اختصاص المحكمة التجارية يحدّده من يقاضي من وفي أيّ تعامل، لا كون خصمك «مؤسسة» ولا الورقة التي بيدك: النزاع بين تاجرين في تجارتهما للتجارية بأيّ مبلغ، ودعوى الفرد على تاجرٍ في عقدٍ تجاريّ للتجارية إذا زادت على 500 ألف ريال، وإلا فللعامة. ودعوى المؤسسة على عميلٍ فرد، والسلفة، والعقار ولو بين تاجرين: كلّها للمحكمة العامة.

وأمّا المدينة، فالأصل أن ترفع دعواك في مدينة خصمك، أو في مقرّ شركته الرئيس، إلا إن كان في عقدكما مدينةٌ متّفقٌ عليها.

وهذا ليس سؤالًا شكليًّا. فمن يرفع دعواه في غير محكمتها لا يخسر حقّه، لكنه يخسر وقتًا: حكمٌ بعدم الاختصاص، ثم انتظارٌ حتى يصير نهائيًّا، ثم إحالةٌ إلى المحكمة الأخرى وجلسةٌ من جديد. وقد انتهت بهذا أكثر من ألف دعوى تجارية في الأحكام المنشورة، قبل أن ينظر القاضي في الحقّ نفسه.

أيّ محكمة تنظر قضيتك؟

أيّ محكمة تنظر قضيتك؟ ابدأ بسؤالين: من أنت ومن خصمك، وفي أيّ شيءٍ تختلفان، وقف عند أوّل جوابٍ ينطبق عليك. السؤال الأوّل: في أيّ شيءٍ تختلفان؟ العقار من ملكية أو إيجار أو إخلاء للمحكمة العامة ولو بين تاجرين. والشراكة والشركة، أي شريكٌ على شريكه أو على الشركة، للمحكمة التجارية. وعلاقة العمل بين عاملٍ وصاحب عمل للمحكمة العمّالية. ونزاعك مع بنكٍ أو شركة تمويل للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية. فإن كان غير ذلك، من بيعٍ أو توريدٍ أو مقاولةٍ أو خدمةٍ أو قرض، فالسؤال الثاني: من خصمك؟ إن كان فردًا فالمحكمة العامة مهما بلغ المبلغ، ولو كنت أنت تاجرًا. وإن كان تاجرًا، أي مؤسسةً أو شركةً تمارس التجارة فعلًا، فالسؤال الثالث: ومن أنت؟ إن كنت تاجرًا والتعامل من تجارتكما فالمحكمة التجارية بأيّ مبلغ. وإن كنت فردًا أقرضه مالًا فالمحكمة العامة ولو كان مؤسسة. وإن كنت فردًا في عقدٍ تجاريّ من شراءٍ أو مقاولةٍ أو خدمة، فالسؤال الرابع: كم تطلب في صحيفة دعواك؟ إن زاد على 500 ألف ريال فالمحكمة التجارية، و500 ألف فأقلّ فالمحكمة العامة. وفي أيّ مدينة؟ الأصل مدينة خصمك، أو مقرّ شركته الرئيس، إلا إن كان في عقدكما مدينةٌ متّفقٌ عليها. والشيك أو السند لأمر لا يجعل الدعوى تجارية: المحكمة تحدّدها العلاقة التي كُتبت الورقة من أجلها.
أيّ محكمة تنظر قضيتك؟ أربعة أسئلة تضع دعواك في محكمتها

ضع قضيتك في واحدٍ من هذه الصفوف. ابدأ بسؤالين: من أنت ومن خصمك (تاجرٌ أم فرد)، وفي أيّ شيءٍ تختلفان.

