مذكرة الدفاع الجزائية ردّك المكتوب على لائحة الدعوى التي رفعتها النيابة العامة: تردّ فيها على كل تهمةٍ وكل دليل، وتطلب ما تريده من المحكمة. تُودَع في ناجز، والأفضل قبل الجلسة الأولى، لأن تلك الجلسة قد تكون الأخيرة. وأهمّ ما فيها الردّ على الأدلّة والطلبات في آخرها.

إن وصلتك في ناجز رسالة قيد دعوى من النيابة العامة، ومعها موعد جلسة، فهذا المقال لك أو لقريبك. وقيل لك إن عليك «مذكرة دفاع»، أو «اكتب ردّك»، ولا تعرف ما يُكتب فيها ولا متى. هنا الجواب بالترتيب: ما المذكرة، ومتى تُقدَّم، وعلى ماذا تُبنى، وعناوينها وما تحت كلٍّ، وما تقبله المحاكم من الدفوع وما تردّه.

(وإن كانت قضيتك نفقةً أو عمّالية أو تجارية، فهذا المقال للقضية الجزائية وحدها، ومذكرة تلك القضايا تختلف.)

ما مذكرة الدفاع الجزائية؟ ولماذا لا يكفي أن تشرح للقاضي في الجلسة؟

النيابة العامة حين ترفع القضية تكتب لائحة دعوى: التهمة، والنصوص التي تطلب تطبيقها، والأدلة، والشهود. ومذكرة الدفاع هي جوابك عليها كتابةً، ولهذا يسمّيها بعض الناس «المذكرة الجوابية». فيها روايتك لما حدث، وردّك على كل تهمةٍ وكل دليل، وما تطلبه من المحكمة.

والمكتوب يبقى في الملف. المحكمة تدوّن ملخّص المذكرة في ضبط الجلسة (المحضر الذي يكتب فيه كاتب المحكمة كل ما يجري في الجلسة) وتلحقها بملف القضية، وصكّ الحكم نفسه يجب أن يشتمل على «ملخص لما قدمه الخصوم من طلبات، أو دفاع» (المادة 181 من نظام الإجراءات الجزائية). فما كتبته يراه القاضي الذي ينظر قضيتك، ويراه بعده من ينظر الاعتراض على الحكم.

مذكرة الدفاع الجزائية ردٌّ مكتوب على لائحة النيابة، يُلحق بملف القضية ويُلخَّص في محضر جلستها، فيراه القاضي ومن ينظر الاعتراض بعده.

أمّا «سأشرح للقاضي في الجلسة» فأكثر ما يضرّ صاحبه، لثلاثة أسباب:

  • الجلسة الأولى قد تكون الأخيرة. إن اعترف المتّهم أمام المحكمة واطمأنّت إلى اعترافه ولم ترَ حاجةً إلى أدلّةٍ أخرى، فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل في القضية (المادة 161). ولذلك يُبنى الدفاع قبل الجلسة الأولى لا فيها.
  • ما تقوله أمام القاضي يُكتب في محضر الجلسة بلفظك، وأنت قلقٌ وفي لحظة ضغط. والمذكرة تُكتب على مهل، وتوزن فيها كل كلمة.
  • الكتابة تضمن أن دفاعك دُوّن، وأن على المحكمة أن تواجهه في حكمها. فإن أغفلته صار ذلك سببًا تبني عليه اعتراضك.

متى تُقدَّم مذكرة الدفاع؟ وهل هي إلزامية؟

حين تصلك رسالة قيد الدعوى فمعناها أن التحقيق انتهى وأن القضية صارت في المحكمة، وتفصيل الرسالة وما قبلها في إحالة القضية إلى النيابة وكيف تعرف حالة قضيتك. ومن هذه اللحظة يبدأ وقت المذكرة.

أفضل وقتٍ لها قبل الجلسة الأولى. في ناجز خدمةٌ تسمّى «مذكرة الدفاع الأولى» تتيح لك أن تودع ردّك المكتوب قبل موعد الجلسة: تدخل بحسابك، وتفتح ملف القضية، وتجدها فيه. وهذا ما نفعله نحن: نودع مذكرة الدفاع قبل الجلسة الأولى، فيدخل القاضي الجلسة وجوابك أمامه.

وهل هي إلزامية؟ لا يوجد نصٌّ يجعل الردّ المكتوب قبل الجلسة شرطًا في القضية الجزائية، ولن تُمنع من الكلام في الجلسة إن لم تقدّمه. لكنها الطريقة التي لا تجعل مصير قضيتك معلّقًا على ما تتذكّره وتقوله في دقائق.

إن كانت جلستك بعد أيام ولم تجهّز

قد لا يكون بين تبليغك بلائحة الدعوى وموعد الجلسة إلا ثلاثة أيام، وهي أقلّ ما يجيزه النظام إلا في حال الضرورة. فإن ضاق الوقت فلا تجب عن التهمة قبل أن تجهّز: اطلب من المحكمة مهلةً لإعداد دفاعك، فالنظام يوجب على المحكمة أن تمنح المتّهم مهلةً كافية إذا طلبها (المادة 136). وتفصيل ذلك في جلسات المحاكمة الجزائية.

على ماذا تُبنى المذكرة؟ وما الأوراق التي تجمعها الآن؟

المذكرة لا تُكتب من الذاكرة. تُبنى على أربعة أشياء:

  1. لائحة الدعوى نفسها. فيها بالنصّ: التهمة وأركانها، والنصوص التي تطلب النيابة تطبيقها ونوع العقوبة، والأدلة، وأسماء الشهود (المادة 126). والمذكرة تتبعها بندًا بندًا، فلا تُترك تهمةٌ ولا دليلٌ بلا ردّ.
  2. أقوالك في التحقيق. ما قلته في الشرطة والنيابة هو في الغالب أوّل ما يقرؤه القاضي وأثقل ما في الملف. فالمذكرة لا تتجاهله ولا تناقضه بلا تفسير. ولماذا يثقل كلام التحقيق إلى هذا الحدّ في حقوق المتهم في التحقيق بالنيابة العامة.
  3. المحاضر لا اللائحة وحدها. محضر القبض عليك، وأقوالك عند الشرطة، ومحضر التحقيق في النيابة. كثيرٌ ممّا يُبنى عليه الدفاع تجده في تفاصيل هذه المحاضر لا في سطور اللائحة.
  4. أوراقك أنت. وهذه بيدك من اليوم.

ما تجمعه بيدك من اليوم

  • كل ورقةٍ تثبت ما تقوله: الرسائل، والتحويلات البنكية، والعقود، والتقارير الطبّية، وما يثبت أين كنت وقت الواقعة، وأسماء من يشهد لك وأرقامهم.
  • أوراق حالك: ما يثبت خلوّك من السوابق، وحالك الصحّية والأسرية، ومن تعولهم، والتنازل إن تنازل صاحب الحقّ الخاصّ. هذه ليست للبراءة بل لما بعدها إن احتجت إليه، وأثر التنازل في القضية في الحق العام والحق الخاص.

وبعد كل جلسةٍ ينزل محضرها في ناجز، وفيه ما دار فيها. فلا تكتفِ بما تتذكّره عن الجلسة؛ اقرأ المحضر، فهو مادّة المذكرة التالية.

ما هيكل مذكرة الدفاع الجزائية؟ وما يُكتب تحت كل عنوان

هذه عناوين المذكرة بترتيبها، وتحت كلٍّ ما يُكتب فيه ولماذا. ليست فقراتٍ تنسخها، بل خريطةٌ تفهم بها ما تحتاجه قضيتك، وتعرف ما تسأل عنه محاميك وما تجمعه من أوراق.

هيكل مذكرة الدفاع الجزائية بالترتيب، خريطةٌ لا فقراتٌ تُنسخ. 1) البيانات: المحكمة والقضية والأطراف، بلا مقدّمات. 2) الوقائع كما يراها الدفاع: بإيجاز وبحذر، فكل جملةٍ قولٌ لك في الملف. 3) الردّ على كل تهمةٍ على حدة: لا تُترك تهمةٌ بلا جواب. 4) الردّ على كل دليل، وهو قلب المذكرة: أقوالك في المحاضر، والشهود، ورجال الأمن الذين قبضوا عليك، والتقارير والقرائن؛ وعبء الإثبات على النيابة، فيكفي أن تُظهر أن أدلّتها لا توصل إلى الإدانة. 5) الوصف الصحيح للفعل: المحكمة لا تتقيّد بوصف النيابة، فقد يتغيّر إلى الأخفّ أو إلى الأشدّ. 6) الطلبات أثناء نظر القضية: شاهد أو خبير أو أصل مستند أو تسجيل كاميرا، ومع كل طلبٍ فائدته. 7) الطلبات الختامية: أصلًا الحكم بعدم إدانتك، فإن رأت المحكمة غير ذلك فاحتياطًا الوصف الأخفّ للفعل، ثم تخفيف العقوبة، ثم وقف تنفيذ السجن كلّه أو بعضه؛ والطلب الاحتياطيّ ليس اعترافًا بالتهمة. 8) المرفقات: كل دفعٍ بورقته، ما يثبت روايتك وأوراق حالك.
عناوين المذكرة الثمانية بترتيبها، وقلبها الردّ على كل دليل

١) البيانات

اسم المحكمة والدائرة، ورقم القضية وتاريخها، واسم المتّهم ووكيله، ثم «ضدّ النيابة العامة»، ومعها المدّعي بالحقّ الخاصّ إن وُجد. وقصيرةٌ بلا مقدّمات. عشرون سطرًا من الثناء والمقدّمات الإنشائية لا تنفع القضية بشيء، والقاضي يقرأ عشرات المذكرات؛ ادخل في الجواب مباشرة.

٢) الوقائع كما يراها الدفاع

ما حدث بإيجاز، متّسقًا مع ما في المحاضر، أو مفسِّرًا بوضوح لما خالفها. وكل جملةٍ هنا قولٌ لك في الملف. من أعاد وصف فعله بكلماتٍ أخفّ ليهوّن الأمر، عاملته المحكمة كأنه أقرّ بالفعل. من كتب «أمسكتُ بيده لأبعده فقط» أثبت على نفسه الإمساك. فالوقائع تُكتب بحذر، لا بعفوية.

٣) الردّ على كل تهمةٍ على حدة

إن كانت في اللائحة ثلاث تهم فثلاثة ردود، ولا تُترك تهمةٌ بلا جواب ولو بدت صغيرة. ولا تفزعك كثرة التهم: إذا كانت أفعالًا مرتبطةً وقعت لغرضٍ واحد، فقد تحكم المحكمة فيها كلّها بعقوبةٍ واحدة، وهذا ما وقع في أحكامٍ صدرت في قضايا تولّيناها.

٤) الردّ على كل دليل

هذا قلب المذكرة. وما يُكتب فيه بحسب نوع الدليل:

  • أقوالك في المحاضر: إن قلت إنك أُكرهت أو إن المحضر لم يُكتب كما قلت، فالمحكمة تسألك عن دليلك، وما لا دليل عليه تردّه «دفعًا مرسلًا»، أي كلامًا لا يسنده دليل. والرجوع عن اعترافٍ تكرّر في أكثر من محضر، بلا بيّنة، لا يغيّر الحكم. ومتى ينفع الرجوع عن الاعتراف في إنكار الاعتراف عند القاضي.
  • الشهود: القاعدة في الفقه أن العقوبة التي يقدّرها القاضي (وهي عقوبة أكثر القضايا، وتسمّى التعزير) لا تثبت بشاهدٍ واحد، لكن أغلب القضاة يدينون مع الشاهد الواحد إذا عضدته قرائن أخرى، كإقرارٍ في محضر. فلا تبنِ دفاعك على «الشاهد الواحد لا يكفي». الذي ينفع هو الطعن في الشهادة نفسها: أنها لا تُعقل، أو أن بين الشاهد وبينك عداوة، أو أنها تتناقض. ويلتفت القاضي إلى ذلك إن ثبت وكان متّسقًا مع بقيّة القضية.
  • رجال الأمن الذين قبضوا عليك: إن كانت البيّنة أقوال من قبضوا عليك أو حقّقوا معك، فللدفاع أن يطلب سماعهم أمام القاضي بمواجهتك، وأن يطعن في شهادتهم كما يطعن في شهادة أيّ شاهد، وهذا ما قرّرته المحكمة العليا في تعميمٍ منشورٍ على موقعنا. وتناقض أقوالهم من أقوى ما يُبنى عليه الدفاع.
  • التقارير والقرائن: المحكمة لا تشترط اعترافًا ولا شاهدين؛ قد تحكم بالقرائن، أي بالشواهد المحيطة بالواقعة، كتقريرٍ طبّي أو تسجيل كاميرا أو تحويلٍ بنكي، لكنها لا تدين بمجرّد الاتهام أو الشبهة (تعميم المجلس الأعلى للقضاء لجميع المحاكم). فإن كان في الملف قرينةٌ ضدّك فلا تتجاهلها: المذكرة تبيّن أنها لا تدلّ على ما تقوله النيابة، أو تفسّرها بما يثبت روايتك.

