النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (22/45509050) وتاريخ 18-04-1446هـ
سعادة الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله الحميد سلمه الله
رئيس الغرفة التجارية بالقصيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
إشارة إلي البرقية الواردة من وزارة الخارجية برقم (46097640-001) والمعطوفة على مذكرة سفارة المملكة المغربية في الرياض، والتي تتضمن إفادة الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، بالتعاون (CEMS-Global USA)، بتنظيم الدورة الحادية والعشرين لصالون “Maroc in Mode” في الدار البيضاء، وذلك خلال الفترة من (7 إلي 9 نوفمبر 2024م).
عليه، نأمل منكم التكرم بالاطلاع واتخاذ ما ترونه حيال المشاركة والتعميم في منظومتكم حول هذه الفعالية، ويمكن للمهتمين التسجيل من خلال الرابط: (WWW.mim.org.ma). وللاستفسار، يرجى التواصل مع السيدة/ وجدان حسنين، رئيسة قسم التواصل والتسويق، على الرقم: (002127080141615).
وتقبلوا خالص تحياتي وتقديري
رئيس اتحاد الغرف السعودية
حسن بن معجب الحويزي
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (22/45509050) وتاريخ 18-04-1446هـ، يدعو رئيس الغرفة التجارية بالقصيم إلى النظر في المشاركة أو الترويج لفعاليات الدورة الحادية والعشرين لمعرض “Maroc in Mode” لصناعة النسيج والألبسة، الذي يُنظّم في الدار البيضاء بالمغرب من 7 إلى 9 نوفمبر 2024. ويوفّر التعميم معلومات التواصل للراغبين في المشاركة.
1- تشجيع التعاون التجاري الدولي: يعكس التعميم دور المملكة في تعزيز الشراكات التجارية الدولية، خاصة في قطاع الصناعات التحويلية كصناعة النسيج. يُعدّ دعم المملكة للتواصل والمشاركة مع الفعاليات الدولية خطوة إيجابية لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تبادل الخبرات وعقد شراكات تجارية واستثمارية في الأسواق الخارجية، وهو جزء من استراتيجية اقتصادية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز العلاقات التجارية.
2- دور اتحاد الغرف التجارية في تيسير الأعمال: يُبرز التعميم دور اتحاد الغرف التجارية كحلقة وصل بين رجال الأعمال المحليين والفعاليات التجارية الخارجية. وهذا التوجه يسهم في تسهيل مشاركة الشركات المحلية في المعارض الدولية وتعريفهم بأحدث الاتجاهات والابتكارات في الأسواق العالمية، مما يعزز تنافسية المنتجات المحلية.
3- التنظيم القانوني للمشاركات التجارية الدولية: إن تشجيع هذه المشاركات يخضع لإجراءات تنظمها وزارة الخارجية لضمان توافقها مع سياسات الدولة التجارية والدبلوماسية. ويعكس ذلك مدى حرص المملكة على مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الخارجية ضمن إطار قانوني ودبلوماسي منسق، يعزز من وجودها في المحافل الدولية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
