أسباب البراءة في قضايا الرشوة لا تأتي غالبًا من إنكار التسليم، فأكثر القضايا مضبوطة لحظة الاستلام. تأتي من ثلاثة أسئلة: هل كان المال مقابل عملٍ من أعمال الوظيفة؟ وهل علم المتهم بسببه؟ وما اسم التهمة الصحيح؟ فإن تغيّرت من رشوة إلى واسطة أو استلام مال عن غيره، نزل الحدّ الأعلى للسجن من عشر سنوات إلى ثلاث أو سنتين.

إن قرأت خبر نزاهة عن قريبك بلفظه المعتاد: «القبض عليه لحظة استلامه مبلغ … مقابل إنهاء معاملة»، فأوّل ما يخطر لك: هل بقي له دفاع والمال في يده؟ نعم، لكنه دفاعٌ من نوعٍ آخر غير الذي يتوقّعه أكثر الناس. وقبل أن نشرحه، هذا ما تفعله اليوم.

ماذا تفعل الآن إن قُبض عليك أو على قريبك بتهمة رشوة؟

  • لا أقوال ولا توقيع قبل أن تستشير. ما يُقال أوّلًا يلحق صاحبه إلى آخر القضية: من اعترف لدى جهة عمله ثم في التحقيق، ثم تراجع أمام القاضي بلا دليل، لم يُلتفت إلى تراجعه (إنكار الاعتراف عند القاضي). ولمحاميك أن يطلب حضور التحقيق معك، ولا تُرفض طلباته بلا مسوّغ، ونحن نحضر مع موكّلنا. وما لك في التحقيق مفصّل في حقوق المتهم في التحقيق.
  • لك أن تطلب مهلةً لتجهّز أوراقك. نزاهة تأذن للمتهم بمهلة يحضّر فيها مستنداته ويقدّم مذكرة دفاع مكتوبة في التحقيق نفسه، وما يُقدَّم هناك قد يحدّد التهمة التي تُحال بها القضية كلّها.
  • اجمع ما يثبت سبب المال وتاريخه: مستند الدَّين أو البيع أو القرض، وكشوف التحويلات القديمة، والرسائل كاملةً بسياقها لا مقتطفات منها، وملفّ المعاملة نفسها وما يثبت أنها سارت في طريقها النظاميّ. هذه الأوراق هي ما يحوّل كلامك إلى دفاع.
  • لا تحاول «التفاهم» مع المبلِّغ أو الشهود، لا بنفسك ولا بوسيط. إن كان مشمولًا بالحماية فإعطاؤه أو وعده ليمتنع عن قول الحقيقة جريمةٌ مستقلّة، وفي كل حالٍ تُحسب المحاولة عليك لا لك.
  • اعرف أين ستُنظر القضية: يحقّق في الرشوة وحدة التحقيق والادعاء الجنائي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) لا النيابة العامة، وتُنظر في المحكمة الجزائية بالرياض أيًّا كانت منطقتك. والموظف المدان بجريمة فسادٍ يُفصل من وظيفته ولو خفّت عقوبته. والمسار كاملًا، ومعه الإفراج والوظيفة وطلب المهلة، في قضايا نزاهة من الاستدعاء إلى الحكم.
  • وإن كانت معها تهمة اختلاس، فلها دفاعها الخاصّ في الدفاع في قضايا الاختلاس.

كيف تُبنى قضية الرشوة وكيف تثبت؟

أكثر قضايا الرشوة التي تعلنها نزاهة تمرّ بثلاث خطوات: صاحب المعاملة أو المنشأة يُبلغ عن الطلب، ثم يُرتَّب التسليم تحت المراقبة، ثم يُضبط المستلم وهو يأخذ المال. ولهذا تتكرّر في بياناتها عبارتا «لحظة استلامه» و«من أصل … ريال متفق عليها».

ومعنى ذلك أمران: المبلِّغ في كثير من القضايا هو الطرف الآخر في الرشوة نفسها، والمتهم يصل إلى التحقيق ومعه دليلٌ ماديّ.

وتثبت الرشوة بكل ما يقنع القاضي: المال المضبوط، ورسائل الواتساب والبريد، والتسجيلات الصوتية والمرئية، وشهادة المبلِّغ ورجال الضبط، والاعتراف. والقاضي في القضايا الجزائية لا يتقيّد بوسيلة إثباتٍ بعينها، ويأخذ بالقرائن متى اقتنع بها.

في قضية الرشوة، ما كتبه المتهم قبل الضبط وما قاله في أوّل محضرٍ دليلٌ يُبنى عليه، لا كلامٌ عابر.

ماذا يعني أنه ضُبط «متلبّسًا»؟

نصّ نظامي – المادة 30

«تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قريب…».

نظام الإجراءات الجزائية

أي أنه ضُبط والمال يُسلَّم أو بعده بقليل، ولذلك جاز القبض عليه في الحال. لكن افهم ما يحسمه التلبّس وما لا يحسمه: هو يثبت أن المال سُلِّم. ولا يجيب وحده عن الأسئلة التي تقوم عليها التهمة: لماذا سُلِّم المال؟ هل كان مقابل عملٍ من أعمال وظيفة المستلم؟ هل كان المستلم يعلم سببه؟ هنا يبدأ الدفاع في القضية المضبوطة.

التلبّس يثبت أن المال سُلِّم، ولا يثبت وحده سبب تسليمه ولا علم المستلم ولا اسم التهمة الصحيح.

أمّا القول بأن الكمين هو الذي صنع الجريمة، فسنده ضعيف: لا نصّ في نظام الرشوة يقيّد الضبط المرتَّب، والجهة لا تتدخّل عادةً إلا بعد أن يبدأ المتهم بالطلب أو الاتفاق. فلا يُبنى عليه دفاع.

ما الذي لا ينفع المتهم بالرشوة مهما بدا قويًّا؟

هذه الأقوال يردّدها المتهمون وأهلهم كثيرًا، وهي لا تُسقط التهمة، وبعضها يضرّ صاحبه:

  • «طلبتُ فقط ولم آخذ شيئًا»: الطلب وحده جريمة رشوة كاملة، ولو لم يُدفع ريال.
  • «ما كنت أنوي أن أنفّذ له شيئًا»: النظام نصّ على أن نيّة الموظف ألّا ينفّذ لا تغيّر شيئًا.
  • «المعاملة نظامية ومن حقّ صاحبها أصلًا»: الرشوة تقع «ولو كان هذا العمل مشروعا».
  • «المعاملة ليست من اختصاصي»: النظام يجرّم أيضًا ما «يزعم» الموظف أنه من أعمال وظيفته.
  • «دفعتُ مضطرًّا لأنه عطّل معاملتي» (لمن دفع): لا استثناء للمضطرّ في النظام، ومن دفع يُعاقب كمن أخذ. وقد يُطرح ظرفًا عند تقدير العقوبة، بلا وعدٍ بأثره.
  • «أرجعتُ المال»: ردّ المال لا يمحو الجريمة.
  • «المبلِّغ سيتنازل»: الرشوة جريمة في حقّ المجتمع لا في حقّ المبلِّغ وحده، فتنازله لا يُنهي القضية.
  • «القبض باطل والإجراءات فيها خلل»: الطعن في شكل القبض والإجراءات لا يُسقط التهمة أمام المحاكم عندنا، خاصّةً إذا كان في الملفّ اعتراف. ودفاعنا يُبنى على موضوع القضية نفسها لا على شكل إجراءاتها.
نصّ نظامي – المادة الأولى

«كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به.»

نظام مكافحة الرشوة

أين تأتي البراءة في قضية الرشوة؟

البراءة في الرشوة تأتي من إثبات أن شرطًا من شروط الجريمة غير موجود، لا من إنكار ما رآه الشهود. وقاعدةٌ واحدة تحكم كل ما يلي: المحكمة لا تأخذ بكلام المتهم وحده إذا لم تسنده ورقة أو دليل، وتسمّيه «دفعًا مرسلًا» وتردّه. فكل باب من الأبواب الآتية يحتاج ورقةً تسنده، ولهذا كان جمع المستندات مبكرًا أهمّ خطوة.

