قبل رفع دعوى تجارية تحتاج خطوةً لا تُتجاوز: مصالحة في «تراضي» إذا كان المبلغ مليون ريال فأقلّ، أو إخطارًا مكتوبًا لخصمك قبل 15 يومًا إذا زاد على المليون. والدعوى بين تاجرين بأكثر من 50 ألف ريال لا تُقبل إلا من محامٍ. وإن كان دينك مكتوبًا ومبلغه محدّدًا وحلّ موعده، فلك طريقٌ أقصر من الدعوى: أمر الأداء.

بعتَ بالآجل، أو ورّدت، أو نفّذت عملًا لمنشأةٍ أخرى، ثم توقّف عميلك عن الدفع. طالبته مرّةً بعد مرّة، وقرّرت الآن أن تقاضيه. هذا المقال لك: ما الذي تفعله قبل أن ترفع حتى لا تُردّ دعواك، وما الورقة التي تكسب دعوى الفواتير، وماذا تفعل إن رجع طلبك من ناجز.

وكلمة «القيد» ستتكرّر عليك: قيد الدعوى هو قبول المحكمة لطلبك في ناجز وتسجيله دعوى. فقد ترفع الطلب ولا يُقيَّد، لأن شيئًا ينقصه.

وقبل أن تبدأ، تأكّد أن هذا طريقك:

ماذا يلزمك قبل رفع الدعوى التجارية: مصالحة أم إخطار أم محامٍ؟

الجواب يتوقّف على أمرين: كم المبلغ؟ ومن يقاضي من؟ ابحث عن صفّك في هذا الجدول:

ما يلزمك قبل الدعوى أمام المحكمة التجارية
دعواكقبل قيد الدعوىمحامٍ لرفعهاهل يُستأنف الحكم؟
تاجر أو منشأة على تاجر أو منشأة، 50 ألف ريال فأقلّمصالحة في «تراضي»لا، ترفعها بنفسكلا، الحكم نهائيّ
تاجر على تاجر، فوق 50 ألفًا إلى مليونمصالحة في «تراضي»نعم، وإلا لم تُقبلنعم
تاجر على تاجر، فوق مليونإخطار مكتوب لخصمك قبل 15 يومًا على الأقلّنعمنعم
غير تاجر على تاجر، فوق 500 ألف إلى مليونمصالحة في «تراضي»لانعم
غير تاجر على تاجر، فوق مليونإخطار مكتوب قبل 15 يومًالانعم

وكل دعوى في هذا الجدول حتى مليون ريال (عدا مقاولات الإنشاء) تسمّى «دعوى يسيرة»، وهي أكثر دعاوى الديون التجارية: مسارها أقصر وأحزم، وستعرف مدّتها في آخر المقال.

وأربع حالاتٍ تُخرجك من الجدول:

  • في عقدكما بندٌ يقول إن النزاع يُحلّ ودًّا قبل القضاء: المصالحة واجبة عليك قبل القيد مهما بلغ المبلغ، ولو زاد على المليون.
  • خصمك زوجك أو قريبك (إلى ابن العمّ وابن الخال): المصالحة واجبة أيضًا أيًّا كان المبلغ.
  • غير تاجر يطالب منشأةً بـ500 ألف فأقلّ: هذه ليست للمحكمة التجارية أصلًا، بل للمحكمة العامة.
  • نزاعك مع شريكك (في شراكةٍ أو مضاربةٍ أو شركة): للمحكمة التجارية ولو لم تكونا تاجرين، أيًّا كان المبلغ، ولا تُقبل إلا من محامٍ ولو صغرت. وليست «يسيرة»، فالإخطار قبل 15 يومًا لازمٌ فيها أيًّا كان المبلغ. وفي الشراكة والمضاربة تجب المصالحة في «تراضي» قبل القيد أيًّا كان المبلغ، وتقوم مقام الإخطار متى مضت عليها مدّته. وإن رفعتَ دعوى المسؤولية على مدير الشركة باسمها، فعليك فوق ذلك أن تبلّغ المدير كتابةً بعزمك على رفعها قبل 14 يومًا على الأقلّ، ولا يغني عنه الإخطار. والطريق كلّه في خلاف بين الشركاء.
افعل الاثنين احتياطًا

إن كانت دعواك مليون ريال فأقلّ، فابدأ المصالحة في «تراضي»، وأرسل معها لخصمك إخطارًا مكتوبًا بالمبلغ الذي تطالبه به. الإخطار لا يضرّك، ويثبت أنك طالبته فماطل.

