محتويات المقال
الرد على دعوى مطالبة مالية يكون قبل الحكم لا بعده. في الدعوى التجارية حتى مليون ريال، موعدك هو الجلسة الأولى المكتوبة في رسالة ناجز، وتكون خلال 15 يومًا من قيد الدعوى. قدّم مذكرتك بكل حججك وأوراقك قبلها بيومٍ على الأقل، لأن ما لا تقدّمه حتى نهايتها لا يُقبل منك بعدها.
وصلتك رسالة من ناجز بأن دعوى قُيّدت عليك وفيها موعد جلسة. أو دعوة صلح في «تراضي»، أو عرض تسوية، أو أمر أداء. أو فتحت أبشر فوجدت نفسك ممنوعًا من السفر في قضيةٍ لم يُحكم فيها. وخصمك يطالبك بمال، وقد تكون مدينًا له بشيءٍ منه وقد لا تكون.
وقبل كل شيء: لا يُسجن أحدٌ اليوم لأنه لم يسدّد دَينًا. الخطر الحقيقيّ أن يصدر الحكم عليك وأنت لم تقل ما عندك.
اسم المحكمة وموعد جلستك مكتوبان في رسالة ناجز وفي صحيفة الدعوى داخل حسابك في ناجز، ومن هناك أيضًا تقدّم مذكرتك على القضية نفسها. والمحكمة التجارية تنظر غالبًا ما بين التجّار والمنشآت، والعامة ما بين الأفراد. ثم ابحث عن حالك في الجدول.
ما الذي وصلك؟ وكم معك من الوقت؟
| ما وصلك | ما يعنيه وموعدك |
|---|---|
| دعوى في المحكمة التجارية بمليون ريال فأقلّ (عدا مقاولات البناء) | أوّل جلسة (تسمّى «الجلسة التحضيرية») في الموعد المكتوب في رسالتك، وهو خلال 15 يومًا من القيد. مذكرتك قبله بيومٍ على الأقل. وبعد نهاية هذه الجلسة لا يُقبل منك طلبٌ ولا دليل ولا اعتراض جديد |
| دعوى في المحكمة التجارية بأكثر من مليون، أو في مقاولات البناء | أوّل جلسة خلال 20 يومًا من القيد، ومذكرتك بجوابك وكل اعتراضاتك قبلها بيومٍ على الأقل |
| دعوى في المحكمة العامة (سلفة بين أفراد، أو تاجر يطالبك بثمن ما اشتريته لنفسك) | احضر الجلسة الأولى ومعك جوابك وأوراقك. غيابك لا يوقف الدعوى |
| دعوة صلح في «تراضي» | لك أن ترفض، لكن خصمك يمضي بعدها إلى المحكمة. اقرأ قسم «تراضي» أدناه |
| عرض تسوية في ناجز | لا موعد معلن. اقرأ ما يترتّب على الرفض قبل أن ترفض |
| خطاب مطالبة قبل أي دعوى | لا موعد عليك، لكن الدعوى قد تتبعه بعد 15 يومًا، وما تكتبه في ردّك دليلٌ عليك |
| إشعار بأن دائنك سيطلب «أمر أداء» (أمرٌ بالدفع تصدره المحكمة التجارية بلا جلسات) | يتقدّم بطلبه بعد خمسة أيام على الأقل. احفظ تاريخ استلامك |
| أمر أداء صدر عليك | اعتراضك (ويسمّى «التظلّم») خلال 15 يومًا من إبلاغك، والأمر يُنفَّذ ولو اعترضت إلا أن توقفه المحكمة |
| منعٌ من السفر أو حجزٌ قبل الحكم | يسقط إن لم يرفع خصمك دعواه بالدين في مهلةٍ قصيرة، ولك أن ترفعه بضمان |
| حكمٌ صدر عليك | الاعتراض خلال 30 يومًا، والحكم بخمسين ألفًا فأقلّ نهائيّ |
| علمت بالحكم حين جاءك التنفيذ | الباب قد لا يكون مُغلقًا. اقرأ «لم تعلم بالدعوى حتى جاءك التنفيذ؟» في آخر المقال |
«في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية.»
اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجاريةخصمك جهّز ملفّه على مهل قبل أن يرفع، وأنت تعلم بالدعوى يوم قيدها. فأيامك القليلة هي وقت دفاعك كلّه.

وصلتك دعوة صلح في «تراضي»: هل يلزمك الحضور؟ وهل يحقّ لك أن ترفض؟
نعم، يحقّ لك أن ترفض. المصلح لا يملك إكراهك على الصلح، ولك أن تنسحب في أيّ مرحلة. وإن غبت عن الجلسة ثم عن موعدها الثاني انتهت المصالحة وحُفظ الطلب، ولا عقوبة عليك في قواعد المصالحة بسبب الغياب أو الرفض.
لكن الرفض لا يُنهي المطالبة، بل ينقلها إلى المحكمة: يرفع خصمك دعواه ومعه وثيقة بأن المصالحة انتهت، ويصير موعدك الحقيقيّ جلسة المحكمة. فالحضور ينفعك إن كان عندك عرضٌ تقبله، أو أردت أن تسمع ما عند خصمك.
وما تقوله أو تعرضه في جلسة الصلح لا يُحتجّ به عليك أمام المحكمة إن فشل الصلح، فلا تخف أن يُحسب عليك عرضٌ قدّمته. والذي لا تحميه هذه السرّية مستندٌ كان في يد خصمك قبل الجلسة.
وإن صالحت فاقرأ قبل أن توقّع. محضر الصلح يلزمك بتوقيعك، وبعد أن يعتمده مكتب المصالحة يصير ورقةً تنفّذها المحكمة مباشرةً، ولا تملك فسخه وحدك. فإن تخلّفت عن قسطٍ ذهب به خصمك إلى محكمة التنفيذ، ولا تُفتح الدعوى من جديد.
ومتى تصلك الدعوة؟ قبل أن تُقيَّد عليك دعوى تجارية بمليون ريال فأقلّ، أو إذا كان في عقدكما اتفاقٌ على التسوية الودّية، وفي المحكمة العامة قبل المطالبة المالية بعشرين ألف ريال فأقلّ. وأوّل جلسة خلال أسبوعين أو ثلاثة من قيد الطلب، ولا تطول المصالحة في الأصل على شهر، وفي الدين الصغير أمام المحكمة العامة على شهرين.
والصلح في الدين التجاريّ تقسيطٌ في الغالب لا تنازل عن المبلغ. وإن تصالحتما أمام المحكمة بعد الجلسة الأولى وقبل الحكم، خُفّضت التكاليف القضائية إلى الربع.
وعرض «التسوية» في ناجز؟
هذا غير «تراضي». في خدمة «التسوية» بناجز، التي أطلقتها وزارة العدل في أغسطس 2026 باسم «التسوية المبكرة»، يرى الفرد المطالبات المالية التي قدّمتها عليه جهاتٌ، وخيارات تسويتها: تخفيض المطالبة، أو تمديد مدّة السداد، أو عدد الأقساط وقيمتها. فيقبل ويسدّد إلكترونيًّا، أو يرفض بسببٍ يختاره (صفحة الخدمة في وزارة العدل). قبل أن ترفض، اقرأ في الخدمة نفسها «الآثار المترتبة على رفض التسوية». ولا تقبل عرضًا على مبلغٍ تنكره قبل أن تقرأ أوراقه.
وصلك صلحٌ أو عرض تسوية على مبلغٍ تنكره كلّه أو بعضه؟ أرسل لنا ما وصلك وأوراقك قبل أن توقّع.
هل يلزمك أن تحضر جلسة المحكمة؟ وماذا لو تجاهلت الدعوى؟
التجاهل لا يوقف الدعوى، بل يقوّي خصمك.
في المحكمة التجارية: إذا تبلّغت أنت أو وكيلك، أو حضرت أيّ جلسة، أو قدّمت مذكرة، فالحكم يُعامل كأنك كنت حاضرًا ولو غبت بعد ذلك. وإن تبلّغ عنك غيرك وغبت مرّتين، حكمت المحكمة وعُومل الحكم كذلك. وتبليغ الشركة يُعدّ دائمًا تبليغًا لها شخصيًّا. أي إن مدّة اعتراضك قد تجري وأنت لا تعلم.