1. المال لم يكن مقابل عملٍ من أعمال الوظيفة

الرشوة مالٌ أو فائدةٌ مقابل أن يؤدّي الموظف عملًا من أعمال وظيفته، أو يمتنع عنه، أو يخلّ بواجبه، أو مكافأةً على ذلك. فإن كان للمال سببٌ آخر حقيقيّ، كدَينٍ قديم يُسدَّد، أو ثمن شيءٍ بيع، أو قرض، أو شراكة، أو هدية صديقٍ بحكم صداقةٍ قديمة لا بحكم المعاملة، سقط الأساس الذي تقوم عليه التهمة.

لكن هذا الباب لا يُفتح بالكلام. يقوم بمستندٍ أقدم من الواقعة: عقد، أو تحويلات قديمة، أو تعاملٍ ثابت بين الطرفين قبل المعاملة. وتاريخ المال يفصل كثيرًا: مالٌ يتحرّك بين الطرفين منذ سنوات غير مالٍ سُلِّم يوم توقيع المعاملة.

وفي المقابل، النظام يعدّ رشوةً كل فائدةٍ ماديّة أو غير ماديّة أيًّا كان اسمها. فتسمية المال «سلفة» أو «هدية» لا تغيّر حقيقته إن كان في واقعه مقابلًا للمعاملة.

2. لم يعلم بسبب المال

هذا باب من لم يطلب ولم يقرّر: السائق أو القريب أو صاحب الحساب الذي استلم المال عن غيره، أو من ساعد في توصيله. النظام لا يعاقب من استلم عن غيره إلا إذا قبل ذلك «مع علمه بالسبب»، ولا يعاقب من ساعد إلا «مع علمه بذلك». فإن ظنّ المال أمانةً أو سدادًا لدَين ولم يعلم أنه رشوة، فالجريمة لا تقوم في حقّه.

وعلمُه يُستخلص من القرائن: رسائله، وما قيل أمامه، وهل تكرّر الاستلام، وهل أخذ نصيبًا. لذلك يحسم ما يقوله في أوّل محضرٍ هذا البابَ أكثر من أيّ شيءٍ بعده.

3. هدية جاءت بعد إنجاز المعاملة

النظام يعاقب على مكافأة الموظف على تجاوزٍ ارتكبه في عمله «ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق». فهدية «الشكر» بعد معاملةٍ مُرِّرت بغير حقّ رشوة، ولو لم يُتّفق عليها قبلها.

أمّا هديةٌ جاءت بعد معاملةٍ أُدّيت كما يجب تمامًا، بلا طلبٍ ولا وعدٍ سابق، فهي ساحة دفاعٍ حقيقية: النصّ الذي يعاقب على الهدية اللاحقة يتكلّم عن مكافأة التجاوز، فإذا ثبت أن المعاملة سليمة لا تجاوز فيها كان للدفاع فيها مدخل يُبنى عليه. ويبقى قبولها مخالفةً وظيفية تحاسب عليها جهة العمل ولو لم تكن جريمة.

4. هل هو «موظف عام» أصلًا؟

الرشوة بعقوبتها الكاملة لا تقع إلا من موظفٍ عامّ أو ممن عدّه النظام في حكمه، وهؤلاء مسمّون بأعيانهم ومن ليس منهم لا يُعامل معاملتهم. لكن اعرف حدّ هذا الدفاع: أن لا يكون موظفًا عامًّا لا يُسقط التهمة في أكثر الأحوال، بل ينقلها:

  • موظف البنك والشركة المساهمة والشركة التي تساهم الحكومة في رأس مالها، ومن يعمل لدى شركةٍ تشغّل مرفقًا عامًّا، في حكم الموظف العام بنصّ النظام.
  • ومن يعمل في شركةٍ خاصة خالصة يُحاسب برشوة القطاع الخاص، وهي لا تقع إلا إذا كان المطلوب منه تجاوزًا لواجبات عمله. وهذا شرطٌ ليس في رشوة الموظف الحكومي، وتفصيله في الرشوة في القطاع الخاص.
  • ومن ليس موظفًا أصلًا وأخذ مالًا بزعم أنه «يعرف أحدًا» يُحاسب ببيع النفوذ، وهو يقع من «كل شخص» ولو كان نفوذه كذبًا.