قبل أن ترفع دعواك التجارية: ماذا يلزمك؟ أجب بالترتيب، فكل خطأٍ هنا قد يُرجع طلبك أو يُسقط دعواك. أوّلًا: هل دعواك للمحكمة التجارية؟ خصمك تاجر أو منشأة، وأنت كذلك، أو أنت غير تاجر تطالبه بأكثر من 500 ألف ريال، وإلا فالمحكمة العامة لا التجارية. ثانيًا: هل يلزمك محامٍ؟ نعم بين تاجرين بأكثر من 50 ألف ريال، فلا تُقبل إلا من محامٍ، ولا يلزمك بين تاجرين في 50 ألفًا فأقلّ، أو إن كنت غير تاجر، فترفعها بنفسك. ثالثًا: هل دينك مكتوب، وحلّ موعده، ومبلغه محدّد، ومدينك داخل المملكة؟ إن كان كذلك فلك طريقٌ أقصر هو أمر الأداء، بعد إشعارٍ مكتوب لمدينك قبل 5 أيام على الأقلّ تثبت أنه استلمه، ومع فاتورة التوريد ما يثبت أن البضاعة سُلّمت. وإن لم تتوافر شروطه أو رُفض طلبك فطريقك الدعوى. رابعًا: كم المبلغ الذي تطالب به؟ مليون ريال فأقلّ: مصالحة في «تراضي»، وأرسل معها إخطارًا احتياطًا. فوق مليون: إخطارٌ مكتوب لخصمك، ثم انتظر 15 يومًا على الأقلّ قبل الرفع. وإن كان في عقدكما بند تسويةٍ ودّية، أو كان خصمك زوجك أو قريبك، فالمصالحة واجبة أيًّا كان المبلغ. خامسًا: طلبك في ناجز، وهو صحيفة الدعوى: على الشركة نفسها لا مديرها من سجلّها التجاريّ يوم الرفع، وطلباتك محدّدة بمبالغها، وأسانيدك كلّها مرفقة من البداية، وما يثبت المصالحة أو الإخطار، ورقم رخصة المحامي إن لزمك محامٍ. ثم قيد الدعوى، فإن نقص شيء أكملته خلال 15 يومًا من إبلاغك، فيُحسب طلبك من يوم قدّمته أوّل مرّة.
قبل أن ترفع دعواك التجارية: خمسة أسئلةٍ بالترتيب تنتهي بقيد الدعوى

المصالحة في «تراضي»: ماذا لو لم يحضر خصمك؟

«تراضي» منصّةٌ لوزارة العدل، تقدّم فيها طلب مصالحةٍ إلكترونيًّا، فيدير جلساتها مصلح. ومدّتها قصيرة بالنصّ: لا تزيد على 15 يومًا في الدعوى اليسيرة، وثلاثين يومًا في غيرها ما لم تتفقا على أطول.

وأكثر ما يقلق المدّعي سؤالٌ واحد: وإن لم يحضر خصمي؟ الجواب أنه لا يعطّلك. إذا غاب خصمك مرّتين انتهت المصالحة، وتصدر لك وثيقةٌ بانتهاء المصالحة بغير صلح، فتقيّد بها دعواك. وكذلك إن حضر ورفض، أو انسحب في أيّ جلسة. فلا تنتظره، ولا تتركه يشتري الوقت بالغياب.

وثلاثة أمورٍ تفيدك قبل الجلسة:

  • ما تعرضه في جلسة الصلح لا يُحتجّ به عليك إن لم يتمّ الصلح. فاعرض تخفيضًا أو تقسيطًا بلا خوف من أن يُقال لك في المحكمة «قد قبلتَ بأقلّ». لكن المستند الذي كان بيد خصمك قبل الجلسة يبقى دليلًا كما كان.
  • إن صالحك ووقّعتما، صارت وثيقة الصلح بعد اعتمادها سندًا تنفيذيًّا. فإن لم يدفع في موعده لم تحتج إلى دعوى، بل تذهب بها إلى محكمة التنفيذ مباشرةً. فاكتب الأقساط ومواعيدها واضحة.
  • رسالة المطالبة التي ترسلها بنفسك ليست مصالحة، ولو سمّيتها «إخطارًا».

الإخطار فوق المليون: كيف تكتبه حتى لا تُردّ دعواك؟

إن زادت دعواك على مليون ريال، فعليك أن تخطر خصمك كتابةً بأداء ما تطالبه به، ثم تنتظر 15 يومًا على الأقلّ قبل أن ترفع. والإخطار يُرسل إلى أيٍّ من عناوين خصمك وبأيّ وسيلة، ويُرفق بطلب الدعوى، فإن لم يُرفق لم تُقيَّد.