وفي المحكمة العامة: إن لم تتبلّغ أنت أو وكيلك وغبت عن جلستين، صدر الحكم «غيابيًّا»، ولك أن تعترض عليه أمام المحكمة نفسها من يوم إبلاغك به. أمّا إن تبلّغت شخصيًّا ثم غبت، فالحكم كأنك حضرت.
وكثيرٌ من القضاة يقرؤون غياب المدّعى عليه قرينةً عليه: لو كان عنده ما يقوله لجاء وقاله. وأكثر الدعاوى التي يغيب فيها المدين تنتهي لخصمه. والمحكمة لا تحكم بلا دليل ولو غبت، لكنك تترك لخصمك الميدان وحده.
وهل يلزمك محامٍ لتردّ؟ لا. شرط المحامي أمام المحكمة التجارية على من يرفع الدعوى لا على من يردّ عليها. لكن استئنافك لحكمٍ في دعوى بين تاجرين بأكثر من خمسين ألف ريال لا يُقبل إلا من محامٍ. والتفصيل في متى يجب أن تُرفع الدعوى التجارية من محامٍ. وتستطيع أن تردّ بنفسك، لكن أيامك قليلة، وما يفوتك فيها لا يعود.
بماذا تبدأ ردّك؟ اعتراضاتٌ تسقط إن تأخّرت
اعتراضاتك وحججك على الدعوى يسمّيها القضاء «الدفوع». وبعضها يسقط بمجرّد أن تتكلّم في غيره قبله.
المكان أوّلًا. الأصل أن تُرفع الدعوى في محكمة البلد الذي تقيم فيه أنت. وفي الدعوى التجارية يجوز أيضًا أن تُرفع حيث اتّفقتما كتابةً، أو حيث أُبرم العقد أو نُفّذ. فإن رُفعت عليك في مدينةٍ أخرى بلا سببٍ من هذه، فاجعله أوّل ما تقوله وتكتبه. فإن رددت على الدعوى بأيّ طلبٍ أو حجّةٍ قبله، ولو في مذكرةٍ قبل الجلسة، سقط حقّك فيه (المادة 33 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والمادة 75 من نظام المرافعات الشرعية).
وشرط التحكيم كذلك. إن كان في عقدكما شرطٌ يجعل النزاع للتحكيم فاذكره قبل أيّ شيءٍ آخر، وإلا نظرت المحكمة الدعوى.
وإن رُفعت في المحكمة الخطأ (في التجارية وهي للعامة أو العكس) فاذكر ذلك، لكن اعلم أن ثمنه على خصمك وقتٌ لا مال: تُحال الدعوى إلى المحكمة الصحيحة بلا تكاليف جديدة، ولا يسقط حقّه. والفرق بين المحكمتين في قضيتك للمحكمة التجارية أم العامة.
ومثلها أكثر الاعتراضات على شكل الدعوى: أن خصمك لم يبدأ بالمصالحة، أو لم يُخطرك قبل الدعوى حين يلزمه، أو رفعها بلا محامٍ وهو ملزمٌ به. هذه تؤخّره أسابيع أو أشهرًا ثم يصحّح ويعود، ولا تُسقط الدين. والذي يُنهي الدعوى فعلًا أربعة: أنك لست الشخص الذي عليه الدين، وأن النزاع سبق الحكم فيه أو الصلح عليه صلحًا موثّقًا، وشرط التحكيم، ومرور الزمن حين يكون لك.
ولا تجعل الاعتراضات وسيلةً للتعطيل: المراد بها التأخير ينكشف، وإنكار توقيعٍ صحيح له غرامته كما سيأتي. وإن كانت الدعوى عليك كيديةً من أصلها، فالمحكمة ترفضها ولها أن تعاقب صاحبها.
ما الذي ينفعك في موضوع الدعوى؟
يختلف بحسب دعواك. ابحث عن حالك.
دعوى فواتير أو توريد على منشأتك
هذه أمام المحكمة التجارية، والورق فيها هو كل شيء.