5. أقوال المبلِّغ ورجال الضبط

في القضية المضبوطة، الشهود هم المبلِّغ والفرقة التي قبضت. وتناقض أقوال من قبضوا من أقوى مداخل البراءة في القضايا الجزائية. وإن ثبت أن بين الشاهد والمتهم عداوة، أو أن روايته لا تُعقل، التفت القاضي إلى ذلك متى اتّسق مع بقية ما في القضية.

ولك أن تطلب أن يحضر من قبضوا عليك إلى المحكمة ليشهدوا أمامك ويُناقَشوا، ويُنظر في عدالتهم كأيّ شاهد. وهذا قرارٌ صريح من المحكمة العليا:

قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم (4/م) وتاريخ 7/2/1435هـ

«إذا كانت البينة هم رجال الأمن ومن في حكمهم من القابضين والمحققين، فعلى القاضي طلبهم؛ لأداء الشهادة بمواجهة المشهود عليه ما أمكن ذلك كغيرهم من الشهود، ويجري عليهم أحكام الجرح والتعديل…».

وفي الرشوة تحديدًا تُقارَن رواية المبلِّغ برواية من قبضوا في: ما الذي اتُّفق عليه، وكم المبلغ، ولماذا دُفع، ومن بادر بالطلب، وما الذي جرى لحظة التسليم. وإن كان المبلِّغ هو من دفع المال، فهو يرجو الإعفاء الذي يمنحه النظام لمن أبلغ، ومصلحته في روايته تُطرح عند مناقشتها.

لكن كن واقعيًّا: في قضيةٍ فيها ضبطٌ وتسجيل لا تكفي رواية المبلِّغ وحدها لإدانةٍ ولا لبراءة، وقيمة مناقشتها في ما تكشفه من اختلافٍ عن بقية الأدلة.

6. أبلغتُ قبل أن تُكتشف الجريمة

هذا الباب لمن دفع ولمن توسّط وحدهما: من أخبر الجهات بالجريمة قبل اكتشافها أُعفي من السجن والغرامة وما يتبعهما كالعزل من الوظيفة. فإن وجد نفسه متهمًا بعد أن أبلغ، فدفاعه إثبات تاريخ بلاغه وأنه سبق علم الجهة بالجريمة. أمّا الموظف الذي أخذ المال فلا إعفاء له بالإبلاغ. وشرط الإعفاء بتفصيله في قسمه من مقال عقوبة الرشوة.

حين لا تكون البراءة: هل يمكن أن تتغيّر التهمة إلى أخفّ؟

نعم، وهذا أكثر الأبواب واقعيةً في القضية المضبوطة. ما يسمّيه المحامون والمحاكم «الوصف» هو اسم التهمة: رشوة، أم واسطة، أم استلام مال عن غيره. ولكلّ اسمٍ مادته وحدّه الأعلى من السجن، والفرق بينها كبير. والسؤال عمّا جرى فعلًا في الواقعة هو الذي ينقل القضية من اسمٍ إلى آخر:

سلّمٌ من أربع درجات من الأشدّ إلى الأخفّ: رشوة، مالٌ مقابل عملٍ أو امتناعٍ أو تجاوزٍ في الوظيفة، حتى 10 سنوات سجنًا. ثم واسطة، لا مال لكن الموظف تجاوز واجبه لأجل رجاءٍ أو توصيةٍ أو واسطة، حتى 3 سنوات. ثم متابعة معاملة بمقابل أو استلام الرشوة عن الغير مع العلم بأنها رشوة، حتى سنتين. ثم البراءة، لا صلة للمال بالوظيفة أو لم يعلم بسببه، لا سجن. والسجن في كلٍّ منها حدٌّ أعلى لا عقوبة ثابتة، والمحكمة تعطي الفعل اسمه الذي يستحقّه.
كيف يخفّ اسم التهمة وحدّ سجنها الأعلى بحسب ما يثبت في الواقعة
كيف يتغيّر اسم التهمة بما ثبت في الواقعة
ما الذي ثبت في الواقعة؟اسم التهمةالحدّ الأعلى للسجن
مالٌ مقابل عملٍ أو امتناعٍ أو تجاوزٍ في الوظيفةرشوةعشر سنوات
لا مال، لكن الموظف تجاوز واجبه ونفّذ لأجل رجاءٍ أو توصيةٍ أو واسطةواسطة (في حكم الرشوة)ثلاث سنوات
موظفٌ أخذ مالًا بسبب وظيفته ليتابع معاملةً في جهةٍ حكومية لا يملك فيها القرارمتابعة معاملة بمقابلسنتان
استلم المال عن غيره وهو يعلم أنه رشوةاستلام الرشوة عن غيرهسنتان
يعمل في شركةٍ خاصة، والمطلوب منه لم يكن تجاوزًا لواجبهلا رشوةلا سجن بتهمة الرشوة
لا صلة للمال بالوظيفة، أو لم يعلم بسببهبراءةلا سجن