من يرفع على من، وأين؟
من يرفع على منفي ماذاالمحكمة
تاجرٌ على تاجرتعاملٌ من تجارتهما: بضاعة، توريد، مقاولة بين منشأتين، خدمةالتجارية بأيّ مبلغ
فردٌ على تاجر (مؤسسة أو شركة)عقدٌ تجاريّ: شراء، مقاولة، خدمةالتجارية إذا زادت المطالبة على 500 ألف ريال، والعامة إذا كانت 500 ألف فأقلّ
تاجرٌ على فردثمن سلعة أو خدمة، أو مقاولٌ يطالب صاحب بيتالعامة مهما بلغ المبلغ
فردٌ على فردسلفة أو قرضالعامة
فردٌ أقرض مؤسسةً أو شركةقرضالعامة
شريكٌ على شريكه أو على الشركةالشراكة والشركةالتجارية
أيّ طرفين، ولو تاجرينعقار: ملكية، إيجار، إخلاءالعامة
عاملٌ وصاحب عملعلاقة العملالعمّالية

والقاعدة في المادة 16 من نظام المحاكم التجارية. وإن قرأت في مكانٍ أن الحدّ مائة ألف ريال، فذلك رقم النظام قبل أن تحدّده اللائحة، والمعمول به خمسمائة ألف:

نصّ نظامي – المادة 31

«تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال.»

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

وكل ما لا تنظره المحكمة التجارية ولا غيرها من المحاكم المتخصّصة تنظره المحكمة العامة، بنصّ نظام المرافعات الشرعية. ولهذا كانت دعوى التاجر على الفرد للعامة: نظام المحاكم التجارية لا يذكرها أصلًا.

المحكمة التجارية تنظر النزاع بين تاجرين في تجارتهما بأيّ مبلغ، ودعوى غير التاجر على التاجر في عقدٍ تجاريّ إذا زادت على 500 ألف ريال.

من هو «التاجر» الذي تقوم عليه القاعدة؟

التاجر هنا من يمارس التجارة فعلًا: صاحب مؤسسةٍ فردية يبيع ويشتري أو يورّد أو يقاول، أو شركةٌ نشاطها تجاريّ. والعبرة بما يعمله لا بلافتته.

ولهذا ليست كل منشأةٍ تاجرًا. منشأةٌ تقدّم خدمات التسويق عبر وسائل التواصل طالبت عميلها بنحو 13 ألف ريال باقي أجرها أمام المحكمة التجارية، فرأت المحكمة أن عملها مهنيّ لا تجارة، فهي ليست تاجرًا («نشاط المدعية مهني ولا يكسبها صفة التاجر»)، والمبلغ دون خمسمائة ألف، فحكمت بأن الدعوى ليست لها (حكمٌ للمحكمة التجارية بالرياض، 1445هـ). ومثلها في الغالب المكاتب المهنية التي تبيع خبرة أصحابها لا بضاعة.

والمقاول الذي يبني بيتًا لفرد تاجرٌ، لكن خصمه ليس تاجرًا، فدعواه على صاحب البيت للعامة مهما بلغت. وهذا ما يفاجئ كثيرين: يظنّ صاحب المؤسسة أن كل ديونه تجارية لأنه تاجر، فيرفع على عميله الفرد في التجارية، فتحكم بأنها ليست لها، وتذهب الدعوى إلى العامة.

خصمي مؤسسة وأنا فرد: التجارية أم العامة؟

هذا أكثر ما يسأل عنه الناس. والجواب في أمرين:

  1. هل تعاملك معه عقدٌ تجاريّ (اشتريت منه، أو قاولك، أو قدّم لك خدمة)؟ فالمحكمة بحسب المبلغ: فوق 500 ألف للتجارية، و500 ألف فأقلّ للعامة. والخمسمائة ألف نفسها للعامة، لأن النصّ يقول «تزيد على».
  2. أم أقرضته مالًا؟ فدعواك للعامة ولو كان خصمك مؤسسة. فردٌ حوّل لمؤسسةٍ 40 ألف ريال قرضًا بحوالتين، فرفع في التجارية، فحكمت من نفسها بأن الدعوى ليست لها، لأن القرض ليس تجارة («القرض من المعاملات المدنية الخارجة عن كونها عملًا تجاريًّا أصليًّا») (حكمٌ للمحكمة التجارية بجدة، 1445هـ).

والمبلغ الذي يُحسب هو ما تطلبه في صحيفة دعواك، بلا أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي (المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية).

مثال

دفعتَ لمؤسسة مقاولات 620 ألف ريال لتبني لك استراحة، فتركت العمل في نصفه، وتطالبها بـ350 ألفًا. المبلغ دون 500 ألف، فدعواك في المحكمة العامة. ولو كانت مطالبتك 550 ألفًا لكانت للتجارية. وإن كانت المؤسسة هي التي تطالبك بباقي الأجر، فدعواها في العامة بأيّ مبلغ، لأنك لست تاجرًا.

متى تكون حالتك رماديّة؟

الجدول يحسم أكثر القضايا، وبعضها لا يدخل في صفٍّ واحد: منشأةٌ لا تعرف أنشاطها تجاريّ أم مهنيّ، أو شركةٌ لا يظهر لها نشاطٌ تجاريّ، أو عقدٌ فيه بيعٌ وخدمةٌ معًا، أو شراكةٌ بلا عقدٍ مكتوب، أو مطالبةٌ قريبةٌ من الخمسمائة ألف قد تزيد بالتعويض أو تنقص بالخصم. في هذه الحالات تُقرأ الأوراق قبل أن تُرفع الدعوى، لأن الخطأ فيها لا يظهر إلا بعد أشهر.

عندك شيك أو سند لم يُنفَّذ: أيّ محكمة تنظر دعواك بالدين؟

إن كانت ورقتك ما زالت تُقبل في محكمة التنفيذ فلا تحتاج دعوى أصلًا، وتعرف ذلك من السندات التنفيذية وما يُنفَّذ منها مباشرة. أمّا إن فاتت مدّتها، أو كانت ورقةً لا تُنفَّذ، فطريقك دعوى بالدين نفسه.

وهنا يخطئ كثيرون: الشيك أو السند لأمر لا يجعل الدعوى تجارية. المحكمة تحدّدها العلاقة التي كُتبت الورقة من أجلها:

  • سلفةٌ بين شخصين، ولو كتب لك بها سندًا أو شيكًا: المحكمة العامة. وطريق هذه الدعوى وإثباتها في سلّفت شخصًا ولم يرجّع المبلغ.
  • بيعٌ أو توريدٌ بين تاجرين دُفع ثمنه بشيكٍ أو سند: المحكمة التجارية.
  • فردٌ معه سندٌ من تاجر عن عقدٍ تجاريّ: بحسب المبلغ، فوق 500 ألف للتجارية، وما دونها للعامة.
  • تاجرٌ معه سندٌ من فرد، كمقاولٍ أخذ سندًا من صاحب بيت: المحكمة العامة.
  • سندٌ كتبه عاملٌ لصاحب العمل بسبب العمل: المحكمة العمّالية.
للشيك ثلاث محاكم لثلاثة أسئلة: تنفيذه لمحكمة التنفيذ، وجريمة الشيك بلا رصيد للجزائية، والدين الذي تحته لمحكمة العلاقة التي كُتب من أجلها.
بعد مايو 2027

قد يتغيّر هذا بعد نفاذ نظام المعاملات التجارية في مايو 2027، لأنه يعدّ التعامل بالشيكات والسندات عملًا تجاريًّا. وإلى ذلك الحين، القاعدة ما سبق.

العقار والإيجار: للمحكمة العامة ولو بين تاجرين

كل نزاعٍ على عقار تنظره المحكمة العامة: ملكيّته، أو أجرته، أو إخلاؤه، أو الضرر منه، ولو كان الطرفان شركتين. وهذا نصّ نظام المرافعات الشرعية (المادة 31، الفقرة أ).

ويمتدّ هذا إلى ما يتّصل بالعقار: وسيطٌ طالب بعمولته عن بيع عقار أمام المحكمة التجارية، فحكمت بأن هذه المطالبة «لا تعد من الأعمال التجارية» وأنها للعامة (حكمٌ للمحكمة التجارية بمكة المكرمة، 1445هـ).

الشركاء، والدين على تاجرٍ مات

  • نزاعات الشركاء للمحكمة التجارية: ما ينشأ عن عقود المشاركة، وما ينشأ عن نظام الشركات (المادة 16، الفقرتان 3 و4). ولا يرفعها إلا محامٍ أيًّا كانت قيمتها. وأيّ دعوى ترفع على شريكك، وعلى من، في خلاف بين الشركاء.
  • الدين التجاريّ على تاجرٍ مات يُحكم به من التركة، أمّا المحكمة فاختلفت فيها الدوائر حين يكون خصمك ورثته: حكمت المحكمة التجارية بالرياض بأنها غير مختصّة لأن الورثة «لا يكتسبون الصفة التجارية»، ونُظرت دعاوى مثلها في التجارية بعد أن حكمت العامة بعدم اختصاصها. فيحدّد المحامي المحكمة من أصل الدين قبل الرفع، ورفعُها في غير محكمتها يؤخّرها ولا يُضيّعها.

قضايا ليست للتجارية ولا للعامة

بعض النزاعات لها جهةٌ ثالثة. فإن كانت محكمةً أخرى، كالعمّالية أو الأحوال الشخصية، أُحيلت إليها دعواك كما تُحال بين التجارية والعامة. وإن كانت جهةً من خارج المحاكم، كلجان البنوك والتمويل والأوراق المالية أو ديوان المظالم، فالخطأ أثقل، لأن المحكمة لا تحيل دعواك إليها: تحكم بعدم اختصاصها، ويُحفظ الملفّ، وترفعها أنت من جديد أمام الجهة المختصة (المادة 78 من لائحة نظام المرافعات، الفقرة 1/أ).

  • نزاعك مع بنكٍ أو شركة تمويل (تمويلٌ شخصيّ، بطاقة، سيارةٌ بإيجارٍ منتهٍ بالتمليك): لجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية. وحكمت المحكمة التجارية بعدم اختصاصها في سيارةٍ مموّلة من شركة تمويل لهذا السبب (حكمٌ للمحكمة التجارية بجدة، 1444هـ).
  • استثمارك في صندوقٍ أو شركةٍ تحت هيئة السوق المالية: لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
  • عقدك مع جهةٍ حكومية، أو قرارٌ إداريّ ضدّك: ديوان المظالم.
  • علاقة عمل، ومنها سندٌ أخذه صاحب العمل من عامله: المحكمة العمّالية.
  • في عقدك شرط تحكيم: إن تمسّك به خصمك في أوّل الدعوى، ذهب النزاع إلى التحكيم.
  • قسمة تركة بين الورثة: محكمة الأحوال الشخصية.

في أيّ مدينة ترفع دعواك؟

القاعدة في المحكمة التجارية والعامة واحدة في أصلها: ترفع الدعوى في مدينة خصمك، لا في مدينتك.

  • إن كان خصمك فردًا أو مؤسسةً فردية: المحكمة التي يقيم في نطاقها. ويجوز في الدعوى التجارية أيضًا أن ترفعها حيث أُبرم العقد أو نُفّذ أو كان يجب أن يُنفّذ (المادة 17/1 من نظام المحاكم التجارية).
  • إن كان خصمك شركة: محكمة مقرّها الرئيس. ويجوز أن ترفعها في مدينة فرعها إن كان تعاملك مع ذلك الفرع (المادة 17/2).
  • إن كان في عقدكما شرطٌ مكتوب على مدينةٍ للتقاضي: فهو الذي يُتّبع. فاقرأ عقدك قبل أن ترفع، لأن خصمك إن دفع بأن المدينة خطأ أخّرك.

والخطأ في المدينة يقع فعلًا. شريكٌ رفع دعواه على شريكه في الرياض، والمقرّ الرئيس للشركة في تبوك، فحُكم بعدم الاختصاص المكانيّ (حكمٌ للمحكمة التجارية بالرياض، 1445هـ). وآخر دفع مقدّمًا لشراء مولّد، ثم رفع على فرع الشركة في الرياض، والتعاقد لم يكن مع ذلك الفرع (حكمٌ للمحكمة التجارية بالرياض، 1442هـ).

وإن لم يكن في المدينة محكمة تجارية؟

المحاكم التجارية ليست في كل مدينة. وحيث لا توجد، فالمحكمة العامة في تلك المحافظة أو المركز هي التي تنظر الدعوى التجارية، ما لم يقرّر المجلس الأعلى للقضاء غير ذلك (المادة 32 من نظام المرافعات الشرعية). فلن تبقى دعواك بلا محكمة في مدينة خصمك.