- أقوى ما تقف عليه: فاتورة أو كشف أعدّه خصمك وحده بلا ختمك ولا توقيعك. أكثر القضاة لا يجعلون ما صنعه المدّعي بيده دليلًا على خصمه، خاصّةً إذا حضرت وأنكرت. لكنها ليست قاعدةً مطلقة، فمن القضاة من عدّ دفاتر التاجر المنتظمة حجّةً على خصمه التاجر.
- وأخطر ما عليك: مطابقة رصيدٍ ختمتها، أو طلب حسابٍ آجل وقّعته، أو ردّ منك على الواتساب تعد فيه بالسداد. ما اعتمدته بنفسك تحكم به المحكمة في الغالب. فقبل أن تنكر، اجمع كل ما وقّعته أو ختمته أو كتبته أنت.
- «لم أستلم البضاعة»: الإنكار وحده قلّما يُكسب. يُكسب حين لا يجد الخبير ما يثبت التسليم، والخبير يحسب ما بقي ولا يصنع دليل تسليمٍ لا وجود له.
- «سدّدت»: المحكمة تفترض أنك لم تسدّد حتى تُثبت بتحويلاتٍ أو مخالصة. وتحويلاتك تنفعك أكثر إن طابقت دفعات كشف خصمك أو زادت عليها.
- الختم والموظّف: طابِق الختم الذي على أوراق خصمك على سجلّك التجاريّ، فقد سقط كشفٌ لأن ختمه يحمل رقم سجلٍّ آخر. أمّا توقيع موظّفك على الاستلام فيُحسب على منشأتك في الغالب.
- إن كانت المدّعى عليها شركة فلا يُطلب منها أن تحلف، فتقوم الدعوى عليها على الورق وحده. أمّا المؤسسة الفردية فهي صاحبها، واليمين تُوجَّه إليه.
دعوى سلفة أو تحويل بين أفراد
هذه أمام المحكمة العامة. وإن كان خصمك حوّل إليك مالًا، فاعلم أن التحويل وحده قويّ جدًّا في إثبات أن المال دخل ذمّتك. فإن قلت «كانت هدية» أو «شراكة» أو «ثمن شيءٍ بعته»، فعليك أنت إثباتها: رسالةٌ من خصمك تدلّ على ذلك، أو شهود، أو ما كُتب في خانة سبب التحويل إن كان يوافقك. فإن لم تثبت سببًا آخر حُكم عليك بالردّ. هذا قاسٍ إن كنت صادقًا ولا ورقة معك، لكن الأفضل أن تعرفه قبل الجلسة لا فيها.
- والسداد نقدًا بلا إيصال يصعب إثباته للسبب نفسه الذي في الفواتير.
- والشهود يقيّدون خصمك أيضًا: ما يزيد على مئة ألف ريال لا يثبت بالشهود وحدهم بل بكتابةٍ، ولو رسالةً منك، إلا إذا كان بينكما ما يمنع عادةً من الكتابة، كالزوجية والقرابة والمصاهرة إلى الدرجة الرابعة.
والتفصيل من جهة من أقرض في سلّفت شخصًا ولم يرجّع المبلغ.
رجلٌ رُفعت عليه دعوى بسلفةٍ يقول خصمه إنها قبل اثنتي عشرة سنة، والتحويل ذهب إلى حساب أخيه لا إلى حسابه، وخصمه رفعها في مدينته هو على بُعد نحو ألف كيلو. في دعوى واحدة ثلاثة اعتراضات: المكان، ويُقال قبل أي كلام في الموضوع وإلا سقط. ومن أخذ المال، فالتحويل إلى الأخ لا يثبت وحده أن المال دخل ذمّة هذا الرجل. وطول المدّة، والمحكمة لا تنظر فيه إلا إذا طلبه هو.
تاجرٌ يطالبك بثمن ما اشتريته لنفسك
إذا طالبك تاجرٌ أو منشأة بثمن سلعةٍ أو خدمةٍ قدّمها لك، وأنت لا تتّجر فيها، فدعواه لا تُسمع عليك إن أنكرت بعد سنةٍ من استحقاق الثمن، وهو في الغالب يوم التسليم أو تقديم الخدمة. وقلّ من يعرف هذا.
«دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (سنة) في الحقوق الآتية: أ- حقوق التجار عن السلع والخدمات المقدمة لأشخاص لا يتجرون فيها.»
نظام المعاملات المدنية- المحكمة لا تحكم بها من نفسها: إن لم تطلبها لم تنظر فيها.
- وهي لمن ينكر الحقّ: إن أقررت بالدين وقلت «مرّت سنة» لم تحمك. وإقرارك ولو برسالة يُسقط السنة، ويبدأ بعده حسابٌ جديد مدّته عشر سنوات.
- وإن كتبت للتاجر سندًا بالمبلغ فالمدّة عشر سنوات من تاريخ السند.
مرّ على الدين زمنٌ طويل
مرور الزمن تطلبه أنت، ولا تحكم به المحكمة من نفسها. فإن سكتّ عنه حكمت عليك ولو كان الدين قديمًا جدًّا.
- الدين التجاريّ: لا تُسمع الدعوى به بعد خمس سنوات من استحقاقه، ما لم تُقرّ به أو يأتِ خصمك بعذرٍ تقبله المحكمة.
- الدين المدنيّ كالسلفة: عشر سنوات من استحقاقه.
- والدين القديم له حسابٌ آخر: التجاريّ الذي نشأ قبل منتصف 2020 تُحسب خمسه من يوم نفاذ نظام المحاكم التجارية، والمدنيّ الذي حلّ قبل منتصف ديسمبر 2023 يختلف فيه القضاة. فتمسّك بالمدّة إن رأيتها لك، وحسابها في متى يسقط الدين؟
- وفي الدعوى التجارية حتى مليون اكتبه في مذكرتك قبل الجلسة الأولى.
رُفعت عليك باسمك عن دين شركتك، أو بعد بيع متجرك
الشركة ذمّةٌ مستقلّة عن مالكها ومديرها. فإن رُفعت الدعوى عليك شخصيًّا عن دينٍ على شركتك، فاعتراضك بأنك لست الطرف الصحيح من أقوى ما يملكه المدّعى عليه. لكن خصمك يستطيع أن يعيد رفعها على الشركة: أنقذك الاعتراض اليوم، ولم يُسقط الدين عنها.
وبيع المتجر وحده لا ينفعك. إن بعته باسمه التجاريّ بقيت مسؤولًا مع المشتري أمام دائنيه، ولا يُحتجّ عليهم باتفاقكما على غير ذلك إلا أن يوافقوا (المادة 11 من نظام الأسماء التجارية). وما يصلح دفعًا في هذه الدعوى تجده في بيع مؤسسة بما لها وما عليها.
أنت كفيلٌ وطُولبت قبل المدين
ليس للدائن اليوم أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين، ما لم تكن قد كفلته كفالةً تلزمك معه بالسداد في كل حال (كفالة «تضامنية»). لكن المحكمة لا تحكم بهذا إلا إذا طلبته أنت، فقله في أوّل ردّك. وهذا يتغيّر في كفالة الدين التجاريّ حين يُعمل بنظام المعاملات التجارية في مايو 2027 تقريبًا: لا يطلب الكفيل فيها أن يُبدأ بالمدين.
في يد خصمك سندٌ لأمر أو شيك
أعطيته سندًا ضمانًا لعقدٍ ثم انتهى العقد؟ هنا ينفعك الاعتراض، لأن الالتزام الذي ضمنه السند انتهى. أمّا قولك «كان ضمانًا» وحده فلا ينفع. وإن كُتب السند بأكثر ممّا أخذت فالزيادة تسقط، وعليك أن تُثبت ما استلمته فعلًا، والتحويلات أقوى دليلك. والتفصيل في عدم استحقاق السند لأمر، وفي الشيك شيك الضمان.
ما يطلبه خصمك فوق الدين
- التعويض عن مجرّد التأخير، أو الفائدة على دينٍ نقديّ، لا يُحكم بهما، والأحكام تعدّهما ربا ولو كان المدين مماطلًا. والشرح في دعوى المطالبة المالية.
- أتعاب محاميه تُناقَش ولا تُسلَّم: يُحكم بها حين يثبت أنه دفعها فعلًا وأنك ماطلته حتى اضطرّ إلى الدعوى، ويقدّرها القاضي لا عقده مع محاميه. وفي الدعوى التجارية بخمسين ألفًا فأقلّ، حيث لا يلزمه محامٍ أصلًا، قد يردّها القاضي لأن توكيله كان اختيارًا.
- التكاليف القضائية يتحمّلها من يُحكم عليه، أو قسطها إن كسب خصمك بعض طلباته.
- وأتعاب محاميك أنت إن كسبت؟ لك أن تطلبها، لكن نادرًا ما يُحكم بها في الدعوى نفسها، وأقرب ما تكون حين رفع خصمك الدعوى وهو يعلم أنه لا حقّ له. لذلك نطلبها بدعوى مستقلّة بعد أن تُردّ دعواه، لا في مذكرة الردّ: هكذا يُحكم بها أكثر، والطلب الذي يُرفض صراحةً في الدعوى نفسها قد يغلق هذا الباب.
ولك طلباتٌ مقابلة في الدعوى نفسها: أن يُخصم من المطالبة دينٌ لك على خصمك، أو أن يعوّضك عن ضررٍ أصابك من الدعوى. وفي المحكمة التجارية قد لا يُقبل ذلك منك إن تأخّرت مذكرتك.
في الإثبات: أخطاءٌ يقع فيها من يردّ وحده
أنكِر قبل أن تناقش. إن قدّم خصمك ورقةً عليها توقيعك أو ختمك، فأوّل قرارٍ في ردّك: هل هذا توقيعي؟ فإن ناقشت ما فيها أوّلًا ثم أنكرت، لم يُقبل إنكارك.
«من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق.»
نظام الإثباتولا تنكر ما وقّعته. إن ثبتت صحّة الورقة حُكم على من أنكرها بغرامةٍ تصل إلى عشرة آلاف ريال، ومثلها لمن ادّعى تزويرها فرُدّ ادّعاؤه.
اطلب ما في يد خصمك. في الدعاوى التجارية لك أن تطلب من المحكمة أن تُلزم خصمك بتقديم مستندٍ محدّد، كعقد التوريد أو محاضر الاستلام.
ما تكتبه لخصمك يُحسب عليك. الرسالة لها حكم الورقة المكتوبة، و«أبشر، أسدّد الشهر الجاي» إقرارٌ بالدين يبدأ به حساب المدّة من جديد. فلا تكتب لخصمك وأنت غاضب أو مستعجل.
واليمين. إن لم يكن مع خصمك دليل فقد يطلب أن تحلف أنه لا شيء له عندك. فإن حلفت صادقًا انتهت الدعوى في الغالب، وإن امتنعت أو غبت عن جلسة الحلف حُكم عليك في الغالب. واليمين لا تُحلف إلا صادقًا. والتفصيل في متى يحلف المدّعي والمدّعى عليه.
مذكرة الردّ على دعوى المطالبة المالية: ماذا تحوي؟
مذكرة الردّ على دعوى مطالبة مالية أو تجارية تُبنى على أوراق دعواك أنت، ولهذا لا ينفعك فيها نموذجٌ جاهز: قد يُغريك بنسخ اعتراضاتٍ لا تخصّك، أو بمناقشة ورقةٍ قبل أن تنكرها. والنظام يطلب أن تشتمل على جوابك عن الدعوى، وكل اعتراضاتك، وطلباتك، وكل ما تستند إليه. ورتّبها هكذا:
- المكان أو شرط التحكيم، إن كان لك أحدهما، قبل كل شيء.
- ما يُنهي الدعوى: أنك لست الطرف الصحيح، أو أن النزاع سبق الحكم فيه، أو مرور الزمن.
- موقفك من أوراق خصمك: تنكر التوقيع أو تقرّ به، قبل أن تناقش ما فيها.
- الموضوع: السداد، أو عدم الاستلام، أو أن المبلغ أقلّ ممّا يطالب به، ومع كلٍّ ورقته.
- ما يطلبه فوق الدين: التعويض والأتعاب.
- طلبك المقابل إن كان لك.
- طلباتك في الختام: ردّ الدعوى كلّها، أو ما زاد على ما تقرّ به.