والسجن في كلٍّ منها حدٌّ أعلى لا عقوبةٌ ثابتة، ومعه غرامة أو بدلًا منه. والجدول الكامل لكل طرفٍ بعقوبته في عقوبة الرشوة في السعودية.

من رشوة إلى واسطة. النظام يعاقب الموظف الذي تجاوز واجبه فعمل شيئًا أو امتنع عنه «نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة»، ويعدّه «في حكم المرتشي» بحدٍّ أعلى ثلاث سنوات بدل عشر. والفرق عن الرشوة أن لا مقابل فيها، وأنها لا تقوم إلا إذا نفّذ الموظف فعلًا ما طُلب منه وكان فيه تجاوز. فإن لم يثبت أن المال كان مقابلًا للعمل وثبتت الواسطة، فالتهمة الصحيحة واسطة لا رشوة. والادّعاء سيقول إن أيّ فائدة ولو لم تكن مالًا تكفي لتكون رشوة، فيدور النقاش على وجود فائدةٍ أصلًا.

وإن لم يكن مقابلٌ ولا رجاءٌ من أحد، وتصرّف الموظف من نفسه لمصلحته، فالمسألة خارج نظام الرشوة، وبابها استغلال النفوذ الوظيفي. والخطأ في التقدير أو الاجتهاد بلا مصلحةٍ شخصية ولا سوء نيّة تحاسب عليه جهة العمل، وليس جريمة.

من رشوة إلى متابعة معاملة. مثالها موظفٌ في جهةٍ أخذ مالًا ليتابع لصاحبه معاملةً في جهةٍ أخرى، لا ليقرّر فيها بنفسه. حدّها الأعلى سنتان، ولا تُطبَّق إذا انطبقت على فعله مادةٌ أخرى من النظام.

والمحكمة نفسها مأمورة بأن تعطي الفعل اسمه الصحيح:

نصّ نظامي – المادة 158

«لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وعليها أن تُعطي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفاً للوصف الوارد في لائحة الدعوى، وإذا جرى التعديل وجب على المحكمة أن تبلغ المتهم بذلك.»

نظام الإجراءات الجزائية

فالمذكرة تطلب البراءة أوّلًا، ثم تطلب طلبًا بديلًا: إن لم تقتنع المحكمة بالبراءة فلتحكم بالتهمة الأخفّ التي تنطبق فعلًا. والتغيير قد يكون إلى الأشدّ أيضًا، فالمحكمة تعطي الفعل الاسم الذي تراه هي، لا الذي يطلبه أحد الطرفين.

واسم التهمة قد يختلف بين أطراف القضية الواحدة: في قضيةٍ قديمة أمام ديوان المظالم عوقب الموظف بالواسطة سنتين، وعوقب الوسيط بالرشوة ثلاث سنوات. فكل متهمٍ يُنظر في تهمته على حدة.

حين لا تكون البراءة، يصنع اسم التهمة الصحيح الفرق الأكبر: عشر سنوات حدًّا أعلى للرشوة، وثلاث للواسطة، وسنتان لمتابعة المعاملة.