ويُكتب فيه أربعة أشياء: بيانات الطرفين، وموضوع النزاع، وطلباتك، والمستند الذي تطالب به. وما يُسقط الإخطار عملًا أمران:

  • أن لا يطابق دعواك: إخطارٌ باسم مؤسستك والدعوى باسم شركتك، أو بمبلغٍ غير المبلغ الذي تطالب به في الدعوى. وما تطالب به ولم يذكره الإخطار يُردّ.
  • أن لا يثبت أن العنوان لخصمك: بريدٌ إلكترونيّ لا دليل على أنه له لا يكفي.

والأضمن أن ترسله عبر خدمة «إخطار مطالبة مالية» في ناجز، وهي خدمة تبليغٍ عدليّ برسوم. وإن كنتما بدأتما مصالحةً ومضت عليها مدّة الإخطار نفسها، قامت مقامه.

ثلاث أوراق لا تخلط بينها

الإخطار: شرطٌ لقبول الدعوى التجارية فوق المليون، وفي نزاع الشركاء في شركةٍ مسجّلة أيًّا كان المبلغ، قبلها بخمسة عشر يومًا. إشعار أمر الأداء: قبل طلب أمر الأداء بخمسة أيام (يأتي شرحه). خطاب المطالبة: رسالةٌ ودّية تثبت أنك طالبت، ولا تغني عن المصالحة؛ وإن أردته إخطارًا فليحمل بياناته الأربعة أعلاه.

لك فواتير على منشأةٍ لم تدفع: كيف تبني ملفّك قبل أن ترفع؟

مورّدٌ سلّم بضاعةً بالآجل بعشرات الآلاف لشركةٍ ثم توقّفت عن الدفع. ليس معه عقد، بل فواتير التوريد ورسائل واتساب مع مسؤول المشتريات. أمثال هذا الملفّ يُكسب كثيرًا، ويُخسر أيضًا، والفرق في الغالب ورقةٌ واحدة كان يمكن أن يحصل عليها قبل أن يتعثّر عميله.

في دعوى الفواتير، الورقة التي تكسب هي ما اعتمده عميلك، كمطابقة رصيدٍ يختمها، لا ما أعددته أنت وحدك.

وكثيرٌ من القضاة يقولون لمن يقدّم كشفًا من إعداده وحده: «المدّعي لا يصنع بيّنةً لنفسه». ولذلك رتّب ملفّك على أربعة أسئلة:

١. هل تثبت العلاقة بينكما؟ كثيرٌ من دعاوى الفواتير يسقط لأن التعامل نفسه لم يثبت، قبل أن يُسأل عن المبلغ. وأقوى ما يثبته ورقةٌ من عميلك: أمر شراءٍ على أوراقه، أو طلبٌ موقّع منه لفتح حسابٍ آجل، أو عقد. والتحويلات التي وصلتك منه قيمتها أن تطابق دفعات كشف حسابك، فتصدّق الكشف كلّه.

٢. هل يثبت أن البضاعة استُلمت؟ هذا مفصل أكثر الدعاوى التي تُرفض. سند استلامٍ موقّع من موظّف عميلك أو مندوبه يلزمه في الغالب، ولو قال بعد ذلك إن الموقّع غير مختصّ، والأقوى أن تحفظ ما يربط الموقّع بعميلك: اسمه وجواله على الفاتورة، وتوقيعه في تعاملاتٍ سابقة. أمّا الفاتورة الإلكترونية فتربط الرقم الضريبيّ بسجلّ عميلك، لكنها لا تغني عن إثبات الاستلام. والمحاسب الذي تعيّنه المحكمة خبيرًا يحسب «كم بقي» بعد المرتجعات والدفعات، ولا يصنع لك دليل استلامٍ لم يكن.

٣. هل أقرّ عميلك بالرصيد؟ هنا الورقة التي تكاد تحسم الدعوى: كشف حسابٍ تعدّه أنت ويختمه عميلك بأن الرصيد مطابق. فإذا ختمه لم يعد كشفك أنت، بل إقرارًا منه بالمبلغ، وعليه هو أن يثبت أنه سدّد. ومثله ردٌّ مكتوب من رقم عميلك على الواتساب أو البريد يقرّ فيه بالمبلغ أو يعد بالسداد، فالرسالة الرقمية لها حكم الورقة المكتوبة في الإثبات. وإن كانت محادثاتكم دليلك فأرفقها كلّها، فالدعوى التي تذكر تعاملًا بالواتساب ولا ترفق المحادثات تُردّ ولو غاب عميلك عن الجلسات.