والأصل في هذا كلّه أن النيابة هي التي تحمل عبء الإثبات. فالمذكرة لا يلزمها أن تثبت براءتك، بل أن تُظهر أن أدلّة الاتهام لا توصل إلى الإدانة.

٥) الوصف الصحيح للفعل

المحكمة لا تتقيّد بالوصف الذي كتبته النيابة لما فعلت:

نصّ نظامي – المادة 158

«لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وعليها أن تُعطي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفاً للوصف الوارد في لائحة الدعوى، وإذا جرى التعديل وجب على المحكمة أن تبلغ المتهم بذلك.»

نظام الإجراءات الجزائية

فإن كان الوصف الأخفّ هو الصحيح، فالمذكرة تطلبه وتبيّن دليله. وفي قضية صدمٍ تولّيناها أسقطت المحكمة وصف العمد بقرائن الواقعة، فصار الصدم بلا قصد، وهو أخفّ. لكن الوصف يتغيّر إلى الأشدّ أيضًا: في قضيةٍ أخرى انتقلت التهمة من خيانة الأمانة إلى الاحتيال، وهو أثقل. فطلب الوصف الأخفّ يُحسب قبل أن يُكتب.

ولماذا يهمّك الوصف؟ لأن وصف الجريمة ومقدار السجن هما ما يحكم أثر القضية على وظيفتك إن كنت موظفًا وعلى تسجيلها سابقةً جنائية.

٦) الطلبات أثناء نظر القضية

سماع شاهدٍ لك، أو تعيين خبير، أو إحضار أصل مستند، أو ضمّ تسجيل كاميرا. وكل طلبٍ يُكتب معه وجه فائدته، لأن للمحكمة أن ترفضه:

نصّ نظامي – المادة 163

«لكل من الخصوم أن يطلب سماع من يرى من شهود والنظر فيما يقدمه من أدلة، وأن يطلب القيام بإجراء معين من إجراءات التحقيق. وللمحكمة أن ترفض الطلب إذا رأت أن الغرض منه المماطلة، أو الكيد، أو التضليل، أو أنه لا فائدة من إجابة طلبه.»

نظام الإجراءات الجزائية

وإن رفضت المحكمة طلبك وجب أن تدوّن الرفض وأسبابه في محضر الجلسة (المادة 114 من اللائحة التنفيذية). فتأكّد أنه دُوِّن، لأن هذا التدوين هو ما يُبنى عليه الاعتراض بعد الحكم إن احتجت إليه.

٧) الطلبات الختامية: طلبٌ أصليّ وطلبٌ احتياطيّ

تختم المذكرة بما تطلبه من المحكمة، على درجتين:

  • أصلًا: الحكم بعدم إدانتك، وهو ما يسمّيه الناس البراءة.
  • واحتياطًا، إن رأت المحكمة غير ذلك: الوصف الأخفّ للفعل، ثم تخفيف العقوبة، ثم وقف تنفيذ السجن كلّه أو جزءٍ منه. ومن يُوقف عنه التنفيذ وكيف يُطلب في وقف تنفيذ العقوبة.

والطلب الاحتياطيّ ليس اعترافًا بالتهمة. هو مشروطٌ بأن ترى المحكمة الإدانة، فتطلب منها في تلك الحال أخفّ ما يمكن. وأين يكون ثقل الدفاع، في البراءة أم في التخفيف والوقف، يُقرَّر بما في الملف ومجريات القضية: إن كان باب البراءة مفتوحًا مضينا فيه، وإن كان مغلقًا بحسب الظاهر قدّمنا التخفيف ووقف التنفيذ.

٨) المرفقات

كل دفعٍ بلا ورقةٍ تعضده يُردّ، فالمرفقات جزءٌ من الدفاع لا ملحقٌ به. ترفق كل ما يثبت روايتك، وأوراق حالك التي يقوم عليها الطلب الاحتياطيّ: خلوّ السوابق (وهو أوّل سببٍ ذكرته الأحكام التي رأيناها لوقف التنفيذ)، والظروف الاجتماعية والأسرية والصحّية والنفسية، والتنازل إن وُجد. والمهمّ أن تقنع بها القاضي في الجلسة وفي المذكرة معًا.

أيّ الدفوع تقبلها المحاكم؟ وأيّها تردّ؟

السؤال الذي تطرحه المحكمة على كل دفع: «هل لديك ما يثبت ذلك؟». وهذا ما رأيناه في أحكامٍ صدرت في قضايا جنائية تولّيناها:

ما تردّه المحاكم غالبًا وما قبلته
الدفعما جرى عليه
دفعٌ يقوم على كلامك وحده: إذنٌ شفهيّ، كاميرات لم تصل إلى الملف، حسابٌ مخترق بلا بلاغ، إكراهٌ بلا دليليُردّ غالبًا «دفعًا مرسلًا لا يعضده دليل»
خطأٌ في إجراءات القبض عليك، أو تجاوز مدّة توقيفكلا ينفع في القضية غالبًا متى كان في الملف ما يثبت الفعل
إعادة وصف الفعل بكلماتٍ أخفّتُعامَل إقرارًا بالفعل
«طول توقيفي دليل على أنني أُكرهت»لا يُعدّ دليلًا
الرجوع عن اعترافٍ تكرّر في أكثر من محضريُردّ ما لم تقم بيّنة
نفي العمد بقرائن الواقعةقُبل، وسقط وصف العمد
أنّ المتّهم لم يُسمَّ ولم يُتعرَّف عليه في الأوراققُبل، وحُكم بعدم إدانته
أنّه لم يعلم بما يجري في المكان، ولا سلطة له عليهقُبل من عاملٍ في المكان، ولم يُقبل من المسؤول عنه
أنّه مفوَّض بما فعللا يُقبل إلا بتفويضٍ مكتوب سابقٍ للبلاغ

ولهذا قاعدتنا في الدفاع: نردّ على التهمة نفسها وأدلّتها، لا على أخطاء الإجراءات. فالدفع يحتاج ورقةً أو شاهدًا يعضده، والمذكرة التي تُملأ بأخطاء القبض وتنسى الأدلّة تخسر أثمن ما فيها. وما تملكه من دليلٍ قدّمه مبكرًا: في التحقيق إن أمكن، وإلا في المذكرة بطلبٍ تبيّن فيه فائدته.

وفي الأحكام نفسها جاءت العقوبات أدنى كثيرًا من حدودها في النظام، ووُقف تنفيذ جزءٍ من السجن في بعضها، بلغ في أحدها أربع سنواتٍ من خمس. وهذا ثمرة ما يُقدَّم في المذكرة والمرافعة من وصفٍ وظروفٍ وأوراق.

هل يوجد نموذج مذكرة دفاع جزائية جاهز؟

لا ننشر نموذجًا بفقراتٍ جاهزة، والسبب ليس كتمان الصنعة: النموذج الذي يقدّمه صاحبه بنفسه بلا مرافعةٍ يضرّه. يبدو كأنه يغني عن المحامي، وهو في الحقيقة يُدخلك الجلسة بورقةٍ لم تُبنَ على ملفّك، وقد تقرّ فيها بما لم يثبت عليك. ولذلك أعطيناك العناوين وما تحت كلٍّ ولماذا، لتفهم ما يلزم قضيتك، لا قالبًا تملؤه.

ولك نظامًا أن تستعين بوكيلٍ أو محامٍ يدافع عنك في التحقيق والمحاكمة (المادة 4)، ولك أن تتولّى دفاعك بنفسك. فإن كتبتها بنفسك فاحذر هذه الأخطاء:

