فضّ الشراكة غير المسجّلة يبدأ بإعلامٍ مكتوب لشريكك أنك ستنسحب، أو باتفاقكما على إنهائها، ثم يُجرد المحلّ وتُسدَّد التزاماته ويُقسم ما صفا منه بنسبة كل واحدٍ منكما. وإن كان النشاط قد بدأ، فلا تستردّ رأس مالك كاملًا، بل نصيبك مما بقي، ربحًا كان أو خسارة.

دخلتما الشراكة بالثقة، بلا عقدٍ رسميّ، ثم خسر المشروع أو انتهت الثقة، وصار أحدكما يقول: «أبي فلوسي وأطلع». هذا المقال لك إن كنت الذي يريد الخروج، ولك أيضًا إن كنت الشريك الذي يدير المحلّ ويُطالَب اليوم برأس المال كاملًا والمحلّ لم يربح، ولكما إن بعتما المحلّ واختلفتما على الثمن.

هل شراكتكما «مسجّلة»؟ وجود سجلٍّ تجاريّ لمحلٍّ أو مؤسسةٍ باسم أحدكما لا يجعل شراكتكما مسجّلة، لأن المؤسسة باسم صاحبها وحده، والشراكة بينكما قائمةٌ بالكلمة أو بورقة، فهذا المقال لكما. أمّا إن كنتم شركاء في شركة مقيّدة في السجلّ بأسمائكم جميعًا وعقد تأسيس (وأكثرها «ذات مسؤولية محدودة»)، فالحكم مختلف: ليس لك في الأصل أن تنسحب منها ولا أن تطالب بردّ رأس مالك، وطريق خروجك أن تبيع حصّتك لشريكك أو لغيره بالإجراءات التي في عقد الشركة.

هل تستردّ رأس مالك كاملًا إذا خرجت من الشراكة؟

إن لم يبدأ المشروع بعد، أي لم يُشترَ شيءٌ ولم يُفتح المحلّ، فمالك يعود إليك كاملًا، لأن الشراكة لم تقم على أرض الواقع.

أمّا إن بدأ النشاط، فلا، لأن مالك ومال شريكك صارا بضاعةً ومعدّاتٍ وإيجارًا ورواتب، ولم يعودا نقدًا في يد أحدٍ يُرَدّ. والذي تملكه الآن نصيبٌ في المحلّ على حاله اليوم. ونظام المعاملات المدنية يوزّع الخسارة بين الشركاء بنسبة حصّة كل واحد منهم، ولا يصحّ عنده أن يُشترط إعفاء شريكٍ منها. فمن يطلب ماله كاملًا من محلٍّ خسر، يطلب في الحقيقة أن يحمل شريكه الخسارة وحده.

وعلى هذا تجري المحاكم التجارية؛ ففي قضيةٍ طلب فيها شريكٌ أن يُردّ إليه رأس ماله، 630 ألف ريال، بعد أن قامت الشراكة وشُغّل المال، رفضت المحكمة التجارية بجدة، 1444هـ دعواه، وقالت: «لا يحق للشريك المطالبة برد رأس المال، بل يحق له طلب المحاسبة»، إلا أن يبقى رأس المال على حاله ولم تبدأ به الشراكة، أو يتعدّى شريكه عليه أو يفرّط فيه.

الشريك في نشاطٍ بدأ لا يستردّ رأس ماله كاملًا، بل نصيبه مما بقي بعد الجرد وسداد الالتزامات، وعليه نصيبه من الخسارة.

وانتبه لما يعنيه هذا عمليًّا: الدعوى التي يُكتب فيها «أطالب بردّ رأس مالي» بعد أن بدأ النشاط تُردّ قبل أن ينظر القاضي في حسابكما، فتضيع أشهر ثم تبدأ من جديد. وصياغة الطلب الصحيح من أوّل يوم هي أوضح ما يفعله المحامي في هذه القضايا.

كيف يُحسب نصيب الشريك عند فضّ الشراكة؟

الحساب ثلاث خطوات، سواء خرجت وحدك أو انتهت الشراكة كلّها:

  1. جرد ما يملكه المحلّ: البضاعة، والمعدّات والأثاث، والنقد في الصندوق والحساب، وما للمحلّ من ديونٍ على الزبائن.
  2. سداد ما على المحلّ: الموردون، والإيجار المتأخّر، والرواتب، وكل التزامٍ قائم.
  3. قسمة الباقي (الصافي) بنسبة كل واحدٍ منكما.

وإن لم يقتنع أحدكما بأرقام الآخر، فالأسلم أن تلجآ إلى محاسبٍ محايد تتفقان عليه، تُبنى أرقامه على الفواتير وكشوف الحساب، لا على تقدير أحدكما.

قريبان في محلّ قطع غيار

خذ مثلًا قريبين دفع كل واحدٍ منهما 250 ألف ريال في محلّ قطع غيار، بلا عقد وبالثقة، والمحلّ باسم الذي يديره منهما. بعد سنة صارت المصاريف أكثر من الدخل، وجُرد المحلّ فكانت قيمته 320 ألفًا. فطلب الآخر مبلغه كاملًا، 250 ألفًا، لأنه سلّم ماله وقريبه هو الذي يدير.

والحساب هنا أن لكل واحدٍ منهما النصف. فإن بقي من المحلّ بعد سداد التزاماته 320 ألفًا، فنصيب كل واحدٍ 160 ألفًا لا 250. والـ90 ألفًا التي يطلبها زيادةً هي نصيبه من الخسارة، وهو يريد أن يحمّلها قريبه وحده.

وهذا الحساب ينفع الطرفين؛ فالمدير الذي يُطالَب بالمبلغ كاملًا لا يلزمه أن يدفع من جيبه خسارةً تقاسماها، والخارج يعرف رقمه الحقيقي قبل أن يقبل عرضًا أقلّ منه.

ما الذي يرفع نصيبك أو يُنقصه؟

  • ما أخذه أحدكما لنفسه: ليس لشريكٍ أن يأخذ من مال المحلّ لنفسه أو يستعمله لنفسه، وإلا لزمه أن يعوّض شركاءه. فما سحبه أحدكما من الصندوق، أو أخذه من الربح وحده، يدخل في الحساب. وإن كان شريكك لا يعطيك حسابًا أصلًا، فطريقك دعوى محاسبة الشريك.
  • تقصير المدير: من يدير المحلّ بأجرٍ أو بنسبةٍ من الربح عليه ألّا تقلّ عنايته به عن عناية أيّ تاجرٍ عاديّ، وليس له أن يتصرّف بما يضرّه. فإن كانت الخسارة من إهماله أو تعدّيه لا من السوق، فهذا يغيّر الحساب عليه.
  • قيمة المحلّ العامل: المحلّ الذي له اسمٌ وزبائن ويربح قد يساوي أكثر من جرد بضاعته ومعدّاته. وهذه حجّةٌ يطرحها الخارج من محلٍّ رابح ويقدّرها أهل الخبرة، وليست مبلغًا مضمونًا.

وإن وصلتما إلى المحكمة، فهي التي تحدّد طريق التقييم، وقد تقيّم المحلّ بقيمته في السوق ثم تحسب ما له من أرباح وخسائر، كما وجّهت المحكمة التجارية بالرياض، 1442هـ في شراكةٍ على ثلّاجة. ولا يعرف أحدٌ الرقم الذي ينتهي إليه الحساب قبل أن يُجرد المحلّ وتُفحص أوراقه.

بعتم المحلّ: هل تقسمون الثمن أم يستردّ صاحب المال ماله أوّلًا؟

الجواب يتوقّف على من دفع ماذا. فإن دفعتما المال كلاكما بالنسبة نفسها فلا فرق بين الطريقين، والخلاف كلّه يقع حين يكون أحدكما شريكًا بالمال والآخر بالعمل.

محلّ بالنصف بيع بعد شهرين

شريكان في محلٍّ بالنصف، دُفع فيه 200 ألف ريال، وبيع بعد شهرين بـ230 ألفًا، وأحدهما يريد أن يُقسم الثمن كلّه نصفين. والجواب على ثلاث صور:

  • دفع كل واحدٍ منهما 100 ألف: فلكل واحدٍ 115 ألفًا، سواء قسمتما الثمن مباشرة أو استرددتما المئة ثم قسمتما الربح.
  • دفع أحدهما الـ200 كلّها، والآخر يعمل في المحلّ على نصف الربح: يعود رأس المال لصاحبه أوّلًا، ثم يُقسم الربح وحده (30 ألفًا) نصفين، فيكون لصاحب المال 215 ألفًا، وللعامل 15 ألفًا.
  • دفع أحدهما الـ200 كلّها، واتفقا من البداية على أن للعامل نصف المحلّ نفسه مقابل عمله: فلكل واحدٍ 115 ألفًا.

الفرق العمليّ بين الصورتين الأخيرتين: في الثانية يكون العامل شريكًا في الربح وحده، فإن لم يربح المحلّ لم يأخذ شيئًا، وإن بيع بخسارة، بـ170 ألفًا مثلًا، أخذ صاحب المال الـ170 كلّها وخسر العامل جهده، ما لم تكن الخسارة من تقصيره. وهذه الصورة يجعلها القضاء في الغالب مضاربة. أمّا في الثالثة فالعامل يملك نصف المحلّ نفسه، فيأخذ نصف ثمنه ولو لم يربح، ويحمل نصف خسارته.

والفيصل هو ما اتفقتما عليه أوّل يوم وما في رسائلكما، لا الوصف الذي يختاره أحدكما اليوم لأنه أنفع له؛ فقول «لك نصف الربح» غير قول «المحلّ بيننا بالنصف». ولهذا يُحدَّد وصف ما بينكما من الأوراق قبل أن يُطلب أيّ رقم، وتجد تفصيل حساب المضاربة في ردّ رأس المال في المضاربة.

كيف تخرج من شراكة بلا عقد مسجّل؟

إن لم تتفقا على مدّةٍ للشراكة، وهذا حال أغلب الشراكات بالكلمة، فلك أن تنسحب متى شئت، بإعلامٍ مكتوب لكل شركائك قبل انسحابك بمدّةٍ معقولة. وإن كانت لها مدّة متفق عليها، فلا انسحاب قبل انقضائها إلا بإذن المحكمة:

نصّ نظامي – المادة 545

«١- إذا كانت مدة الشركة غير معينة جاز للشريك أن ينسحب منها في أي وقت على أن يعلم جميع الشركاء -كتابة- بإرادته الانسحاب قبل حصوله بمدة معقولة، وألا يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير مناسب. ٢- إذا كانت مدة الشركة معينة؛ فليس للشريك أن ينسحب منها قبل انقضاء المدة، وللمحكمة إخراجه منها إذا طلب ذلك وتقدم بأسباب مقبولة، على أن يعوض الشركاء عن أي ضرر يلحقهم بسبب ذلك.»

نظام المعاملات المدنية

أوّل خطوة: إعلامٌ مكتوب بتاريخه

اكتب لكل شريكٍ رسالةً واضحة: أنك ستنسحب من الشراكة، ومن أيّ تاريخ، وأنك تطلب جرد المحلّ وحساب نصيبك. والرسالة بالواتساب كتابةٌ تحفظ تاريخها، فلا تكتفِ بالكلام في المجلس.

ولهذا التاريخ ثمن، لأنه إن بقي المحلّ مع شريكك قُدّر نصيبك بقيمته يوم انسحابك. فمن ينتظر أشهرًا والمحلّ يخسر، يخسر معه، ومن يثبّت يوم خروجه كتابةً يعرف اليوم الذي يُحسب عليه نصيبه.

بعد انسحابك: أمامكما أحد طريقين

انسحابك يُنهي الشراكة، إلا أن تتفقوا على أن تستمرّ بين الباقين:

ما يحدث بعد الانسحاب
الحالما يحدثكيف تأخذ نصيبك
يبقى المحلّ مع شريككتستمرّ الشراكة بين الباقين وتخرج أنت وحدكيُقدَّر نصيبك بقيمته يوم انسحابك، ويُدفع لك نقدًا ما لم تتفقا على غير ذلك
تنتهي الشراكة كلّهايُصفّى المحلّ: يُجرد ويُقوَّم أو يُباع ما فيه، وتُسدَّد التزاماتهيُقسم الصافي بنسبكم، بالطريقة التي تتفقون عليها، وإلا حدّدتها المحكمة

وإن لم تتفقوا على طريقة التصفية، فلأيّكم أن يطلبها من المحكمة، وهي التي تحدّد إجراءاتها، ولها أن تعيّن من يتولّاها. وما لا يمكن تقسيمه بينكم دون أن تنقص قيمته كثيرًا تأمر المحكمة ببيعه في المزاد. والمحلّ العامل لا يُقسم نصفين، فاتفاقكم على طريقة القسمة أنفع لكم في الغالب من ترك الأمر حتى يصل إلى المزاد، وقد يُباع المحلّ فيه بأقلّ مما يساوي.

وإن كانت شراكتك أقدم من ديسمبر 2023، فهذه الأحكام تنطبق عليها في الأصل كذلك، والخطوات هي هي. وإن تمسّك شريكك بما كانت تحكم به المحاكم قبل ذلك، فهذا دفعٌ يردّ عليه المحامي في الدعوى، وليس سببًا لتأخير إعلامك.

من «أريد الخروج» إلى نصيبك، في شراكةٍ بلا عقدٍ مسجّل. أوّلًا: هل بدأ النشاط؟ إن لم يبدأ، فلم يُشترَ شيء ولم يُفتح المحلّ، يعود إليك مالك كاملًا. وإن بدأ فلا تستردّ رأس مالك كاملًا، بل لك نصيبك مما بقي، ربحًا كان أو خسارة. ثانيًا: اكتب لكل شريكٍ رسالة أنك ستنسحب، ومن أيّ تاريخ، وأنك تطلب جرد المحلّ وحساب نصيبك، والواتساب كتابةٌ تحفظ تاريخها. ثالثًا: بعد انسحابك أحد طريقين: إن بقي المحلّ مع شريكك قُدّر نصيبك بقيمته يوم انسحابك، ويُدفع لك نقدًا ما لم تتفقا على غير ذلك. وإن انتهت الشراكة كلّها يُصفّى المحلّ، ثم يُقسم الصافي بنسبكم. رابعًا: كيف يُحسب نصيبك؟ ما يملكه المحلّ ناقص ما عليه يساوي الصافي، ثم يُقسم الصافي بنسبة كل واحدٍ منكما. مثال: شريكان بالنصف دفع كل واحدٍ منهما 250 ألفًا، وبقي من المحلّ بعد سداد التزاماته 320 ألفًا، فنصيب كل واحدٍ 160 ألفًا لا 250. وإن اختلفتما في الأرقام فمحاسبٌ محايد تتفقان عليه. وإن لم تتفقا، فالمصالحة في «تراضي» أوّلًا، ثم دعوى في المحكمة التجارية يرفعها محامٍ، تطلب فيها الحساب ونصيبك، لا «ردّ رأس مالي».
من «أريد الخروج» إلى نصيبك: أربع خطواتٍ في شراكةٍ بلا عقدٍ مسجّل

أريد إخراج شريكي من الشراكة: هل يجوز؟

في الشراكة غير المسجّلة يجيزه النظام من طريقين: أن تكونوا اتفقتم أوّل يوم على طريقة إخراج أيّ شريك، أو أن يطلب أيّ شريكٍ من المحكمة إخراج شريكه «إذا كانت هناك أسباب مقبولة تدعو إلى ذلك»، ولا يحتاج إلى موافقة بقية الشركاء.

والنظام لم يحدّد هذه الأسباب، فجدوى الطلب تُقدَّر من أوراقك ومما فعله شريكك. وقد يكون خروجك أنت، أو تصفية الشراكة كلّها، أقرب إلى ما تريد من إخراجه. أمّا في الشركة ذات المسؤولية المحدودة فلا يوجد هذا الطريق، ومن لا يريد الاستمرار فيها يبيع حصّته.

اتفقتما على مبلغ للخروج بالأقساط ثم توقّف شريكك: ماذا تفعل؟

قصّة المقهى

دخل رجلٌ مع صديقه في مقهى شراكةً بلا عقد، والسجلّ باسم زوجة صديقه، وحوّل له على دفعات 185 ألف ريال. أخذ الصديق أوّل ربحٍ لنفسه لأنه محتاج، ثم الثاني، ثم صار يقول: لا أرباح. فطلب صاحبنا الخروج ولو بسبعين ألفًا، فوافق صديقه على أقساطٍ بألف ريال في الشهر، دفع منها 12 ألفًا ثم قال: لن أعطيك الباقي. وبعدها فتح فرعًا جديدًا بالاسم نفسه، ونقل إليه المعدّات والعمّال، وأغلق الأوّل.

اتفاقكما على مبلغٍ تخرج به يُعدّ صلحًا، والصلح يُسقط ما تنازلت عنه، ولا يرجع فيه أحدكما لأنه ندم. فمن قبل 70 ألفًا عن حصّةٍ أكبر لا يرجع ليطالب بالأكبر بمجرّد أنه رأى العرض قليلًا. والصلح على مبلغٍ بالأقساط صحيح.

نصّ نظامي – المادة 401

«يترتب على عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أيٌ من المتصالحين، وليس لأيٍ منهما أو لورثته الرجوع فيه.»

نظام المعاملات المدنية

لكن إن أخلّ شريكك فتوقّف عن الأقساط، فلك أن تختار بين طريقين:

  • أن تطالبه بباقي المبلغ: وموقفك فيه أقوى إن كان اتفاقكما مكتوبًا موقّعًا. ففي قضية مضاربةٍ انتهت بمستند إنهاءٍ موقّعٍ ومختوم يقرّ بأن لصاحب المال 570 ألفًا، استلم منها 500 وتأخّر الباقي، ألزمت المحكمة التجارية بجدة، 1445هـ بدفع السبعين ألفًا الباقية بناءً على ما في المستند.
  • أن تطلب فسخ الصلح: فتعود إلى أصل النزاع، أي إلى الحساب والتصفية والقسمة، وقد يكون نصيبك الحقيقي أكبر من مبلغ الصلح. وللمحكمة أن ترفض الفسخ إن كان ما لم يُدفع قليلًا بالنسبة إلى ما التزم به.

وقبل أيٍ منهما أنذر شريكك. أرسل له رسالة مكتوبة مؤرّخة تطالبه فيها بالأقساط المتأخّرة خلال مدّة تحدّدها، واحفظها. والإنذار بوسيلة تبليغ رسمية أقوى، ورفع الدعوى نفسه يُعدّ إنذارًا. وإن كتب لك هو صراحةً أنه لن يدفع، فكلامه المكتوب يغني عن إنذارك.

فصاحب المقهى أمامه أن يطالب بالـ58 ألفًا الباقية من السبعين، أو أن يطلب فسخ الصلح ويعود إلى حساب نصيبه الحقيقي من مقهى دفع فيه 185 ألفًا، وقد يكون أكبر من السبعين أو أقلّ بحسب حال المقهى. والاختيار بينهما يكون بهذه المقارنة وبما في يده من أوراق، وقبل أيّهما قد يحتاج أن يثبت الشراكة نفسها إن أنكرها صديقه. أمّا نقل المعدّات إلى فرعٍ جديد، فإن كان استيلاءً بسوء نيّة، فله طريقٌ آخر تجده في الشريك أو الوكيل وخيانة الأمانة.

قبل أن توقّع اتفاق الخروج

  • وثّقه أو أبرمه في «تراضي»: فالصلح الموثّق، أو المعتمد في منصّة «تراضي» للمصالحة التابعة لوزارة العدل، يُنفَّذ مباشرةً في محكمة التنفيذ إن توقّف شريكك عن الدفع، بلا دعوى. أمّا الورقة التي تكتبانها بينكما فلم تعد كذلك في نظام التنفيذ الجديد، وتحتاج إلى دعوى. وتجد التفصيل في السندات التنفيذية.
  • لا توقّع «استلمت كامل حقّي» قبل أن تستلمه: لأن هذه الورقة تُبرئ شريكك، ولا تستطيع أن تقول بعدها «كتبتها ولم أستلم شيئًا» إلا بورقةٍ مكتوبة مثلها أو باعتراف شريكك. وقد رُدّ قول شريكةٍ وقّعت أنها استلمت ثمن حصّتها، ثم قالت إن ما كتبته لم يكن حقيقيًّا.
  • سمِّ ما تتنازل عنه: لأن الصلح يشمل ما ذُكر فيه وحده، وما لم يُذكر صراحةً لا يُحسب أنك تنازلت عنه. فإن كانت لك أرباحٌ أو إيجاراتٌ لم يُحسم أمرها، فاكتب صراحةً أهي داخلة في المبلغ أم لا.

إذا لم تتفقا: أين ترفع دعوى فضّ الشراكة؟

دعوى الشراكة غير المسجّلة لها طريقٌ واحد، مهما كان مبلغها، وسواء كنتما تاجرين أو موظفين:

  1. المصالحة في «تراضي» أوّلًا: وهي واجبةٌ قبل قيد الدعوى أيًّا كان المبلغ. والنظام يوجب أن تُخطر خصمك قبل أيّ دعوى بين الشركاء، وهذه المصالحة تكفيك عن ذلك الإخطار. وما تعرضه في جلساتها لا يُحسب عليك اعترافًا، فلا تخشَ أن تعرض حلًّا. وتجد طريقتها في رفع دعوى تجارية.
  2. المحكمة التجارية: هي المختصّة بنزاعات الشراكة والمضاربة، ولو لم تكونا تاجرين.
  3. يرفعها محامٍ أيًّا كانت قيمتها: لأن دعاوى الشركاء ليست من الدعاوى اليسيرة التي يرفعها صاحبها بنفسه، كما ترى في متى يلزمك محامٍ في المحكمة التجارية.
  4. لا تؤجّل: لأن الدعوى لا تُسمع بعد خمس سنوات من اليوم الذي صار فيه حقّك واجبًا لك، والأقرب أنه يوم انتهت الشراكة أو يوم خرجت منها، وفي اتفاق الأقساط يوم حلّ القسط الذي لم يُدفع.

ما الذي يُسقط دعواك قبل أن تُنظر؟

  • طلب «ردّ رأس المال» بعد أن بدأ النشاط: اطلب الحساب والتصفية ونصيبك، لا مالك كما دفعته.
  • أن ينكر شريكك الشراكة أو يقول «كان قرضًا»: عندها تُثبت الشراكة أوّلًا، وتجد طريقها في إثبات الشراكة بدون عقد.
  • أن ترفعها على المحلّ أو المؤسسة، أو على شريكٍ واحد من عدّة شركاء: فما يمسّ الشراكة نفسها، كفضّها وقسمتها، الأسلم أن يُرفع على الشركاء جميعًا. وتجد تفصيل «على من ترفع؟» في الخلاف بين الشركاء.
  • أن تخسرها مرّةً بطلبٍ خاطئ: إذا حُكم في دعواك، فلا تستطيع أن ترفعها من جديد بالطلب نفسه بعد أن تغيّر اسمه.
  • شرط التحكيم: إن كان بينكما عقدٌ فيه بند تحكيم وتمسّك به شريكك، لم تنظر المحكمة الدعوى.
تريد نصيبك من شراكةٍ بلا سجلّ، أو يطالبك شريكك بماله كاملًا والمحلّ لم يربح، أو توقّف عن أقساط اتفاقكما؟ المحامي يقرأ أوراقكما، ويحضر الجرد والحساب، ويطالب بنصيبك حتى قسمة الصافي. تواصل مع محامي القضايا التجارية.

الأسئلة الشائعة

هل يستطيع شريكي أن يمنعني من الخروج من الشراكة؟

إن لم تكن لشراكتكما مدّة متفق عليها، فلا، ما دمت أعلمته كتابةً قبل خروجك بوقتٍ كافٍ، ولم تختر وقتًا يضرّ المحلّ كموسمه.

ما الفرق بين فسخ عقد الشراكة وفضّها؟

الناس يقولون الكلمتين لمعنى واحد: إنهاء الشراكة وقسمة ما بين الشركاء. والنظام يسمّيه انسحابًا أو انتهاءً للشراكة، ثم تصفيةً وقسمة. أمّا فسخ اتفاق الخروج لأن أحدكما لم يفِ به، فمسألةٌ أخرى شرحناها في قسم الأقساط أعلاه.

دفعت مالي ولم يُفتح المحلّ بعد، هل أستردّه كاملًا؟

نعم في الأصل، لأنه إن لم يبدأ النشاط، أي لم يُشترَ شيءٌ ولم يُصرف المال في المشروع، فمالك يعود إليك. فإن كان شريكك قد صرف بعضه في التجهيز فعلًا، فقد بدأ المشروع، والحساب يقع على ما صُرف وما بقي.

ماذا يحدث للشراكة إذا مات أحد الشركاء؟

في الشراكة غير المسجّلة تنتهي الشراكة بموت أحد الشركاء، إلا أن يكونوا اتفقوا على استمرارها مع ورثته أو بين الباقين. وإن استمرّت بين الباقين، فنصيب المتوفّى بقيمته وقت وفاته يُدفع لورثته نقدًا، ما لم يُتفق على غير ذلك. أمّا الشركة المسجّلة فلا تنتهي بموت الشريك ما لم ينصّ عقدها على ذلك، وتجد حكم حصّته في وفاة الشريك في الشركة.

ما حكم فضّ الشراكة في الإسلام؟

الشركة في الفقه عقدٌ جائز، أي لكل شريكٍ أن يُنهيه. وجاء النظام فنظّم طريقة الخروج بما لا يضرّ الشريك الآخر: إعلامٌ مكتوب قبل الانسحاب بمدّة معقولة، وحسابٌ عادل لنصيب كل واحد.