٤. هل الختم والسجلّ صحيحان؟ قبل أن ترفع، طابِق الختم الذي على أوراقك برقم السجلّ التجاريّ لعميلك. كشفٌ مختوم بختم سجلٍّ آخر قد يسقط كلّه.

الشركة لا تحلف

إذا كان مدينك شركة، فلا يطلب القاضي منها اليمين أصلًا. فدعواك عليها تقوم على الورق وحده، ولن تنقذك يمينٌ إن نقصت أوراقك. أمّا إن كان مدينك مؤسسةً فرديةً أو شخصًا، فاليمين باقية: قد يُطلب منك أن تحلف لتكمل دليلًا ناقصًا معك (إن لم تكن منشأتك أنت شركة)، أو تطلب أنت أن يحلف هو، فإن امتنع حُكم عليه.

وثلاث حالاتٍ تختلف:

  • إن كان عميلك فردًا لا منشأة (تبيعه لاستعماله لا ليتاجر فيه): الدعوى عليه أمام المحكمة العامة مهما بلغ المبلغ، ومدّة سماعها أقصر بكثير: سنةٌ واحدة إن أنكر، إلا إن كتب لك بالدين سندًا فعشر سنوات.
  • إن كان النزاع على البضاعة نفسها (عيبٌ أو نقصٌ أو تأخير، أو يقول «لم أستلم» ويطلب الفسخ): فهذا نزاعٌ في العقد قبل أن يكون دينًا، وبابه عقد توريد البضاعة وما يقع عند الإخلال به.
  • إن كان دينك 50 ألف ريال فأقلّ: تستطيع أن ترفعه بنفسك عبر ناجز بعد المصالحة في «تراضي»، والحكم فيه نهائيّ. جهّز أوراقك على الأسئلة الأربعة أعلاه وقدّمها كاملةً من أوّل يوم.

وقبل أن يتعثّر عميلك: اطلب منه مطابقة رصيدٍ دورية يختمها، كل ربعٍ أو نصف سنة، وطلبًا موقّعًا منه حين تفتح له حساب البيع بالآجل، وسندًا لأمر في منصّة نافذ بقدر تعاملكما. هذه الأوراق الثلاث تُكتب في دقائق والعلاقة جيّدة، وتصعب جدًّا بعد أن تسوء.

لمنشأتك فواتير على منشأةٍ أخرى بأكثر من 50 ألف ريال؟ دعواك لا تُقبل إلا من محامٍ. ندرس أوراقك ونرتّب ملفّك على ما يكسب الدعوى قبل قيدها، ونتولّى عنك الخطوة التي قبل الدعوى (المصالحة أو الإخطار، أو إشعار أمر الأداء إن توافرت شروطه) ثم الدعوى نفسها. ونخدمك في كل مناطق المملكة. وما نتولّاه في القضايا التجارية تجده في صفحة القضايا التجارية.

قبل أن تضغط «رفع»: ستة أسئلة تحمي دعواك

أكثر الدعاوى التجارية التي تسقط قبل أن يُنظر في الحقّ، تسقط بخطأٍ في واحدٍ من هذه الأسئلة. أجب عنها بالترتيب:

١. هل دعواك للمحكمة التجارية أصلًا، وفي أيّ مدينة؟ هذا أكثر ما يُسقط الدعوى التجارية: تاجرٌ يقاضي فردًا، أو دعوى في عقار، أو مبلغٌ دون العتبة. والخطأ هنا يكلّفك وقتًا لا حقًّا، فالدعوى تُحال إلى المحكمة المختصة. والتفصيل في المحكمة التجارية أم العامة؟ وأين ترفع دعواك.

٢. هل يلزمك محامٍ؟ صفّك في الجدول أعلاه يجيبك، والقاعدة ومستثناها في متى يجب أن ترفع الدعوى التجارية من محامٍ.

٣. على من ترفعها؟ على صاحب الصفة يوم الرفع: الشركة نفسها لا مديرها ولا مالكها بشخصه، فالشركة مستقلّةٌ عن أصحابها في مالها وديونها. وإن كانت مؤسسةً فرديةً انتقلت ملكيتها، فتحقّق ممّن كان يملكها يوم التعامل ومن يملكها اليوم. فاستخرج السجلّ التجاريّ لخصمك يوم الرفع واكتب بياناته كما هي. وإن تعاملت مع فرع شركة، فلك أن ترفعها على مركزها الرئيس. والخطأ في الخصم لا يوقفه ناجز عند القيد، فقد تُقيَّد الدعوى ثم يُحكم بعدم قبولها بعد أن أضعت وقتك.

٤. بماذا ترفعها؟ حدّد طلباتك بمبالغها، وأرفق أسانيدك كلّها من البداية بصورٍ واضحة، ولا تجمع في طلبٍ واحد مطالباتٍ لا رابط بينها. وفي الدعوى اليسيرة خاصّةً لا تنتظر الجلسات لتكمل ملفّك:

نصّ نظامي – المادة 245

«في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية.»

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

و«الجلسة التحضيرية» أوّل جلسةٍ في الدعوى اليسيرة. فما لم تقدّمه من ورقٍ أو طلبٍ حتى نهايتها لا يُقبل منك بعدها، ولو كان أقوى ما عندك.

٥. هل في عقدكما بند؟ اقرأ عقدك قبل أن ترفع. شرط التحكيم يُخرج النزاع من المحكمة إن تمسّك به خصمك قبل أيّ دفاع. وبند التسوية الودّية يوجب المصالحة قبل القيد ولو زاد المبلغ على المليون. وإن وجدت فيه أن الحكم الابتدائيّ نهائيّ لا يُستأنف، فهذا اتفاقٌ جائز يلزمكما.

٦. هل مضى الوقت؟ الدعوى التجارية لا تُسمع بعد خمس سنوات إن أنكر خصمك، ورسائل المطالبة والإنذارات لا تقطع هذه المدّة؛ يقطعها إقرار مدينك أو الدعوى نفسها. وتفصيل المدّة من متى تُحسب وما يقطعها في متى يسقط الدين؟

إن خشيت أن يهرّب مدينك ماله قبل الحكم

للدائن أن يطلب الحجز التحفظيّ على مال مدينه قبل الحكم، وشروطه وصعوبته في مقال دعوى المطالبة المالية المذكور أعلاه. وإن كنت ستطلبه فابدأ المصالحة أو الإخطار مبكرًا، لأن دعواك الأصلية يجب أن تُرفع بعد الحجز خلال أيامٍ قليلة، والدعوى التجارية لا تُقيَّد قبل المصالحة أو الإخطار.

ناجز رجّع طلبك؟ ما الذي ينقصه، وكم مهلتك

تُرفع الدعوى التجارية بطلبٍ إلكترونيّ في ناجز (يسمّى «صحيفة الدعوى»). وخطوات النقر تجدها في المنصّة نفسها؛ أمّا ما يُرجع الطلب فهو ما ينقصه:

  • بيانات الطرفين كاملة: الاسم ورقم الهوية للشخص، ورقم السجلّ التجاريّ للمنشأة، وأرقام الجوال، والعنوان.
  • طلباتك محصورة بمبلغها، وقيمة الدعوى هي ما تطالب به دون المصاريف والأتعاب.
  • أسانيدك مرفقة واضحةً مقروءة.
  • ما يثبت المصالحة (وثيقة انتهائها، أو ما يثبت أنك بدأتها ومضت مدّتها) أو الإخطار وتاريخه.
  • رقم رخصة المحامي إن كانت الدعوى يجب رفعها من محامٍ.

فإن نقص شيءٌ من ذلك لم تُقيَّد الدعوى، وأُعطيت مهلةً تكمل فيها:

نصّ نظامي – المادة 21 (الفقرة 2)

«إذا قررت الإدارة عدم قيد الدعوى؛ لعدم الاستيفاء، فعلى طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، فإن قيدت الدعوى بعد الاستيفاء عُدَّت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد، وإن لم يستوف ما طلب منه خلال هذه المدة عُدَّ الطلب كأن لم يكن…»

نظام المحاكم التجارية

أي: إن رجع طلبك لأنه ينقصه إثبات المصالحة أو الإخطار أو غيرهما، فأكمل النقص خلال 15 يومًا من إبلاغك، فيُحسب طلبك مقيّدًا من يوم قدّمته أوّل مرّة. وإن تركت المهلة تمضي سقط الطلب وبدأت من جديد. وإن رأيت أن إرجاعه في غير محلّه، فلك أن تتظلّم إلى رئيس المحكمة في المدّة نفسها، وقراره نهائيّ.

رُدّت دعواك: هل يضيع حقّك؟

في الغالب لا. أكثر أسباب الردّ يُستدرك ثم تُعاد الدعوى، والذي تخسره وقت. وهذا ما تفعله بحسب السبب:

ما تفعله إذا رُدّت دعواك التجارية
السببما تفعلههل تُعاد الدعوى؟
لم تسبقها مصالحة أو إخطارابدأ المصالحة أو أرسل الإخطار، ثم ارفعها من جديدنعم
رُفعت بلا محامٍ وهي تلزمهقد يرجع الطلب عند القيد، وإن قُيّد حُكم بعدم قبوله؛ فوكّل محاميًا وأعدهانعم
رُفعت على المدير أو المالك بدل الشركة، أو على مالكٍ سابقأعدها على الخصم الصحيح من واقع السجلّ التجاريّنعم
رُفعت في غير محكمتهالا ترفعها من جديد: بعد أن يصير الحكم بعدم الاختصاص نهائيًّا تُحال إلى المحكمة المختصة، بلا رسوم جديدةتُحال
طلباتها غير واضحة أو غير محدّدة، أو جمعت مطالباتٍ لا رابط بينهاأعد صياغتها وحدّد طلباتكنعم، وقد تزيد رسومها
في العقد شرط تحكيم وتمسّك به خصمكاذهب إلى التحكيملا، طريقك التحكيم
سبق الفصل فيها، ومن ذلك صلحٌ معتمد في «تراضي»لا دعوى جديدة؛ نفّذ الحكم أو وثيقة الصلحلا

وأمران يخصّان مدّة سماع الدعوى:

  • الدعوى التي يُحكم بعدم قبولها لعيبٍ في طلبها أو لأنها رُفعت على غير الخصم الصحيح، لا تحفظ لك المدّة. فمن رفع في آخر مدّته ثم رُدّت دعواه قد يخسرها. لا تترك الرفع إلى آخر لحظة.
  • وعكسها: الطلب الذي أعاده ناجز فأكملته في مهلته يُحسب من يومه الأوّل.
صالحه في «تراضي» ثم لم يدفع

شركة توريدٍ صالحت عميلها في «تراضي» على أن يحوّل المبلغ في موعدٍ اتفقا عليه، فمرّ الموعد ولم يصلها شيء، وظنّت أن عليها أن تبدأ دعوى من أوّلها. لا تحتاج إلى ذلك: وثيقة الصلح المعتمدة سندٌ تنفيذيّ، تقدّمها في طلب التنفيذ مباشرةً، ولو رفعت بها دعوى لرُدّت لأن النزاع قد فُصل فيه.

أمر الأداء: طريقٌ أقصر من الدعوى إن كان دينك مكتوبًا

أمر الأداء طلبٌ تقدّمه إلى المحكمة التجارية فتأمر مدينك بالدفع دون جلساتٍ تواجهه فيها، بدل أن ترفع دعوى عادية. وهو طريقٌ قويّ إن استوفيت شروطه، ولا يعرفه كثيرٌ من الدائنين.

شروطه ثلاثة، ولا يُقبل إلا بها كلّها:

نصّ نظامي – المادة 67

«استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً، للدائن التقدم إلى المحكمة بطلب إصدار أمر بأداء دين بالشروط الآتية: ١. أن يكون حقه ثابتاً بالكتابة. ٢. أن يكون الدين حال الأداء. ٣. أن يكون الدين معين المقدار إذا كان نقداً…»

نظام المحاكم التجارية

أي: ورقةٌ مكتوبة بالدين، وموعده قد حلّ، ومبلغه محدّد لا يحتاج القاضي أن يقدّره. وأقوى ما يقوم عليه الطلب ورقةٌ أقرّ بها مدينك: مطابقة رصيدٍ مختومة منه، أو فاتورة موقّعة منه، أو إقرارٌ مكتوب بالمبلغ.

ومتى لا يُقبل؟

  • إن كان مدينك مقيمًا خارج المملكة.
  • إن كان على كلٍّ منكما التزامٌ للآخر، إلا أن ترفق دليلًا مكتوبًا على أنك نفّذت ما عليك. وهذا أهمّ سطرٍ للمورّد: فاتورة التوريد وحدها لا تكفي، بل معها ما يثبت أن البضاعة سُلّمت، كسند استلامٍ موقّع من عميلك.

وقبله إشعارٌ لا يُتجاوز: تشعر مدينك كتابةً بطلب الوفاء قبل خمسة أيام على الأقلّ من تقديم طلبك، وتذكر فيه التاريخ الذي ستتقدّم فيه إلى المحكمة، ولا يقلّ المبلغ الذي في الإشعار عن المبلغ الذي ستطلبه. ويُرسل عبر مقدّم خدمة بريدية، أو مقدّم خدمة إلكترونية مرخّص بالتبليغ. والمهمّ أن تثبت أن مدينك استلم الإشعار، لا أنك أرسلته فقط؛ فطلباتٌ رُدّت لأن صاحبها لم يقدّم إلا إيصال الإرسال، أو تقدّم قبل الموعد المتوقّع لوصوله.