أخطاء من يكتب المذكرة بنفسه

  • يعيد وصف ما فعل بكلماتٍ أخفّ، فيُحسب عليه إقرارًا بالفعل.
  • يملأ المذكرة ببطلان القبض والإجراءات وينسى الأدلّة، والمحاكم لا ترتّب على البطلان أثرًا متى قام الدليل.
  • يكتب دفعًا بلا ورقة، فيُردّ.
  • يتّكل على «الشاهد الواحد لا يكفي» بدل أن يطعن في الشهادة نفسها.
  • يطلب شاهدًا أو خبيرًا ولا يبيّن فائدته، فيُرفض الطلب.
  • يطيل المقدّمات ويؤخّر الجواب.
  • يجيب عن التهمة في الجلسة الأولى بلا تجهيز، بدل أن يطلب مهلة.
أرسل لنا على واتساب رسالة قيد الدعوى ولائحتها وما معك من أوراق. ندرسها، ونتولّى دفاعك ونودع مذكرة الدفاع قبل الجلسة الأولى، ونبني كل دفعٍ فيها على ما في ملفّك، ونترافع عنك في جلساتها. والاستشارة مجانية في كل قضية جنائية نرى للمحامي فيها دورًا، بموعدٍ نرتّبه بعد أن تصلنا الأوراق، ونخدمك في كل مناطق المملكة. نبذل في قضيتك الجهد وأقصى عناية، ونترك الباقي على الله ثمّ يد القاضي.

هل تكفي مذكرة واحدة؟

لا في الغالب. المذكرة الأولى ليست آخر ما يُكتب:

  • بعد أن تعرض النيابة بيّناتها وتُسمع الشهود يأتي التعقيب عليها، والنظام يجعل لكل طرفٍ التعقيب على الآخر، والمتّهم آخر من يتكلّم (المادة 173). فبعد سماع الشهود مذكرةٌ تردّ على ما قالوه.
  • إن عدّلت النيابة لائحة الدعوى أثناء المحاكمة، وجب أن يُمنح المتّهم «فرصة كافية لإعداد دفاعه» في شأن هذا التعديل (المادة 159)، أي مذكرةٌ جديدة.
  • ومذكرة الاعتراض على الحكم شيءٌ آخر: لها مهلتها وما يُكتب فيها، وتفصيلها في صدر الحكم الابتدائي في قضيتك الجزائية: ماذا الآن؟ وفي نموذج الاعتراض على الحكم وطريقة تعبئته.

إن كانت تهمتك مخدرات أو تزويرًا أو رشوة

العناوين واحدة في القضايا كلّها، والذي يختلف هو الدفوع التي تُكتب تحت «الردّ على كل دليل»، لأن لكل جريمةٍ أركانها وأدلّتها:

ماذا تفعل الآن؟

  1. احفظ رسالة ناجز وموعد الجلسة، ولا تنتظر الأيام الأخيرة.
  2. اقرأ لائحة الدعوى بندًا بندًا: كم تهمة؟ وما الأدلّة؟ ومن الشهود؟
  3. اجمع أوراقك الآن: ما يثبت روايتك، وأوراق حالك.
  4. لا تجب عن التهمة في الجلسة الأولى قبل أن تجهّز، واطلب المهلة إن احتجت إليها.
  5. استشر قبل أن تكتب حرفًا.

وإن لم تعرف بعدُ أين أنت من القضية كلّها، فالرحلة من الاستدعاء إلى الحكم في مراحل القضية الجنائية في السعودية.

الأسئلة الشائعة

هل لا بدّ من مذكرة دفاع في القضية الجزائية؟

لا يوجد نصٌّ يجعلها شرطًا لنظر القضية، ولك أن تجيب في الجلسة. لكنها ما يضمن أن دفاعك كاملٌ في الملف قبل أن يبدأ القاضي.

كيف أودع مذكرة الدفاع في ناجز؟

تدخل ناجز بحسابك، وتفتح ملف القضية، وتختار خدمة «مذكرة الدفاع الأولى» قبل موعد الجلسة. وما بعدها من مذكرات يُقدَّم في ملف القضية نفسه.

هل أكتب مذكرة الدفاع بنفسي أم يكتبها محامٍ؟

لك الأمران نظامًا. لكن المذكرة تُبنى على المحاضر وأقوال التحقيق ونصوص النظام، فاقرأ قسم الأخطاء أعلاه قبل أن تقرّر.

هل أقدّم أكثر من مذكرة؟

نعم في الغالب: الأولى قبل الجلسة، ثم ردٌّ على ما تقدّمه النيابة ويقوله الشهود، ثم مذكرةٌ إن عدّلت النيابة لائحتها.