رفعتها في المحكمة الخطأ: ماذا يحدث لدعواك؟

«ناجز رجّع طلبي أكثر من مرة»

ليس كل طلبٍ يعود إليك من ناجز حكمًا بعدم الاختصاص. الطلب الذي ينقصه شيء (مستندٌ، أو بيانٌ في الصحيفة، أو ما يثبت المصالحة أو الإخطار في الدعوى التجارية) لا يُسجَّل (وهذا ما يسمّى «القيد»)، ويُطلب منك إكماله. ولك خمسة عشر يومًا من إبلاغك، فإن أكملته سُجّلت دعواك من تاريخ طلبك الأوّل، وإن لم تكمله أُلغي الطلب وبدأت من جديد. ولك أن تتظلّم من رفض التسجيل إلى رئيس المحكمة خلال خمسة عشر يومًا، وقراره نهائيّ (المادة 21 من نظام المحاكم التجارية).

فاقرأ سبب الإعادة في الإشعار، وأكمل ما نقص في مهلته، بدل أن تعيد إرسال الطلب كما هو.

إن قُيّدت في غير محكمتها

قد يُعاد إليك طلبك عند القيد لأنه في غير محكمته. وإن قُيّد، فالمحكمة تنظر في اختصاصها بنفسها، ولو سكت خصمك، وفي أيّ مرحلة كانت الدعوى (المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية). فإن رأت أن الدعوى ليست لها:

  1. تحكم بعدم اختصاصها. وفي المحكمة التجارية مهلة استئناف هذا الحكم عشرة أيام، وتفصل فيه دائرة الاستئناف خلال خمسة أيام عمل (المادة 79 من نظام المحاكم التجارية).
  2. إذا صار الحكم نهائيًّا أُحيلت دعواك إلى المحكمة المختصة، وتلتزم تلك المحكمة بنظرها. فلا ترفعها من جديد (المادة 78 من لائحة نظام المرافعات، الفقرة 1/ب).
  3. لا تدفع تكاليف قضائية جديدة حين تنظرها المحكمة المختصة (المادة 10 من نظام التكاليف القضائية).
  4. ولا تضيع مدّة دعواك. لكل دينٍ مدّةٌ إن تركته فيها بلا مطالبة رفضت المحكمة أن تسمع دعواك به. ورفعك الدعوى يقطع هذه المدّة فلا تمضي عليك، ولو رفعتها في محكمةٍ غير مختصة (المادة 302 من نظام المعاملات المدنية). ومتى تمضي مدّة دينك أصلًا، تجده في متى يسقط الدين؟.
الخطأ في المحكمة يكلّفك وقتًا لا حقًّا: تُحال دعواك إلى المحكمة المختصة بلا تكاليف جديدة، ولا تسقط مدّتها.

والوقت الذي تخسره أسابيع إلى أشهر: من التسجيل إلى الحكم بعدم الاختصاص، ثم مهلة الاستئناف، ثم الإحالة وانتظار جلسةٍ أولى في المحكمة الأخرى. وإن كانت المحكمة الصحيحة هي التجارية، فقد تُطالب هناك بما لم تفعله قبل الرفع من شروطها، كالمصالحة أو الإخطار أو أن يرفعها محامٍ.

وقد يجتمع الأمران على شخصٍ واحد: تاجرٌ أعاد ناجز طلبه مرّةً بعد مرّة لنقصٍ فيه، فلمّا اكتمل وسُجّل وجدت الدائرة أن الدعوى ليست لمحكمتها أصلًا فردّتها. أشهرٌ ضاعت كان يكفيه لتوفيرها سؤالٌ واحد قبل أن يرفع.

رُفعت عليك دعوى في محكمةٍ تراها غير مختصة

  • إن كانت في مدينةٍ غير مدينتك أو مقرّ شركتك: ادفع بعدم الاختصاص المكانيّ أوّل شيء، قبل أن تردّ على المطالبة نفسها أو تطلب أيّ شيء. فإن رددت على أصل الدين قبله، ولو في المذكرات الأولى قبل الجلسة، سقط حقّك فيه (المادة 33 من لائحة نظام المحاكم التجارية).
  • إن كانت في المحكمة الخطأ نوعًا (تجاريةٌ وهي للعامة أو العكس): لك أن تدفع بذلك في أيّ مرحلة، والمحكمة تنظر فيه بنفسها.

وما بعد ذلك من الردّ على الدعوى، ومذكرتك ومواعيدها، في رُفعت عليك دعوى مطالبة مالية: كيف تردّ؟.

بعد مايو 2027: من هو «التاجر»؟

نظام المعاملات التجارية صادرٌ، ويبدأ العمل به بعد 180 يومًا من نشره، أي نحو منتصف مايو 2027. لا يغيّر حدّ الخمسمائة ألف، لكنه يوسّع معنى «التاجر» الذي تقوم عليه القاعدة:

  • كل شركةٍ مؤسسة وفق نظام الشركات تاجرٌ، أيًّا كان نشاطها.
  • أعمالٌ كثيرة تُعدّ تجاريةً متى احترفها صاحبها، منها الصيانة والتسويق وتقنية المعلومات، إلى جانب التوريد ومقاولات البناء التي هي تجاريةٌ اليوم أصلًا. فمنشأة التسويق في المثال السابق قد تُعدّ تاجرًا بعده. أمّا المهن الحرّة والحرف اليدوية فلا.
  • والعقار يُتوقّع أن يبقى للمحكمة العامة.

عرفت محكمتك: ما الخطوة التالية؟

اشتبه عليك طريقك، أو رُدّت دعواك ولا تعرف السبب، أو مطالبتك ذات قيمة؟ نقرأ عقدك وأوراقك ونحدّد معك المحكمة والمدينة الصحيحتين قبل أن ترفع، ونتولّى دعواك في المحكمة التجارية أو العامة، مدّعيًا كنت أو مدّعًى عليه. تعرّف على خدماتنا في القضايا التجارية.
هل المحكمة التجارية تنظر الدعاوى الأقل من 500 ألف؟

نعم، إذا كان النزاع بين تاجرين في تجارتهما، فهذه للتجارية بأيّ مبلغ. وحدّ الخمسمائة ألف لدعوى غير التاجر على التاجر وحدها: فوقه للتجارية، وما دونه للعامة.

ما اختصاصات المحاكم التجارية في المادة 16؟

النزاعات بين التجّار في تجارتهم، ودعوى غير التاجر على التاجر في عقدٍ تجاريّ فوق 500 ألف ريال، ونزاعات الشركاء والشركات، والإفلاس، والملكية الفكرية، وما تنظّمه الأنظمة التجارية الأخرى، وما يتفرّع عن دعاواها كالتعويض عن ضررٍ من دعوى سبق أن نظرتها.

هل دعوى الشيك أو السند لأمر للمحكمة التجارية؟

تنفيذ الشيك أو السند لمحكمة التنفيذ. فإن فاتت مدّته وصار طريقك دعوى بالدين، فالمحكمة تحدّدها العلاقة التي كُتب من أجلها: سلفةٌ بين شخصين للعامة، وتعاملٌ تجاريّ بين تاجرين للتجارية.

قضايا البنوك وشركات التمويل: هل هي للمحكمة التجارية؟

لا. نزاعات التمويل والبطاقات والقروض مع البنوك وشركات التمويل تنظرها لجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية، والمحكمة التجارية تحكم فيها بعدم اختصاصها.

إذا كان في العقد مدينةٌ للتقاضي، هل أرفع فيها؟

نعم. الاتفاق المكتوب على مكان التقاضي يُتّبع في المحكمة التجارية والعامة، ويغلب الأصل الذي يجعل الدعوى في مدينة خصمك.

ماذا لو اختلفت المحكمة العامة والتجارية على من ينظر دعواي؟

لا يطول ذلك. إذا حكمت إحداهما بعدم اختصاصها وصار حكمها نهائيًّا، أحالت الدعوى إلى الأخرى، والمحكمة التي تُحال إليها ملزمةٌ بنظرها.