النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (411235847) وتاريخ 01-04-1441هـ
(تعميم)
أصحاب الفضيلة قضاة المحكمة الجزائية بمحافظة جدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنسأل الله لكم الإعانة والتوفيق والسداد
إشارة إلى التعميم السابق الصادر من المجلس الأعلى للقضاء برقم 556/ت وتاريخ 04-02-1436هـ بشأن الموافقة على إجراء المحاكمات من خلال الدوائر المرئية. أ.هـ
وبناء على ما وردنا عن طريق البريد الإلكتروني من فضيلة وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية في تاريخ 23-03-1441هـ بشأن إطلاق مشروع محاكمة السجناء عن بعد بالاشتراك مع الإدارة العامة للسجون، ونظراً لاكتمال التجهيزات اللازمة لذلك في مقر سجن الوافدين (الشميسي) لذا فإنه سيتم إعمال هذا النوع من المحاكمات لدى الدوائر القضائية في المحكمة بشكل تدريجي.
للإطلاع والعمل بموجبه والله يحفظكم ويرعاكم،،،،
رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة جدة المساعد
عبدالملك بن عبدالله السنان
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (411235847) وتاريخ 01-04-1441هـ، يُوجه قضاة المحكمة الجزائية بمحافظة جدة لتطبيق نظام المحاكمات عن بُعد باستخدام الدوائر المرئية بشكل تدريجي. يأتي ذلك استناداً إلى تعميم سابق صادر من المجلس الأعلى للقضاء (رقم 556/ت بتاريخ 04-02-1436هـ) والذي وافق على إجراء المحاكمات المرئية، وبناءً على توجيهات وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية بإطلاق مشروع محاكمة السجناء عن بعد بالتعاون مع الإدارة العامة للسجون. ونظراً لاكتمال التجهيزات الفنية في مقر سجن الوافدين (الشميسي)، سيتم البدء بتطبيق هذه التقنية في الدوائر القضائية تدريجياً.
1- الإطار القانوني والتنظيمي:
– المصادر والتوجيهات الرسمية: يعتمد التعميم على توجيهات رفيعة المستوى، منها تعميم المجلس الأعلى للقضاء وبرقية من وكيل وزارة العدل، مما يضفي عليه شرعية قوية. هذه التوجيهات تأتي في إطار سعي السلطات القضائية لتحديث إجراءات المحاكم باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
– تطبيق نظام المحاكمات المرئية: يعد استخدام الدوائر المرئية في المحاكمات إجراءً مواكباً للتطور الرقمي، ويهدف إلى تحسين سرعة البت في القضايا وتقليل الازدحام القضائي.
2- الأهداف العملية والإدارية:
– تحسين كفاءة النظام القضائي: يهدف المشروع إلى تسريع إجراءات المحاكمات، خاصةً في قضايا السجناء، عبر تقليل الحاجة للتواجد الشخصي في المحكمة، مما يوفر الوقت والجهد.
– تعزيز الوصول إلى العدالة: تطبيق المحاكمات عن بعد يُسهم في توسيع نطاق الخدمات القضائية، مما يضمن وصول جميع الأطراف إلى العدالة دون تأخير.
– ضمان استمرارية العملية القضائية: تنفيذ النظام بشكل تدريجي يتيح اختبار التجهيزات الفنية والتأكد من جاهزيتها دون تعريض سير العدالة للخطر.
يمثل هذا التعميم خطوة استراتيجية نحو تحديث النظام القضائي بمحافظة جدة من خلال تطبيق المحاكمات عن بعد باستخدام الدوائر المرئية. هذا الإجراء، المستند إلى توجيهات رسمية رفيعة المستوى، يهدف إلى تسريع الإجراءات القضائية، وتحسين كفاءة النظام، وضمان الوصول العادل للعدالة مع الحفاظ على حقوق الدفاع والشفافية في العملية.
نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل
