محتويات المقال
ردّ رأس المال في المضاربة لا يسقط بكلمة «خسرنا». الخسارة الحقيقية بلا تجاوزٍ ولا إهمال تقع على صاحب المال، لكن من شغّل المال هو من يُطالَب في أغلب القضايا بأن يُري بأوراقه أين ذهب، فإن عجز أو خالف ما اتفقتما عليه أُلزم برأس مالك كاملًا. وما يحسم دعواك أن تطلب الشيء الصحيح.
خذ مثلًا رجلًا أعطى صاحبه خمسين ألفًا «يشغّلها له» ستة أشهر، على أن يردّها بعدها مع ربحها. كان الاتفاق كلامًا في واتساب، والتحويل مكتوبٌ عليه «للعائلة والأصدقاء». ولمّا جاء الموعد لم يرجع شيء، وكل من حوله قال له: «انسها، ما بتجيك».
إن كنت في مكانه، فهذا المقال لك. والذي فعلته اسمه في النظام المضاربة: أن تعطي مالك لغيرك ليشغّله بنسبةٍ من الربح، فأنت تدخل بالمال وهو يدخل بالعمل. (وتجد معناها وشروطها بالتفصيل في ما المضاربة وشروطها.) وما يهمّك الآن أن «خسرنا» ليست نهاية حقّك.
لكن قبل أن تقرأ: إن لم يكن هناك نشاطٌ حقيقيّ أصلًا، أو اختفى بالمال، أو كان يجمع المال من كثيرين بربحٍ ثابت مغرٍ، فقضيتك غالبًا ليست خسارة مضاربة، وتجد طريقها في مقال النصب باسم الاستثمار. أمّا إن كان هناك محلٌّ أو تجارةٌ أو مشروعٌ قائم فعلًا ثم قيل لك «خسرنا» أو توقّفت أرباحك، فأكمل.
«قال خسرنا»: من عليه أن يثبت الخسارة؟
القاعدة في النظام واضحة: صاحب المال وحده يتحمّل نقص رأس المال، ما لم يتعدَّ المضارب أو يقصّر، فإن تعدّى أو قصّر ضمن النقص وكل ضررٍ يترتّب عليه.
«١- يتحمل رب المال وحده نقص رأس المال، ويقع باطلًا كل شرط يقضي بخلاف ذلك. ٢- إذا نقص رأس المال في يد المضارب من غير تعد ولا تقصير منه فلا يلزمه تعويض رب المال عن النقص. ٣- إذا وقع من المضارب تعد أو تقصير لزمه تعويض رب المال عن نقص رأس المال وعن كل ما يترتب على ذلك من ضرر.»
نظام المعاملات المدنيةفالسؤال الحقيقيّ ليس «هل خسر؟» بل «هل يستطيع أن يُري أنه خسر، وأنه لم يتجاوز ولم يهمل؟». وهنا يكسب أغلب أصحاب المال، لأن المحكمة التجارية في أغلب القضايا لا تقبل «خسرنا» كلمةً مجرّدة، بل تطلب ممّن شغّل المال أن يبيّن أين ذهب: فواتير الشراء، وكشوف الحساب، ومصروفات النشاط. والسبب قريب، وهو أن التحويلات والمشتريات اليوم تُحفظ إلكترونيًّا، فمن خسر فعلًا يستطيع غالبًا أن يُري الطريق الذي سلكه المال. ومن لم يُرِه، عُدّ مقصّرًا وأُلزم برأس المال.
وكلّما كبر المبلغ ثقل عليه هذا الإثبات. وإن قال «رددت لك المال نقدًا» بعد أن أقرّ بأنه أخذه، فعليه هو أن يثبت الردّ.
وللصورة وجهٌ آخر: فإن كان النشاط حقيقيًّا، وجاء المضارب بأوراقه وحلف عليها، فبعض القضاة يقبلون قوله ويردّون دعوى صاحب المال. فالخسارة الحقيقية الموثّقة تقع على صاحب المال، والذي يرجع له حينها هو نصيبه بعد الحساب، وقد يكون قليلًا.
اطلب منه كتابةً (رسالة واتساب تكفي) كشفًا بما صرفه وما اشتراه وما باعه، واحفظ ردّه أيًّا كان. فالنظام يلزمه أن يعطيك معلوماتٍ عن العمل وحسابًا عند انتهاء المدّة، أو في نهاية كل سنة إن لم تُحدَّد مدّة (المادة 554). ورفضه أو سكوته دليلٌ لصالحك في الدعوى.
متى يلزمه أن يردّ رأس مالك كاملًا؟
الخسارة تنقلب ضمانًا على المضارب، أي يصير هو من يتحمّلها، في صورٍ ملموسة تتكرّر في أحكام المحاكم التجارية:
| ما فعله المضارب | ما قضت به المحكمة |
|---|---|
| أقرّ بأنه سلّم المال لطرفٍ ثالث يشغّله | ألزمته برأس المال كاملًا، 250 ألف ريال، وبأتعاب المحاماة (بريدة، 1444هـ) |
| مضاربة في الذهب بدأت بالكلام، فسلّم المال لمؤسسةٍ أُغلقت بعد ذلك | ألزمته بـ210 آلاف ريال كاملة (الرياض، 1445هـ) |
| باع عقار المضاربة ولم يقبض إلا نحو 30% من ثمنه، بلا ضمانٍ للباقي | عدّته إهمالًا، لأن العادة أن يُقبض ثمن العقار كاملًا أو يؤخذ به ضمان، وألزمته بـ310 آلاف ريال، باقي رأس المال (الرياض، 1444هـ) |
| لم يثبت أنه أدخل المال في تجارةٍ أصلًا | ألزمته بـ625 ألف ريال، ورفضت أن تحمّل صاحب المال شيئًا من الخسارة (جدة، 1444هـ) |
والذي يجمع هذه الصور أن النظام يلزم المضارب بما قُيّد به العقد من نشاطٍ أو مكانٍ أو مدّة (المادة 555)، ويمنعه أن يخلط مال المضاربة بماله أو يسلّمه لغيره يضارب به إلا بعرفٍ أو تفويضٍ منك (المادة 556).
سلّم رجلٌ صاحبه خمسمئة ألف ريال ليضارب بها في الذهب، وكان الاتفاق بالكلام بلا عقد. فأدخلها صاحبه سوق العملات الرقمية وخسرها كلّها. لم يكن عند أحدهما ورقة: لا صاحب المال يثبت أنه قيّده بالذهب، ولا المضارب يثبت أنه أُذن له بغيره. فحلف صاحب المال أنه لم يأذن إلا بالذهب، فأُلزم المضارب برأس المال كاملًا، وأُيّد الحكم في الاستئناف. وكان ذلك قبل نظام المعاملات المدنية الذي صار يشترط كتابة عقد المضاربة، فاكتب شروطك اليوم ولا تعوّل على اليمين.
وانتبه لأمرٍ واحد قبل أن تقول «خالفني»: إن علمت بالمخالفة فوافقت عليها، كأن نقل التجارة إلى مدينةٍ أخرى فقلت له «تمام»، فموافقتك تُسقط المخالفة ولا ترجع بها بعد ذلك. ولذلك فأثمن ما تحفظه الآن: ما يثبت ما اتفقتما عليه (النشاط والمكان والمدّة)، وما يثبت ما فعله بالمال.
وإن أخفى المال أو تصرّف فيه لنفسه بسوء نيّة، فالأمر قد يتجاوز الضمان إلى جريمة: انظر خيانة الأمانة من الشريك أو الوكيل.
ماذا تطلب في دعواك؟ الطلب الخطأ يُسقطها ولو غاب خصمك
هذا أثقل ما في المقال، وهو أكثر ما يضيّع على أصحاب المال وقتهم.
ففي إحدى القضايا، دُفعت سبعون ألف ريال لرجلٍ يشغّلها في نشاط حلويات وشوكولاتة بعقد مضاربة، وبدأ العمل. ثم رفعت صاحبة المال دعوى تطلب «ردّ رأس المال»، ولم يحضر المضارب جلسةً واحدة رغم تبليغه. ومع ذلك لم تُقبل الدعوى. فقد قالت المحكمة ما معناه: ما دام العمل بدأ في المال، فلا يُردّ رأس المال كما هو، بل يُحسب أوّلًا ما ربح وما خسر، إلا في ثلاث حالات: أن يبقى المال على حاله، أو يظهر بالحساب أنه سليم، أو تكون الخسارة بتجاوزٍ أو إهمالٍ من المضارب (المحكمة التجارية بالرياض، الحكم 4732307189، عام 1448هـ).
صاحبة المال لم تخسر حقّها بهذا الحكم، لكنها خسرت أشهرًا. والفرق هنا مهمّ:
- «عدم القبول»، وهو ما وقع لها، ومعناه أن المحكمة لم تنظر في حقّها أصلًا لأن الطلب لم يُكتب كما ينبغي، فتستطيع أن تعيد الدعوى بطلبٍ صحيح.
- «الرفض»: ومعناه أن المحكمة نظرت في الطلب وقالت إنه لا حقّ لك فيه. ومن رُفض طلبه لا يستطيع أن يعيد الطلب نفسه في دعوى جديدة، فقد يخسر الدعوى كلّها بسبب خطأٍ في الصياغة الأولى.
فاعرف أين أنت قبل أن ترفع دعواك:
| ما حدث | ما يُطلب | ما يرجع لك إن كسبت |
|---|---|---|
| لم يبدأ العمل بمالك، أو المال ما زال على حاله | ردّ المال | مالك كما سلّمته |
| تجاوز ما اتفقتما عليه، أو أهمل، أو لا يُري أين ذهب المال | ردّ رأس المال لتجاوزه أو إهماله | رأس مالك كاملًا وما ترتّب على ذلك من ضرر |
| انتهت المدّة، أو انتهى العمل الذي اتفقتما عليه | الحساب، ثم ردّ نصيبك | رأس المال بما لحقه من ربحٍ أو خسارة |
| العقد قائم وتريد الخروج قبل موعده | الانسحاب، أو طلبه من المحكمة | نصيبك بعد الحساب (وتفصيله أدناه) |

والجدول وُضع لتعرف به موقعك، أمّا اختيار الطلب في قضيتك فقرار محامٍ يقرأ أوراقك، لأنه كثيرًا ما تجتمع حالتان، كمضاربةٍ انتهت مدّتها والمضارب لا يُري أين ذهب المال، فيُكتب الطلب على الأقوى منهما دون أن يُضيَّع الآخر. ودعوى المضاربة أصلًا لا يرفعها إلا محامٍ، أيًّا كان مبلغها.
وعلى من ترفعها؟ ترفعها على المضارب نفسه، لأن المضاربة ليست شركةً مسجّلة تُقاضى باسمها، وما عليها يكون في ذمّة من شغّل المال شخصيًّا، ولو كنت حوّلت المال إلى حساب مؤسسته.
الأرباح: الثابتة التي وُعدت بها، والتي استلمتها فعلًا
هل يُحكم لك بالربح الثابت الموعود؟
لا. فشرطٌ مثل «أعطيك عشرة آلاف كل شهر» أو «ربحك لا يقلّ عن 20%» لا يصحّ في المضاربة، لأن الربح فيها نسبةٌ ممّا يتحقّق فعلًا لا مبلغٌ مقطوع (المادة 559). لكن الشرط وحده هو الذي يسقط، والعقد يبقى صحيحًا، ورأس مالك باقٍ. والمحاكم لا تُبطل العقد لأجل هذا الشرط ولا تُنقص رأس المال بسببه، بل تحكم برأس المال وتترك الربح المشروط. وما تقرؤه في كثيرٍ من المواقع من أن «العقد كلّه باطل» كان هو العمل القديم، وقد تغيّر.
والربح الحقيقيّ يحتاج دليلًا على أن المشروع ربح فعلًا. الربح المتوقَّع لا يُحكم به، لأنه كما قالت المحكمة التجارية بجدة «متوقَّع ودائر بين الوجود والعدم» (جدة، 1443هـ). أمّا الربح الذي أقرّ به المضارب كتابةً، في ورقةٍ وقّعها عند التسوية أو الإنهاء، فيُحكم به.
دفع رجلٌ مئتي ألف ريال لشركةٍ تعليمية تفتح قسمًا ثانويًّا، على أن يأخذ ربع صافي الربح بعد سنة. وفي الدعوى غابت الشركة ولم تحضر رغم تبليغها. فحكمت المحكمة له برأس ماله كاملًا، وبعشرين ألفًا أتعاب محاماةٍ على الشركة لمماطلتها، ورفضت الأرباح لأنه لم يقدّم ما يثبت أن المشروع ربح.
فإن كنت تطالب بربح، فاطلب الحساب أوّلًا، لأنه حقّك نصًّا (المادة 554)، وهو دليلك على الربح وعلى الإهمال معًا.
الأرباح التي استلمتها: هل تُخصم من رأس مالك؟
هذا أكثر ما يسأل عنه من كانت تصله «أرباح» كل شهر ثم قيل له «خسرنا». يقول المضارب: «أخذت مني خمسين ألفًا، فأنا لا أدين لك إلا بالباقي». والجواب يتوقّف على تاريخ اتفاقكما.
إن اتفقتما بعد 17 ديسمبر 2023 (يوم بدأ العمل بنظام المعاملات المدنية): فما استلمته أثناء المضاربة يُفترض أنه ربحك، لا جزءٌ من رأس مالك (المادة 560). فمن يقول غير ذلك، وهو المضارب، عليه أن يثبت أن المشروع خسر فعلًا، فإن أثبت ذلك جُبرت الخسارة من تلك الأرباح. أمّا أن يخصمها بقوله وحده فلا.
وإن كان اتفاقكما أقدم، فقد كانت محاكم كثيرة قبل ذلك تخصم ما استلمته من رأس مالك، على قاعدة «لا ربح قبل أن يسلم رأس المال». وقد يتمسّك المضارب بهذا العمل القديم، وهذا ممّا يقرؤه المحامي في أوراقك.
وكيف تعرف تاريخ اتفاقكما إن كان كلامًا في واتساب؟ تاريخه هو يوم اتفقتما وسلّمته المال، وتثبته أوّل رسالةٍ اتفقتما فيها وإيصال أوّل تحويل. فاحفظهما قبل أي شيء.
هل يجوز ضمان رأس المال؟ وما مصير السند أو الشيك الذي أخذته؟
لا يجوز. فكل شرطٍ يجعل المضارب ضامنًا لرأس مالك في كل حال يقع باطلًا (الفقرة الأولى من المادة 557 أعلاه)، والعقد نفسه يبقى قائمًا. ولا يضمن المضارب رأس المال إلا إذا تجاوز أو أهمل أو خالف ما اتفقتما عليه.
وهذا يقلب حسابات كثيرين، لأن أكثر ما يظنّه صاحب المال حمايةً له هو السند لأمر أو الشيك الذي أخذه «ضمانًا لرأس المال». هذه الورقة يستطيع من وقّعها أن يطلب من المحكمة إسقاطها: فإن ثبت أنها كُتبت لتضمن رأس مال المضاربة أو أرباحها، لم يُحكم بقيمتها. لكن حقّك في رأس المال نفسه لا يسقط معها؛ فتطالب به من طريقه الصحيح، بالحساب أو بإثبات التجاوز.
من ذلك مصنع ملابس وقّع لصاحب المال يوم العقد سندًا بمليونٍ وخمسين ألف ريال، يجمع رأس المال وأرباحًا متوقّعة. فلمّا خسر وقُدّم السند للتنفيذ، رفع المصنع دعوى، فحكمت المحكمة بأن صاحب المال لا يستحقّ مبلغ السند، وقالت إن ذلك «لا يلغي» حقّه في المطالبة برأس ماله (المحكمة التجارية بجدة، الحكم 4430852596، عام 1444هـ). ومثله شيكٌ بمليونٍ ونصف كُتب «كضمان لرأس المال» فأُسقط وأُوقف تنفيذه.
إن كنت تحمل السند: فلا تبنِ عليه وحده، لأنه قد يسقط إن ثبت سببه، فاجعل طلبك الأصليّ رأس مالك من طريقه الصحيح.
وإن كنت وقّعت السند: فلا يكفي أن تقول «كان ضمانًا»، لأن هذه حجّةٌ عليك أن تثبتها بأوراقك. ولا تنتظر، لأن السند الورقيّ الذي وُقّع قبل نظام التنفيذ الجديد (28 أكتوبر 2026) ما زال يُقدَّم للتنفيذ مباشرةً حتى 16 أكتوبر 2027، فتحرّك بدعواك قبل أن يُنفَّذ عليك. وتجد الطريق في عدم استحقاق السند لأمر.
انتهت المدّة وهو يقول «لم نصفِّ بعد»، أو تريد الخروج قبلها
إذا انتهت مدّة المضاربة لزم المضارب أن يُنهي ما بدأه بأمان، ويبيع البضاعة ويحوّلها إلى نقد، ثم يردّ إليك نصيبك. فإن تأخّر بلا عذرٍ مقبول، صار النقص عليه هو، والربح لك.
«١- يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة. ٢- إذا تأخر المضارب في الرد دون مسوغ مقبول فنقص المال كانت تبعة ذلك عليه، وإن ربح فلرب المال التعويض عما يتحقق لماله من ربح إلى حين رده.»
نظام المعاملات المدنيةوهذه المادة أقوى ما في يد من يسمع «لم نصفِّ بعد» شهرًا بعد شهر. والمهلة التي يأخذها لبيع البضاعة ليست مفتوحة، فقد قالت المحكمة العليا إن حقّه في هذه المهلة لا يمتدّ «إلى أجل غير محدد» (قرار المحكمة العليا، 1442هـ). فاكتب له أن المدّة انتهت وطالبه بالحساب كتابةً، فمن هذا التاريخ يُحسب تأخّره.
وإن أردت الخروج قبل الموعد، فالأمر بحسب عقدكما:
- بلا مدّةٍ محدّدة: لك أن تنسحب متى شئت، بشرط أن تُعلمه قبلها بمدّةٍ معقولة، وألّا يكون انسحابك في وقتٍ يضرّ بالعمل. ولا يُشترط أن يكون الإعلام مكتوبًا، لكن اكتبه لتثبته.
- بمدّةٍ محدّدة: لا تنسحب قبلها بإرادتك، بل تطلب ذلك من المحكمة بأسبابٍ مقبولة، وتعوّض صاحبك عن ضررٍ يلحقه. والحكم نفسه عليه إن أراد هو الخروج.
- وإن لم تتفقا على نسبة الربح أصلًا، فلكلٍّ منكما الانسحاب ولو كانت المدّة محدّدة.
وفي كل الأحوال، ما يرجع لك عند الخروج نصيبك بعد الحساب لا رأس المال مجرّدًا، إلا أن تكون إحدى حالات التجاوز أو الإهمال السابقة.
سلّمته المال بلا عقد مكتوب: هل يضيع حقّك؟
لا يضيع. صحيحٌ أن النظام منذ نهاية 2023 يوجب كتابة عقد المضاربة، لكن العقد غير المكتوب يبقى نافذًا بينكما حتى يطلب أحدكما إبطاله أمام المحكمة، والمال الذي سلّمته لا يضيع بذلك.
والمفارقة التي تنفعك: أن من يقول لك «خسرنا» يُقرّ بأنه أخذ مالك ليشغّله، أي يُقرّ بالمضاربة نفسها. فلا تبقى مشكلة الكتابة إلا حين يُنكر كل شيء، ويقول «كان قرضًا» أو «لم آخذ منك شيئًا»؛ وهذه معركةٌ أخرى تجد طريقها في إثبات الشراكة بدون عقد.
فصاحب الخمسين ألفًا في أوّل المقال لم يضع حقّه، لأن رسائل واتساب تُثبت الاتفاق، والتحويل يُثبت التسليم، وقول صاحبه «خسرنا» إقرارٌ بالمضاربة. والذي يضرّه أن يتأخّر، أو أن يترك عبارة «للعائلة والأصدقاء» المكتوبة على التحويل بلا رسائل تشرح حقيقتها؛ فمثل هذه العبارة، أو كلمة «قرض»، قد يحتجّ بها عليه من أخذ المال. فاجمع كل رسالةٍ فيها «تشغيل» أو «ربح» أو «نسبة».
وإن كنتما شريكين بالمال معًا، أي دفع كلٌّ منكما جزءًا ويعمل أحدكما أو كلاكما، فهذه شراكةٌ لا مضاربة، وتجد حساب نصيبك فيها في فضّ الشراكة. وإن كنت أنت من يشغّل والآخر يموّل بلا عقد، فالغالب أن المحكمة تعدّ ذلك مضاربة، فتكون الخسارة الحقيقية على صاحب المال، وتخسر أنت جهدك. أمّا إن كان من يشغّل المال موظّفًا عندك، فنزاعك معه قد يكون عمّاليًّا لا تجاريًّا؛ ففي قضيةٍ طالب صاحب مؤسسةٍ «عاملَين لديه» بعجزٍ في حساباتها، فأحالته المحكمة التجارية إلى المحكمة العمالية (مكة المكرمة، 1442هـ). فوصفُك له في الدعوى، شريكًا أو عاملًا، يحدّد محكمتك.
أين ترفع دعوى المضاربة؟ وماذا قبلها؟
- المحكمة التجارية، أيًّا كان الطرفان ولو لم يكن أحدهما تاجرًا، وأيًّا كان المبلغ. وكيف تختار نوع الدعوى في ناجز تجده في خلاف بين الشركاء: أيّ دعوى ترفع؟.
- محامٍ إلزاميّ لرفعها أيًّا كان مبلغها، ولو كانت عشرين ألف ريال؛ فدعاوى المضاربة ليست من الدعاوى «اليسيرة»، والمرفوعة بغير محامٍ لا تُقبل. والتفصيل في دعاوى الشركاء: محامٍ ولو صغرت.
- قبل أن تُسجَّل الدعوى في المحكمة يجب طلب مصالحة مع المضارب، أيًّا كان المبلغ (المادة 58 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية). وهذا الطلب، إذا مضى عليه خمسة عشر يومًا قبل رفع الدعوى، يغنيك عن الإنذار المكتوب الذي تشترطه المحكمة قبل الدعوى. وما تعترف به في جلسات المصالحة لا يُحتجّ به عليك بعدها.
- لا تؤجّل، لأن الدعوى التجارية لا تُسمع بعد خمس سنوات من نشوء الحقّ، والأوراق والرسائل تضيع مع الوقت.
- وإن كان اتفاقكما قبل نهاية 2023، فقد يحتجّ المضارب بأن العمل القديم يحكم مالكما؛ وهذا ممّا يحسمه المحامي من الأوراق وتواريخها.
أنا المضارب وخسرت فعلًا: هل أضمن رأس المال؟
لا تضمن الخسارة إن لم تتجاوز ما اتفقتما عليه ولم تهمل. وشرط ضمان رأس المال باطلٌ ولو وقّعت عليه، وقد سبق أعلاه حكم السند الذي وقّعته لأجله.
لكن دفاعك هو أوراقك، فالذين نجوا من دعاوى أصحاب المال نجوا بها:
- مشروعٌ موسميّ قدّم صاحبه فواتير وكشوف مصروفاتٍ وحلف، فرُدّت دعوى صاحب المال (مكة المكرمة، 1442هـ).
- مضاربٌ قدّم قوائم مالية وأثبت ظرفًا خارجًا عن يده، كإغلاق كورونا وإزالة الموقع، فرُدّت الدعوى (المدينة المنورة، 1444هـ).
- وآخر قدّم تقريرًا محاسبيًّا وحلف، فقالت المحكمة «يد المضارب يد أمانة» ورُدّت الدعوى (جدة، 1446هـ).
- وصاحبة مالٍ رفضت أن يحلف المضارب على خسارته، فرُدّت دعواها (الدمام، 1444هـ).
فاجمع الآن كل ما يُري أين ذهب المال: الفواتير، وكشف الحساب، وعقود الإيجار والتوريد، والرسائل التي أخبرت فيها صاحب المال بما يجري. واثبت على روايةٍ واحدة من أوّل يوم؛ فتغيّر المبلغ أو الوصف بين رسالةٍ وأخرى يُحسب عليك. وإن كنت تأخذ أجرًا شهريًّا معلومًا مع نسبتك من الربح مقابل عملٍ معيّن، فهذا جائز اليوم (المادة 559)، ولا يُحسم من حقّك لمجرّد أنه أجر.
والخسارة في تجارةٍ حقيقية بلا سوء نيّة نزاعٌ مدنيّ في المحكمة التجارية لا جريمة، فلا يخيفك التهديد بالبلاغ. لكن الدعوى نفسها تُكسب أو تُخسر بطريقة عرض أوراقك: أيّ فاتورة تثبت ماذا، ومتى تطلب يمين صاحب المال، وكيف تُسقط السند الذي وقّعته. وصحيحٌ أن النظام لا يُلزمك بمحامٍ يترافع عنك إلا إن جاوزت المطالبة مليوني ريال، لكن إن صدر الحكم عليك فاستئنافه لا يرفعه إلا محامٍ، والأسلم أن تُبنى أوراقك من الجلسة الأولى.
وصلتك دعوى برأس مالٍ خسر عندك، أو قُدّم عليك سندٌ وقّعته ضمانًا؟ أرسل لنا العقد أو المحادثات، وكشوف الحساب والفواتير، والسند إن وُجد، ونرتّب منها دفاعك ونطلب إسقاط السند إن كان له وجه.
الأسئلة الشائعة
هل تُخصم الأرباح التي استلمتها من رأس مالي في المضاربة؟
إن اتفقتما بعد 17 ديسمبر 2023، فما استلمته أثناء المضاربة يُفترض أنه ربحك لا جزءٌ من رأس مالك (المادة 560 من نظام المعاملات المدنية)، ومن يريد خصمه عليه أن يثبت أن المشروع خسر. وفي الاتفاقات الأقدم كانت محاكم كثيرة تخصمه، فتاريخ اتفاقكما مهمّ.
هل ينفعني السند لأمر الذي أخذته ضمانًا لرأس المال؟
السند المكتوب لضمان رأس مال المضاربة قد تُسقطه المحكمة، لأن شرط ضمان رأس المال باطل. لكن حقّك في رأس المال نفسه يبقى، وتطالب به بالحساب أو بإثبات تجاوز المضارب أو إهماله.
هل يلزمني محامٍ لرفع دعوى مضاربة ولو كان المبلغ صغيرًا؟
نعم، فدعاوى المضاربة في المحكمة التجارية لا يرفعها إلا محامٍ أيًّا كانت قيمتها، وتسبقها المصالحة وجوبًا. أمّا من تُرفع عليه الدعوى فلا يلزمه محامٍ يترافع عنه إلا إن جاوزت المطالبة مليوني ريال، ويلزمه محامٍ لرفع الاستئناف.
أعطيته المال يشغّله بلا عقد مكتوب: هل يضيع حقّي؟
لا. المال الذي سلّمته لا يضيع لغياب العقد، والتحويلات والمحادثات تثبت التسليم. وإن قال لك «خسرنا» فقد أقرّ بالمضاربة نفسها، فيبقى عليه أن يُري أين ذهب المال.
إذا انتهت مدّة المضاربة وتأخّر في ردّ مالي، ماذا لي؟
إذا تأخّر بلا عذرٍ مقبول، فما ينقص من المال بعد ذلك عليه هو، وما يربحه المال حتى يردّه لك تعويضًا (المادة 564). ومهلته لبيع البضاعة ليست مفتوحة.
تواصل مباشرةً مع المحامي ناصر المطيري لمراجعة وضعك القانوني واتخاذ الخطوة الصحيحة في وقتها.
تواصل مع المحامي عبر واتساب