وارفع مستنداتك واضحةً مقروءة، فقد عُدّت مستنداتٌ رديئة الصورة كأنها لم تُقدَّم.
مُنعت من السفر أو حُجز مالك قبل الحكم؟
قد يطلب خصمك قبل الحكم منعك من السفر أو الحجز على مالك احتياطًا، وهذا لا يعني أنه كسب الدعوى.
- ارفعه بضمان: في المحكمة التجارية تقدّم ضمانًا بالمبلغ المطلوب فتأذن لك المحكمة بالسفر فورًا. وفي المحكمة العامة تودع المبلغ لديها، أو تأتي بكفيلٍ قادرٍ على السداد يلتزم بالمبلغ عنك وتوكّل من يتابع الدعوى، فتسمح لك بالسفر.
- ويسقط الأمر إن لم يرفع خصمك دعواه بالدين في مهلتها: سبعة أيام أمام المحكمة التجارية وفي منع السفر أمام المحكمة العامة، وعشرة في الحجز أمام المحكمة العامة. فانظر في ناجز: هل رفع دعواه في وقتها؟
- وإن ظهر أن خصمك لم يكن محقًّا فلك تعويض ما لحقك من المنع أو الحجز.
ولا تستهن بالأمر: المحاكم التجارية ترفض أكثر طلبات الحجز. فإن صدر عليك فقد أقنع خصمك المحكمة بخشيةٍ جدّية، ودعواه تحتاج ردًّا جادًّا. أمّا المنع الذي يقع بعد الحكم في التنفيذ فبابه في متى يُرفع منع السفر بسبب الدين.
وصلك أمر أداء
أمر الأداء أمرٌ يصدره قاضي المحكمة التجارية بإلزامك بالدفع دون جلسات، في دينٍ تجاريّ مكتوب، حلّ موعده، ومبلغه محدّد، بعد أن يُشعرك دائنك كتابةً قبل خمسة أيام على الأقل. وهو طريقٌ قويّ لدائنك إن استوفى شروطه، فلا تهوّن منه. والأداة من جهة الدائن في رفع دعوى تجارية.
- اعتراضك خلال 15 يومًا من إبلاغك، بصحيفةٍ كصحيفة الدعوى تذكر فيها أسبابك وأوراقك، فتنظر المحكمة من جديد ما اعترضت عليه من المطالبة.
- والأمر يُنفَّذ ولو اعترضت، إلا أن تطلب وقفه وتقتنع المحكمة بأن تنفيذه يُلحق بك ضررًا جسيمًا.
- وسؤالك الأوّل: هل وصلك الإشعار؟ فقد رُدّت طلبات أوامر أداء لأن الدائن أثبت أنه أرسله ولم يُثبت أنه وصل. وإن صدر الأمر بعيبٍ في إجرائه، كبطلان تبليغك، فلك أن تستأنفه لذلك.
صدر الحكم عليك: الاعتراض على حكم مطالبة مالية
- المدّة: 30 يومًا في المحكمتين، و10 أيام في الأحكام المستعجلة. وفي المحكمة التجارية تُحسب من التاريخ الذي حُدّد لتسليم نسخة الحكم، لا من اليوم الذي قرأته فيه. والمدد عامّةً في مدة الاعتراض على الحكم.
- ما لا يُستأنف: الحكم في دعوى لا تزيد على خمسين ألف ريال نهائيّ في المحكمتين. فإن كانت الدعوى عليك صغيرة، فالجلسة الأولى فرصتك الوحيدة تقريبًا.
- لا طلبات جديدة في الاستئناف، والأدلّة الجديدة تقبلها المحكمة أو تردّها. فما فاتك في المحكمة الأولى يصعب أن تستدركه بعدها.
- الحكم لا يُنفَّذ عليك قبل أن يصير نهائيًّا، إلا الحكم المستعجل أو ما أمرت المحكمة بتعجيل تنفيذه، وهذا لا يوقفه اعتراضك وحده، فإن احتجت الوقف فاطلبه صراحةً.
- وكيف تكتب اعتراضك وتقدّمه: كيفية كتابة مذكرة اعتراض على حكم، وطريقة الاعتراض في ناجز.