وما بعد ذلك:

  • يُقدَّم الطلب إلى المحكمة التجارية في مدينة مدينك، بالبيانات نفسها التي في طلب الدعوى، ويقدّمه محامٍ حيث يجب المحامي.
  • إن رُفض فالرفض نهائيّ، لكنه لا يمنعك من رفع دعوى عادية بالدين نفسه.
  • وإن صدر الأمر فإنه يُنفَّذ ولو اعترض عليه مدينك، ما لم توقف المحكمة تنفيذه خشية ضررٍ جسيم. ولمدينك أن يعترض عليه في مدّةٍ قصيرة، فتُنظر المسألة كالدعوى.
  • ولك مع طلب أمر الأداء أن تطلب إجراءً تحفّظيًّا على مال مدينك.

وأمر الأداء للمحكمة التجارية وحدها، فلا يخدم السلفة بين شخصين. وإن كانت ورقتك سندًا لأمر ورقيًّا فات وقت تنفيذه، أو كُتب بعد أواخر أكتوبر 2026 دون تسجيله في منصّة نافذ (فالسند لا يُنفَّذ مباشرةً منذ نظام التنفيذ الجديد إلا مسجّلًا فيها)، فقد يكون طريقه أمر أداء إن كان الدين تجاريًّا وتوافرت شروطه، وإلا فدعوى. وإن لم تعرف إن كانت ورقتك تُنفَّذ مباشرةً بلا أمرٍ ولا دعوى أصلًا، فانظر السندات التنفيذية: هل ورقتك تُنفَّذ مباشرة؟

كم تستغرق القضية التجارية؟ وكم رسومها؟

مسار الدعوى اليسيرة (حتى مليون ريال) بالنصّ

بعد المصالحة تُقيَّد الدعوى ويُبلَّغ خصمك في يوم قيدها، وتُعقد الجلسة التحضيرية خلال 15 يومًا من القيد. ثم في الغالب جلسة مرافعةٍ واحدة. ولا تتجاوز مدّة نظرها كلّها 90 يومًا من القيد.

وما زاد على المليون دعوى عادية، حدّها الأعلى في الدرجة الأولى 180 يومًا. وإن تبادلتما المذكرات أو اجتمعتما لتحديد الطلبات تحت إشراف المحكمة قبل القيد، فحدّ نظر اليسيرة 30 يومًا بدل تسعين.

وما يقع فعلًا: الدعوى التي لا ينازع فيها المدين تُحسم غالبًا في أسابيع من أوّل جلسة، والمسار كلّه من طلب المصالحة إلى الحكم بضعة أشهر، والإحالة إلى محاسبٍ خبير تجعلها أطول. ثم الاستئناف إن وُجد، ثم التنفيذ. والصلح أثناء الدعوى أسرع الطرق، وهو في الدين التجاريّ تقسيطٌ للمبلغ في الغالب لا تنازلٌ عن جزءٍ كبير منه، ومحضره سندٌ تنفيذيّ.

الرسوم (التكاليف القضائية) نسبةٌ من المبلغ الذي تطالب به:

التكاليف القضائية للدعوى المالية
قيمة المطالبةالنسبة
أقلّ من 100 ألف ريال5%
من 100 ألف إلى أقلّ من 500 ألف4%
من 500 ألف إلى أقلّ من مليون3%
مليون فأكثر2%

فدعوى بـ200 ألف ريال رسومها 8,000 ريال، ولا تزيد رسوم أيّ دعوى مهما كبرت على مليون ريال. وأربعة أمورٍ تهمّك فيها:

  • دفعها ليس شرطًا لقيد دعواك؛ تُقيَّد الدعوى ويُحكم فيها، وتُحسب الرسوم في آخرها.
  • يتحمّلها المحكوم عليه، أو قسطه منها.
  • تنزل إلى الربع إن تصالحتما أمام المحكمة بعد الجلسة الأولى وقبل الحكم.
  • وتزيد 25% إن أعدت دعواك بعد أن شُطبت لغيابك، أو بعد أن رُدّت لأن طلباتها غير محرّرة، ولو حُكم لك في النهاية. أمّا الدعوى المحالة لعدم الاختصاص فلا رسوم جديدة عليها.