ماذا تقول مذكرة الدفاع في قضية الرشوة؟

لا يوجد نموذجٌ يُنسخ لمذكرة دفاعٍ في جريمة الرشوة؛ المذكرة الجيدة تجيب عن أسئلة هذه القضية بعينها من أوراقها. وهذه الأسئلة التي يجب أن تجيبها مذكرة الرشوة:

  1. ما التهمة التي يطلبها الادّعاء، وما التهمة التي تنطبق فعلًا على ما ثبت؟
  2. هل المتهم موظفٌ عامّ أو في حكمه أصلًا؟
  3. ما العمل الوظيفي الذي يُدّعى أن المال مقابله، وهل هو من أعمال وظيفته فعلًا؟
  4. ما سبب المال على المستندات، وما تاريخه بالنسبة إلى المعاملة؟
  5. ما الذي علمه كل متهمٍ عن سبب المال، وما دوره بالضبط؟
  6. ما الذي قاله كل شاهد، وأين يختلف عن غيره وعن بقية الأدلة؟
  7. وبعد طلب البراءة: الطلب البديل بالتهمة الأخفّ.

والمذكرة لا تبدأ في المحكمة، بل في تحقيق نزاهة حين تطلب المهلة وتقدّم أوراقك. أمّا ترتيب مذكرة الدفاع الجزائية وعناوينها فواحدٌ في القضايا كلّها، والذي يخصّ الرشوة هو هذه الأسئلة.

اسم التهمة الذي يحسم سنوات السجن يتحدّد من أوّل محضرٍ وأوّل مذكرة، لا في الجلسة الأخيرة. ندرس أوراق القضية ونبني الدفاع على ما فيها: سبب المال، وعلم كل متهم، والتهمة التي تنطبق فعلًا. تواصل معنا الآن ولو لم تكن معك أوراق بعد، والاستشارة مجانية في كل قضية جنائية لها جدوى، بموعدٍ نرتّبه معك حين تصلنا الأوراق. ونخدمك في كل مناطق المملكة.

الأسئلة الشائعة

متى تُحفظ قضية الرشوة؟

تُحفظ إذا رأى المحقق بعد انتهاء التحقيق أن الأدلة غير كافية أو أنه لا وجه لإقامة الدعوى. وفي جرائم الرشوة الكبيرة لا ينفذ أمر الحفظ إلا بتصديق رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أو من يفوّضه. وبعض البلاغات يُحفظ قبل أن يُستدعى المتهم أصلًا، لضعفها أو لأنها كيدية. وفي القضية المضبوطة بالتسليم يقوم الحفظ على ما تكشفه الأوراق من سببٍ آخر للمال أو من أن المتهم لم يعلم بسببه. وما يعنيه الحفظ وهل تُفتح القضية بعده في حفظ القضية: ماذا يعني وهل تُفتح من جديد.

هل يكفي التسجيل الصوتي أو رسائل الواتساب لإثبات الرشوة؟

التسجيلات والرسائل من أدلة الرشوة المعتادة مع الضبط وأقوال الشهود، والقاضي يبني على مجموعها ويأخذ بالقرائن متى اقتنع بها. لكن التسجيل يُقرأ بسياقه: ما الذي قيل قبله وبعده؟ هل فيه طلبٌ أو اتفاقٌ صريح؟ هل يربط المال بعملٍ من أعمال الوظيفة؟ ومناقشة ما يثبته التسجيل وما لا يثبته جزءٌ من الدفاع.

استلمتُ المال عن غيري ولم أعلم أنه رشوة: هل أُعاقب؟

النظام يعاقب من استلم الرشوة عن غيره إذا قبل ذلك «مع علمه بالسبب»، بعقوبةٍ حدّها الأعلى سنتان. فإن لم تعلم بسبب المال لم تقم الجريمة في حقّك، لكن علمك يُستخلص من القرائن، فلا تقل شيئًا في التحقيق قبل أن تستشير.

هل ينهي تنازل المبلِّغ قضية الرشوة؟

لا. الرشوة جريمة في حقّ المجتمع، وليس للمبلِّغ فيها حقٌّ خاصّ يتنازل عنه، والقضية لا تنتهي بتنازله. ومحاولة إرضائه بالمال تُحسب عليك، وقد تكون جريمةً مستقلّة.