لم تعلم بالدعوى حتى جاءك التنفيذ؟
هذا أشدّ المواقف، لكن الباب لا يُغلق فيه دائمًا كما يبدو.
في المحكمة العامة: إن صدر الحكم غيابيًّا ولم يصر نهائيًّا، فلك أن تعترض عليه أمام المحكمة نفسها من يوم إبلاغك به. وإن صار نهائيًّا فطريقك «التماس إعادة النظر»، وهو طلبٌ استثنائيّ بإعادة نظر حكمٍ نهائيّ.
وفي المحكمة التجارية: الحكم يُعامل كأنك حضرت بعد تبليغين ولو لغير شخصك، ومدّة الاستئناف تُحسب من التاريخ المحدّد لتسليم الحكم لا من يوم علمك. ومع ذلك فمن واقع ما يمرّ بنا: قُبل استئنافٌ بعد فوات مدّته لعيبٍ في التبليغ. وفي الحكم النهائيّ يفتح النظام بابًا آخر: التماس إعادة النظر إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثّلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى (المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية)، ويسنده أن يكون خصمك غشّ في تبليغك، كأن أعطى المحكمة عنوانًا يعلم أنه لا يصلك.
ومدّة الالتماس ثلاثون يومًا، تبدأ في هذه الحال من إبلاغك بالحكم، ويُرفع على أحكام المحكمة التجارية من محامٍ. فلا تنتظر: افتح في ناجز إفادة التبليغ وتاريخ تسليم الحكم، وأرسلها إلينا مع الحكم، لنرى أيّ الطريقين ما زال مفتوحًا لك.
وإن صار الحكم نهائيًّا ودخل التنفيذ، فالدين لا يُعاد نقاشه أمام محكمة التنفيذ. وما يقع على المدين بعد الحكم في ما يقع على المدين اليوم، والاعتراض على التنفيذ نفسه في منازعة التنفيذ.
هل أُسجن إذا حُكم عليّ بدين؟
لا يُسجن المدين اليوم لأنه لم يسدّد دَينًا ماليًّا. الذي يقع بعد الحكم حجزٌ على ماله وتسجيلٌ في سجلّه الائتمانيّ، والسجن باقٍ لمن أخفى ماله أو هرّبه أو بدّده، ولمن ادّعى العجز عن السداد وظهر أنه يُخفي مالًا.
هل يحق لي رفض الصلح في منصة تراضي؟ وهل يلزمني الحضور؟
نعم، يحقّ لك أن ترفض أو تنسحب، وإن غبت مرّتين انتهت المصالحة. لكن الرفض أو الغياب لا يُنهي المطالبة: يرفع خصمك دعواه في المحكمة.
ماذا يحدث إذا لم أحضر جلسة دعوى المطالبة المالية؟
لا تتوقّف الدعوى، ويصدر الحكم في غيابك. وفي المحكمة التجارية يُعامل كأنك حضرت متى تبلّغت شخصيًّا أو تكرّر تبليغك، فتجري مدّة الاعتراض عليك. وغيابك يُقرأ في الغالب قرينةً عليك.
كم مدة الاعتراض على حكم مطالبة مالية؟
ثلاثون يومًا في المحكمتين، وعشرة في الأحكام المستعجلة، وتُحسب في المحكمة التجارية من التاريخ المحدّد لتسليم نسخة الحكم.
هل يلزمني محامٍ لأردّ على دعوى تجارية؟
لا يلزمك لتردّ، فشرط المحامي على من يرفع الدعوى. لكن استئناف بعض الأحكام لا يُقبل إلا من محامٍ.
رُفعت عليّ دعوى بدين أبي المتوفّى، هل أدفع من مالي؟
لا. دين الميت يُستوفى من تركته، وكلّ وارثٍ بقدر ما آل إليه منها، ولا شيء عليك من مالك إن لم يترك مالًا. ولك أن تقول إنك لا تعلم أن التوقيع توقيع أبيك، فلا غرامة عليك في ذلك، وعلى خصمك أن يُثبت الورقة.
تواصل مباشرةً مع المحامي ناصر المطيري لمراجعة وضعك القانوني واتخاذ الخطوة الصحيحة في وقتها.
تواصل مع المحامي عبر واتساب
