضمان الاجتماعي: إن كانت الأسرة تتقدّم لمعاش الضمان، فعليها أن تضيف التابع «السجين» عند تقديم الطلب، كي لا يتأثّر استحقاقها.
  • النفقة: حقّ الزوجة في النفقة لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، لكن لا تُسمع دعواها عن مدّة سابقة تزيد على سنتين من يوم رفع الدعوى (نظام الأحوال الشخصية، المادة 52). فلا تؤخّريها. وكيف تُقدَّر النفقة في كم نفقة الزوجة شهريًّا؟

وإن طال غياب الزوج أو انقطعت نفقته، فللزوجة في نظام الأحوال الشخصية أبوابٌ للفسخ، تجدها في فسخ النكاح بسبب الهجر وفسخ النكاح بسبب عدم الإنفاق.

الأسئلة الشائعة

هل يُفصل الموظف إذا سُجن سنة؟

لا يُفصل تلقائيًّا إذا كان الحكم سنةً تامّة لا تزيد، ما لم تكن الجريمة من الخمس: الفساد والرشوة والتزوير والاختلاس وتهريب المخدرات أو المسكرات أو ترويجها. فإن زاد السجن المحكوم به على سنة، ولو بشهر، فُصل الموظف حين يصير الحكم نهائيًّا. وما دون ذلك قد تحيله جهته إلى لجنة التأديب.

هل وقف التنفيذ يمنع فصل الموظف؟

لا، في الجرائم الخمس وفي السجن الذي يزيد على سنة وفي القتل تعزيرًا. العبرة بما كُتب في الحكم لا بما نُفِّذ منه.

هل أستطيع الاستقالة أثناء القضية حتى لا أُفصل؟

لا. لا تُقبل استقالة الموظف ولا تقاعده المبكر وهو مكفوف اليد أو محالٌ للتحقيق أو المحاكمة. والأنفع أن تصرف جهدك إلى القضية نفسها قبل أن يصير الحكم نهائيًّا.

هل يُصرف راتب الموظف الموقوف؟

نعم، نصف راتبه الأساسي بعد الاستقطاعات طوال توقيفه. فإن بُرّئ أو عوقب بغير الفصل صُرف له النصف الباقي، وإن فُصل لم يُستعد منه ما صُرف له.

هل أرجع لعملي بعد الإفراج؟

نعم، إلا إذا قرّرت جهتك أو المحكمة كفّ يدك لمصلحة العمل أو التحقيق أو المحاكمة. وباشر دوامك فور خروجك، فالغياب بعد الإفراج بلا عذر يُحسب عليك.

ما كفّ اليد؟ وكم مدّته؟

إبعاد الموظف عن عمله مؤقتًا أثناء التحقيق أو المحاكمة، بقرار من جهته أو هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أو المحكمة، لمدّة أو مدد لا تتجاوز سنتين، بنصف راتبه. ولا ينصّ النظام على أن المكفوف يُفصل بعد السنتين.

هل يُفصل الموظف المسجون في القطاع الخاص؟

قد يُفصل. نظام العمل لا يعرف كفّ اليد، والموقوف يُعامل معاملة الغائب، ولصاحب العمل فسخ العقد إذا زاد الانقطاع على خمسة عشر يومًا متتالية، بعد إنذارٍ كتابي عند اليوم العاشر. ولا أجر للموقوف إلا في قضية تتصل بعمله. وأنفع ما يُفعل مبكّرًا طلب إجازة بدون أجر، والقبول فيها بيد صاحب العمل.