وأتعاب محاميك تستطيع أن تطالب بها خصمك في الدعوى نفسها بشروطها، وهي مشروحة في مقال دعوى المطالبة المالية.

هل يُستأنف الحكم التجاريّ؟

  • الحكم في دعوى دينٍ لا تزيد على 50 ألف ريال لا يُستأنف، إلا إن رُدّت الدعوى لسببٍ شكليّ، كعدم الاختصاص، أو عدم القبول شكلًا، أو مضيّ المدّة.
  • ومدّة الاستئناف 30 يومًا من التاريخ المحدّد لتسليم نسخة الحكم، لا من يوم قرأته. فلا تنتظر. ويُرفع من محامٍ إلا في الدعاوى التي يجوز رفعها بلا محامٍ.
  • والحكم التجاريّ يُكسب أو يُخسر في الدرجة الأولى والاستئناف: ما لم تقدّمه هناك لا يُقبل بعدها، والطعن أمام المحكمة العليا بابٌ ضيّق.

وما يخصّ مدد الاعتراض عامّةً وكيف تُحسب في مدّة الاعتراض على الحكم، وما يقع بعد أن تعترض في ماذا بعد الاعتراض على الحكم؟

هل يغيّر نظام المعاملات التجارية الجديد شيئًا؟

لا في الإجراءات: النظام الذي نُشر في نوفمبر 2026 ويُعمل به في مايو 2027 تقريبًا لا يغيّر شيئًا من إجراءات هذا المقال. والذي يتغيّر بعد نفاذه في صالحك: إذا كان على دينٍ تجاريّ أكثر من مدين، فلك أن تطالب أيّهم بالمبلغ كلّه ما لم تتفقوا على غير ذلك، والكفيل إن كان بنكًا أو تاجرًا له مصلحة في الدين لا يطلب منك أن تبدأ بالمدين أوّلًا، ويصير صريحًا في النظام أنه لا يُقبل من عميلك أن ما ورّدته كان هبةً إلا بدليلٍ صريح.

هل الإخطار شرط لرفع أي دعوى تجارية؟

لا. الإخطار الكتابيّ قبل 15 يومًا شرطٌ في الدعوى التي تزيد على مليون ريال، وفي دعاوى الشركاء في الشركة المسجّلة أيًّا كان المبلغ. أمّا ما دون ذلك من دعاوى الديون التجارية فشرطها المصالحة في «تراضي» قبل القيد. ويحسن أن ترسل الإخطار مع المصالحة احتياطًا، فهو لا يضرّك ويثبت مطالبتك.

ما الفرق بين الإخطار وإشعار أمر الأداء وخطاب المطالبة؟

الإخطار شرطٌ لقبول الدعوى التجارية فوق المليون، ويسبقها بخمسة عشر يومًا. وإشعار أمر الأداء يسبق طلب الأمر بخمسة أيام، ويجب أن تثبت استلامه. وخطاب المطالبة رسالةٌ ودّية تثبت مماطلة مدينك، ولا تغني عن المصالحة ولا تقطع مدّة سماع الدعوى.

ماذا يحدث إذا لم يحضر خصمي جلسة الصلح في تراضي؟

إذا غاب مرّتين انتهت المصالحة، وتصدر وثيقة انتهاء المصالحة بغير صلح، فترفع بها دعواك في المحكمة التجارية. فغيابه لا يعطّلك.

كم رسوم رفع دعوى تجارية؟

نسبةٌ من المبلغ المطالب به: 5% دون 100 ألف، و4% حتى أقلّ من 500 ألف، و3% حتى أقلّ من مليون، و2% من مليون فأكثر، ولا تزيد الرسوم على مليون ريال. ودفعها ليس شرطًا لقيد الدعوى، ويتحمّلها في النهاية المحكوم عليه.

هل أستطيع رفع دعوى تجارية بنفسي بدون محامٍ؟

نعم إن كانت دعواك بين تاجرين بخمسين ألف ريال فأقلّ، أو كنت غير تاجرٍ تقاضي تاجرًا. أمّا الدعوى بين تاجرين بأكثر من خمسين ألفًا فلا تُقبل إلا إذا رفعها محامٍ.

كم مدّة الاستئناف في المحكمة التجارية؟

ثلاثون يومًا من التاريخ المحدّد لتسليم نسخة الحكم، وعشرة أيام في أحكام الاختصاص والدعاوى المستعجلة. والحكم في الدعوى التي لا تزيد على خمسين ألف ريال لا يُستأنف إلا في حالاتٍ محدّدة.